مقاله رایگان درمورد قانون مجازات، حقوق اشخاص، انواع ارتباطات

دانلود پایان نامه ارشد

خانوادگي، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله هاي خودسرانه واقع شود.”
از ديگر اسناد معتبر بين المللي ماده 17 ميثاق حقوق مدني و سياسي و بند “ب” ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز اين مهم را مورد تأکيد قرار داده اند.184
به لحاظ اقتباس قواعد و مقررات، کشورهاي مختلف از مقررات و رويه اتحاديه جهاني پست پيروي کرده اند. اتحاديه جهاني پست از مؤسسات تخصصي سازمان ملل متحد است که ارتباطات جهاني را در اين زمينه تنظيم مي کند. هدف اتحاديه جهاني پست سازمان دهي و توسعه خدماتي پستي و ترويج و تعالي همکاري هاي بين المللي در اين زمينه است. هيچ متن صريحي در کنوانسيون جهاني پست و توافق نامه بسته هاي پستي به مصون از تعرض بودن مرسولات پستي اشاره نکرده است و تنها در برخي مصاديق و مناسبت ها ارگان هاي متعدد اتحاديه مذکور اعلام کرده اند که مصونيت اقلام پستي از تعرض از اصول بنيادين اتحاديه است.185 علاوه بر قوانين کشورهاي مختلف و اتحاديه جهاني پست در قوانين عادي و قانوني اساسي ايران، تضمينات قانوني براي رعايت حريم مراسلات و ارتباطات اشخاص پيش بيني شده است. از جمله بند 8 ماده واحده “قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي” که اشعار مي دارد: “بازرسي ها و معاينات محلي جهت دستگيري متهمان فراري يا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در کمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشيايي که ارتباطي به جرم نداشته يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها عکس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آن ها خودداري گردد.”
و اصل 25 قانون اساسي: “بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني… و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون” که همگي بر حفظ حرمت مکالمات تلفني و نامه ها و مکاتبات اشخاص تاکيد کرده اند.
قانون مجازات اسلامي ايران در ماده 582 در همين باره مقرر مي دارد: “هر يک از مستخدمين و مامورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نمايد به حبس از يک تا سه سال يا به جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد”. اما قانون مجازات اسلامي درباره نقض حريم خصوصي مراسلات توسط افراد عادي ساکت است و فقط در ماده 15 قانون تشکيل شرکت پست جمهوري اسلامي ايران به اين موضوع اشاره شده است که: “هر کس مراسلات را افشا و يا امانات را برداشت يا بازرسي يا توقيف کند مجازات مي‌شود.”
نکته درخور توجه در خصوص اعمال اين مقررات به زمان اعمال مربوط مي شود. و اينکه آيا ماموران پست بايد قبل از قبول کالا براي ارسال آن را بررسي کنند و سپس اقدام به ارسال نمايند؟ يا اينکه اگر پس از قبول امانت پستي، در خصوص ممنوع يا مجاز بودن محتواي آن شک کنند، مي توانند بدون مجوز قضايي، بازرسي لازم را به عمل آورند و در صورت لزوم از ارسال امانت پستي امتناع کنند؟
قانون تشکيل شرکت پست جمهوري اسلامي ايران به اين پرسش پاسخ مي دهد. طبق ماده 18 اين قانون در هر مورد که انجام تحقيق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از اين قانون و مقررات پستي مستلزم ضبط يا باز کردن محموله باشد، اين مهم بايد در اسرع وقت با تنظيم صورت مجلس لزوماً در حضور يا با اجازه دادستان عمومي يا قائم مقام يا نماينده او (قاضي تحقيق) صورت گيرد و عدم رعايت آن موجب مسئوليت کيفري يا انضباطي مدير يا کارمند يا مامور خاطي خواهد بود. همچنين رؤسا و مديران واحدهاي پستي، مامورين و ضابطين دادگستري موظفند در پي کشف جرايم پستي تحقيقات و اقدامات لازم و اوليه را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظيم صورتمجلس حاوي مشخصات کامل و وضعيت نهايي محموله پستي جهت تعقيب جزائي متخلف به دادسراي عمومي محل اعلام نمايند.
پس در حقوق ايران، به منظور صيانت از حريم خصوصي اشخاص در زمينه مکاتبات و مراسلات و به ويژه ارتباطات تلفني، قانونگذار، حفظ اسرار نامه ها و رعايت حريم ارسال مراسلات و ارتباطات افراد را مد نظر قرار داده است و مانند حقوق موضوعه قالب کشورها از اصلي تبعيت کرده است که بر اساس آن نمي توان با وارسي نامه هاي اشخاص و کنترل ارتباطات تلفني عليه آن ها اقدام به جمع آوري دليل کرد. اما اين بدان معنا نيست که امکان بررسي و کنترل مکاتبات و مراسلات وجود ندارد. و تحت شرايط خاصي امکان بازرسي و تفتيش مراسلات و نامه هاي اشخاص وجود دارد. ولي اين شرايط به گونه اي تنظيم شده‌اند که جز در موارد نادر و بسيار ضروري اجازه اين وارسي ها داده نمي شود.186
بند دوم: رهگيري تلفن ها و سيگنال هاي راديويي
هر چند احترام به حريم خصوصي اشخاص و رعايت اصل مشروعيت تحصيل دليل به ويژه عدالت و دادگستري ايجاب مي‌کند تا مامورين دولتي و قضايي از توسل به شيوه‌هاي مخفيانه و متقلبانه در ضبط صدا و تصوير اشخاص خودداري کنند، ولي اين وظيفه به دليل فقد قانون، به تنهايي تضمين‌کننده حقوق اشخاص و مانع سوء استفاده‌هاي احتمالي نيست.187
امروزه پيشرفت فنآوري سبب شده که انواع ارتباطاتي که از طريق تلفن و وسايل راديويي صورت مي‌گيرد قابل شنود و رهگيري شود، تلفن‌هاي معمولي، همراه و… که از سيگنال هاي يکسان استفاده مي‌کنند به آساني قابل شنود هستند مکالماتي که در چنين تلفن‌هايي صورت مي گيرد قابل کدگذاري و رمزگذاري است اما هزينه اين کار بسيار زياد و زحمت آن طاقت‌فرساست.
همچنين رهگيري کانال هاي راديويي نيز اعم از اينکه اين کانال ها زميني باشند و يا براي ارتباطات بين‌المللي از طريق ماهواره ايجاد شده باشند آسان شده است. ماهواره هاي ارتباطات از راه دور به عنوان ايستگاه هاي گيرنده و فرستنده عمل مي کنند که سيگنال هاي دريافتي را تقويت کرده، مجدداً پخش مي کنند به گونه اي که کليه ايستگاه هاي زميني که در معرض آن قرار دارند مي توانند پيام هايي را به يکديگر ارسال يا از يکديگر دريافت کنند… علاوه بر اين بخش عمده اي از ارتباطات بين المللي از طريق کابل صورت مي گيرد کابل ها ذاتاً بيش از خطوط راديويي در مقابل شنود مقاوم هستند، علي رغم دشواري ها مي توان خطوط زيرزميني و زير دريايي را با استفاده از وسايلي شنود کرد که جريان هاي مغناطيسي اطراف خط مورد نظر را کشف مي کنند و با عبور دادن جريان از طريق آنها مي تواند داده هاي موجود در کابل را تجزيه و آشکار سازند.188 در چنين اوضاعي بايد در مورد احتمال هاي بسياري که حريم ارتباطات شخصي را در معرض خطري جدي قرار مي دهند بيش از پيش نگران بود و از ابزارهاي حقوقي و قانوني براي کنترل اين احتمال ها استفاده کرد.
در همين راستا ماده 60 لايحه حمايت از حريم خصوصي مقرر مي دارد: “رهگيري ارتباطات از راه دور نظير ارتباطات از طريق تلفن، تلگراف، تلکس، فکس، انواع بي سيم و ساير وسايل) و يا پايش ارتباط کلامي- حضوري افراد ممنوع است مگر با رعايت اين قانون”
در برخي از موارد ضرورتي براي استماع مکالمات افراد وجود ندارد بلکه صرفاً اطلاع از برقراري تماس بين دو نفر و يا با شمارهاي خاص مد نظر است در چنين مواردي مجوز کنترل صادر خواهد شد در بسياري موارد حتي در متون قانوني کلمه کنترل با هدف انجام شنود بدون توجه به تفاوت شرايط و ضوابط و عمليات کنترل و شنود به کار مي‌رود که اين عدم دقت منجر به نقض حريم خصوصي ارتباطي خواهد شد.189
در نظام حقوقي ايران قوانين مجازات اسلامي، آيين دادرسي کيفري و قانون تأسيس شرکت مخابرات ايران (1350) مقرراتي در خصوص شنود تلفن پيش بيني کرده اند. ماده 104 قانون آيين دادرسي کيفري به عنوان قاعده کلي مي گويد: کنترل تلفن افراد جز در مواردي که به امنيت کشور مربوط است يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود ممنوع است، چنان چه ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات مخابراتي صوتي و تصويري مربوط به متهم براي کشف جرم لازم باشد قاضي به مراجع ذي ربط اطلاع مي دهد که اشياء فوق را توقيف نموده، نزد او بفرستند بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده، مراتب را در صورتمجلس قيد نموده پس از امضاي متهم آن را در پرونده ضبط مي نمايند.
در لايحه حمايت از حريم خصوصي، پايش ارتباطات کلامي افراد، ممنوع اعلام شده است و همه افراد اعم از مدعيان خصوصي و ماموران دولتي از ضبط صداي اشخاص جز در موارد قانوني منع شده اند (ماده 60 لايحه) در ماده 57 اين لايحه جرائم موضوع رهگيري يعني جرائمي که مجازات آنها قصاص نفس يا عضو يا اعدام يا حبس ابد يا مجازات قانوني آنها حبس بالاي ده سال است مشخص شده است. و اين ضبط صدا فقط با مجوز کتبي مقام صلاحيت دار قضايي و در شرايطي خاص اجازه داده شده است. اما در لايحه مزبور در مورد ضبط مخفيانه تصاوير به عنوان دليل مجرميت توسط مقامات دولتي مقرره اي پيش بيني نشده است.190 به هر حال در قوانين کيفري ايران هيچگونه مقرره قابل توجيه در مورد ضبط اصوات و تصاوير مخفيانه اشخاص در مقام تحصيل دليل وجود ندارد و رويه قضايي نيز اينگونه اسناد و مدارک را از باب قرينه و اماره قضايي در کنار ساير ادله موجود در پرونده مي پذيرد و وصف مخفيانه آن ها را باعث عدم پذيرش آن ها نمي داند.191
برخي از نويسندگان معتقدند اگر متهم اظهارات قبلي خود را تاييد کرده باشد و قانون آن را مورد ايراد و اعتراض قرار نداده باشد. مي توان آن ها را پذيرفت، يعني اگر متهم صدا يا تصوير خود را انکار نکند و به درستي آن صحه گذارد اينگونه اسناد قابل پذيرش هستند.192
به نظر مي رسد اين ديدگاه نيز با فقد قانون صحيح نباشد زيرا اقرار زماني داراي آثار قانوني است که متهم با اطلاع از اتهام خود در جلسه دادرسي و نزد قاضي و با رعايت راه هاي صحيح تحصيل دليل و ارزيابي و بررسي آن به جرم خود اعتراف کند و عدم تصريح قانون به منزله اعتبار آن نيست.193
بند سوم: رهگيري داده هاي رايانه هاي و ارتباطات اينترنتي
رشد تجارت الکترونيکي و شاهراه اطلاعاتي موضوعات بسياري را در مورد حمايت از حريم خصوصي مطرح مي‌کند. در معاملات الکترونيکي کاربر ناگريز است به امنيت شبکه جهاني اعتماد کند، داده‌هاي شخصي، از قبيل داده هاي مربوط به اسم، آدرس و شماره کارت اعتباري شخص، ممکن است در سطح گسترده اي در کشورهايي که قوانين حمايت از داده ها در آن ضعيف است مسيريابي شود. هيچ مقام واحدي کنترل شبکه جهاني را در دست ندارد. بنگاه ها و واحدهاي الکترونيکي شيوه هاي عرضه خود را به طور فزاينده اي با علايق اشخاص متناسب و از اين رهگذر مسائل بيشتري را در مورد حريم خصوصي مطرح مي کنند.194 رهگيري الکترونيکي اطلاعات شخصي که بحث از حريم خصوصي ارتباطات الکترونيکي، ممنوعيت ها و محدوديت هايي براي آن وضع شده است، از ديد دستورالعمل اروپايي مورخ 24 اکتبر 1995 درباره “حمايت از اشخاص حقيقي در مقابل پردازش داده هاي داراي وصف شخصي و آزادي جريان اين داده ها” عبارت است از: “هرگونه عمليات يا مجموعه عملياتي که صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از روش هاي خودکار درباره داده هاي با ماهيت شخصي از راه جمع‌آوري، ثبت، سازماندهي،‌حفظ، تدوين، تفسير، استخراج، مشاوره، استفاده و مبادله آن از راه انتقال يا هر شکل ديگر، از دسترسي، تماس يا ارتباط همزمان و نيز حذف يا انهدام، اعمال شود.”195
عرصه جديد تبادل اطلاعات و برقراري ارتباطات که امکان استفاده از رايانه و محاوره اينترنتي و غيره را ايجاد مي کند امروزه موجب استقبال فزاينده کاربران اين عرصه نسبت به اشکال سنتي ارتباطات از راه دور مانند نامه و تلفن و فکس شده است. در اين شيوه جديد، برقراري ارتباطات و تبادل اطلاعات از طريق شبکه انجام مي شود. با توجه به اشتراکي بودن ماهيت شبکه خطر دستيابي ساير کاربران به محتواي ارتباطات و افشاي اطلاعات شخصي افراد همواره و بيش از اشکال سنتي وجود دارد.196
تا پيش از سال 1380 مقررات خاصي در تنظيم

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد قانون مجازات، شرکت مخابرات، اشخاص ثالث Next Entries مقاله رایگان درمورد مصلحت و مفسده، انصاف و عدالت، حقوق اشخاص