مقاله رایگان درمورد قانون مجازات، اشخاص ثالث، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

به موجب قانون اساسي حق برخورداري از حقوق را دارند در بر مي گيرد و در عين حال لازم نيست که چند نفر را از حقوق قانوني خود محروم نمايند و محروم نمودن يک نفر هم کفايت مي کند.157 اما به اعتقاد برخي ديگر از نويسندگان منظور از ملت منحصر به اتباع ايراني و شامل افراد خارجي نمي شود.158
جرم مزبور از زمره جرايم عمومي است که نياز به سو نيت عام و خاص دارد. يعني مرتکب علاوه بر اين که تعمد در انجام رکن مادي جرم يعني اعمال محروم‌کننده حقوق داشته باشد، بلکه قصد خاص، محروم نمودن از حقوق نيز شرط است. چنان فردي به صورت آگاهانه اقدام به رفتاري مي‌نمايد که منجر به سلب حق از متهم يا قرباني گردد اما مرتکب هدف و نيت اش از اين کار محروم نمودن مجني عليه از حقوق اساسي وي نباشد. به جهت فقدان سو نيت خاص عمل وي جرم نخواهد بود. و در صورت تحقق ضرر مادي و معنوي مسلم و مستقيم و جبران نشده، مسئوليت مدني خواهد داشت.
حکم ماده مذکور عام بوده و برخي از مصاديق آن به موجب قوانين خاص و موارد ديگر قانون مجازات اسلامي از آن استثناء شده است، نظير ماده 578 ق.م.ا، 583 ق.م.ا.
براي مرتکبين جرم سلب حقوق افراد جامعه مقنن دو گونه مجازات انفصال از خدمت و محدوديت از مشاغل دولتي از يک تا پنج سال و مجازات حبس از دو ماه تا سه سال تعيين کرده است. نکته ابهام انگيز در اين ماده مفهوم انفصال از خدمت و محدوديت از مشاغل حکومتي است که برخي از نويسندگان معتقدند که منظور از اين عبارت انفصال دايم شخص از اشتغال در دستگاهي که در زمان ارتکاب جرم در آن مشغول به کار بوده است مي باشد، ولي “محکوم عليه مي تواند پس از گذشت پنج سال از تاريخ انفصال از شغل به استخدام در ساير مشاغل حکومتي درآيد.”159
به موجب نظريه مشورتي شماره 674/7-31/2/68 “… مراد از انفصال از شغل ممنوعيت از انجام خدمت در سازمان يا وزارتخانه مربوطه مي باشد و منظور از انفصال از خدمات دولتي ممنوعيت از اشتغال در کليه سازمان ها و موسسات دولتي است…”
اما به عقيده برخي ديگر منظور از عبارت مورد بحث اين است مرتکب بايد بنا به حکم دادگاه، بلافاصله از خدمت در دستگاهي که در آن مشغول بوده است منفصل شود و مدت اين انفصال، حسب نظر دادگاه از يک تا پنج سال است که ظرف اين مدت وي از اشتغال در کليه مشاغل حکومتي، محروم خواهد بود. به عبارت ديگر مدت يک تا پنج سال مذکور در اين ماده هم به شغلي که مرتکب در دستگاه خاصي داشته است و هم به ساير مشاغل حکومتي اشاره دارد. بديهي است هر گاه منظور مقنن انفصال دايم مرتکب از شغلي که به آن اشتغال داشته است بود بايد از عبارتي مثل آن چه در انتهاي ماده 575 بکار برده است استفاده مي کرده است. ماده مذکور براي مقامات قضايي و ساير مامورين که بر خلاف قانون يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي کسي را صادر کند مجازات “انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال را تعيين کرده است.”160
در مورد زمان شروع مدت انفصال اداره حقوقي قوه قضاييه طي يک نظريه مشورتي اشعار داشته است: “انفصال اعم از موقت و دايم با مجازات حبس از جهت اجرا با يکديگر متفاوت بوده و همزمان قابل اعمال و اجرا مي باشد بعبارت ديگر با قطعيت حکم، آن قسمت از حکم که مربوط به انفصال است بايد بلافاصله به سازمان متبوع کارمند اعلام و موقع اجرا گذارده شود و مجازات حبس نيز از طريق اجراي احکام اعمال مي گردد.161
بند دوم: ماده 16 قانون آيين دادرس کيفري
ضابطين قضايي در هنگام بازرسي در منازل افراد مي بايست مطابق مجوز صادره و مقررات عمل کند و چنان چه براي دستگيري فردي وارد منزل يا مکان خصوصي شوند فقط بايد نسبت به دستگيري اقدام کرد، و چنان چه براي تفتيش اشياء يا اموال وارد مکان خصوصي شده باشند بايد از به هم ريختن وسايل منزل خودداري کنند.162
عدم رعايت اين ترتيبات و ضوابط مقرر در آيين دادرسي کيفري موجب غير قانوني شدن بازرسي گشته و مسئوليت کيفري به همراه دارد.
ماده واحده قانون حفظ حقوقي شهروندي در اين خصوص مقرر مي‌دارد: “‌از تاريخ تصويب اين قانون کليه محاکم عمومي،‌انقلاب، نظامي، دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مکلفند در اجراي وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجرا کنند. و متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محکوم خواهند شد…” يکي از اين وظايف قانوني رعايت ترتيبات مندرج در آيين دادرسي کيفري به هنگام بازرسي منازل و اماکن خصوصي است که عدم رعايت آن به تعبير قانون حفظ حقوق شهروندي عملي مجرمانه است.
ماده 16 ق.آ.د.ک در اين خصوص مقرر مي دارد: “ضابطين دادگستري مکلفند دستورات مقام قضايي را اجرا کنند در صورت تخلف به سه ماه تا يک سال انفصال از خدمت دولتي و يا از يک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد”.
مطابق اطلاق اين ماده تخلف در اجراي دستورات قضايي هم شامل تمرد و خودداري از انجام کامل دستورات است و هم خارج شدن از چهارچوب دستورات به همان اندازه که اجرا نکردن دستور مقام قضايي مشمول ماده مي گردد بازرسي منزل متهم در شب که طبق مجوز قضايي زمان آن در روز تعيين شده است مشمول ماده است. همانگونه که در مباحث قبلي مطرح کرديم مقام قضايي ضوابط و تشريفات قانوني بازرسي از منازل را به تفصيل در مجوز صادره قيد مي نمايد و مامورين ملزم به رعايت آن مي باشند و چنان چه بدون رعايت اين ضوابط اقدام به بازرسي بنمايند به جهت تخلف از دستورات قضايي محکوم به مجازات مقرر در ماده 16 خواهند بود. حاصل آن که برخي از مصاديق بازرسي غير قانوني توسط ضابطين قضايي را مي توان از طريق ماده 16 جرم انگاري و مجازات نمود. ناگفته نماند که بازرسي غير قانوني از طرف مقامات قضايي صرفاً در قالب ماده 570 قانون مجازات اسلامي قابل مجازات است.
بند سوم: لايحه حريم خصوصي
مقنن در لايحه حريم خصوصي ماده مستقلي را به بازرسي غير قانوني اماکن خصوصي متهم اختصاص داده است. ماده 113 و 114 لايحه اختصاص به اين امر دارد به موجب ماده 113 هر يک از کارکنان و مستخدمان و ماموران قضايي يا غير قضايي يا کسي که خدمت دولتي به او ارجاع شده است. عمداً مقررات اين قانون را در زمينه حريم منازل خصوصي نقض کند. علاوه بر محکوميت به انفصال يا محروميت از خدمات دولتي به مدت يک تا پنج سال به جزاي نقدي از 30 ميليون ريال تا 250 ميليون ريال به حبس از يک ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتي که نقض حريم خصوصي با قهر و غلبه يا در شب يا بصورت دسته جمعي صورت گرفته باشد. مرتکب به حداکثر مجازات حبس محکوم خواهد شد.
و ماده 114 لايحه نيز اشعار مي دارد: “هر گاه کسي غير از اشخاص مذکور در ماده فوق عمداً مقررات اين قانون در زمينه حريم منازل و اماکن خصوصي را نقض کند به مجازات از بيست ميليون تا 150 ميليون ريال يا به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهد شد، چنان چه نقض حريم خصوصي به عنف يا با تهديد يا در شب يا بصورت دسته جمعي باشد، به حداکثر مجازات حبس محکوم خواهد شد.”

بخش سوم:

حقوق و آزادي‌هاي فردي ناظر به تحقيقات مقدماتي در حوزه ارتباطات خصوصي

اين بخش در دو فصل تنظيم يافته است. که فصل نخست با عنوان حق حريم و ضوابط قانوني بازرسي ارتباطات خصوصي به بررسي مفهوم قلمرو ارتباط خصوصي، مصونيت ارتباطات خصوصي در اسناد بين المللي و حقوق ايران و اصول حاکم بر بازرسي ارتباط خصوصي مي‌پردازد. فصل دوم اختصاص به ضمانت اجراي نقض حريم ارتباطات خصوصي دارد که مبحث نخست آن اعتبار اقدامات قضايي ناشي از نقض حريم ارتباطات خصوصي را مورد بررسي قرار مي دهد، در مبحث دوم حمايت کيفري از نقض حريم خصوصي ارتباطات از نظر مي‌گذرد.
فصل اول: حق حريم و ضوابط قانوني بازرسي ارتباطات خصوصي
ارتباط خصوصي از مصاديق اصلي حريم خصوصي است که قانون گذار در قوانين برتر و عادي به شناسايي و حمايت از آن پرداخته است. در اسناد بين الملل نيز اين حق مورد حمايت قرار گرفته و مقررات مهمي براي آن وضع شده است. حمايت از اين حق اختصاص به حوزه خاصي از اجتماع ندارد بلکه در همه عرصه هاي اجتماعي از جمله دادرسي کيفري، تحقيقات مقدماتي بايد از طرف مقامات قضايي و ضابطين دادگستري رعايت شود، در آيين دادرسي کيفري حقوق و آزادي هاي فردي زيادي ناظر به اين حوزه در تحقيقات مقدماتي پيش بيني شده است که بررسي آنها نيازمند تعيين مفهوم و قلمرو ارتباط خصوصي است. بر اين اساس اين فصل در دو مبحث تنظيم مي يابد که مبحث نخست به حق حريم مي پردازد و در مبحث دوم اصول و ضوابط حاکم بر بازرسي ارتباط خصوصي در اسناد بين المللي و حقوق ايران مورد کاوش قرار مي گيرد.
مبحث اول: حق حريم ارتباطات خصوصي
پيش ازتحليل رويکرد اسنادبين المللي و حقوق ايران به حق متهم بر رعايت حريم ارتباطات خصوصي ضروري است، مفهوم ارتباطات خصوصي و قلمرو آن مشخص گردد.
گفتار اول: مفهوم و قلمرو ارتباطات خصوصي
بند اول گفتار حاضر به مفهوم ارتباطات خصوصي مي پردازد و بند دوم قلمرو ارتباطات خصوصي را در چند قسمت مي کاود.
بند اول: مفهوم ارتباطات خصوصي
در دسته بندي کلي مي توان ارتباطي را که مخاطب آن اشخاص نامحدود و نامعين باشد، ارتباط جمعي يا عمومي ناميد هر چند در عمل تنها چند نفر به محتواي آن ارتباط دسترسي يابند در مقابل ارتباطي را که مخاطب، آن اشخاص محدود و معين مي‌باشد مي توان ارتباط خصوصي ناميد چنان که برقرارکننده ارتباط عموم را مخاطب خود قرار دهد، آن چه را که بيان کرده است تابع آزادي بيان و ارتباط بوده و براي هر شخص ديگر قابل استفاده و ارجاع است درباره چنين ارتباطي اصل بر اين است که بدون اجازه بيان‌کننده مي‌توان اظهارات شفاهي يا مکتوب را آزادانه اشاعه داد اما چنان چه شخصي قصد داشته باشد پيام خود را صرفاً به شخص يا اشخاص محدود و معيني برساند دستيابي به چنين پيامي تابع اصول محرمانگي و رعايت حريم خصوصي است. بنابراين اصل بر اين است که اشخاص ثالث حق رهگيري پيام مذکور را ندارند و دريافت‌کننده پيام نيز بدون رضايت صريح يا ضمني ارسال‌کننده آن حق افشاء يا اشاعه آن را ندارد.163 و اين جنبه از حريم خصوصي دربرگيرنده حق اشخاص به امنيت و محرمانه بودن محتواي کليه اشکال و صور مراسلات و مخابرات متعلق به ايشان است. البته امروزه اين حق با ظهور اشکال جديد مراسلات همچون پست الکترونيکي و ارتباطات ماهواره‌اي، تلفن هاي بي سيم و امثال آن با مسائل جديدي روبرو شده و توسعه مضاعف يافته است. از جمله مباحث قابل طرح در حق حريم ارتباطات خصوصي علاوه بر مصون بودن نامه ها و بسته هاي پستي از تفتيش و بازرسي، امنيت و مصونيت اطلاعات تلفني از شنود، محرمانه بودن قبوض و صورتحساب هاي تلفن اشخاص، امنيت مراسلات داخل شبکه هاي ديجيتالي از جمله اينترنت و شبکه هاي اينترنتي و‌… هستند.164
بند دوم: قلمرو ارتباط خصوصي
ارتباطات در اشکال مختلف نظير مرسولات پستي، تلفن، تلکس، فکس، بي سيم و وسايل راديويي و‌… برقرار مي شود. ارتباطات خصوصي قلمرو وسيعي دارد و کليه اشکال و صور مراسلات و مخابرات و داده هاي رايانه اي و راديويي و اينترنتي را در بر مي گيرد. امروزه با ظهور فناوري هاي جديد اشکال ديگري از مراسلات، همچون پست هاي الکتريکي، ارتباطات ماهواره اي، تلفن هاي بي سيم، اتاق هاي گفتگو و‌… ظهور پيدا کرده است که همه اينها داخل در محدوده حريم ارتباطات خصوصي قرار مي گيرد. در آينده نيز با تحولات جامعه، طبيعتاً، اشکال ديگري از ارتباطات خصوصي پديدار خواهد شد.
قانونگذار در اصل 25 قانون اساسي در اين خصوص مقرر مي دارد:”‌بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط، فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنان استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. اين اصل مبناي حمايت از اطلاعات شخصي و عدم افشاي آن مي باشد و انواع مختلف ارتباطات را مصون از تجسس قلمداد کرده است.” امروزه برقراري هر ارتباط خصوصي از

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد هتک حرمت، قانون مجازات، محل سکونت Next Entries مقاله رایگان درمورد حقوق بشر، دولت متخاصم، انواع ارتباطات