حتی واعظ پرشوری که خواهان تصویب قانونی در این باره بود در آغاز تحصن از سفارت اخراج شد. یک شاهد انگلیسی حکایت می کند که مجبور شد به تظاهر کنندگان که دارای “ساده لوحی غم انگیزی” بودند مفهوم واژه ی “قانون اساسی” و طرز کار نظام پارلمانی را شرح دهد. بعدها محمد تقی بنکدار یکی از نخستین انقلابیون و متصدی امور مالی بست نشینان اعتراف کرد: “ما هنوز درست نمی دانستیم چه می خواهیم” کشاندن مردم تهران به یک باغ بزرگ که در آن غذای مجانی داده می شد آسانتر از پراکنده کردن آنان بود. به رغم صدور دست خط شاهانه و بازگشت علما از قم افراد تندرو و آشتی ناپذیر از طفره و تعلل شاه بیمناک بودند و تقاضای تشکیل فوری مجلس را داشتند. روحانیون ناچار شدند برای قانع ساختن این افراد متمرد شخصا در سفارت حضور یابند تا به این جمعه بازار خاتمه دهند. قانون انتخابات که با شتاب زدگی تهیه شد در 9 سپتامبر به توشیح شاه رسید. تعداد نمایندگان پایتخت با این هدف که مجلس هرچه زودتر تشکیل شود بیش از اندازه بود (60نفر از مجموع162 نفر): “منتخبین تهران لدی الورود حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می شوند. رای ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراست.” کرسی های نمایندگی بر اساس طبقات اجتماعی تقسیم شده بود: شاهزادگان قاجاریه، علما و طلاب، اعیان و اشراف، ملاکان و کشاورزان، بازرگانان، پیشه وران. رای دادن مخفی و محدود به مردان بالاتر از 25 سال بود و نامزدهای انتخابات می بایست 30 تا 70 سال داشته باشند، بتوانند به فارسی تکلم کنند و خواندن و نوشتن بلد باشند. اگر چه اصول دموکراتیک تر بعدها پذیرفته شد ولی عجالتاً انتخابات به نحوی ترتیب داده شده بود که تعداد روحانیون و اعیان در مجلس محدود باشد که در هر حال نفوذ زیادی در آن به کار می بردند. بدین سان از 60 نماینده تهران تنها 4 چهار نفر از شاهزادگان و قاجاریه، 4 نفر از علما وطلاب، 10 نفر از تجار، 10 نفر از ملاکان و کشاورزان و 32 نفر از اصناف مختلف بودند. ارامنه و یهودیان از تعین نمایندگان خود منصرف شده و سیدین، سیدین طباطبایی و بهبهانی را به نمایندگی برگزیدند در حالی که زرتشتیان یک بازرگان ثروتمند از جامعه خود را به نام ارباب جمشید به مجلس فرستادند. شایع بود که این شخص مبلغی رشوه به سید عبدالله بهبهانی پرداخته که نمایندگی زرتشتیان مورد قبول واقع شود. مجلس اول به رغم روحیه ی دموکراتیک ناچیز نقش پارلمان را به خوبی ایفا کرد و از جمله نخستین تصمیماتی که گرفت رد کردن قرضه ای بود که شاه درباره ی آن با انگلیسی ها و روس ها مذاکره کرده بود. مجلس تصمیم گرفت بانک ملی تاسیس کند و بدین منظور از عامه ی مردم دعوت شد که با خرید سهام در این کار شرکت کنند. دیری نگذشت که ورود نمایندگان شهرستان ها بخصوص آذربایجان که بشدت سیاسی بودند مذاکرات مجلس را اصولی کرد. شتابی که در انتخابات مجلس بکار رفته بود با وضع مزاجی نامساعد مظفرالدین شاه توجیه می شد: می بایست متنی منسجم ولو ناقص به امضای او برسد و جانشینش نیز که گرایش های استبدادی او مورد سوءظن بود آن را امضا کند تا خاندان سلطنت را به اجرای آن متعهد سازد. پس از فوت مظفرالدین شاه در 8 ژانویه 1907 یک هیات پارلمانی بی درنگ به تدوین متمم قانون اساسی پرداخت. اما شیخ فضل الله نوری با شناسایی آزادی های فردی که ممکن بود به وضعی منجر شود که دشمنان اسلام حق نشر عقایدشان را بدون هیچ مانعی داشته باشند و همچنین اجازه ی برابری کلیه ی شهروندان ایرانی بدون توجه به مذهبشان مخالفت ورزید. در واقع این شناسایی حذف دادگاه های شرع و دولتی کردن قضاوت بود که به عقیده ی شیخ فضل الله بخش مهمی از درآمد روحانیون را از دستشان می گرفت و هنوز بسیار زودرس بود. مخالفت روحانیون سبب شد که تنش در میان نمایندگان غیر مذهبی افزایش یابد (مهدوی، صص 34-31).
3-1-2-3 شکل گیری قانون اساسی
طرح نخستین قانون اساسی 51 ماده‌ای را که مرحوم حسن پیرنیا، نویسنده تاریخ ایران باستان، که ابتدا لقب مشیرالملک داشت و سپس ملقب به مشیرالدوله شد و برادرش مرحوم حسین پیرنیا (مؤتمن‌الملک)، فرزندان میرزا نصراله خان نائینی مشیرالدوله صدراعظم وقت، تهیه کرده‌اند؛ این معنی مورد تأیید کلیه مورخانی است که به تهیه‌کنندگان قانون اساسی اشاره‌ای کرده‌اند؛ کسروی در تاریخ مشروطیت خود در این باره می‌نویسد: «گویا مشیرالملک و مؤتمن الملک پسران صدراعظم… آن را می‌نوشتند یا بهتر بگوییم ترجمه می‌کردند.» ؛ عبدالله مستوفی نیز در یادداشت‌های خود نوشته:: «مشیرالملک و برادرش مؤتمن الملک از راه تدارک لوایح قانون اساسی و متمم آن خیلی به پیشرفت مشروطه کمک کردند.» ؛ آنان با ارسال نظام‌نامه اساسی به دربار، روز سه‌شنبه ۹ ذیقعده، با تصرفاتی که محمدعلی میرزا (ولیعهد) در آن انجام داده بود، به مجلس بازگردانده شد.
قانون اساسی مذکور را مشیرالدوله صدراعظم وقت، در اول رمضان 1324، دوازده روز پس از افتتاح مجلس، به مجلس داد، اما مجلس مقررات آن را کافی نیافت و از پذیرش آن سرباز زد. در مجموعه «مذاکرات مجلس دوره اول» آمده است که: «… کتابچه قانون اساسی به مجلس ارسال گشت، لیکن چون مواد آن مستبدانه بود مورد قبول واقع نشده و عودت داده شد و وکلا خود به تدوین قانون اساسی پرداختند…».
بنابراین قانون اساسی 51 ماده‌ای که فعلاً در دست ماست، کلاً نوشته مشیرالدوله و مؤتمن الملک نیست و این نکته‌ای است که بسیاری از مورخان به مسامحه از آن گذشته‌اند. علاوه بر شرح مندرج در مذاکرات دوره اول، که مدرک رسمی به شمار می‌آید، دلایل دیگری نیز این نظریه را تأیید می‌کند؛ از جمله در مقاله‌ای که عبدالحسین نوایی در مجله یادگار نوشته است، با استفاده از اطلاعات تقی‌زاده اشاره کرده، که قانون اساسی را صدراعظم به مجلس داد و مجلس آن را نپسندید. به موجب نوشته مجموعه مذاکرات مجلس اول، وکلا پس از رد قانون اساسی پیشنهادی صدراعظم، «… خود به تدوین قانون اساسی پرداختند»؛ ولی این نکته که چه کسانی از وکلا در تهیه قانون جدید دست داشته‌اند، روشن نیست. علت عمده این امر آن است که بسیاری از مدارک مجلس، و از جمله مشروح مذاکرات دوره اول، در بمباران مجلس، در زمان محمدعلی شاه، از بین رفته است. در مجموعه‌ای که بعدها از مذاکرات مجلس اول تهیه شده، شرح بسیاری از مذاکرات را، به علت در دست نبودن صورت جلسه‌ها، به اختصار درج کرده‌اند، تا جایی که در مجموعه مذکور دربارهی این که چه کسانی از وکلا مجدداً قانون اساسی را نوشته‌اند مطلبی ذکر نشده و در منابع تاریخی نیز در این باره چیزی نوشته نشده است (دامغانی، ص 201).
این بار مجلس قانون اساسی را نوشت و برای تصویب به دربار فرستاد، اما دولت که از رد شدن قانونی که خود پیشنهاد کرده بود، رضایتی نداشت، به امید از دست ندادن قدرت خود، در تصویب قانون اساسی مسامحه کرد. نخستین بهانه دولتیان کسالت مظفرالدین شاه بود، اما مجلس متوجه این بهانه بود و خطری را که از این نظر مشروطیت را تهدید می‌کرد به خوبی می‌دید. در17 آذر میرزا ابوالحسن خان، نماینده تهران، پرسید: «آخر مسئله نظام‌نامه به کجا رسید، همه روزه آن را مطالبه می‌کنیم به ما نمی‌دهند.»؛ و در همین جلسه، آقامیرزا محسن، نماینده تهران و برادر صدرالعلما، گفت: «عذر تعویق را کسالت وجود مبارک شاه می‌دانند و حال این که هر روزه احکام و قوانین را به صحه همایونی می‌رسانند و تسامح این خائنین از جهت این است که بعد از ورود موکب اقدس ولیعهد شاید بتوانند به وساوس و دسایس، امر را منقلب نمایند…»
پس از دو ماه، مجلس چند نفر از وکلا را مأمور کرد که با نامه‌ای، از طرف مجلس، نزد صدراعظم بروند و قانون اساسی را مطالبه کنند. مجلس در این نامه نوشت که: «… علت تأخیر نظام‌نامه و عدم صحه آن با این که در تأخیر آن خیلی ضرر به دولت و ملت وارد و عاید خواهد شد چیست؟…» در همین روز (22 شوال 1324)، عده‌ای از مردم به مجلس رفتند و وکلا را در مطالبه قانون اساسی تشویق کردند؛ با وجود این، فرستادگان مجلس دست خالی بازگشتند. مسامحه دربار و دولت برای این بود که دولتی‌ها با چند اصل از قانون اساسی مخالف بودند؛ از جمله، مجلس می‌خواست مجلسی به نام سنا نباشد، برعکس دولت مایل بود چنین مجلسی باشد و علاوه بر آن همه اعضایش را دولت تعیین کند؛ مجلس می‌خواست که حق انحلال مجلس یا لااقل حق انحلال مجلس اول را به دولت ندهد و دولت مصراً طالب این حق بود. اختلاف نظرهای دیگری هم میان دولتی‌ها و مجلس وجود داشت. در این میان مشیرالدوله صدراعظم، همانند رابطی میان این دو جریان فکری رفتار می‌کرد. مظفرالدین شاه، هم به علت بیماری و هم داشتن نوعی حسن نیت، در این کار زیاد پافشاری نمی‌کرد. تنها نماینده مستبدین در برابر مجلس محمدعلی میرزا ولیعهد بود. ولیعهد چند فصل قانون اساسی پیشنهادی مجلس را حذف کرد یا تغییر داد و موجب بروز کشمکش تازه‌ای شد (Abrahamian,209-211).
مجلس اول که ضمناً مجلس مؤسسان نیز بود، در برابر آراء و نظرات محمدعلی میرزا ایستادگی کرد. محمدعلی میرزا نه تنها با مفهوم مشروطیت، بلکه با واژه مشروطه هم مخالف بود و در این باره به کارشکنی‌های گوناگونی پرداخت. هر چند ولیعهد رسماً اعلام کرد که «درخصوص نظام‌نامه هم قدری از آن را ملاحظه کرده‌ام، باقی را هم با حضور حضرت والا نایب السلطنه (کامران میرزا وزیر جنگ) و جناب صدراعظم ملاحظه می‌کنم و پس از اتمام به مجلس می‌فرستم»، اما این گفته هم عملی نشد.برعکس، دولت آشکارا با مجلس مخالفت می‌کرد و سعی می‌کرد تا از آمدن نمایندگان شهرستانها به مرکز جلوگیری کند. علی‌رغم کارشکنی‌های گوناگون، نمایندگان مذکور کم کم وارد تهران شدند. ورود نمایندگان تبریز، که تندروترین نمایندگان بودند، موجب شد که کار مطالبه قانون اساسی صورت جدی‌تری به خود بگیرد. سرانجام در روز نهم ذیقعده 1324 قانون اساسی به مجلس آمد و مورد بحث قرار گرفت؛ اما به علت دخل و تصرفی که محمدعلی میرزا در آن کرده بود، قرار شد که با نسخه اصلی مطابقت داده شود. مهمترین تصرف ولیعهد حذف اصل شانزدهم بود، یعنی اصلی که مقرر می‌داشت: «کلیه قوانین که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد».
در نتیجه، مجلس ضمن نامه‌ای به صدراعظم نوشت که «چون اسقاط و تغییر بعضی از اصول نظام‌نامه موضوع بحث و مذاکره در مجلس شد، اکثریت آرا و اتفاق قاطبه وکلا برابر شد که یا همان نسخه اولی را دولت به ما مرحمت نماید، یا صورت کمیسیون مزبور را قبول نماید تا در این ماده ختم مذاکره مباحثه شود».
منظور از کمیسیون، هیئتی بود پنج نفره مرکب از نمایندگان مجلس و نماینده دولت که قرار بود به رفع اختلاف بین مجلس ودولت درخصوص قانون اساسی بپردازد، اما دولت به تشکیل این هیئت رضا نداد. بر اثر فشار مداوم مجلس و مردم، دولت مجبور شد که در جلسه 11 ذیقعده 1324 قانون اساسی را در مجلس مطرح کند. نمایندگان دولت عبارت بودند از مشیرالملک (حسن پیرنیا) حاج محتشم‌السلطنه و مؤیدالسلطنه سرانجام مظفرالدین شاه که آخرین روزهای زندگانی را می‌گذرانید، در تاریخ 14 ذیقعده 1324 قانون اساسی را امضا کرد و ولیعهد نیز مجبور به امضا شد (دامغانی، صص 218-214).
3-1-2-4 شکل گیری احزاب و جریانهای سیاسی
با شکل‌گیری مجلس شورای ملی و قوام یافتن نظام انتخاباتی، همزاد و همراه آن، یعنی احزاب و جمعیت ها، در داخل و بیرون مجلس و به واسطه هم ظهور یافتند. به بیان دیگر، با پیروزی انقلاب و استقرار نظام مشروطه، انجمن ها و جمعیت‌های تا دیروز مخفی و سری که در پیدایش انقلاب سهم داشتند، آشکارا و به صورت رسمی و قانونی به فعالیت سیاسی پرداختند و به عنوان اولین شاخصه‌های توسعه سیاسی قدم در میدان نهادند. این جمعیت ها و حزب‌ها که هریک منافع طبقه‌ای یا افکار قشری را نمایندگی می‌کردند، در صحنه سیاسی حضور پررنگ یافتند. از جمله این تشکل ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اجتماعیون اعتدالیون
