مقاله رایگان درمورد قاعده لاضرر، محل سکونت، حقوق متهم

دانلود پایان نامه ارشد

“‌ديد زدن به خانه و نگاه به نامحرم گناه است و صاحب خانه حق دارد سنگ يا چيزي به طرف او پرتاب کند و ضمانتي هم بر او نيست حتي اگر به درون خانه هاي دور با ابزاري نگاه کند. مثل آن است که از نزديک نگاه مي کند، نگاه به درون خانه کسي از طريق نصب آينه هم حکم او را دارد.91
گفتار دوم: مباني حقوقي
هر حقي تا زماني که در قالب مقررات و قانون بيان نشود التزام ديگران به رعايت آن ضمانت اجرا حقوقي ندارد. مبنايي حقوقي هر امري را بايد حکم قانونگذار درقوانين و مقررات دانست. قانون گذار در قوانين اساسي و عادي مختلف به حرمت منازل و ارتباطات خصوصي اشاره کرده است که در زير در چندين بند به بررسي آن مي پردازيم.
بند اول: قانون اساسي
الف) قانون اساسي مشروطيت
قانون اساسي در کشور ما به عنوان قانون مادر، کلي ترين و جامع ترين قانون است به طور کلي مقنن در تصويب قوانين ديگر بايد از اين قانون تبعيت کند و قوانين ديگر را با قانون اساسي هماهنگ کند. به گونه اي که در کشور ما بعد از تصويب قوانين توسط قوه مقننه مرجعي جهت تشخيص هماهنگ بودن قوانين تصويب شده با قانون اساسي وجود دارد و در صورتي که قوانين تصويب شده خلاف قانون اساسي باشد مصوبات مجلس رد مي شود و قابليت اجرا ندارد.
قانون اساسي مسائل زيربنايي کشور من جمله ساختار حکومت‌، حقوق ملت را مقرر مي‌کند و يکي از مسائل اساسي در قسمت حقوق ملت حرمت مسکن افراد است.
اولين قانون اساسي‌92 که در کشور ايران به تصويب رسيد. در دوران انقلاب مشروطيت بود. قبل از انقلاب مشروطيت به دليل طبيعت استبدادي حکومتها حقوق مردم ناديده گرفته مي شد و به خصوص مسکن اشخاص امن نبوده و به بهانه هاي مختلف از طرف دولتها و همچنين اشخاص زورگو مورد تعرض قرار مي گرفت، اين قانون با اعتراض و جنبش هاي مردمي در 14 دي 1324 هجري قمري تصويب شد و دولت و ملت ايران را مقيد به اطاعت از قانون فوق نموده که اين قانون مشتمل بر 51 اصل بوده و در فصل دوم از باب حقوق ملت دو اصل (9 و 13) حرمت مسکن اشخاص اختصاص داده اند.
اصل نهم متمم قانون اساسي بيان مي دارد: “‌افراد مردم از حيث جان و مال و مسکن و‌… محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدي نمي توان شد مگر به حکم قانون” اين اصل مسکن اشخاص را در رديف جان و مال و شرف انسانها قرار داده است و به نظر مي رسد که کار صحيحي بوده زيرا مصون ماندن جان و مال و شرف انسانها در گرو حفظ حرمت مسکن است و با تجاوز به مسکن افراد‌، جان و مال و شرف آنها نيز مورد تعرض قرار مي گيرد.
اصل 13 قانون اساسي مقرر مي دارد: “‌منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است و به هر مسکني قهراً نمي توان داخل شد مگر به حکم ترتيبي که قانون مقرر نموده‌ است.”
اين اصل را قانونگذار مستقلاً به حرمت مسکن اختصاص داده است و اين بيانگر اهميتي است که مؤسسين قانون اساسي و متمم آن‌، به منزل داده اند هر چند که دو اصل از اصول 51گانه متمم قانون اساسي به مسکن افراد اختصاص داشت ولي در عمل منزل افراد چه از طرف اشخاص عادي و چه از طرف مقنن و دولتها‌، مورد تعرض واقع مي شد و آن به علت ذات استبدادي و مطلق العنان بودن حکومتها و نداشتن زيربناي مردم سالار بوده است، در ظاهر قوانين خوبي به نظر مي رسد ولي به علت طبيعت استبدادي دولت‌ها در عمل اجرا نمي شد. به طوريکه مقنن عادي بر خلاف ماهيت اصول فوق قانون تصويب مي کرد و دادستانها حکم هاي کلي مبني بر ورود به منزل به ضابطين دادگستري مي دادند و همچنين ساواک به دليل آزادي خواهي عده اي يا در شک بودن افراد به منزل آنان تجاوز مي کردند.
در توضيح اصل فوق بايد گفت که از وظايف حکومت حفظ نظم عمومي است و هر کس به نظم عمومي جامعه معترض شود با عکس العمل دولت (‌مجازات) رو به رو خواهد شد و در امان بودن منزل و خانه هر کس جزو نظم عمومي جامعه است. اين تکليف دولت است که بايد کاري کند که منزل و خانه اشخاص از تعرض حکومتها و افراد در امان باشد. در ادامه اصل بيان ميدارد: “‌که در هيچ مسکني قهراً نمي توان داخل شد.” در اينجا قهراً در مقابل رضايت و استيناس است.
پس تنها در صورتي مي توان وارد منزل اشخاص شد که در آن صاحب منزل رضايت داشته باشد و آن هم رضايتي آگاهانه و آزادانه، نه رضايتي مخدوش. در انتهاي اصل، جمله “‌مگر به حکم و ترتيبي که قانون مقرر نموده‌” را آورده است. با دقت در اصول ديگر مشخص مي شود که در هيچ کدام از اصول متمم قانون اساسي به جز اصل 9 و 13 اين جمله را به کار نبرده اند؛ بلکه از کلماتي از قبيل: مگر به موجب قانون‌، با حکم قانون و… را به کار برده اند.
پس از انقلاب اسلامي‌، قانون گذار از همان ابتدا بر مبناي ماهيت ديني جامعه در صدد برآمد با الهام از منابع مفيد اسلامي قوانين موجود را بر اساس شرع و موازين اسلامي تفسير و اصلاح نمايد. و قانون جديد را نيز مطابق با شرع اسلامي به تصويب رسانيد. از اين رو طبيعي بود که در قوانين بعد از انقلاب مقنن رويکردي محوري نسبت به حقوق و آزاد‌ي‌هاي فردي متهم در تحقيقات مقدماتي داشته باشد. علي‌رغم آنکه قانون خاصي در زمينه حريم خصوصي و حقوق و آزاديهاي متهم به تصويب نرسيده ليکن در قانون اساسي و عادي و برخي قوانين ديگر به فراخور موضوع برخي از اهم حقوق متهم در تحقيقات مقدماتي مورد شناسايي قرار گرفت. که در ذيل به آن اشاره مي رود:
ب) قانون اساسي 1358
اصل مصونيت مسکن‌، منزل يا اقامتگاه اشخاص از تعرض‌، در قانون اساسي مورد تأييد و حمايت قرار گرفته است. به موجب اصل 22 قانون اساسي “‌حيثيت‌، جان‌، مال‌، حقوق‌، مسکن‌، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز مي کند.”
قانونگذار در اين اصل در واقع محتواي اصل نهم قانون اساسي را يا با تغيير عبارتي، يا اضافه نمودن شغل به اصل مصونيت و حذف شرف، آورده است. حذف شرف در اصل 22 قانون اساسي 58 مشکلي را ايجاد نمي کند، زيرا عبارت حيثيت در معناي عام شامل تماميت معنوي افراد از قبيل عرض ناموس، آبرو،شرف، شخصيت،غيره شامل مي شود و حذف شرف به معناي خروج آن از اصل مصونيت نيست.
اصل 25 قانون اساسي نسبت به ارتباطات خصوصي مقرر مي دارد: “بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط، فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي، تلکس سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع، و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.”
ج) مقايسه قانون اساسي جديد با قانون اساسي مشروطيت
در نگاه اول مهمترين تفاوتي که بين اين دو قانون در مورد حرمت مسکن به چشم مي خورد اختصاص دادن اصلي مستقل علاوه بر اصل شبيه قانون اساسي جمهوري اسلامي در متمم قانون اساسي است که بهتر بود بعد از انقلاب اسلامي اصلي مستقل به حرمت مسکن اشخاص اختصاص داده مي شد. در خصوص اصل 22 قانون اساسي علاوه بر توضيحاتي که در مورد اصل نهم متمم قانون اساسي ذکر شد بايد توضيحاتي در مورد انتهاي اين اصل يعني در مورد عبارت “‌مگر در مواردي که قانون تجويز کند‌” داده شود:
الف) در مورد کلمه “قانون” در زمان تهيه و تدوين قانون اساسي اختلاف بود به طوريکه در پيش نويس اصل 22 (‌اصل 27 پيش نويس) آمده بود: حيثيت، جان‌، مال، حقوق‌، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که شرع تجويز کرده است‌، عده اي از نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي عقيده داشتند به علت اينکه شرع ثابت است و از ساليان دراز تا به حال وجود داشته و کسي نمي تواند به وسيله آن سوء استفاده کند ولي بعد ها با وضع قانون مي شود از آن سوء استفاده کرد، و اکثر نمايندگان عقيده داشتند که هر قانوني بايد بر اساس شرع موازين اسلامي باشد و به علت گنگ بودن کلمه شرع ممکن است باعث سوء استفاده عده اي به خاطر عدم تبيين صريح و روشن شرع و نظريات گوناگون در اين مورد شود. بدين ترتيب کلمه قانون 93 به جاي کلمه شرع در قانون اساسي نوشته شد.
عبارت فوق بيانگر اين است که در صورت تجويز قانون عادي مي توان به حيثيت‌، جان‌، مال‌، حقوق‌، مسکن، و شغل اشخاص تعرض نمود. بنابراين بحث اصلي يعني اينکه تعرض تا چه حدودي بايد باشد به عهده قانونگذار عادي گذاشته شده است.
بند دوم: قوانين عادي
الف) قانون مدني
حقوق مدني به عنوان يکي از شاخه هاي حقوق خصوصي از مسکن و منزل افراد حمايت نموده و به آنها به عنوان يک شيء ملموس و قابل تملک نگريسته است. و با تعريف مالکيت و بررسي حدود و صقور آن حقوق افراد را به طور اعم در ملک و به طور اخص در مسکن مشخص مي نمايد و تصرفات مشروع را از تصرفات نا مشروع تفکيک مي کند. اين قانون در فصل اول از باب دوم جلد اول حدود مالکيت افراد را در ملک و محل سکونت مورد بحث و بررسي قرار داده است.
قانون مدني نه تعريفي از منزل و مسکن بعمل آورده و نه به وضوح از آن حمايت نموده است‌. در مورد حقوق و امتيازات شخص نسبت به اموالش‌، ماده 29 همين قانون سه قسم علايق برشمرده است که عبارتند از‌: 1- مالکيت (‌اعم از عين و منفعت) 2- حق انتفاع 3- حق ارتفاق ملک غير. بنابراين منزل و مسکن نيز يکي از مصاديق اموال است. در اينجا به بررسي مختصري از هر کدام از اين علايق مي پردازيم.
دکتر لنگرودي در تعريف مالکيت چنين مي گويد‌: “حق استعمال و تصرفات به هر صورت از سوي مالک در ملک و مال خود به جز مواردي که در قانون استثناء شده باشد.”94 دکتر امامي نيز در بحث مالکيت چنين مي گويند: “‌مالکيت عبارت است از رابطه‌اي که بين شخص و شي مادي تصور و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق مي‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسي نتواند از آن جلوگيري کند”95 بنابراين‌، اين رابطه اعتباري را مقنن بايد معتبر بشمارد تا حقوقي براي شخص در منزل و ملک خود متصور شود.
قانون مدني ما،طرق تحصيل مالکيت را احياء اراضي موات، حيازت مباحات‌، عقود و تعهدات‌، اخذ به شفعه‌، ارث (‌مطابق ماده 140 قانون مدني‌) مي داند.
اين قانون در ماده 30 بيان مي دارد: “‌هر مالکي نسبت به مايملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد.”
ماده 31 قانون مدني نيز مقرر مي دارد: “هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي توان بيرون آورد مگر به حکم قانون.”
ماده 35 قانون نيز مي گويد: “تصرف به عنوان مالکيت دليل مالکيت است مگر اينکه خلاف آن ثابت شود. قانونگذار در اين ماده براي سهولت تشخيص مالکيت به يک قاعده عقلي و شرعي توسل جسته و به اشخاص در مورد اموال بلا صاحب اجازه تصرف داده است.”
با توجه به اينکه قانون مدني ما در تشخيص حدود و مالکيت از فقه اسلام پيروي نموده است در فقه اسلام، ما دو قاعده به نامهاي قاعده تسليط (‌الناس المسلمون علي اموالهم) و قاعده لاضرر (‌لاضرر و لاضرار في السلام) داريم. که حدود مالکيت و تصرفات شخص را در ملک خودشان بيان مي کند.
در قانون مدني ما نيز به تبعيت از اين قواعد ماده 132 را وضع نموده اند، بر اين مضمون که اگر تصرفات شخص در ملک خود موجب تضرر همسايه گردد اين تصرف صحيح نيست مگر در صورتيکه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا دفع ضرر باشد، در اين صورت هر گاه مالک در ملک خود تصرفي نکند مالک متضرر مي شود و اگر تصرف بکند همسايه متضرر مي شود و در صورت تعارض در ضرر هر دوي آنها ساقط مي شود و قاعده تسليط حکم فرما ميشود. ماده فوق به مالک اجازه مي دهد که اينگونه تصرفات را در ملک خود بنمايد.96 و در صورتيکه تصرفات بيش از حد متعارف‌، براي رفع حاجت يا دفع ضرر نباشد قاعده لاضرر حکم فرما مي شود و اشخاص نبايد به ديگري ضرر برسانند.
قانون مدني در مورد حدود مالکيت در ماده 38 اشعار مي دارد: “‌مالکيت زمين مستلزم مالکيت فضاي محاذي آن است تا هر جا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.”
ماده 130 قانون مدني از بابت حمايت از اين حدود بيان مي دارد: “‌کسي حق ندارد از خانه خود به فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن خروجي بدهد ملزم به

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد حقوق بشر، سوره حجرات، هتک حرمت Next Entries مقاله رایگان درمورد حقوق متهم، قانون مجازات، محل وقوع جرم