که به صورت گروه‌هاي مختلف ملي و قبيله‌اي در آمده است؛ با انتساب به مليّت‌ها و قبيله‌ها بازشناسي يکديگر که شرط لاينفک زندگي اجتماعي است صورت مي‌گيرد؛ يعني اگر اين انتساب‌ها که از جهتي وجه اشتراک افراد و از جهتي وجه افتراق افراد است نبود، بازشناسي ناممکن بود و در نتيجه زندگي اجتماعي که بر اساس روابط انسانها با يکديگر است امکان‌پذير نبود، اين امور و امثال اين امور از قبيل اختلاف در شکل و رنگ و اندازه است که به هر فردي زمينه شناسنامه‌ايي ويژه خود او اعطا مي‌کند”.239
در آيه ديگري خداوند متعال مي‌فرمايد:
“يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”240.
اي آنان که ايمان آورديد، بردبار باشيد و شکيبايي ورزيد، يکديگر را دعوت به صبر نماييد و خويش را آماده‌ي جنگ نگه داريد، تقواي خدا پيشه کنيد شايد رستگار شويد.
مرحوم علامه طباطبايي (رضوان‌الله تعالي عليه) ذيل آيه‌ي شريفه‌ي فوق، تحت عنوان “روابط اجتماعي در اسلام” چنين مي‌نويسد: “اجتماعي بودن انسان از مطالبي است که اثبات آن احتياج به بحث زيادي ندارد؛ چه آنکه خاصّه “اجتماعي بودن” از خصوصيات هر فرد است، تاريخ و همچنين‌آثار باستاني که از قرون و اعصار گذشته حکايت مي‌کند، چنين نشان مي‌دهد که انسان هميشه در اجتماع و به‌طور دسته‌جمعي زندگي مي‌کرده، قرآن در بسياري از آيات خود با بهترين طرزي از اين موضوع خبر داده است”.241
ايشان در جاي ديگر مي‌فرمايند:
“شک نيست که اسلام تنها ديني است که اساس آيين خود را، خيلي صريح و روشن بر پايه اجتماع قرار داده است. و در هيچ شأني از شئون خود نسبت به اجتماع بي‌اعتنا نبوده است”.242
حضرت امام خميني(ره)، پيرامون مسائل اجتماعي اسلام مي‌فرمايند:
“نسبت اجتماعيات قرآن با آيات عبادي آن از نسبت صد به يک هم بيشتر است، از يک دوره کتاب حديث که حدود پنجاه کتاب است و همه‌ي احکام اسلام را در بر دارد، سه، چهار کتاب مربوط به عبادات و وظايف انسان نسبت به پروردگار است، مقداري از احکام هم مربوط به اخلاقيات است، بقيه هم مربوط به اجتماعيات، اقتصاديات، حقوق و سياست و تدبير جامعه است”.243
حضرت علي(ع) درباره ضرورت حکومت مي‌فرمايند:
“سخن حقي است244، که از آن اراده باطل شد، آري درست است، فرماني جز فرمان خداوند نيست، ولي اينها مي‌گويند زمامداري جز براي خداوند نيست، در حالي که مردم به زمامداري نيک يا بد، نيازمندند، تا مؤمنان در سايه حکومت، به کار خود مشغول و کافران هم بهره‌مند شوند، و مردم در استقرار حکومت، زندگي کنند، به وسيله حکومت بيت‌المال جمع‌آوري مي‌گردد و به کمک آن با دشمنان مي‌توان مبارزه کرد. جاده‌ها امن و امان، و حق ضعيفان از نيرومندان گرفته مي شود، نيکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان مي‌باشند”.245
ب: نظم لازمه‌ي زندگي اجتماعي بشر
“پس از عصر نوزايي، فلاسفه سياسي مهم‌ترين کار ويژه حکومت را ايجاد امنيت و جلوگيري از هرج و مرج دانسته‌اند. کساني چون هابز بر اين باورند که هدف و وظيفه حکومت تنها برقراري نظم و امنيت در جامعه است. به عقيده وي انسانها گرگ همديگرند و ضرورت وجود دستگاهي که انسانها را مهار و در جامعه امنيت برقرار کند امري الزامي است. يعني وظيفه اصلي حکومت اين است که مقررات و قوانين را به اجرا گذارد که مانع ايجاد هرج و مرج و ناامني در جامعه شود و در برابر عوامل تهديد کننده خارجي قوه دفاعي داشته باشد تا بتواند از موجوديت و کيان کشور حراست کند. جان‌لاک نيز که از پايه‌گذاران انديشه ليبراليسم به شمار مي‌رفت، هدف حکومت را امنيت معرفي مي‌کرد. از نظر او آنچه انسانها در زندگي بدان نيازمندند حکومت است”.246
استاد علامه طباطبايي(رضوان‌الله تعالي عليه) نيز درباره ضرورت وجود نظم و قانون در جامعه مي‌فرمايد:
“همه مي‌دانيم که کمال نوعي انسان تمام نمي‌شود و آدمي در زندگيش آن سعادتي را که همواره در پي آن است و هدفي بزرگ‌تر از آن ندارد در نمي‌يابد مگر به اجتماع افرادي که در کارهاي حياتي با يکديگر تعاون مي‌کنند. کارهايي که کثرت و تنوع آن به حدّي است که از عهده يک انسان برنمي‌آيد که همه آنها را انجام دهد. و همين درک ضروري است که آدمي را محتاج کرده که اجتماعي تشکيل داده به سنت‌ها و قوانيني که نگهدار حقوق افراد از بطلان و فساد باشد تن در دهند و فرد فرد اجتماع هر يک به قدر وسع خود بدان عمل نمايند، و در زير سايه آن قوانين اعمال يکديگر را مبادله نموده هر يک به قدر ارزش عمل خود از نتيجه عمل ديگران برخوردار شوند، و بدون اينکه نيرومند مقتدر به ضعيف عاجز ظلم کند”.247
استاد جوادي آملي نيز در ذيل گفتار علامه طباطبايي (رضوان‌الله تعالي عليه) که ضرورت نظم و قانون در جامعه را بر اساس طبع استخدام‌گر انسان تبيين نموده بود،248 چنين توضيح مي‌دهند: “اگر چه انسان بر اساس فطرتش موحّد است و عبوديّت ذات اقدس اله را مي‌پذيرد، ولي طبيعتاً مستخدم ديگري است، انسان، به دليل جهت “طين”ي خود “إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ”249، داراي صبغه طبيعي است و از جهت روح الهي‌اش: “وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي”250، داراي صبغه فطري است؛ بر اساس فطرتش، موجودي عالم و عارف و اهل قسط و عدل است که نداي “أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ”251 را با “بَلى”252 پاسخ داد؛ ولي بر اساس طبيعتش، استخدام‌گر و بهره جوست و چون ارتباطش با عالم طبيعت، محسوس و نزديک است و انسش با عالم فطرت تقريباً دور است، اگر او را بر اساس طبيعتش رها کنند، بر مبناي استخدام ديگران حرکت مي‌کند و هيچ‌گاه “حدّ يقف” و نهايتي ندارد؛ از آنجا که نيازهاي فراوان دارد و به تنهايي قادر نيست خواسته‌هاي خود را تأمين کند، از هر چيز و از هر شخصي بهره مي‌جويد و آنها را به خدمت خود در مي‌آورد”.253
بنابراين نتيجه‌اي که از اين بحث مي‌گيريم اين است که حکومت عامل هماهنگي و انتظام اجتماعي است، و هيچ جامعه‌اي بدون حکومت، موجوديت پيدا نمي‌کند؛ زيرا ايجاد هر تجمعي، بسته به پذيرش نوعي نظم است و نيز در گرو وجود نظم، اجتماع تحقق مي‌يابد و با توجه به آنکه بشر براي اجتماعي زيستن خلق شده و داراي گرايش‌هاي جمعي است، زندگي در سايه يک حکومت، امري اجتناب‌ناپذير و حتمي است.
3-1-3- ضرورت حکومت اسلامي
علاوه بر آنکه ادله‌ايي که بر ضرورت اصل حکومت آورده شد، ناظر به حکومت ديني و اسلامي نيز هست، به دلايل ديگر بر اثبات ضرورت حکومت اسلامي اشاره مي‌شود.
الف) نفي حکومت ديني، مستلزم پذيرش حکومت غيرديني
“حکومت و سرپرستي اجتماعي، بر دو گونه است، و از اين دو نوع بيرون نيست، يا سرپرستي و حکومت، الهي و زمينه‌ساز بندگي خداوند است يا غيرالهي که در آن صورت، زمينه‌ساز گرايش به دنياپرستي و ايجاد کننده و رشد دهنده‌ي تعلقات مادي خواهد بود.
اين گمان که کسي مي‌تواند، هيچ حکومتي را نپذيرد و در عين حال در مسير الهي قدم بردارد، ساده‌انديشي است؛ چون هر فرد، جزئي از مجموعه و جامعه‌اي است که در آن زندگي مي‌کند و محور نظام اجتماعي که سرپرستي همان جامعه را بر عهده دارد، اختيارات او را محدود نموده، زمينه‌ساز حرکت فرد در يکي از دو جهت مادي يا الهي مي‌شود؛ اگر ولايت، غيرالهي باشد، هر روز دامنه‌ي اختيارات فرد حتي براي خداپرستي فردي محدود شده و در فعاليت‌هاي اجتماعي نيز تابع جهت‌گيري نظام قرار مي‌گيرد.
قرآن کريم در منحصر بودن ولايت به دو نوع الهي و طاغوتي، مي‌فرمايد:
“اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ”254 ترجمه: “خداوند ولي و سرپرست کساني است که ايمان آورده‌اند، آنها را از تاريکي به سوي نور مي‌برد و آنان که کافر شدند، سرپرستاني طاغوتي بر آنها حکم مي‌رانند که آنان را از نور خارج ساخته، به سمت تاريکي مي‌برند.”
اين آيه بدين معنا است که: “اگر از ولايت الله خارج شوي، هيچ چاره نداري که تحت ولايت طاغوت بروي و اگر بخواهي وارد ولايت الله شوي، بايستي قبلاً از ولايت طاغوت خارج شوي؛ يعني، نه دو ولايت بر توست هم طاغوت، هم الله و نه ممکن است که هيچ کدام نباشد؛ يعني هم مانعة الجمع است و هم مانعة الخلو است.”255
ب) حکومت ديني، شرط تحقق دين
اسلام دين جامع و کاملي است و هر چه را که انسان براي سعادت دنيوي و اخروي خود به آن نيازمند است را دارا مي‌باشد.
استاد جوادي آملي در همين زمينه چنين مي‌گويد:
“دين الهي که به کمال نهايي خود رسيده و مورد رضايت خداوند قرار گرفته است”.
“الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً”256
ديني که بيان کننده همه لوازم سعادت انسان در زندگي فردي و اجتماعي اوست: “تبيان لکل شئ”257
و به گفته رسول اکرم(ص) در حجة الوداع که فرمودند: قسم به خداوند که هيچ چيزي نيست که شما را به بهشت نزديک مي‌کند و از جهنم دور مي‌سازد، مگر آنکه شما را به آن، امر کردم و هيچ چيزي نيست که شما را به جهنّم نزديک مي‌کند و از بهشت دور مي‌سازد، مگر آنکه شما را از آن، نهي کردم. … آيا چنين دين جامعي، براي عصر غيبتي سخني ندارد؟”.258
امام باقر(ع) در روايتي مي‌فرمايد:
“انّ الله تبارک و تعالي لم يدع شيئاً يحتاجُ اليه الامّة إلاّ أنزلهُ في کتابه وبيّنه لرسوله(ص) و جعل لکل شئ حَدّاً وجعلَ عليه دليلاً يدلُّ عليه، و جعل علي من تعدّي ذلک الحدّ حدّاٌ”.
خداوند تبارک و تعالي هيچ کدام از احتياجات امت را وانگذاشت، مگر آنکه در قرآنش فرو فرستاد و براي رسولش بيان فرمود و براي هر چيز اندازه و مرزي قرار داد و براي هدايت آن راهنمايي را قرار داد و براي کسي که از آن محدوده تجاوز کند، کيفري مقرر داشت.259
امام خميني(ره) فرموده است:
“احکام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است که يک نظام کلي اجتماعي را مي‌سازد. در اين نظام حقوقي هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است:
از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و همشهري و امور خصوصي و زندگي زناشويي گرفته، تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل؛ از قوانين جزايي، تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزي براي قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مي‌دهد که نکاح چگونه صورت بگيرد، و خوراک انسان در آن هنگام يا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شيرخوارگي چه وظايفي بر عهده پدر و مادر است، و بچه چگونه بايد تربيت شود، و سلوک مرد و زن با همديگر و با فرزندان چگونه باشد، براي همه اين مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربيت کند – انسان کامل و فاضل؛ انساني که قانون متحرک و مجسم است و مجري داوطلب و خودکار قانون است.
معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سياسي و اقتصادي جامعه اهتمام مي‌ورزد تا همه شرايط به خدمت تربيت انسان مهذب و بافضيلت درآيد.
قرآن مجيد و سنّت شامل همه دستورات و احکامي است که بشر براي سعادت و کمال خود احتياج دارد”.260
بنابراين، اسلام به عنوان يک دين جامع، در مرحله‌ي قانون‌گذاري، ضوابط و قوانين فراواني را براي کليه روابط اجتماعي و فردي بشر آورده است. جريان و تحقق اين ضوابط و مقررات بدون وجود حاکم ديني هيچ تضميني ندارد و اصولاً اجراي حدود الهي و تحقق احکام ديني؛ نظير: احکام مالي، دفاعي و جهاد، جز با وجود حکومت ديني، قابل تحقق نيست؛ يعني هرگز نمي‌توان تصور کرد که دولتي غيرديني، خود را موظف به اجراي حدود و احکام اقتصادي، نظامي و قضايي اسلام بداند.
در قرآن آياتي وجود دارد که حاوي احکام و اصول اجتماعي، اقتصادي، جزايي و غيره است. اجراي اين احکام و اصول متوقف بر وجود حکومت ديني است و چون خداوند اجراي احکام فوق را خواسته و تحقق آن منوط به تشکيل حکومت ديني است، از اين‌رو مي‌توان نتيجه گرفت که ايجاد حکومت ديني در جهت خواست الهي است، چرا که در غير اين صورت، احکام الهي که براي عمل فرستاده شده‌اند، تعطيل
