مقاله رایگان درمورد روزنامه نگاران، انواع ارتباطات، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

نقض حقوق و آزادي ها و افشاي اطلاعات خصوصي افراد، با هدف حمايت کيفري از اين حقوق و اطلاعات مقرر شده است. مستنبط از کليات قانون آيين دادرسي کيفري، قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي (‌مصوب 1383) بايد داراي شرايط زير باشد:
1- کتبي بودن‌: اگر چه در قوانين فعلي ايران در خصوص امور شکلي و چگونگي يا مراحل صدور مجوز کتبي مقرراتي مشاهد نمي شود، ولي در اغلب مواردي که تفتيش و بازرسي منازل لازم مي گردد، اين اقدامات به صورت کتبي و با ذکر جزئيات ضروري انجام مي پذيرد. تنها متن موجود در اين رابطه ماده 91 لايحه حمايت از حريم خصوصي است: “‌ضابطان به هنگام ورود به اماکن خصوصي و منازل بايد اوراق هويت خود را نشان دهند و اصل مجوز مقام قضائي را به همراه داشته باشند.”
2- موردي بودن مجوز: لازم است جزئيات اقدامات سالب حق حريم خصوصي و اقداماتي که بايد انجام شود به صراحت در مجوز صادر ذکر شود. مواردي مانند نوع اتهام، کيفيت، زمان، دفعات ورود به منازل و اماکن خصوصي‌، اشخاص و اموري که بايد مورد بازرسي قرار گرفته و دلايلي که بايد گردآوري شوند، نشاني دقيق منزل يا مکان خصوصي مورد نظر به وضوح قيد شود. به عبارت ديگر صدور مجوزهاي کلي و مطلق مجاز نيست.
3- درج مدت اعتبار: مدت اعتبار مجوز بايد در آن قيد شود، در غير اين صورت مجوز صادره اصولاً بايد در اين موارد بلا اثر گردد: 1- يک بار اجرا شده باشد. 2- مجوز مذکور توسط صادر کننده يا مقام صلاحيتدار ديگر لغو نشده باشد. 3- مدت معقولي از تاريخ صدور مجوز گذشته ولي اجرا نشده باشد.4- منتفي شدن هدفي که مجوز به خاطر آن صادر شده است. 5- رعايت تناسب بين اتهام و مجوز صادره‌. (‌اگر اتهام وارده بر فردي شهادت دروغ است، صدور مجوز تفتيش منزل وي ضرورتي ندارد.)130
ورود به منزل از طريق عادي و پس از ارائه مجوز لازم صورت مي پذيرد و از ايراد هر گونه خسارت به ساختمان و اشياء داخل منزل جداً بايد اجتناب شود. در موارد استثنايي که ورود به منزل از طريقي غير از در ورودي ضرورت داشته باشد. جهت ضرورت بايد در صورت جلسه قيد شود.
بند سوم‌: تنظيم و امضاء صورت مجلس بازرسي
هر چند معمولاً ضابطان دادگستري تمامي اقدامات خود را در جريان انجام تحقيقات مکتوب مي‌کنند ولي با توجه به اهميت موضوع ضروري است که قانونگذار‌، ضابطان دادگستري را ملزم به تنظيم صورت مجلس از نحوه و کيفيت تفتيش و بازرسي از منازل و اماکن نمايد. تنظيم صورت مجلس داراي فوائد متعددي است‌. از جمله اينکه با ذکر اقدامات ضابطان، مشخص مي شود که در قبال آنها بتوان قضاوت و داوري کرد.
بند چهارم: استفاده از شيوه هاي متعارف در بازرسي
در مجوز قضايي بايد علت بازرسي قيد شود. ضابطان دادگستري مکلف هستند که در چهارچوب مجوز صادره عمل کرده و از بازرسي مکان هاي نا مرتبط خودداري کنند.131 متأسفانه‌، در قانون آيين دادرسي کنوني‌، چنين مقرراتي پيش بيني نشده و ضمانت اجراي مناسبي براي تخطي ضابط از دستورها و موارد مورد بازرسي که مقام قضايي مشخص کرده‌، تعيين نشده است.132
مأموران بايد از اوراق و نوشته‌ها و ساير‌ اشياء متعلق به متهم فقط موارد راجع به جرم را تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه‌ کنند و در مورد ساير نوشته‌ها و اشياء متعلق به متهم‌، قاضي مکلف است با کمال احتياط رفتار کند تا موجب افشاي مضمون و محتواي آنها که ربطي به جرم ندارد نشود. (‌102 و 103)
اما قانونگذار در مواردي که مأموران به هنگام بازرسي با جرم جديد و ادله آنها مواجه مي شوند تعيين تکليف ننموده است. با توجه به سکوت قانونگذار‌، رويه قضايي مشخصي وجود ندارد. ولي‌، معمولاً چنانچه ضابطان هنگام بازرسي از مکان خصوصي با جرم هاي ديگري روبه رو شوند، دلايل مربوط به آن جرم را جمع آوري کرده و مسأله را به مقام قضايي اعلام مي کنند. ضرورت دارد که قانونگذار در اين زمينه تعيين تکليف کند. يادآوري چند موضوع در اين مورد لازم است.
نخست، مقام هاي قضايي بايد موضوع بازرسي را موردي مشخص کرده و ضابطان نيز بايد هنگام بازرسي‌، حريم خصوصي مکان خصوصي را رعايت کنند و بهتر آن است که در صورت برخورد با جرم هاي مهم و مخل نظم عمومي که ابزار و وسايل و دلايل آن مشهود باشد، اقدام هاي لازم را انجام داده و در سريع ترين زمان ممکن به مقام قضايي اطلاع دهند؛ دوم‌، مقام هاي قضايي و ضابطان مکلف به حفظ اسرار حرفه اي و خانوادگي هستند و شايد به همين علت است که در برخي از نظام ها براي بازرسي از دفتر وکيلان و روزنامه نگاران‌، تشريفات خاصي در نظر گرفته شده است.
با‌ توجه به اين موضوع که اصل بر منع تعرض به حريم خصوصي افراد است و بازرسي از مکان خصوصي امري استثنايي مي‌باشد موارد مجاز و شيوه‌هاي متعارف بازرسي از اماکن خصوصي بايد حتي‌الامکان به صراحت و روشني در قانون آيين دادرسي کيفري ذکر شود.
به تصريح ماده 96 قانون آ.د.ک بايد رابطه اي منطقي ميان بازرسي و هدف آن برقرار شود. چنان چه ظن قوي مبني بر يافتن متهم يا ابزار و وسايل يا دلايل جرم وجود داشته باشد بازرسي مجاز است. به همين دليل در صورتي که بازرسي از منزل يا مکان خصوصي با موضوع اتهام يا يافتن متهم يا جمع آوري دلايل ارتباطي نداشته باشد. دستور بازرسي خلاف قانون است. متاسفانه در مقررات کنوني آيين دادرسي، مقام قضايي هيچگونه تکليفي در مورد بيان جهت ضرورت بازرسي ندارد و همچنين معمول است که بازپرس يا داديار در دستور ورود به منزل متهمان جوانب شرعي، عرفي و قانوني را رعايت ورزند. در حاليکه قانونگذار، هيچگونه تمهيداتي در خصوص شيوه بازرسي از اماکن و اشياء مقرر ننموده است.
در مجوزهاي قضايي بايد علت بازرسي قيد شود. ضابطان دادگستري مکلفند در چهارچوب مجوز صادره عمل کرده و از بازرسي مکان هاي نامرتبط خودداري کنند.
متاسفانه در قانون آيين دادرسي کنوني چنين مقرراتي پيش بيني نشده و ضمانت اجراي مناسبي براي تخطي ضابط از دستورها و موارد مورد بازرسي که مقام قضايي مشخص کرده تعيين نشده است. اما معمولاً چنان چه ضابطان هنگام بازرسي از مکان خصوصي با جرم هاي ديگري روبرو شوند دلايل مربوطه به آن جرم را جمع آوري کرده و مسئله را به مقام قضايي اعلام مي‌دارند. ضرورت دارد که قانونگذار در اين زمينه تعيين تکليف کند. در اين خصوص به يادآوري چند مسئله مي پردازيم.
اول اينکه مقام قضايي بايد موضوع بازرسي را موردي مشخص کرده و لازم است جزئيات اقدامات سالب حق حريم خصوصي و اقداماتي که بايد انجام شود به صراحت در مجوز صادره ذکر شود. مواردي مانند نوع اتهام، زمان، کيفيت، نشاني دقيق منزل يا مکان خصوصي مورد نظر به وضوح قيد شود. به عبارت ديگر صدور مجوزهاي کلي و مطلق جايز نيست. دوم آن که مقام قضايي و ضابطان مکلف به حفظ اسرار حرفه اي و خانوادگي هستند و شايد به همين علت است که در برخي از نظام ها براي بازرسي از دفتر وکيلان روزنامه نگاران تشريفات خاصي در نظر گرفته شده است.
فصل دوم: ضمانت اجرايي نقض حريم اماکن خصوصي
نقض حريم اماکن خصوصي در انجام تحقيقات مقدماتي دو گونه ضمانت اجرايي دارد نخست آنکه بايد ديد دلايلي که با نقض حريم خصوصي بدست مي آيد آيا از اعتبار قانوني برخوردار است. دوم آنکه چنان چه اين دلايل تحصيلي منجر به صدور قرار مجرميت يا منع تعقيب يا حکم محکوميت متهم گردد از چه اعتباري برخوردار است؟ آيا نقض حريم اماکن خصوصي در تحقيقات مقدماتي موجب بطلان اقدامات قضايي انجام يافته مي شود يا خير؟
گونه دوم ضمانت اجرايي ناظر به جرم انگاري نقض حريم خصوصي است که در اين حالت بايد از جرم ورود به منزل غير توسط مامورين و تفتيش و بازرسي غير قانوني مکان خصوصي ياد برد بر اين اساس اين مبحث تحت عنوان ضمانت اجرايي نقض حريم اماکن خصوصي در دو مبحث تنظيم يافته که مبحث نخست به اعتبار اقدامات قضايي ناشي از نقض حريم خصوصي و مبحث دوم به جرم انگاري نقض حريم اماکن خصوصي اختصاص دارد.
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضايي ناشي از نقض حريم اماکن خصوصي
در‌صورت نقض حريم خصوصي مساله نخستي که مطرح مي‌گردد، اعتبار اقدامات و تصميمات قضايي مراجع کيفري است که مستقيماً يا غير‌مستقيم از نقض حريم اماکن خصوصي ناشي مي‌گردد. در اين ميان از يک طرف بايد دلايل اتخاذي از لحاظ ارزش اثباتي واکاوي شود و از طرف ديگر بايد اعتبار قرارهاي نهايي در دادسرا و حکم محکوميت در دادگاه ها خواه به استناد دلايل ناشي از نقض حريم خصوصي صادر شده باشند و خواه مراجع قضايي بدون توجه به آن دلايل و با تمسک به دلايل ديگر انشاي راي بنمايد، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد، بر اين اساس در اين مبحث در سه گفتار به اعتبار دلايل تحصيلي و اعتبار قرارهاي نهايي دادسرا، اعتبار حکم محکوميت مي پردازد.
گفتار اول: اعتبار دلايل تحصيلي
قانون آيين دادرسي که به قانون “تضمين کننده” حقوق و آزادي هاي فردي مرسوم است موثرترين وسيله عملي براي حمايت از حق حريم خصوصي است. در قانون آيين دادرسي کيفري هر چه اختيار ماموران حکومت، معين و معلوم باشد و هر چه اعمال اين اختيار تابع ضوابط و شرايط مشخصي باشد، مداخله حکومت در حقوق و آزادي هاي مردم محدودتر خواهد بود.
ورود به منزل افراد و ساير اماکن خصوصي و تفتيش يا توقيف اشخاص يا اموال موجود در آن‌ها، وسايل ناقض حريم خصوصي در تحصيل دلايل جرم، باز کردن نامه ها و بازرسي و شنود انواع ارتباطات از راه دور افشاي مسائل يا اطلاعات خصوصي طرفين دعوا يا متهمين يا اشخاص ثالث به هنگام تحقيقات مقدماتي يا در جلسات دادرسي در زمره مسائل مهم حريم خصوصي هستند.
از حاصل مطالعات حقوقي مربوط به حمايت از حريم خصوصي در قانون آيين دادرسي‌ کيفري معيارهايي به دست مي‌آيد که اعمال آنها در موارد مورد بحث مي‌تواند به نتيجه‌گيري درست از آنها منجر شود برخي از آنها عبارتند از:
1- آيا بر ممانعت از نقض حريم خصوصي به هنگام کشف جرم، تعقيب و تحقيق و رسيدگي به جرايم تصريح شده است يا خير؟
2- چنان‌چه مقامات قضايي، انتظامي يا امنيتي يا اجرايي و اداري با نقض حريم خصوصي ادله‌اي را تحصيل کرده باشند براي چنين ادله اي در قانون آ.د.ک حکمي پيش بيني شده است يا خير؟
بند اول: نظريه عدم اعتبار
در پاسخ به سئوال نخست مي توان گفت که قانون آيين دادرسي کيفري مصوب مهرماه 1318 همانند قانون اساسي از حريم خصوصي به طور صريح حمايت نکرده است. ليکن به برخي از مصاديق حريم خصوصي نظير حريم خصوصي مسکن، جسماني و حريم خصوصي ارتباطات توجه کرده است و براي جلوگيري از آن ها احکامي را پيش بيني کرده است. پس پاسخ آ.د.ک به سئوال نخست منفي است.
در پاسخ به سئوال دوم و در خصوص اعتبار دلايل تحصيلي بايد گفت ورود به حريم خصوصي منزل و تفتيش و بازرسي آن به حکم ماده 96 در صورتي مجاز است که حسب دلايل ظن قوي به کشف متهم يا اسباب و آلات و ادوات جرم در آن محل وجود داشته باشد و ضابطه “ظن قوي” در ماده 96 به ويژه اگر به معناي اصولي عبارت توجه شود موجه به نظر مي‌رسد. منتها مشخص نشده است که منظور از ظن قوي، ظن شخصي است يا ظن نوعي. احتمال دارد که منظور از قوي بودن ظن، بالا بودن ميزان قدرت اقناعي ظن به‌طور نوعي باشد نه به طور شخصي، زيرا جداي از قلمرو قواعد حقوقي‌، قواعد اخلاقي همواره ايجاب مي‌کند که ابهامات در قلمرو قواعد حقوقي به نفع ضابطه نوعي تفسير شود و در قلمرو قواعد اخلاقي به نفع ضابطه شخصي.
تفتيش و بازرسي اماکن و اشياء نيز تابع ماده 96 ق.آ.د.ک تعريف شده است. طبق اين ماده “تفتيش و بازرسي منازل، اماکن و اشياء در صورتي به عمل مي آيد که حسب دلايل، ظن قوي به کشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد.
درباره شرايط صدور مجوز ورود به حريم خصوصي و ساير الزاماتي که هنگام اجراي مجوز بايد رعايت شود قانون آ.د.ک حسب هر يک از مصاديق حريم خصوصي با توجه به حساسيت موضوع و حفظ حقوق افراد احکامي را پيش بيني کرده است.
از جمله اينکه طبق ماده‌38 آ.د.ک

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد حقوق اشخاص، اراده آزاد، حقوق بشر Next Entries مقاله رایگان درمورد ارتکاب جرم، اعتبار امر مختومه، اعتبار امر مختوم