مقاله رایگان درمورد روابط حقوقی، نقض قرارداد، مسوولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

متقاضی به وضوع استنباط می شود و عبارت بکار رفته در (یوسی پی) که مقرر می دارد(( بانکی که در اجرای دستورات درخواست کننده اعتبار از خدمات بانکی دیگري استفاده می کند این عمل را به حساب و مسئولیت درخواست کننده اعتبار انجام می دهد)) مؤید این امر است.
بنابراین آشکار می شود که رابطه میان متقاضی و بانک گشاینده اعتبار یک رابطه قراردادي با ماهیت نمایندگی است و چنانچه بانک از حدود اذن و اختیار اعطایی از طرف فروشنده که همانا پرداخت وجه اعتبار در مقابل اسناد منطبق با شروط اعتباراسنادی تجاوز نماید در برابرمتقاضی مسئولیت قراردلدی دارد و با توجه به نقض قرارداد از طرف بانک متقاضی نیز می تواند از باز پرداخت وجه اعتبار به بانک امتناع نماید.
باید توجه داشت که هرچند خدمات سایر بانک هاي دخیل در عملیات اعتبار اسنادي مانند بانک ابلاغ کننده، بانک تأیید کننده و بانک تعیین شده در راستاي اجراي قرارداد منعقده بین بانک گشاینده و متقاضی می باشداما این بانکها هیچگونه رابطه قراردادي با متقاضی نداشته و ایجاب و قبولی میان طرفین رد و بدل نمی شود.
بانکهاي واسطه صرفاً به نمایندگی از بانک گشاینده اعتبار عمل می کنند وتعهدي که هر یک از آنها در اعتبار اسنادي بر عهده دارند صرفنظر از نوع و میزان آن تنها در قبال مشتري خود یعنی بانک گشاینده اعتبار می باشد و نه مشتري نهایی قرارداد یعنی متقاضی اعتبار17(1). بنابراین همانطور که متقاضی در صورت نقض شرط تعهد پرداخت وجه اعتبار اسنادي در برابر اسناد منطبق با شروط اعتبار، نمی تواند علیه پرداخت کننده وجه که غیر از بانک گشاینده اعتبار است اقامه دعوي قراردادي نماید؛بانک پرداخت کننده نیز نمی تواند جهت بازپرداخت وجه اعتبار اسنادي مستقیما” به متقاضی اعتبار مراجعه نماید.
2-2-1-2-رابطه بین ذینفع وبانک گشاینده اعتبار
همانطور که قبلا مًورد بررسی قرار گرفت وذکرشد، بانک گشاینده با گشایش اعتباراسنادي متعهد می شود که در مقابل ارائه اسناد منطبق با شروط اعتبار وجه آن رادراختیار ذینفع (فروشنده) قرار دهد ،درحالی که هیچ گونه ایجاب و قبولی میان بانک و ذینفع اعتبار رد و بدل نمی شود و ظاهرا هیچ رابطه ي قراردادي میان این دو وجود ندارد. بنابراین این سؤال اساسی به ذهن خطور می کند که مبناي تعهد و الزام بانک درمقابل ذینفع چیست؟ در نظامهاي حقوقی مختلف پاسخ هاي گوناگونی براي این پرسش ارائه شده است کهاز آن جمله می توان تئوري ایجاب و قبول ،تئوري تضمین ،تئوري خریدار نماینده فروشنده ونظریه سندمجرد را نام برد. هر یک از نظریه هاي مطروحه در خصوص مبناي تعهد بانک توجیهاتی را ارائه نموده اند وداراي نقاط قوت وضعف می باشندکه بررسی هریک ازآنها ازحوصله این بحث خارج است.امادرپاسخ به سوال مطروحه و بادر نظر گرفتن مبانی حقوقی ایران، می توان علت تعهد بانک در مقابل ذینفع را استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادها به شمار آورد. زیرامطابق اصل نسبی بودن قراردادها، معاملات وعقود
فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است. اما این اصل مطلق نبوده و ممکن است در ضمن معامله اي که شخص براي خود می کند تعهدي نیز به نفع ثالث بنماید. دررابطه میان بانک گشاینده وذینفع نیزبانک گشاینده متعهد به پرداخت وجه اعتبار به ذینفع،که در رابطه قراردادي میان وي ومتقاضی ، ثالث بود و هیچگونه رابطه قراردادي که محصول توافق و تراضی آن دو باشد وجود ندارد ،گردیده است.
به عبارت دیگر متقاضی وبانک درضمن قرارداد گشایش اعتبا رتعهدي رابه نفع ثالث (ذینفع) نموده اندکه بدون نیازبه قبول وموافقت ،وي رامستحق مطالبه وجه اعتبارمی نماید.البته تعهد بانک در مقابل ذینفع مطلق نبوده بلکه منوط به ارائه اسناد مقرر در اعتبار نامه قبل از انقضاء مهلت اعتبار می باشد. در واقع متقاضی و بانک به عنوان طرفین قرارداد، حقوقی را براي شخص ثالث ایجاد کرده و چگونگی اجرا و مطالبه آن را نیز تعیین کرده اند.
بدین ترتیب اگر بانک گشاینده اعتبارازپرداخت وجه اعتبار درمقابل ارائه اسناد منطبق باشروط اعتبار
امتناع نماید ،ذینفع می تواند مطابق قواعد عمومی تعهدات براي مطالبه حق واجبار بانک گشاینده به انجام قرارداد علیه اواقامه دعوي نماید. اماذینفع دراستفاده یاعدم استفاده از اعتبار مختار بوده و متقاضی وبانک نمیتوانند وي را به استفاده از اعتبار اسنادي مجبور نماید تنها اقدامی که براي خریدار متصور است، این است که به علت عدم اجراي تعهدات قراردادمبنایی علیه فروشنده طرح دعویی نماید. درواقع فروشنده به علت عدم اجراي قرارداد مبناي گشایش اعتبار مسئول است نه به علت عدم استفاده از اعتبار(118) ؛ بانک گشاینده نیز براي هزینه هاي ناشی ازگشایش،ابلاغ وتایید اعتبار حق مراجعه به ذینفع را نداشته تنها می تواند به متقاضی اعتبارمراجعه نماید.
3-2-1-2-رابطه بین ذینفع و بانکهاي کارگزار
در اعتبار اسنادي معمولاً بانک یا بانکهایی به عنوان واسطه یا کارگزار بین بانک گشاینده اعتبار و
ذینفع عمل می کنند که نقش آنها از دو حال خارج نیست،نقش آنها یا منحصر به ابلاغ وسپس پرداخت
وجه اعتبار به نمایندگی از بانک گشاینده است و یا اینکه وظیفه آنها تأیید اعتبار اسنادي صادر شده می باشد.چنانچه بانک واسطه وظیفه ابلاغ اعتبار به ذینفع را داشته بی آنکه آن را تأیید نماید، می توان گفت که بانک کارگزار به عنوان نماینده بانک گشاینده عمل می کند وهیچ گونه رابطه قراردادي میان ذینفع واین بانک وجود ندارد وچنانچه بانک کارگزار به وظایف نماینگی خود عمل ننماید،ذینفع نمی تواند وي رابه استنادنقض تعهدات قراردادي تحت تعقیب قراردهد.البته این امرنافی مسوولیت مدنی این بانک (درصورت تحقق شرایط آن) درمقابل ذینفع، نخواهد بود.اما تایید اعتبار توسط بانک کارگزار موجب ایجاد تعهدي مستقل براي بانک تایید کننده در کنار تعهد بانک گشاینده اعتبارخواهد شدوذینفع می تواند جهت دریلفت وجه اعتبار هم به بانک گشاینده و هم به بانک تاییدکننده رجوع کند در واقع تعهد بانک کارگزار مبنی بر پرداخت وجه اعتبار باعث از میان رفتن تعهد بانک گشاینده نبوده و ذینفع با دو تعهد مستقل و به نفع خود مواجه است که شبیه مسؤلیت تضامنی مسؤلین اسناد تجاري است.
4-2-1-2-رابطه بین بانک گشاینده و بانکهاي کارگزار
همانطورکه گفته شد بانک گشاینده نماینده خاص متقاضی است. این بانک براي اجراي تعهد خودکه همان پرداخت وجه اعتبار به ذینفع در مقابل اسناد منطبق با شروط و تعلیقات اعتبار اسنادي است،ازخدمات بانکهاي دیگراستفاده می کند.باتوجه به فقدان هیچ گونه رابطه قراردادي میان بانکهاي واسطه ومتقاضیان اعتبار،این بانکها اقدامات خودرا به نمایندگی ازبانک گشاینده اعتبار انجام می دهند.به عبارت دیگربانک گشاینده اعتبار نماینده متقاضی اعتبار بوده وهریک از بانک هاي کارگزار نماینده بانک گشاینده اعتبار میباشند واقدامات هریک ازاین بانکهادرحدود نمایندگی اعطایی، بانک گشاینده رامتعهد خواهدکرد.بطور مثال:
بانکی که براي ابلاغ اعتبار تعیین شده ، حق و تکلیف وي محدودبه ابلاغ اعتباراست وابلاغ صحیح اعتباربانک گشاینده رامتعهد به پرداخت وجه اعتبار می نمایدامااگر بانک ابلاغ کننده غیرازابلاغ اعتباراقدامی انجام دهد(مانند پرداخت وجه اعتبار)، بانک گشاینده هیچ گونه مسوولیتی دربرابروي وذینفع نخواهدداشت.
همچنین بانکی که براي پرداخت اعتباردرمقابل اسنادمنطبق باشروط اعتبار تعیین شده ،مکلف است وجه
اعتبار را در مقابل اسناد منطبق با شروط و تعلیقات اعتبار پرداخت نماید. بنابراین اگر بانک کارگزار وجه اعتباراسنادي رادرمقابل اسنادمنطبق باشروط اعتبار پرداخته باشد،بانک گشاینده باید وجه را به بانک پرداخت کننده اعتباریا بانک پوشش دهنده مسترد دارد و چنانچه بانک در مقابل اسناد مغایر پرداختی را انجام دهد بانک گشاینده تعهدي به باز پرداخت وجه اعتبار ندارد.(1)19

2-2-روابط حقوقی اطراف ضمانتنامه های بانکی
1-2-2-رابطه بانک با مضمون عنه
رابطه اصلی که در واقع ضمانتنامه را ایجاد کرده و پدید می آورد رابطه حقوقی و قراردادی بین بانک ضامن و مضمون عنه است. همانگونه که اشاره شد مضمون عنه بدلیل نیازی که به تحصیل و ارائه ضمانتنامه بخاطر و بر مبنای قراردادی که با مضمون عنه منعقد نموده دارد به بانک مراجعه و تقاضای صدور ضمانتنامه ای به نفع مضمون له می نماید. بانک بر اساس روابط بانکی قبلی خود با مضمون عنه (بدلیل اینکه مضمون عنه معمولا به بانکی برای تحصیل ضمانتنامه مراجعه می کند که امور بانکی وی در آن بانک متمرکز است و در واقع مشتری آن بانک است) و با توجه به ضوابط و مقررات خود و پس از اخذ وثیقه معتبر و قابل قبول (20)مبادرت به (2)صدور ضمانتنامه ای می نماید که بر اساس آن و تا سقف مبلغ مشخص شده در آن تعهد غیر قابل برگشتی را بعهده می گیرد در ضمانتنامه بانکی بانک معمولا دین مضمون عنه را بعهده نمی گیرد بلکه در مقابل مضمون له تعهد می نماید که بسیار عام تر و فراتر از دین (به مفهومی که در عقد ضمان استعمال می شود است. ارائه تعهد موضوع ضمانتنامه صادره توسعه بانک، تبرعی و مجانی نیست بلکه بانک در راستای فعالیت های تجاری و بانکی خود، با صدور ضمانتنامه مبادرت به محاسبه و دریافت کار خود و بر مبنای مبلغ مندرج در آن) از مضمون عنه می نماید در این زمینه بانک با مضمون عنه مبادرت به انعقاد قرارداد می کند که در ان روابط قراردادی طرفین و حقوق و تعهدات هر یک تشریح و بیان می گردد.
ضمن این قرارداد مضمون عنه مبادرت به ارائه وثیقه قابل قبول به بانک نموده و تعهد به پرداخت کارمزد متعلقه می نماید و در مقابل بانک نیز تعهد و تضمین می نماید که حسب مفاد ضمانتنامه و با حصول شرایط مقرر در آن تا سقف مبلغ مندرج در ضمانتنامه رابا مطالبه مضمون له به وی بپردازد.
با صدور ضمانتنامه قسمت اول روابط قراردادی ضامن و مضمون عنه پایان می یابد و اما روابط حقوقی طرفین در بخش دوم بستگی به این مسئله دارد که آیا وجه ضمانتنامه توسط ذینفع آن محاسبه و دریافت می شود یا خیر؟ در ابتدا بایستی متذکر گردید که مضمون عنه در صورت ایجاد بحران در راوبط قراردادی خود با مضمون له واحساس اینکه وی من غیر حق درصددمطالبه وجه ضمانتنامه است می تواند به تحصیل دستور موقت بانک ،ضامن را از پرداخت وجه ضمانتنامه ممنوع سازد و اما در رابطه عادی طرفین اگر مضمون له وجه ضمانتنامه رامطالبه ننموده و در عین حال در پایان مدت تقاضای تمدید ضمانتنامه نگردد. ضمانت نامه باطل و از درجه اعتبارساقط می گردد در این صورت مضمون عنه فقط مکلف به پرداخت کار مزد صدور ضمانتنامه می باشد و وثایق وی نزد بانک ضامن نیز آزاد می گردد و اما در صورتیکه حسب مفاد و مندرجات متن ضمانتنامه و با رعایت شرایط مقرر در آن، مضمون له وجه ضمانتنامه را مطالبه بنماید و بانک نیز حسب شرایط مقرر مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد. در این صورت حسب توافقات بین طرفین، مضمون عنه مکلف است بلافاصله معادل مبلغی که توسط بانک پرداخت شده است را به بانک مسترد نماید. در غیر اینصورت بانک از محل وثایق مضمون عنه مبادرت به وصول اصل طلب و خسارات وارده به خود خواهد نمود. و اما در صورتیکه بانک بدون رعایت ضوابط قراردادی و بدون حصول شرایط مقرر در متن ضمانتنامه مبادرت به پرداخت وجه ضمانتنامه نموده باشد در این صورت حق مطالبه مبلغ پرداختی را از مضمون عنه نخواهد داشت چرا که مغایر مفاد توافق بین خود و مضمون عنه رفتار نموده و مضمون عنه نیز نسبت به چنین پرداختهایی در مقابل بانک هیچگونه تعهد و یا تکلیفی ندارد. النهایه بانک می تواند با استناد به مقررات قانون مدنی در باب ایفاء ناروا مواد (301 وبه بعد قانون مدنی) جهت استرداد آنچه به ناروا به مضمون له پرداخت شده است به وی مراجعه نماید.
2-2-2-رابطه بین

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد روابط حقوقی، اعتبار اسنادی، جبران خسارات Next Entries مقاله رایگان درمورد تجارت ایران، اصل استقلال، قرارداد پایه