مقاله رایگان درمورد روابط حقوقی، اعتبار اسنادی، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

چندبه کاربردروزافزون و شکل گیری اعتبار اسنادی در آن زمان کمک کرد.
1-رشد بالای تجارت جهانی
2-نوسانات در ارزهای خارجی
3-بی ثباتی در اقتصاد کشورها
4-ورود افرادکلاهبرداردر معاملات تجاری
5-وجود یک سیستم بانکی معتبردر سراسر جهان
بعلاوه صادر کنندگان آمریکای شمالی با اتکا به اعتبارات اسنادی گشایش شده توسط بانکهای اروپایی کالای مورد نیاز تجار اروپایی را به آنجا صادر می کرده اند.باتوسعه تجارت بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی در صددوضع مقررات جامعی در مورد اعتبارات اسنادی در آمد.
این مقررات اولین بار در سال 1933در هفتمین کنگره اتاق بازرگانی بین المللی تدوین شد و از آن به آنرا پذیرفتند.پس از آن هم به واسطه توسعه عملیات اعتبارات اسنادی وبه منظورتامین پیوستگی کشورها یی که تا آن وقت مقررات یکنواخت را قبول نکرده بودندلزوم تجدید مجدددر مقررات مزبور احساس شدو از اینرو در سال 1951در سیزدهمین کنگره اتاق بازرگانی در این مقررات تجدید نظر به عمل آمد.
اما براساس همین فکر اتاق اتاق بازرگانی بین المللی متن تجدید نظر شده جدیدی را آماده کردو آنرادر جهت قبولی تقدیم مقامات بانکی کشورهای مختلف نمود و به دنبال آن توصیه کرد که باید تا آنجا که ممکن است بانکها به طور متحدالشکل این مقررات را از اول جولای 1963به مورد اجرا بگذارند.(1)12
آنچه در تجارت همواره مد نظر بوده و همیشه نیزمطرح خواهد بود شهرت و اعتبار طرف معامله است و از آنجاکه بانکداران گشاینده اعتبار اسنادی تعهد مشروط پرداخت وجه در مقابل تحویل اسناد حمل مطابق با شرایط اعتبار میان خریدارو فروشنده را به عهده دارندودر صورت بروز مشکل در این اسنادو یا پرداخت باید با توجه به عامل خوشنامی خودپاسخگو باشند ؛نیاز به تدوین مجموعه ای از مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی که پاسخگوی نیازهای اقتصادی و تجاری جامعه بین المللی باشد احساس می شداز این جهت مقررات متحد اشکل اعتبارات اسنادی رفته رفته تکامل پیدا نمود و با توجه به تحولات حمل و نقل کالا و گسترش روز افزون حجم معاملات جهانی وانقلاب در ارتباطات الکترونیکی که در سالهای اخیر جایگزین برخی از مکاتبات گردید؛اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1983مقررات متحد اشکل اعتبارات اسنادی تدوین شده در سال 1974را مورد بازبینی قرارداد.که حاصلش تدوین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه شماره 400اتاق بازرگانی بین المللی است.
پس از 10سال اجرای مقررات یو سی پی با ملاحظه آراء ,نظرات و رویه های دادپاههای بین المللی تحولات تکنولوژی در بانکداری و حمل و مقل صنایع دیگر مقررات نشریه شماره 400اتاق بازرگانی
به نتیجه رسیدICC درمورد اعتبارات اسنادی تجدید نظر سال 1993در 10مارس توسط کمیسیون و مقررات جدید تحت عنوان یو سی پی 500پس از تایید کمیته اجرایی اتاق بازرگانی بین المللی از اول ژانویه 1994آماده شدوتا آخرین اصلاحیه آن که توسط کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی در 25اکتبرسال 2006میلادی به تایید آن کمسیون رسید ودر ابتدای جولای 2007اجرایی گردید مورد استفاده بود13.(2))

2-4-1-پیشینه ای ازضمانت نامه های بانکی
درایران نخستین بانک ایرانی در سال 1304به نام بانک سپه تاسیس شدو2سال بعددر تاریخ 14/2/1306قانون تاسیس بانک ملی ایران به تصویب مجلس وقت رسید و براساس ماده 5قانون مذکور عملیات اصلی بانکی، قبول ودیعه های نقدی مدت داروجاری،پرداخت وام های بازرگانی و مصرفی،به شرط تضمین می باشد(1).
بانکها جهت پرداخت تسهیلات خود به مردم ازنهادهای سنتی جهت تضمین استفاده می نمودند که این تضمین هامستقل نبودند.بنابراین کارایی لازم را جهت تضمین و وصول طلب بستانکار نداشتند ازاینرو دشواری هایی را در هنگام وصول طلب بستانکار ایجاد می نمودند.بنابراین در طول زمان حقوقدانان و بانکداران جهت حل معضل مذکورکه بدلیل استفاده از همین نهادهای سنتی پیش آمده گونه نوینی ازتضمین ها را پایه گذاری و رواج دادند که به تضمین های مستقل شهرت یافت .چنین تضمین هایی در بدو امر درکشورهای آمریکا وانگلیس آنهم در قراردادهای بزرگ دولتی رواج یافت و پس از آن در اثر گسترش و افزایش روابط تجاری میان کشورها و پیشرفت ارتباطات در سراسر جهان گسترش 14یافت .(1)
3-4-1-تاریخچه برات: سابقه برات به تاريخ روابط بازرگاني در قرون چهارده و پانزده ميلادي باز م يگردد. در ابتدا، حقوق انگلستان اسناد قابل انتقال را معتبر نميشناخت اما بازرگانان اين اسناد را به عنوان جايگزيني براي پول مورد قبول قرار داده بودند دادگاه هاي اختصاصي آنان نيز كه براساس حقوق بازرگانان به دعاوي رسيدگ مي كردند، آنها را معتبر مي شناختند. به تدريج كه اهميت و كاربرد اين اسناد افزايش ي يافت، اعتبار حقوقي آنها هم رو به تزايد نهاد تا اينكه در انگلستان در سال 1822 به موجب ”قانون بروات انگلستان“ 2 و در ايالات متحده در سال 1866 به موجب ”قانون اسناد قابل انتقال متحدالشكل“ 3 اسناد قابل انتقال رسماً توسط قوانين مدون مور شناسايي و تاييد قرار گرفتند. امروزه برات در آمريكا تحت حاكميت ”قانون تجارت متحدالشكل ايالات متحده“ 4 و در بريتانيا تحت حاكميت ”قانون بروات“ 5 و در بيش از بيست كشور ديگر دنيا تحت حاكميت ”كنوانسيون مربوط به بروات و سفته ها“مصوب سال 1930 قرار دارد15. (2)
4-4-1-پیشینه ای از وصولی اسنادی
وصولی اسنادی نیز یکی از روشهای پرداخت است که امروزه کمتر از سایر روشها علی الاخصوص اعتبار اسنادی و ضانت نامه های بانکی مورد استفاده قرار می گیردمقررات حاکم بر این بخش مقررات متحدالشکل بروات وصولیاتاق بازرگانی بین المللی(URC522) و دستورالعمل های داخلی بانک می باشد.این مقررات در ژوئن 1995توسط شورای اتاق بازرگانی بین المللی به تصویب رسید و از ژانویه 1996به مرحله اجرا در آمد.

فصل دوم
بررسی روابط حقوقی وتعهدات اطراف موجود درهریک از روشهای پرداخت
بعد از مباحث مقدماتی که گفته شد مهمترین مطلبی که ذکر می شود بیان نمودن اطراف دخیل در هریک از روشهای پرداخت و مسئولیت ها و تعهدات آنها است زیراهمانطور که قبلا گفته شده مسئله پرداخت در تجارت بین الملل مهمترن نقش را ایفا می نماید که شناخت و دانستن تعهدات هرکدام از اطراف دخیل دراین روشها کمک شایانی به انتخاب بهترین روش پرداخت می نماید.

1-2 روابط حقوقی طرفهاي دخیل در اعتبار اسنادي
اعتبار اسنادي مشتمل بر روابط گوناگونی بوده و طرفهاي متعددي در این عملیات دخیل می باشند.این روابط از ویژگیهاي خاصی برخوردار است که در این مبحث تحت دو عنوان روابط بین خریدار و فروشنده و روابط حقوقی اطراف اعتبار اسنادی مورد بررسی قرار می گیردو توضیحات لازمه در این زمینه داده خواهد شد.

1-1-2روابط وتعهدات بین خریدار و فروشنده
خریدار و فروشنده با انعقاد قراردادمبنایی توافق می کنند که مبلغ قراردادشان از طریق اعتبار اسنادي پرداخت شود.هرچند که بر اساس اصل استقلال اعتبار اسنادي که قبلا” مورد بحث قرار گرفت،
اعتبار اسنادي مستقل از این قرارداد است .اما باید توجه داشت که گشایش اعتبار ثمره و نتیجه توافق طرفین در قرارداد مبنایی است . در قرارداد مبنایی، معمولا” مدت معینی براي گشایش اعتبار تعیین شده یا اینکه در قرارداد قید می شود که اعتبار باید فورا” گشایش شود. در این صورت خریدار باید در زمان معین شده و یا در مدتی که لازمه تلاش متعارف انسان براي تحقق اعتبار است، اعتبار را گشایش کند خریداربرخلاف قرارداد منعقده،در اجراي تعهد خود مبنی بر گشایش اعتبار در موعد مقرر یا مهلت معقول تاخیر نماید
براساس قراردادیا عرف ملزم به جبران خسارات وارده به فروشنده است واگرخریدار اساسا” از گشایش اعتبار امتناع نماید، فروشنده حق دارد به استناد قرارداد اولیه علیه خریدار مبادرت به طرح دعوي الزام به گشایش اعتبارنموده ودر صورت جمع بودن شرایط قانونی به استناد تخلف خریدار، قرارداد را فسخ نماید. البته در برخی از مواقع تکلیف خریدار به گشایش اعتبار ممکن است منوط به انجام عملی از سوي فروشنده باشد مانند ارائه ضمانت نامه حسن انجام کار یا ارسال سیاهه تجاري موقت. در این صورت اگر فروشنده از انجام تعهدات خود سر باز زند و به این علت زمان گشایش اعتبار از حد معقول فراتر رود، مسؤولیت آن متوجه خریدار نبوده و فروشنده نمیتواند به استناد تخلف خریدار، قرارداد را فسخ کرده یا اینکه مستحق مطالبه خسارات شود.
چنانچه فروشنده تعهدات ناشی از قرارداد مبنایی را انجام دهد ولی به هر دلیل تا قبل از انقضاء مهلت اعتباراز آن استفاده نکند ، می تواند بر اساس قرارداد مبنایی قیمت کالاي فروخته شده یا خدمات ارائه شده را از خریدار مطالبه نماید.درمقابل خریدار هم می تواند خسارت ناشی از قصور ذینفع در استفاده از اعتبار اسنادي راکه بر اساس توافقات طرفین به نفع وي گشایش یافته بود، را از قیمت قرارداد کسر نماید.
واقعیت این است که قبل از انقضاء مدت اعتبار از آنجا که به موازات قابل استفاده بودن اعتبار، فروشنده قادر به تحصیل بهاي معامله از طریق ارائه اسناد است، نمی تواند به شیوه دیگري اقدام نماید ولی با انقضاء مهلت اعتبار، فروشنده وثیقه و تضمین خودرابراي دریافت وجه کالایاخدمات از دست می دهداما حق خود رابراي مراجعه به فروشنده ومطالبه قیمت قراردادي را از دست نمی دهد. البته به علت نقض قرارداد مبناي خود مبنی بر وصول مبلغ قراردادي از طریق اعتبار اسنادي ملزم به جبران خسارت خریدار است.
2-1-2-تحلیل روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادي
اعتبار اسنادي بنا به ماهیت خود معاملهاي جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی است که مبناي گشایش اعتبار قرار میگیرد. دراعتبار اسنادي جنبه اسنادي و جنبه کالایی معاملات از یکدیگر متمایز شده و بانکها تنها با اسناد سر و کار دارند. همین امر سبب تمایز روابط حقوقی طرفین قرارداد پایه از اعتبارات اسنادي گردیده است. در این مبحث روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادي مد نظرمی باشد.
1-2-1-2-روابط متقاضی (خریدار) و بانک گشاینده اعتبار
با فرض اینکه شرایط اعتبار اسنادي مورد توافق طرفین قرارداد (خریدار و فروشنده) قرار گرفته باشد ،خریدار جهت گشایش اعتبار به بانک خود مراجعه می کند. تکمیل و امضاي فرمهاي چاپی گشایش اعتبار توسط متقاضی، به منزله پیشنهادي تلقی می شود که اگر بانک باآن موافقت نماید قراردادي میان متقاضی و بانک بوجود می آیدوبه موجب آن بانک متعهد می شود که وجه اعتبار را در مقابل ارائه اسناد و مدارك منطبق با شروط و تعلیقات اعتبار اسنادي به ذینفع پرداخت نماید. درواقع بانک باپذیرش درخواست متقاضی، اعتبار خود را جانشین اعتباروي می نمایدوبه همین علت باید فوق العاده دقیق باشد و اعتبار را با عباراتی روشن و مطابق دستورات متقاضی تنظیم نماید(.16) دراین قرارداد متقاضی مقابلا”متعهد می شود وجهی را که بانک بطور صحیح و بر حسب مطابقت ظاهري اسناد با شروط اعتبار اسنادي به ذینفع پرداخت نموده را به انضمام کارمزد خدمات بانکی و هزینه هاي گشایش اعتبار به بانک بازپرداخت نماید. اصولاً بانک براي تضمین اجراي تعهد متقاضی مبنی بر بازپرداخت وجه اعتبار و سایر هزینه هاي بانکی،گشایش اعتبار را منوط به سپردن وثیقه مناسب از سوي متقاضی می نماید تا در صورت امتناع از بازپرداخت وجه اعتبار با ریسک کمتري مواجه شود در واقع با پذیرش درخواست متقاضی از طرف بانک، اقدام یک جانبه وي به توافقی دو جانبه منتهی می گرددو اگر بخواهیم این رابطه را در قالب حقوقی شناخته شده قرار دهیم به نظر می رسد بایدآن را ، محصول آزادي اراده در قراردادها و مصداقی از ماده 10 قانون مدنی به شمار آورد که اصولا”قراردادي لازم عهدي ، الحاقی، تشریفاتی و معوض است .نتایج اقتصادي این قرارداد نهایتا” به خریدار تحمیل شده و بانک تنها واسطه و عامل اجراي تعهد خریدار بود ه و وظایف و اختیارات آن تا حدي است که از جانب متقاضی اعتبار مشخص و درخواست گردیده است.بدین ترتیب ماهیت نمایندگی قرارداد منعقده میان بانک گشاینده و

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد اسناد تجاری، جنگ جهانی اول، اسنادبین الملل Next Entries مقاله رایگان درمورد روابط حقوقی، نقض قرارداد، مسوولیت مدنی