مقاله رایگان درمورد حقوق متهم، قانون مجازات، محل وقوع جرم

دانلود پایان نامه ارشد

رفع آن خواهد بود.” و همچنين در ماده 133 نيز مي گويد: “‌کسي نمي تواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز کند اگر چه ديوار ملک مختص او باشد ليکن مي تواند از ديوار مختص خود روزنه بگيرد و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه هم مي تواند جلوي روزنه و شبکه خود يا پرده بياويزد که مانع رويت شود.”
دومين حقوقي که مالک نسبت به ملکش دارد حق انتفاع است. قانون در تعريف حق انتفاع مقرر مي‌دارد: “‌حق انتفاع عبارت از حقي است که به موجب آن شخص مي تواند مالي که عين آن ملک ديگري است يا مالک خاصي ندارد استفاده کند.”
قانون مدني در فصل دوم از باب دوم به بررسي حق انتفاع مي پردازد واگذاري حق به شيوه هاي گوناگون انجام مي شود از جمله حبس موبد، حبس مطلق‌، عمري‌، رقمي، و حق انتفاع خاص (‌موضوع مواد 46 تا 54 قانون مدني‌) وقف (‌موضوع مواد 55 تا 91 قانون مدني‌) قسمت حق انتفاع که به بحث منزل و مسکن مربوط مي شود همان حق سکني است‌. قانون مدني همان حقوقي را که براي مالک در نظر گرفته است براي منتفع نيز در نظر و بايد حفظ گردد و حتي مالک حق تجاوز به حق سکني و يا ساير حقوق وي را ندارد.
ب) قوانين دادرسي
1- قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري:
فصل سوم باب اول‌، آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب در امور کيفري تحت عنوان “‌تفتيش و بازرسي منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم”‌، 16 ماده و 2 تبصره (‌از ماده 96 تا ماده 111) دارد. در اين فصل مقنن نحوه تفتيش منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم‌، شرايط و تشريفات اين بازرسي نحوه بررسي اوراق و نوشته ها و ساير اشياي متهم‌، چگونگي کنترل و شنود تلفن افراد، ضبط‌، آلات و ادوات جرم و نحوه قفل و مهر و موم کردن محل وقوع جرم را بيان کرده است.
ماده 96 قانون مذکور با تأييد تلويحي اصل مصونيت منازل و ارتباطات خصوصي مقرر مي دارد “‌تفتيش و بازرسي منازل و اماکن و اشياء، در موردي به عمل مي آيد که حسب دلايل ظن قوي بر کشف متهم يا اسباب و آلات و دليل جرم در آن محل وجود داشته باشد.” همچنين در ماده 97 مقرر مي دارد: “‌چنانچه تفتيش و بازرسي به حقوق اشخاص مزاحمت نمايد در صورتي مجاز است که از حقوق آنها مهم‌تر باشد.”
ماده 103 قانون مزبور در تحديد هر چه بيشتر استثنائات، اصل مصونيت منازل و اماکن اشياء متعلق به متهم اشعار مي دارد‌:”از اوراق نوشته ها وساير اشياء متعلق به متهم فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي شود و قاضي مکلف است در مورد ساير نوشته ها و اشياء متعلق به متهم با کمال احتياط رفتار نموده و موجب افشاء مضمون و محتواي آنها که ارتباط به جرم ندارد نشود.”
تبصره ماده 104 در تعميم حق مصونيت از تعرض به تلفن افراد که در آيين دادرسي کيفري سابق پيش بيني نشده بود مقرر مي دارد: “‌کنترل تلفن افراد جزء در مواردي که به امنيت کشور مربوط است و يا براي احقاق حق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود ممنوع است.” در ساير مواد مربوطه قانونگذار حقوق متهم و شاکي و ساير افراد دخيل در پرونده کيفري را مورد شناسايي قرار داده است که در ذيل متن مواد مقرر ذکر مي شود.
2- قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373:
تبصره ماده 23 قانون مزبور در ممنوعيت ورود ضابطان قضائي به منزل برخي افراد مقرر مي دارد: “‌در مورد جرائم مجمع تشخيص مصلحت نظام‌، شوراي نگهبان‌، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌، وزراء و معاونان آنها‌، معاونان و مشاوران رؤساي سه قو، سفرا‌، دادستان و رئيس ديوان محاسبات‌، دارندگان پايه قضائي‌، استانداران‌، فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي با درجه سرتيپ و بالاتر و مديران کل اطلاعات استانها‌، که رسيدگي به اتهامات آنها در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران است، ضابطان و مقام قضائي محل حق ورود به منزل اين اشخاص را ندارند و بايد منحصراً آثار و دلايل جرم را جمع آوري و بلافاصله به دادگاه صالح ارسال کنند.”
ج) قوانين خاص
علاوه بر قوانين ياد شده و قانون مجازات اسلامي‌، در نظام حقوقي ايران قوانين خاص ديگري نيز وجود دارد که به حقوق متهم در حوزه منازل و ارتباطات خصوصي اشاراتي داشته اند. قانون صادرات و واردات و قانون تشکيل شرکت پست جمهوري اسلامي ايران و قانون جرائم رايانه اي مهمترين قوانيني هستند که به مصونيت مرسولات پستي‌، مخابرات و منازل افراد مربوط مي شود. در اين قوانين براي افشاء يا بازرسي يا توقيف غير قانوني امانات‌، مراسلات پستي‌، منازل‌، و سيگنال هاي مخابراتي مقرراتي پيش بيني شده است که در ذيل به آنها اشاره مي شود.
1- قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383:
به جهت پراکندگي مواد مرتبط با حقوق متهم در تحقيقات مقدماتي و دادرسي هاي جزائي و عدم توجه دست اندر کاران سيستم عدالت کيفري به رعايت حقوق مقرره متهم در قوانين موجود، موجب شده قانونگذار به فکر تدوين قانوني مستقل و منسجم که اهم حقوق افراد را در دادرسي هاي کيفري و مدني و در ساير حوزه هاي اجتماعي بيافتد و در اين راستا قانون مذکور در سال 1383 به تصويب مجلس رسيد.
ماده 8 قانون ياد شده در تأييد قاعده مصونيت منازل و ارتباطات افراد از تعرض به ويژه در تحقيقات مقدماتي مقرر مي دارد: “‌بازرسي ها و معاينات محلي جهت دستگيري متهمان فراري يا کشف‌، آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در کمال احتياط انجام شود و از تعرض به اسناد و مدارک و اشيائي که ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد‌، و افشاي مضمون نامه ها و نوشته و عکس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آن خودداري کنند.”
2- قانون تشکيل شرکت پست
مطابق ماده 18 قانون تشکيل شرکت پست مقرر مي دارد‌: “‌در هر مورد که انجام تحقيق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از اين قانون و مقررات پستي مستلزم ضبط يا باز کردن محموله باشد، اين مهم بايد در اسرع وقت با تنظيم صورت مجلس‌، لزوماً در حضور يا اجازه دادستان عمومي يا قائم مقام يا نماينده او (‌قاضي تحقيق‌) صورت گيرد و عدم رعايت آن موجب مسئوليت کيفري يا انضباطي مدير يا کارمند يا مأمور خاطي خواهد بود. هم چنين رؤسا و مديران واحد هاي پستي‌، مأمورين و ضابطين دادگستري موظفند در پي کشف جرائم پستي‌، تحقيقات و اقدامات لازم و اوليه را براي جلوگيري از امحاء آثار جرم انجام داده و بلافاصله موضوع را با تنظيم صورت مجلس حاوي مشخصات عامل و وضعيت نهايي محموله پستي‌، جهت تعقيب جزائي متخلف به دادسراي عمومي محل اعلام نمايند.”
در ماده 16 و 15 قانون مذکور ضمانت اجراي نقض حقوق متهم در حوزه مراسلات ذکر شده است‌. ماده 15 به عنوان ماده عام مقرر مي دارد: “‌چنانچه مرتکب مراسلات را افشاء يا امانات را برداشت يا بازرسي يا توقيف کرده باشد‌، علاوه بر مجازات مذکور تا 74 ضربه شلاق نيز محکوم خواهد شد.”
ماده 16 نيز در صورتيکه مرتکبين مأمور دولتي باشند مجازات ديگري مقرر نموده است که به موجب آن”‌هر يک از کارکنان شرکت پست يا مستخدمين يا مأمورين دولت و… مراسلات يا نامه هاي اشخاص را در غير موارد مجاز در قانون‌، مفتوح يا بازرسي يا توقيف يا معدوم کند يا مندرجات و مطالب آنها را افشاء نمايد‌، به کيفر جرائم مذکور مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات) محکوم خواهد شد.”
3-قانون جرائم رايانه اي مصوب 1383
اين قانون در 55 ماده تشکيل شده است که برخي از مقررات آن به مصونيت ارتباط خصوصي و محتواي در حال انتقال در فضاي مجازي و شرايط بازرسي و تفتيش آنها مورد اشاره قرار گرفته است.
در ماده 2 قانون مزبور آمده‌ است‌: “‌هر‌کس به‌ طور غير‌مجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غير‌عمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الکترو مغناطيسي يا نوري را شنود کند به حبس 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا چهل ميليون ريال محکوم خواهد شد.”
ماده 3 قانون نيز براي بازرسي و تفتيش محتواي در حال انتقال پيام‌، ضوابط و شرايطي را مقرر نموده است که بدون رعايت آن تفتيش امر مربوطه ممکن نيست، در اين ماده مقرر شده است: “‌هرگاه حفظ داده‌هاي رايانه اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد. مقام قضائي مي تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي که به نحوي تحت تصرف يا کنترل دارند صادر کند در شرايط فوري نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده ها‌، ضابطان قضائي مي توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را به اطلاع مقام قضائي برسانند.”
تبصره 1: حفظ داده‌ها‌، به منزله ارائه يا افشاي آنها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوطه است.
تبصره 2: مدت زمان حفاظت داده ها حداکثر 3 ماه است. و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است.
ضوابط تفتيش و توقيف داده ها در ماده 36 به بعد قانون جرائم رايانه اي تعيين شده است‌. از جمله آنکه تفتيش و توقيف بايد مشروع و قانوني بوده و تنها در موارد وجود ظن قوي به کشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم صورت گيرد.
حدود تفتيش يا توقيف بايد به دستور مقام قضائي به صورت دقيق‌، صريح و شفاف ذکر شده و بازرسي بايد در حد ضرورت و حتي الامکان با حضور متصرفين اجرا شود.
ماده 47 نيز حق اعتراض متهم را نسبت به توقيف و تفتيش را مورد شناسايي قرار داده است. بر مبناي اين ماده “‌متضرر مي تواند در مورد عمليات و اقدام هاي مأموران در توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي اعتراض کتبي خود را همراه با دلايل ظرف 10 روز به مرجع قضائي دستور دهنده تسليم نمايد. و به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي کرده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.”
4-قانون تجارت الکترونيکي
اطلاعات همواره در تجارت و روابط خصوصي از اهميت ويژه اي برخوردار است. تمامي فعاليتهاي اجتماعي همگي بر پايه اطلاعات تنظيم مي شود و داده هاي شخصي که براي امور تجاري و غير تجاري ساخته مي شود حجم وسيعي از اين اطلاعات را تشکيل مي دهد. همين موضوع بيانگر اهميت و حساسيت داده هاي شخصي در تجارت الکترونيک است از اين رو قانون تجارت الکترونيک حمايت از داده هاي شخصي را در فضاي سايبري در موارد مختلف مورد توجه قرار داده است.
ماده 58 قانون به عنوان قاعده کلي مقرر مي دارد: “‌ذخيره، پردازش يا توزيع داده هاي شخصي مبيّن ريشه هاي قوي يا نژادي‌، ديدگاه هاي عقيدتي يا مذهبي‌، خصوصيات اخلاقي و داده پيام هاي راجع به وضعيت اجتماعي‌، رواني يا جنسي اشخاص بدون رضايت آنها به هر عنوان غير قانوني است.”
در ماده 59 قانون به شرايط قانوني در ذخيره‌، پردازش و توزيع داده پيام هاي شخصي افراد در بستر مبادلات الکترونيکي پرداخته شده است که به موجب آن حتي اگر متهم راضي به توزيع داده پيام باشد اين حق را دارد که اولاً بتواند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رايانه اي داده پيام شخصي خود را بنمايد. همچنين حق دسترسي به موضوع داده و امحاء و اصلاح داده هاي ناقص و نادرست را دارد.
ماده 59 در اين خصوص مقرر مي دارد‌: “‌در صورت رضايت شخص‌، موضوع داده پيام نيز به شرط آنکه محتواي داده پيام وفق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد، ذخيره‌،پردازش و توزيع داده پيام‌هاي شخصي در بستر مبادلات الکترونيکي بايد با لحاظ شرايط ذيل صورت پذيرد‌:
الف) اهداف آن مشخص باشد و به طور واضح شرح داده شده باشد. ب) داده پيام بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي که در هنگام جمع آوري براي شخص موضوع داده پيام شرح داده شده جمع آوري گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.
ج) داده پيام بايد صحيح و روز آمد باشد. د) شخص موضوع داده پيام بايد به پرونده هاي رايانه اي حاوي داده پيام هاي شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند داده پيام هاي ناقص و يا نادرست را محو کند. ه) شخص موضوع داده پيام بايد بتواند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه، درخواست محو

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد قاعده لاضرر، محل سکونت، حقوق متهم Next Entries مقاله رایگان درمورد قهوه خانه ها، محل سکونت