مقاله رایگان درمورد حقوق بشر، قانون مجازات، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

تحقيقات اختصاص داده شده است.
مي خوانيم: “بر اساس اين اساسنامه يک شخص در جريان تحقيقات الف) نبايد مجبور به اعتراف يا گناهکار خواندن خود شود (اصل مصونيت از خود اتهامي) ب) نبايد مورد هيچگونه اجبار، اکرا، تهديد، شکنجه، هرگونه اعمال ظالمانه و رفتار ضد انساني يا تحقيرآميز يا تنبيه قرار گيرد. ج)‌…”
قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل براي اقدامات غير بازداشتي (قواعد توکيو) مصوب 14 دسامبر 1990 مجمع عمومي سازمان ملل نيز با هدف ترويج استفاده از تدابير غير بازداشتي و نيز حداقل تضمين‌هاي لازمه براي افرادي که از روش هاي جانشين زندان بهره مند مي گردند اعلام مي دارد که مقررات مربوط در قواعد حاضر را مي توان براي کليه افراد تحت تعقيب و محاکمه و نيز افرادي که در حال گذراندن محکوميت خود هستند در تمام مراحل مديريت عدالت جزائي بکار برد. بند 8 از قاعده 3 قواعد توکيو تدابير غير بازداشتي را شامل: آزمايش پزشکي، يا رواني و يا ايجاد خطرات جسمي و رواني بر مجرم نمي داند.
هم چنين بند 9 قاعده 3 اعلام مي دارد که: “شرف و احترام مجرم که تحت تدابير غير بازداشتي قرار دارد بايد همواره حفظ شود.” بر اساس بند 1 قاعده 3 نيز در اعمال تدابير غير بازداشتي حق مجرم بر محرمانه بودن زندگي خصوصي او بايد محترم شمرده شود. بند 12 ماده 3 نيز بيان مي‌نمايد: “سوابق شخصي مجرم بايد کاملاً محرمانه بماند و در معرض دسترسي اشخاص ثالث نباشد. دسترسي به اين سوابق به افرادي که مستقيماً با قضيه سر و کار دارند يا افراد داراي مجوز لازمه، محدود خواهد بود.175
ج) اسناد منطقه اي:
1- اعلاميه اسلامي حقوق بشر:
ماده 18 اعلاميه مزبور در بند ب مقرر مي نمايد: “ب- هر انساني حق دارد که در امور زندگي خصوصي خود (در مسکن، خانواده، مال، ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسي يا نظارت بر او يا مخدوش کردن حيثيت او جايز نيست و بايد از او در مقابل هرگونه دخالت زورگويانه در اين در اين شمول حمايت شود.
2- کنوانسيون اروپايي و آمريکايي حقوق بشر
مصونيت ارتباطات خصوصي در کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر نيز به رسميت شناخته شده است. مطابق ماده 8 کنوانسيون اروپايي: “1- هر کس حق آن دارد که حرمت زندگي خصوصي، خانوادگي، خانه و مکاتباتش حفظ شود. 2- هيچ مداخله اي توسط مرجع عمومي نسبت به اعمال اين حق نبايد صورت گيرد. مگر آنچه که طبق قانون بوده و در يک جامعه دموکراتيک به لحاظ مسائل امنيت ملي، سلامت عمومي يا رفاه اقتصادي کشور براي جلوگيري از بي‌قانوني يا جرم يا براي حمايت از بهداشت يا اخلاقيات يا براي حمايت از حقوق و آزادي هاي ديگران لازم باشد.” به موجب ماده 11 کنوانسيون آمريکايي: “… 2- هيچ کس نبايد در زندگي خصوصي، خانواده يا مکاتباتش مورد مداخلات خودسرانه قرار گيرد يا شرافت يا حيثيتش مورد تعرض غير قانوني واقع شود هر کس حق دارد در مقابل اينگونه مداخلات و تعرضات از حمايت قانون برخوردار شود.”
بر خلاف تصور رايج نبايد در برخورداري زندانيان از حق حرمت مرسولات خود کمترين ترديدي به دل راه داد.176 اما نبايد بر اين اصل به ديدگاه مطلق نگريست چرا که در موارد معيني مي توان مداخله در مرسولات زندانيان به خصوص مکاتبات آن ها را از سوي مقامات زندان پذيرفت شرايط مداخله در مکاتبات زندانيان را بايد در رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر در پرونده کمپل عليه بريتانيا ،177 جست. در اين پرونده قبل از همه دادگاه اين امر را مورد تأکيد قرار داد که مکاتبات زنداني با وکلاي خود مصون است به ويژه در مواردي که به دليل دور بودن زندان ملاقات وکيل با موکل خود دشوار است.
پس از آن دادگاه مزبور به اين امر صحه گذاشت که کنترل اتوماتيک مکاتبات زنداني با وکيل خود تحقق مجرمانه بودن مکاتبات را متاثر مي سازد، در نتيجه هرگونه مداخله از اين دست مستلزم توجيهي متقن است.
از نقطه نظر دادگاه هدف از حمايت خاص حاکم بر مکاتبات جاري بين زندانيان و وکيل آن است که مقامات زندان تنها در صورتي بتوانند نامه زنداني که از وکيل اش ارسال شده است را باز کنند که بر مبناي دليل متعارف بر آن باشند که نامه رسيده حاوي ضميمه غير مجاز است. که وسايل بازجويي معمول قادر به افشاي آن نبوده اند، البته در اين صورت هم، نامه را نه تنها پس از باز کردن نبايد خواند بلکه مي بايست تضمينات مناسبي را جهت جلوگيري از خواندن آن تدارک ديد، از قبيل باز کردن در حضور زنداني.
در مورد خواندن نامه هايي که از زنداني به وکيل ارسال يا از وکيل دريافت مي کنند دادگاه مقرر کرد که چنين چيزي تنها در اوضاع و احوال استثنايي مجاز است به ويژه هنگامي که مقامات زنداني حسب دلايل معتقد باشند که مصونيت نامه، دست آويزي جهت سوء استفاده قرار گرفته است. بدين نحو که محتويات نامه متضمن خطري بر امنيت زندان و يا سلامت سايرين است يا اين که به نحوي از انحاء ماهيتي مجرمانه دارد. از نظر دادگاه آن چه مي توان آن را دليل متعارف تلقي کرد بستگي به تمام اوضاع احوال دارد. ليکن چيزي بر مبناي پيش فرض حقايق يا اطلاعاتي که يک ناظر بي طرف را اقناع کند که مجراي ارسال اطلاعات محرمانه مورد سوء استفاده قرار گرفته است استوار مي باشد. در اين جا اين سوال مطرح مي شود که آيا احکام مقرر در مورد مکاتبات، اختصاص به محکومان زنداني دارد يا شامل افراد توقيف شده در بازداشت را نيز شامل مي شود که دادگاه اروپايي حقوق بشر در دعواي شوتيزکر و دورماز عليه سويس، حکم داد که وضعيت شخص توقيف شده از اين لحاظ، بايد تابع اصولي باشد که بر وضعيت يک زنداني محکوم حاکم شده است.178
اين اصل را کميته حقوق بشر در پروندهي آنجل استرلا عليه اروگوئه صادر کرد در اين پرونده که شاکي از 100 نامه سانسور شده تنها 35 نامه را دريافت کرده بود کميته حقوق بشر اقدامات اروگوئه را در سانسور مرسولات و محدود کردن تعداد آن را ناقض ماده 17 ميثاق حقوق مدني و سياسي قلمداد کرده و اقدام مزبور را بر خلاف تضمينات مقرر در بند يک ماده 10 ميثاق در خصوص رفتار انساني با شخص توقيف شده است.179
بند دوم: حقوق ايران
الف) در فضاي واقعي
بر خلاف قوانين اساسي کشورهايي که از حريم خصوصي ارتباطي به صورت مشخص و در غالب اصل يا اصول خاص حمايت کرده اند در قانون اساسي ايران متن خاصي که از حريم خصوصي تحت اين عنوان حمايت کرده باشد وجود ندارد. با اين حال در اصل 25 قانون اساسي اصل مصونيت حريم ارتباطات خصوصي به نحو تلويحي مورد حمايت واقع شده است که مقرر مي دارد: “بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.”
علاوه بر اصل قانون اساسي قوانين ناظر بر مصونيت حريم ارتباطات خصوصي در نظام حقوقي ايران عبارتند از قانون مجازات اسلامي، قانون صادرات و واردات مصوب 1372، قانون تشکيل شرکت پست جمهوري اسلامي ايران 1366، لايحه حريم خصوصي و قوانين آيين دادرسي کيفري و قانون جرايم رايانه‌اي.
لايحه حريم خصوصي در ماده 55 تصريح مي دارد: “حريم خصوصي ارتباطات مصون از تعرض است و هيچ کس اجازه رهگيري آن را ندارد مگر به حکم قانون” ماده 56 لايحه مزبور نيز اشعار مي دارد: “باز کردن، ضبط، بازرسي، تفتيش، ملاحظه و قرائت نامه ها و ساير مرسولات پستي به هر نحو ممنوع مي باشد مگر به حکم قانون” ماده 58 قانون مجازات اسلامي نيز با جرم انگاري نقض حريم ارتباطي توسط مامورين دولتي، مصونيت اين حوزه از حريم خصوصي را مورد تأکيد قرار داده و مقرر مي دارد: “هر يک از مستخدمين و مامورين دولتي، مراسلات، مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص را در غير موارد مجاز در قانون استراق سمع کند يا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها را افشا نمايد به حبس از يک تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.”
قانون آيين دادرسي کيفري نيز در يک قاعده کلي مقرر مي نمايد کنترل تلفن افراد جز در مواردي که به امنيت کشور مربوط است يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود ممنوع است و چنان چه ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات مخابراتي و تصويري مربوط به متهم براي کشف جرم لازم باشد قاضي به مراجع ذي ربط اطلاع مي دهد که اشياء فوق را توقيف نموده و نزد او بفرستد و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قيد نموده و پس از امضاي متهم آن را در پرونده ضبط مي‌کند…”
در ماده 60 لايحه حريم خصوصي هرگونه رهگيري ارتباطات از راه دور ممنوع تلقي شده است، در اين ماده آمده است:”‌رهگيري ارتباط از راه دور نظير ارتباطات از طريق تلفن، تلگراف، تلکس، فکس، انواع بي سيم و ساير وسايل و يا پايش ارتباط کلامي- حضوري افراد ممنوع است مگر با رعايت اين قانون.‌”
در قانون شرکت پست و قانون صادرات و واردات در محموله هايي که ارسال آنها ممنوع است مشخص شده و براي افشاء و بازرسي و توقيف غير قانوني آنها مقرراتي پيش بيني شده است. از جمله اين کالاها مي توان به کالاهايي داراي منع شرعي، اسلحه و مهمات وسايل قمار و مشروبات مواد مخدر، مرسولات و وسايل خلاف عفت ارسال فرش دستباف، عتيقه جات، کالاهاي اساسي مانند دارو، حيوانات زنده و اشياي خطرناک يا تهديدکننده بهداشت، اشاره کرد.
مسئله اصلي در اين خصوص اين است که آيا ماموران پست بايد قبل از قبول کالا براي ارسال آن را وارسي و چنان چه مشمول ممنوعيت هاي فوق نيافتند آن را دريافت و ارسال کنند يا اينکه اگر پس از قبول امانت در خصوص ممنوع بودن محتواي آن ترديد کنند حق دارند بدون مجوز قضايي بازرسي لازم را بعمل آورند و در صورت لزوم از ارسال امانات امتناع کنند؟ قانون تشکيل شرکت پست با شناسايي مصونيت مرسولات پستي به اين سئوال پاسخ منفي داده و براي بازرسي آن ها در فرض فوق مقررات و ضوابط و تشريفاتي مقرر نموده در ماده 15 براي هر کس که مراسلات را افشاء يا امانات را برداشت يا بازرسي يا توقيف نمايد مجازات تعيين کرده است. مطابق ماده 18 “در هر مورد که انجام تحقيق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از اين قانون و مقررات پستي، مستلزم ضبط يا باز کردن محموله باشد، اين مهم بايد در اسرع وقت با تنظيم صورتمجلس لزوماً در حضور يا اجازه دادستان عمومي يا قائم مقام يا نماينده او (قاضي تحقيق) صورت گيرد و عدم رعايت آن موجب مسئوليت کيفري يا انضباطي مدير يا کارمند يا مامور خاطي خواهد بود.”
ماده 16 اين قانون به ضمانت اجرايي نقض حريم ارتباطات پستي اختصاص داشته و مقرر مي دارد: “هر يک از کارکنان شرکت يا مستخدمين يا مامورين دولت يا اشخاصي که به هر نحوي به همکاري و خدمت دعوت شدند يا با ادامه فعاليت آن ها موافقت شده، مراسلات و نامه‌هاي اشخاص را در غير مواردي که قانون اجازه داده، مفتوح، بازرسي، توقيف يا معدوم نمايد يا مندرجات يا مطالب آن ها را بدون اجازه صاحبان آنها، افشاء يا آشکار نمايد علاوه بر مسئوليت مدني در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم به کيفر جرائم مذکور مندرج در ماده 64 (582 ق.م.ا) محکوم خواهد شد. قانونگذار بر خلاف قانون مجازات اسلامي که نسبت به افراد عادي ساکت است در ماده 15 اين قانون ارتکاب نقض حريم مرسولات پستي توسط افراد عادي را جرم شناخته و مقرر نموده است: “چنان چه مرتکب مراسلات را افشاء يا امانات را برداشت يا بازرسي، يا توقيف نمايد علاوه بر مجازات مذکور (تخريب اموال دولتي) تا 74 ضربه شلاق نيز محکوم مي‌شود.”
بطور کلي ارتباطات خصوصي اعم از مرسولات پستي و مکالمات تلفني از مصونيت برخوردار است و ضبط و بازرسي و تفتيش آن ها ممنوع است مگر بر طبق قانون يعني براي بازرسي مراسلات ورود يا اجازه قانون لازم است دادرسان و مقامات امنيتي نيز تنها مي توانند در محدوده اختيارات خود دستور بازرسي و ضبط مرسولات و مکالمات تلفني را صادر نمايند.
ماده 641 ق.م.ا حرمت ارتباطات خصوصي را در برابر مزاحمت هاي تلفني مورد حمايت

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد حقوق بشر، دولت متخاصم، انواع ارتباطات Next Entries مقاله رایگان درمورد قانون مجازات، شرکت مخابرات، اشخاص ثالث