مقاله رایگان درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

مدني “‌مالکيت زمين مستلزم مالکيت فضاي محاذي آن است تا هر کجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين؛ بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا را دارد، مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد” و به نظر يکي از اساتيد حقوق ايران”‌مالک زمين مي‌تواند از تصرف ديگران در فضا و زمين خود جلوگيري کند.”104
ولي به نظر مي رسد ماده 38 قانون مدني در مقام بيان نفي استفاده براي ديگران از فضاي بالاي زمين نبوده است. به عبارت ديگر‌، در مواردي که بين حق مالک و ثالث تزاحم ايجاد شود حق تقدم با مالک است. ولي در موارد عدم تزاحم، مثل مثال هايي که ذکر گرديد، به نظر مي رسد مالک نمي تواند مانع استفاده ديگران از فضاي بالاي زمين شود و نمي توان اين نوع استفاده ديگران را ناقض حريم خصوصي تلقي کرد. مگر آنکه اين نوع استفاده با حق خلوت صاحب ملک منافات داشته باشد و اين استفاده موجب نوعي کنترل بر زندگي خانوادگي مالک شود که در اين صورت مي توان به علت تداخل با حريم خصوصي مربوط به جان و حريم خصوصي معنوي آن را ناقض حريم خصوصي قلمداد کرد.
اساساً‌، به نظر مي رسد نحوه نگارش ماده 38 قانون مدني با واقعيات و پيشرفت هاي علمي جهان امروز مغايرت داشته باشد. ماده مزبور به تأسي از فقه دوران قديم وارد قانون مدني شده است. توضيح آنکه با توجه به کروي بودن زمين نمي توان براي زمين عمق و فضاي نا محدودي قائل شد که با حقوق ديگران تزاحم پيدا نکند. چون اگر مالکي بخواهد تصرفات نا محدود در عمق کند اين امر ممکن است سرانجام از زمين متعلق به ديگران سر درآورد و اگر آن را ناظر به فضا بدانيم و براي مالک اين حق را قائل باشيم که در فضاي بالاي زمين خود تا هر جا که بالا رود تصرف کند باز هم با توجه به کروي بودن زمين و سيار بودن آن که فضاي بالاي آن هر لحظه در حال حرکت است عملاً امکاني براي تصرفات نا محدود براي مالک وجود نخواهد داشت مضاف بر اينکه در اين حالت نيز ممکن است با حقوق ديگران تزاحم پيدا کند.
در حقوق انگليس “‌در دعوايي که بين پيکرينق105 عليه روود106 در سال 1815 ميلادي در اين مورد مطرح بوده است، لرد النبروف107اظهار داشته است که نمي توان آن را تجاوز ناميد. اين مسأله اخيراً نيز در دعوي برن استاين4 عليه شرکت با مسئوليت محدود اسکاي نيوز108 مطرح شد ولي قاضي دعوي را رد کرد و گفت: “نمي توان پذيرفت که مالک بر فضاي بالاي خانه خود حقي به صورت نا محدود دارد.”‌109
ب) مکان خصوصي بودن وسايل نقليه و اشياء متعلق به افراد
منزل، مسکن و املاک از بارز ترين مصاديق مکان خصوصي به حساب مي آيد اما در خصوص وسايل نقليه با توجه به ماهيت متحرک بودن آن که امکان از دسترس خارج کردن ادله و آثار جرم را ايجاد مي کند اختلاف نظر وجود دارد که آيا وسايل نقليه جزء مکان هاي خصوصي بوده و در نتيجه نيازمند رعايت تشريفات خاص بازرسي از مکان هاي خصوصي اند يا خير؟
در اين رابطه دو ديدگاه مختلف مطرح شده است که نظر اکثريت بر اين است که نه تنها وسايل نقليه متعلق به افراد را بايد جزء مصاديق حريم و مکان خصوصي به شمار آورد بلکه مالکيت افراد بر برخي از اشياء مانند کيف دستي، چمدان، محموله اجناس‌، موجب تحقق حريم خصوصي در قلمرو آنها مي شود‌. اما برخي از حقوقدانان و نويسندگان بر خلاف آن نظر دادند که در ذيل به بررسي آنها مي پردازيم.
1- نظريه مکان خصوصي بودن وسايل نقليه:
با توجه به اصل 22 قانون اساسي و با توجه به اطلاق مواد قانون آيين دادرسي کيفري مبني بر اينکه “‌تفتيش منازل، اماکن و اشياء و جلب اشخاص بايد با اجازه مقام قضائي باشد، بازرسي از اتومبيل هاي شخصي همانند بازرسي منازل بايد با اجازه مقام قضائي باشد.” در نتيجه وسايل نقليه جزء مکان هاي خصوصي هستند.110
اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي خود به شماره 3694/7 مورخ 28/7/1373 در خصوص مقام صدور دستور تفتيش از اتومبيل ها و مسئوليت تجاوز از حدود قانون مقرر مي دارد‌: “‌در خصوص بازرسي اتومبيل ها چه در داخل شهرها و چه در مسير جاده ها، پيشگيري از وقايع نامطلوب و يا کشف جرم و تعقيب مجرم‌، اينگونه بازرسي ها ضروري تشخيص گردد، در صورتي که صاحب وسيله اجازه بازرسي ندهد، بايستي به شرح فوق و با اعلام مراتب به مقامات ذيربط و اخذ نمايندگي مخصوص اقدام گردد. بديهي است چنان چه عاملين بازرسي و يا صادرکنندگان دستور، از حدود وظايف قانوني خود خارج شوند و مرتکب عملي شوند که خصيصه کيفري داشته باشد حسب نوع عمل ارتکابي مشمول عنوان کيفري خواهد بود.”111
مضافاً اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه هاي مشورتي خود به شماره 2317/7 مورخه 7/4/1365 و شماره 7526/7 مورخه 7/12/1365 تصريح نموده است که بازرسي اتومبيل ها چه در ورودي و چه در داخل شهرها‌، منوط به اخذ مجوز قضائي است و به بيان ديگر آن ها را در زمره مکان خصوصي پنداشته است.112
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در راي وحدت رويه شماره 17/6/1380-177 بازرسي از وسايل نقليه و اشياء متعلق به افراد را تابع تفتيش اماکن خصوصي دانسته است.
در اين راي آمده است: “‌با صراحت قسمت اخير ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 (‌تفتيش منازل‌، اماکن و اشياء و جلب اشخاص در جرائم غير مشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضائي باشد، هرچند اجراي تحقيقات به طور کلي از طرف مقام قضائي به ضابطان ارجاع شده باشد.)‌، بنابراين بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/79 اداره کل قوانين و امور حقوقي ناجا که تفتيش و بازرسي خودروها را علي الاطلاق و در غير جرائم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضائي مجاز دانسته و حتي دستور مقام قضائي در زمينه خودداري از تفتيش غير قانوني را غير قابل ترتيب اثر اعلام داشته است.مغاير منطق صريح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکليف ضابطين دادگستري با اطاعت از اوامر قضائي و خارج از حدود اختيارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.”113
2- ديدگاه مکان خصوصي نبودن وسايل نقليه
در تقابل با انديشه فوق الذکر برخي ديگر، معتقدند که بازرسي وسايل نقليه مشمول مصونيت مکان خصوصي نيست. اکثريت کميسيون مشورتي آيين دادرسي کيفري در اين خصوص اظهار مي‌دارند‌: “‌طبق مواد 21، 22، 23 و 24 آيين دادرسي کيفري‌، مأمورين شهرباني و ژاندارمري حق تفتيش و تفحص اماکن‌، اشياء و اشخاص را دارند. فقط تفتيش منازل در غير جرائم مشهود بايد با اجازه دادستان باشد.”
همچنين نظريه اقليت اين است که‌: “‌بازرسي وسيله نقليه عمومي احتياج به کسب اجازه مخصوص از دادستان ندارد. همينطور است وسيله نقليه شخصي در صورتيکه به عنوان مسکن شخص مورد استفاده قرار نگرفته باشد.”
در عمل نيز ماموران نيروي انتظامي به جهت عدم صراحت قانونگذار در مورد وسايل نقليه بدون کسب مجوز قضائي اقدام به بازرسي وسايل نقليه اشخاص مي نمايند حتي اداره کل قوانين نيروي انتظامي جمهوري اسلامي با صدور بخشنامه شماره 179/1/0/402 به تاريخ 11/4/79 به همه واحد هاي نيروي انتظامي اعلام کرد که براي بازرسي خودروها نيازي به گرفتن مجوز از مقام قضائي نيست. اما همانگونه که پيش تر بيان کرديم، ديوان عدالت اداري بخشنامه مزبور را به دليل آنکه با منطوق صريح ماده 26 قانون آيين دادرسي کيفري و تکليف ماموران به پيروي از دستورات قضائي‌، مغاير است‌، باطل اعلام نمود.
گفتار دوم: اصل مصونيت مکان خصوصي
هر انساني نياز دارد در برخي زمان ها و مکان ها از انظار ديگران در امان باشد، انسانها محتاج به مکان خلوت هستند تا برخي از روابط حياتي خود را در آن محيط برقرار کنند. آرزوها و اميدها و هراس هاي خود را مورد محاسبه قرار داده و تسويه کنند. انسان نيازمند فرصتي است تا در آن با خويشتن خلوت کند و منزل اين فرصت را در اختيار افراد قرار مي دهد. حال چنانچه اين مکان که امن ترين خلوتگاه به شمار مي آيد به آساني در معرض تعرض ديگران قرار گيرد و اعمال و گفت و شنود ساکنان آن به راحتي نظارت و کنترل شود. ديگر زندگي معناي اصلي خود را از دست مي دهد. از اين رو يکي از ابتدايي ترين و مقدس ترين حقوق انساني که در طي قرن ها بشر همواره براي دستيابي و حفظ آن مبارزه کرده است و آزادي فردي و بارزترين تجليات آن مصونيت منزل، مسکن و اقامتگاه است.
يکي از حقوق مسلم هر فرد در جوامع سياسي‌، اصل مصونيت منزل است که مطلق نبوده و طرز تفکر سياسي و فلسفي هر کشور‌، حدود و نحوه اجراي قوانين ناظر بر آن را مشخص مي کند.
کامل ترين مصداق دفاع از آزادي هاي فردي در کشور ليبرال پيرو مکتب اصالت فردي تجلي مي‌يابد. اما در سيستم هاي مبتني بر اصالت جمع‌، محدوده آزادي هاي عمومي و فردي از جمله حق مصونيت منزل محدودتر است و مبتني بر پاره اي قواعد حقوقي است.
اصل مصونيت مکان خصوصي که از اصل احترام به آزادي هاي اشخاص ناشي شده است. سه عنصر اصلي دارد که عبارتند از اختيار انتخاب اقامتگاه‌، استفاده آزاد از اقامتگاه انتخابي، مصونيت اقامتگاه و مکان خصوصي از هر نوع تعرض.
اين مصونيت در تمامي قوانين اساسي کشورها و در قانون اساسي کشور ما و در اسناد بين المللي مورد تأکيد قرار گرفته است. قوانين عادي نيز هر يک به نوبه خود ضمانت اجرا هاي مطمئني براي اين مصونيت تعيين کرده اند تا حرمت منازل شهروندان و آسايش خانواده ها متزلزل نشود.
اصل مصونيت مکان خصوصي در همه حوزه هاي اجتماعي در برابر همه افراد جامعه چه افراد عادي و ماموران دولتي لازم اتباع است‌. به ويژه در تحقيقات مقدماتي که حقوق و آزادي‌هاي متهم در معرض تهديد قرار مي گيرد، از اهميت دوچنداني برخوردار مي باشد. بر اين اساس در اين گفتار ابتدا اصل مصونيت مکان خصوصي اشخاص در اسناد بين‌امللي را مورد بررسي قرار داده و سپس در بند دوم در نظام حقوق کيفري ايران به بررسي آن مي‌پردازيم.
بند اول: اصل مصونيت در اسناد بين المللي
امروزه بيشتر قواعد حقوقي که حقوق طبيعي افراد را جدا از موقعيت اجتماعي‌، سن و جنس‌، نژاد و زبان و… به رسميت مي شناسد‌، دايره جهان شمولي دارد. البته اصل فرامرزي بودن قواعد حقوقي اختصاص به دوران کنوني ندارد، بلکه از قديم الايام از زمان سقراط و افلاطون وارسطو وجود داشته است.114 مهمترين سند بين المللي در اين مورد اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد است‌. در اين اعلاميه مواد 3 و ا2 به حرمت مسکن اشاره کرده است. در ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: احدي در زندگي خصوصي‌، امور خانوادگي‌، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله خودسرانه واقع شود و به شرافت و اسم و رسمش مورد حمله قرار گيرد. هر کس حق دارد، در برابر اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد.
همين امر در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز به صورت مشروح تري به تصويب رسيده است. اين ميثاق در شانزدهم دسامبر سال 1366 ميلادي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد و در ماده 7 و بند 1 ماده 9 و بند 1 ماده 12 و خصوصاً در ماده 17 آن بر اصل مصونيت اماکن خصوصي شهروندان تأکيد شده است.115
ماده 17 ميثاق مقرر مي دارد: 1- هيچ کس نبايد در زندگي خصوصي‌، خانواده‌، اقامتگاه يا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه يا خلاف قانون قرار گيرد.
2- هر کس حق دارد در مقابل اينگونه مداخلات يا تعرض از حمايت قانون برخوردار شود. سند بين‌المللي ديگري که اصل مصونيت مکان خصوصي را به رسميت شناخته است اعلاميه اسلامي حقوق بشر است. در بندهاي ب و ج ماده 17 اعلاميه مزبور آمده است: (‌بند ب‌: هر انساني حق دارد که در امور زندگي خصوصي خود در مسکن، خانواده‌، مال و ارتباطات استقلال داشته باشد و جاسوس يا نظارت بر او يا مخدوش کردن حيثيت او جايز نيست و بايد از او در مقابل هر گونه دخالت زورگويانه در اين شئون حمايت شود.) بند ج‌: مسکن در هر حالي حرمت دارد و نبايد بدون اجازه ساکنين آن يا به صورت غير‌مشروع وارد آن شد و نبايد آن را خراب يا مصادره کرد يا ساکنين آن را آواره

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد قهوه خانه ها، محل سکونت Next Entries مقاله رایگان درمورد ادله جرم، دادگاه صالح، قانون مجازات