مقاله رایگان درمورد حقوق بشر، دولت متخاصم، انواع ارتباطات

دانلود پایان نامه ارشد

واسطه هاي انساني يا فني استفاده مي کند که ممکن است اين واسطه ها از مضمون پيام ارتباطي آگاه شوند.
براي مثال مقامات پست ممکن است نامه هاي ارسالي يا دريافتي را بازرسي و تفتيش کنند، يا ارائه دهندگان خدمات اينترنتي ارتباطات خصوصي را رهگيري کنند.
بند 7 ماده 2 لايحه حمايت از حريم خصوصي در تعريف ارتباطات چنين مقرر داشته است: “ارتباطات اعم از ارتباطات کلامي- حضوري، کتبي، الکترونيکي، سيمي و غيره است که به وسيله آن هرگونه مکالمه و انتقال پيام در اشکال کلامي- حضوري، کتبي، داده، متن، تصوير، صدا، علائم، و نشانه ها و يا در يک شکل ترکيبي از آنها انجام مي گيرد.”
منظور تدوين کنندگان اين لايحه از بکار بردن واژه هايي مانند “غيره‌”يا “هرگونه” در بيان مصاديق ارتباطات، در نظر گرفتن قلمرو ارتباطات تا حدي است که برقراري ارتباطات به هر طريقي و از هر نوعي را مشمول تعريف اين ماده قرار دهد. لايحه حمايت از حريم خصوصي تحت عنوان حريم خصوصي ارتباطات انواع ارتباطات را در سه بند، ارتباطات پستي، ارتباطات از راه دور و ارتباطات کلامي و حضوري و ارتباطات اينترنتي تقسيم کرده است. در قانون جرايم رايانه‌اي نيز به انواع ديگري از ارتباطات رايانه‌اي اشاره شده است. اکنون ارسال صداي انسان از طريق شبکه هاي تلفني يا از طريق جريان هاي الکترونيکي يا سيستم هاي ديجيتالي متداول شده است. در فرض اخير صداي انسان در واحد بايت، کدبندي شده در شکل ديجيتالي ارسال مي شود.165 همين امکان براي ارسال داده هاي رايانه اي وجود دارد. داده هاي رايانه اي ممکن است دقيقاً همانند سيگنال هاي تلفن ارسال شود يا از طريق کابل ها منتقل شود يا از طريق سيستم‌هاي راديويي کوتاه موج با فرکانس هاي بالا ارسال شود. در فاصله هاي خيلي دور معمولاً داده هاي رايانه‌اي از مجراي خطوط تلفن عادي و پس از تبديل شدن (با وسيله اي به نام مودم) به شکل ديجيتال و سيگنال هاي موج مانند از طريق شبکه هاي تلفن منتقل مي شود.166 همانطور که رايانه ها روز به روز کارآمدتر مي شوند مودم ها نيز مدل هاي مطلوبي براي ارسال بايت ها در ثانيه پيدا مي کنند و قادر به ارسال حجم زيادي از داده ها مي‌شوند. داده هاي رايانه اي تقريباً نيمي از ترافيک شبکه تلفن را شامل مي شود و اين نسبت در حال افزايش است و دريافت داده ها شش برابر سريع تر از دريافت صداست.167
مراسلات جمع “رسل” و در لغت به معناي فرستاده شده است و گفته شده مقصود از آن “هر نوع مکتوب کاغذي است، که به ادارات پست و ساير ادارات دولتي داده مي شود و علي الاصول بايد به دست اشخاص معيني برسد. اعم از اينکه سرباز يا سربسته باشد و يا کارت پستال و يا کارت ويزيت و نظاير آن و يا به صور ديگري باشد. در عين حال مفتوح يا معدوم نمودن مراسله‌اي که سفيد است ولي داراي آدرس و مشخصات مي باشد نيز جرم است. زيرا ممکن است ارسال همين کاغذ يا کارت سفيد حاوي رمز و تعليمات قراردادي خاص بين گيرنده و فرستنده باشد.168 و به نظر مي رسد مراسله لزوماً يک مکتوب کاغذي نمي باشد و هر چيزي را که افراد از طريق پست براي ديگران ارسال مي نمايند شامل مي شود.
ارتباطات از راه دور شامل مخابرات و مکالمات مي گردد. منظور از مخابرات جمع مخابره و کلمه اي عربي است و به معناي خبر دادن، خبري را بوسيله تلگراف و تلفن ابلاغ کردن و يا ابلاغ خبري بوسيله تلگراف و تلفن است.169 ولکن از آن جائيکه خبر دادن بوسيله تلفن را اصطلاحاً مکالمه گويند مخابرات را بايد منصرف به تلگراف بدانيم. مقصود از مخابرات در ماده582 نوشته اي است که از يک نقطه به نقطه‌اي ديگر اعم از داخل کشور يا خارج از کشور و با استفاده از وسايلي نظير تلگرام، مورس و‌.. ارسال مي‌نمايند.
مکالمات اختصاص به موبايل يا تلفن ثابت و تلفن بي سيم ندارد. بلکه ساير امواج راديويي و ماهواره‌اي را در بر مي گيرد. ماهواره هاي ارتباطات از راه دور به عنوان ايستگاه‌هاي گيرنده و فرستنده عمل مي‌کنند که سيگنال‌هاي دريافتي را تقويت کرده، مجدداً پخش مي‌کنند، به گونه‌اي که کليه ايستگاه‌هاي زميني که در معرض آن قرار دارند مي توانند پيام هايي را به يکديگر ارسال يا از يکديگر دريافت مي‌کنند. علاوه بر اين، بخش عمده اي از ارتباطات بين‌المللي از طريق کابل صورت مي گيرد.170 مخابرات نيز امروزه از طريق تلتکست و تلگراف، فکس، مودم، دورنگار و غيره صورت مي‌گيرد.
ارتباطات خصوصي هميشه نياز به استفاده از وسيله و ابزار نيست. گاهي افراد به صورت فيزيکي و با حضور در کنار يکديگر اقدام به ارسال پيام لفظي و رفتاري مي‌کنند، افراد ممکن است اين گونه ارتباط را در محيط هاي عمومي و سربسته برقرار مي‌کنند، اگر دو نفر در خيابان، پارک، ورزشگاه ها، دانشگاه و ساير امکان عمومي، اقدام به ارتباط خصوصي نمايند، ساير افراد حق تجسس از اين ارتباط را ندارد. همچنين است زماني که دو يا چند نفر در يک محيط خصوصي سربسته يا سر باز ارتباطات خصوصي برقرار مي‌کنند، در اين صورت اشخاص ثالث و فاقد صلاحيت مجاز به شنود و مداخله در اين ارتباط نمي‌باشند.
با اختراع کامپيوتر و ظهور اينترنت که از به هم پيوستن شبکه هاي مختلف در عرصه جهاني يا ملي پديد مي آيد ارتباطات شخصي شکل ديگري به خود گرفت و در مقايسه با وسايل سنتي ارتباط از راه دور از سرعت و گستره بيشتري برخوردار گشت اکنون هر‌کس مي‌تواند با استفاده از ايميل پيامي را به ديگري ارسال کند يعني يک شکل ارتباط بدون کاغذ شامل ارسال داده‌هاي محاسبه شده از يک رايانه به رايانه ديگر ارسال شده است. پست الکترونيک اين ظرفيت را دارد که جايگزين بسياري از روش‌هاي سنتي و تلفن گردد ولي استفاده از اين شيوه جديد ذاتاً در معرض رهگيري و نظارت ديگران قرار دارد به‌طوري که اشخاص ديگري غير از دريافت‌کننده پيام اعم از ارائه‌کنندگان ايميل يا افراد ثالث ديگر به آساني مي‌توانند به آن پيام دسترسي پيدا کرده و آن را بخوانند. ارتباطات اينترنتي اختصاص به پست‌هاي الکترونيکي ندارد بلکه بعضي از سايت هاي اينترنتي صفحه هاي جداگانه در اختيار کاربران قرار مي‌دهند که از طريق آن افراد به مبادله پيام- عکس- فيلم و داده هاي صوتي و غيره به يکديگر مي‌پردازند که در بسياري از موارد جنبه خصوصي دارد علاوه بر اين در محيط اينترنت اتاق‌هاي گفت و گوي آن لاين به صورت عمومي و خصوصي معروف به “اتاق‌هاي چت” پديدار گشته که افراد مي توانند از طريق آن به صورت خصوصي يا عمومي ارتباط برقرار کنند. ارتباطات اينترنتي شامل برقراري هرگونه مکالمات صوتي و تصويري و ارسال پيام از طريق اينترانت هم مي‌شود. که به شبکه‌هاي به هم پيوسته صفحات وب در يک محيط ملي مي‌گويند.
گفتار دوم: اصل مصونيت ارتباطات خصوصي
مصونيت ارتباطات خصوصي يکي از اصول حقوقي بنيادين بشر و لازمه زندگي اجتماعي و حفظ کرامت افراد است که مورد تأييد قوانين بسياري از کشورهاست. در عرصه بين الملل نيز سازمان هاي بين المللي و دولت ها تلاش کرده اند به مصونيت ارتباطات خصوصي جنبه جهاني بخشيده و آن را يکي از قوانين آمره و از حقوق عرف بين الملل به حساب آورند در اين گفتار به مصونيت ارتباطات خصوصي در اسناد بين الملل از يک طرف و جايگاه آن در نظام کيفري ايران از سوي ديگر پرداخته مي شود.
بند اول: در اسناد بين المللي
در اسناد بين الملل حرمت مراسلات و مکالمات و به طور کلي هر نوع ارتباطات خصوصي افراد درحالت عادي به رسميت شناخته شده است. اما در خصوص ارتباطات خصوصي زنداني و متهم در اسناد بينالمللي بحثهاي مطرح شده است. بر اين اساس در قسمت نخست به حرمت ارتباطات به طور کلي پرداخته مي شود. ودر قسمت دوم مصونيت ارتباطات خصوصي متهم و زنداني بحث مي شود
الف) اسناد جهاني حقوق بشر
لزوم محرمانه بودن و سري بودن نامه ها و مذموم تلقي کردن گشودن و بازرسي نمودن آن ها همواره از اصول مسلم و مورد قبول تمامي جوامع در اعصار مختلف بوده است. در همين راستا ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر مي دارد: “احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله هاي خودسرانه واقع شود.”
ديگر مقررات اسناد بين المللي ماده 17 ميثاق حقوق مدني و سياسي است که مقرر مي دارد: “هيچکس نبايد در زندگي خصوصي و خانواده و اقامتگاه يا مکاتبات، مورد تعرضات خودسرانه يا خلاف قانون قرار گيرد و همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غير قانوني واقع شود. هر کس حق دارد در مقابل اين گونه مداخلات يا تعرض ها از حمايت قانون برخوردار شود.”
حرمت مراسلات حکايت از آن دارد که هر کس حق دارد روابط خود با ديگران را مصون از هرگونه وقفه و سانسور برقرار کند، در اين خصوص واژه مرسولات تنها شامل مواردي که از طريق پست رد و بدل مي‌شود نيست. بلکه شامل مکالمات تلفني، تلکس، ايميل، هم مي‌شود. پيش‌بيني مي‌شود که روند تفسيري مفهوم کلي مرسولات کماکان به گونه اي باشد که در هماهنگي يا تحولات تکنولوژيک باشد. بر اين اساس مي‌توان شيوه‌هاي ارتباطي همچون ايميل را داخل در حيطه حمايتي مفهوم مرسولات گنجاند.171 بعلاوه آن چه که از رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر بر مي آيد تضمينات مقرر در رابطه با مرسولات بيشتر در ارتباط با وسيله و شيوه ارتباط است تا محتواي آن. لذا دولتها نمي توانند براي مثال به اين نحو استدلال کنند که مکالمات تلفني مربوط به فعاليتهاي مجرمانه خارج از حيطه حمايتي حق حريم خصوصي است172. بعبارتي همينکه اصولاً مکالمه از طريق تلفن يا تلکس يا از طريق نامه صورت پذيرد همين کافي است تا آن را مصون از تعرض تلقي کنيم صرفنظر از آن که محتواي آن چه باشد.173 خلاصه آن که مرسولات مي بايست بي وقفه و بدون آنکه باز يا به نحوي از انحاء خوانده شود،ارسال گردد. هرگونه نظارتي در اين خصوص اعم از الکترونيکي يا غير الکترونيکي، قطع مکالمات تلفني، تلگرافي، استراق سمع، ضبط مکالمات مي بايست،ممنوع شود که در اين خصوص دولت‌ها موظفند تدابير قانوني را جهت تضمين امنيت مرسولات در مقابل مداخلات اتخاذ کنند.174
ب) کنوانسيون هاي بين المللي:
علاوه بر اسناد جهاني حقوق بشر کنوانسيون‌هاي بين‌ المللي نيز حرمت ارتباطات خصوصي را به رسميت شناخته ‌اند. از جمله ماده‌12 قرارداد ژنو راجع به حمايت از افراد کشور در زمان جنگ مقرر مي‌دارد: “هرگونه قدغن نمودنمکاتبات که به علل نظامي يا سياسي بوسيله دولت متخاصم وضع شود فقط جنبه موقتي خواهد داشت و مدت آن هر چه کوتاهتر خواهد بود.” پيشينه اين مضمون در ماده 76 قرارداد ژنو راجع به معامله با اسيران جنگي نيز تکرار شده است. ماده 16 کنوانسيون حقوق کودک اشعار مي دارد: “1- در امور خصوصي، خانوادگي و يا مکاتبات هيچ کودکي نمي توان به دلخواه يا غير قانوني دخالت کرد. يا هتک حرمت نمود. 2- کودک در برابر اين گونه دخالت ها مورد حمايت قانون قرار دارد.” همين مضامين در ساير اسناد بين المللي از جمله قسمت “ج، هـ‌،‌و” ماده 54 و قسمت “ج” از بند پنجم ماده 3 اساسنامه ديوان بين المللي کيفري و ماده 20 اساسنامه ديوان بين المللي براي يوگوسلاوي سابق ذکر گرديده است با توجه به اين اسناد ترديدي نيست که هرگونه بي‌‌احترامي به حق خلوت، تجاوز به حقوق اساسي انسان تلقي خواهد شد بنابراين استفاده از وسايل مداخله در زندگي خصوصي همانند گلوله هاي ميکروپال، ضبط صوت مخفي، دستگاه اينفنيت(infinit)، وسايل سمعي و بصري منتقل کننده صدا و تصوير ممنوع است.
بديهي است در زندگي خصوصي افراد، مکالمات، مراسلات و مخابرات منزل و اتومبيل بيشتر مورد تعرض قرار مي گيرد. در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي به صراحت تضميناتي در جهت مشروعيت تحصيل دليل براي اثبات جرم پيش بيني شده است. در بند 5 ماده 54 آمده است: “دادستان مي تواند موافقت کند که در هيچ يک از مراحل بررسي پرونده اسناد يا اطلاعات محرمانه را که صرفاً به منظور تهيه شواهد بيشتر به دست آمده است فاش نکند مگر اينکه تهيه کننده اين اطلاعات با فاش کردن آن ها مخالفتي نداشته باشد. در بند 1 ماده 56 اساسنامه مذکور که به حقوق افراد در جريان

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد قانون مجازات، اشخاص ثالث، ارتکاب جرم Next Entries مقاله رایگان درمورد حقوق بشر، قانون مجازات، سازمان ملل