مقاله رایگان درمورد حقوق بشر، اصل برائت، اسناد حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

ترجيح بلامرجع يک انسان بر انساني ديگر مي‌انجامد که همه ما به نحو بديهي بر رد آنها پافشاري ميکنيم. وانگهي، فرق انسان با موجودات ديگر آگاهي انسان به وجود خويشتن (‌خودآگاهي‌) و اختيار (‌قدرت انتخاب‌) است؛ به نحوي که‌، اين دو ويژگي بي بديل را مي توان گوهر انساني او ذکر کرد و انسانيت انسان را استوار بر آن دانست.
انسان واجد شرايط اين دو ويژگي قادر به برنامه ريزي و تعيين مسير زندگي و سرنوشت آينده خود است و گوهر انساني او از اين طريق فعليت مي يابد و کرامت ذاتي اش تجلي پيدا مي کند‌. به تعبير ديگر، فاعليت اخلاقي انسان- که بر خودآگاهي و اختيار مبتني است‌- روي ديگر سکه کرامت ذاتي است و شايد بتوان گفت که مبناي آن است.‌62 انسان به علت داشتن کرامت ذاتي بهرمند از برخي حقهاي بنيادين است که در اسناد حقوق بشري منطقه اي و بين المللي بازتاب يافته اند؛ حق هايي مانند منع برده داري‌، منع شکنجه‌، منع رفتار و مجازات هاي غير انساني يا بيرحمانه، منع سلب خودسرانه حيات افراد، جلوگيري از زندان و بازداشت خودسرانه افراد‌، فرض بي گناهي و….
بر مبناي اين نظريه موجه ساز‌، وجود هر يک از اين نهادها که با عنوان حق شناسايي شده است‌، ارتباط مستقيم با کرامت ذاتي آدميان دارد؛ به نحوي که‌، سلب هر يک از آنها به ناديده گرفتن کرامت ذاتي انسان ها و نقض فاعليت اخلاقي آنان منجر خواهد شد. طبق اين نظريه‌، نظر به اينکه همه انسان ها داراي کرامت ذاتي اند و همه آنان غايت در خويشتن تلقي مي شوند‌، به لحاظ ارزشي با يکديگر برابر بوده و به نحو يکسان از اين حقوق بهرمند اند و نبايد ترجيح بلا مرجحي در بهره مندي از حق هاي بنيادين وجود داشته باشد.
بر مبناي اين تحليل‌، حق بهره مندي از حقوق دفاعي از جمله رعايت حريم خصوصي‌، اصل برائت‌، مصونيت مخابرات و… همه حقوق ناشي از کرامت انسان است و از آن جا که همه به نحو يکسان از کرامت ذاتي بهرمند اند، بهره اي برابر از اين حق دارند، نقض فرض بي گناهي و حريم منازل و ارتباطات خصوصي همانا تعرض به کرامت ذاتي انسان و تجاوز به گوهر انساني اوست.
گفتار دوم: تضمين دادرسي عادلانه
براي بررسي ميزان مطلوبيت هر موضوع يا فرايند از جمله قانون و قانون گذاري‌، به ناچار بايد آن را با مقوله عدالت ارزيابي کرد. عدالت در معناي عمليتر خود با مقوله ها و مفاهيم همسايه و هم خانواده اي مانند برابري‌، اخلاق‌، قانون، انصاف، آزادي در ميآميزد.63 به طور کلي مفهوم عدالت از زماني در ذهن آدمي پيدا شده است که پرسش از بهتر زيستن در انديشه ها راه يافت. يکي از اهداف تشکيل حکومتهاي دموکراتيک يا مردمسالار نيز نيل به عدالت و آزاديها مشروع است. بدين ترتيب‌، در اين جوامع افراد ملت مشمول محدوديت ها و اوامر و نواهي قانوني قرار نمي گيرند، مگر با اعمال مقررات قانوني در مراجع قضايي که در آن کليه معيارهاي دادرسي عادلانه‌، مد نظر قرار گرفته باشد.64 حق بهره مندي از دادرسي عادلانه‌، يکي از معيارهاي حقوق بشر در سطح بين المللي است که به منظور حفاظت اشخاص از محدوديت يا سلب غير قانوني و خودسرانه حقوق و آزاديهاي اساسي که از مهمترين آنها حق حيات و آزادي اشخاص مي باشد، پيش بيني شده است.65 بررسي معيارهاي دادرسي عادلانه که در ذيل به آنها اشاره مي شود و مبناي شناسايي نهاد هاي حقوقي متعدد از جمله رعايت حريم منازل و ارتباطات خصوصي است به روشن تر شدن موضوع کمک خواهد کرد.
اصلي ترين مبناي مداخله وکيل در فرايند دادرسي جزايي، رعايت حريم خصوصي منازل و ارتباط خصوصي متهم و تضمين دادرسي عادلانه متهم است که اين اصطلاح در برخي اسناد حقوق بشري به صراحت بدان اشاره شده است؛ به طوري که‌، حق بهره مندي از دادرسي عادلانه به عنوان يکي از حقوق هاي بنيادين در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ذکر شده است. 66مواردي همچون بي طرفي دادگاه‌، استقلال دادگاه‌، تضمين هاي پيش از محاکمه (‌تحقيقات پليسي) و فرض بي گناهي جزء مصداقهاي آن ذکرشده است.67
اين برداشت از ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي با ظاهر ماده 6 کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و حتي ماده 14 ميثاق سازگار است. به موجب اين تفسير‌، حق بهره مندي از دادرسي عادلانه جزء حقوق هاي بنيادين بشر محسوب مي شود و داراي اجزاء متعددي است برخي از اين اجزاء متعلق به ساختار مراجع پليسي‌، تحقيقاتي و قضائي و برخي ديگر در مورد تضمينهاي ناظر به حق دفاع متهم است.68 به نظر مي رسد که پذيرش اين تحليل با ايرادهاي رو به رو است‌:
نخست، در اين صورت رعايت مصونيت منازل و ارتباطات خصوصي افراد، فرض بي گناهي نه به عنوان حقي بنيادين‌، بلکه از امور فرعي دادرسي عادلانه محسوب مي شود. فرض بي گناهي عصاره ساير حق هاي بنيادين در مرحله اعمال و اجراست‌، در حالي که دادرسي عادلانه چنين موقعيتي را ندارد؛
دوم‌، فرض بيگناهي در صورتي که به يکي از اجزاء دادرسي عادلانه فرو کاسته شود، نمي تواند مبناي موجه ساز حق دفاع و تضمينهاي راجع به آن قرار گيرد. زيرا خود در عرض آنها و يکي از شاخه هاي دادرسي عادلانه است و ناگزير بايد دنبال مبناي ديگري بگرديم.
سوم، اگر بخواهيم دادرسي عادلانه را مبناي حقوق دفاعي قرار دهيم‌، در اين صورت گرفتار دور باطل شده ايم. زيرا از يک طرف بر اين باوريم که تحقق دادرسي عادلانه در گرو تأمين حق هاي متهم است و از طرف ديگر‌، مبنا و علت موجه ساز حقوق دفاعي را دادرسي عادلانه مي دانيم. به بياني ديگر‌، تحقق حقوق دفاعي را متوقف بر دادرسي عادلانه و تحقق دادرسي عادلانه را متوقف بر حقوق دفاعي مي دانيم.
چهارم، دادرسي عادلانه که در ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي بدان اشاره شده است، به خودي خود مستلزم بار حقوقي نيست و از بطن و متن آن بدون تصريح ميثاق يا ديگر اسناد حقوق بشري نمي توان حق هايي را براي متهم استخراج کرد. به نظر مي رسد که تنظيم کنندگان ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ديگر اسناد مرتبط همه حقوق متهم و تضمينهاي راجع به آن را در يک ماده جمع کرده و به مجموعه آن دادرسي عادلانه اطلاق کرده اند. درباره رابطه فرض بي گناهي يا دادرسي عادلانه مي توان گفت که فرض بي گناهي به عنوان حقي بنيادين براي متهم در نظر گرفته مي شود و او استحقاق استفاده از آن را دارد. در صورتي که دادستان در صدد نقض فرض بي گناهي برآيد‌، بايد در فرايندي معقول و موجه و مجهز به استاندارد هاي ناظر به حق هاي متهم و ساير تضمين هاي راجع به آن بتواند عدم استحقاق او را بر فرض بي گناهي اثبات کند.
گفتار سوم‌: فرض بي گناهي
فرض برائت که در اصل 37 قانون اساسي ايران به رسميت شناخته شده، در فرايند رسيدگي واجد آثاري است که متهم بتواند دلايل دفاعي را جمع آوري و ارائه نمايد. اين اصل ايجاب مي نمايد که دست اندرکاران نظام عدالت کيفري‌، ضمن محدود کردن اقداماتي که آزادي متهمان را محدود مي نمايد، تمام امکانات را در اختيار متهم قرار دهد تا بتواند با آزادي کامل و با تکيه بر عقل و منطق‌، از خود دفاع کند.69
اهميت اصل برائت در روابط بين قدرت سياسي و افراد جامعه تا حدي مهم است که اعلاميه هاي متعددي از جمله ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد (1948)‌، بند 2 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966 م)‌، بند 2 ماده 6 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر‌، بند 1 از قسمت (‌ب) ماده 40 کنوانسيون اروپايي حقوق کودک (‌1989 ميلادي)‌، بر رعايت اين اصل از سوي کشورهاي متعهد تأکيد نموده و آن را به رسميت شناخته اند. بدين ترتيب‌، وقتي شخصي به اتهام ارتکاب جرمي تحت تعقيب کيفري قرار مي گيرد، تا زمان اثبات ارتکاب جرم و قطعيت حکم، بي گناه محسوب خواهد شد.70
سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا اصل برائت به مرحله دادسرا (‌بازجويي‌، تحقيقات مقدماتي) در دادرسي هاي کيفري نيز تسري دارد؟ بايد توجه داشت که اصولاً شخص متهم‌، پس از تفهيم اتهام در همان مراحل اوليه رسيدگي کيفري داراي حقوقي است که يکي از آنها بهره مندي از آثار اصل برائت است. يعني تا زماني که تقصير متهم اثبات نشده‌، شخص بي گناه محسوب شده و نظام عدالت کيفري نيز مکلف است امکانات کافي در اختيار متهم به منظور اجتناب از اتخاذ تصميمات محدود کننده و سالب آزادي قرار دهد، تا بدين وسيله بتواند دلايل دفاعي خود را جهت رد ادعاهاي مطرح شده تهيه و ارائه نمايد. ولي موضوع اين است که اصولاً تعقيب کيفري براي تضمين دفاع از جامعه پيش بيني شده و بالاخص در جرايم مهم ممکن است متهمين در بازداشت بوده و توان جمع آوري و ارائه دلايل دفاعي را نداشته باشند. از اين رو‌، بين حقوق جامعه و حقوق متهم که ممکن است به ناحق گرفتار چنگال عدالت شده باشد، تعارض به وجود آيد. بنابراين به منظور ايجاد تعادل بين حقوق متهم و جامعه لازم است، بازرسي منازل و ارتباطات خصوصي افراد دخيل در پرونده جزايي تحت ضوابط و شرايطي در آيد.
در فرايند دادرسي کيفري‌، دادستان با اين ادعا که امنيت حاکم بر اجتماع و نظم عمومي جامعه- که شيرازه همبستگي اجتماعي است- نقض شده است، با امکانات سخت افزاري و نرم افزاري متعدد و متنوع به تعقيب متهم مي پردازد‌. در مقابل‌، متهم نه تنها از کمک قدرت عمومي بهره مند نيست‌، بلکه حاکميت نسبت به او نگاه مثبت ندارد و درصدد مجازات اوست و تقريباً فاقد هر گونه امکان سخت افزاري است؛ ولي امکان نرم افزاري بس وثيق و مستحکم در اختيار وي قرار دارد که از آن به فرض بي گناهي تعبير مي شود. دادستان بايد نزد مرجعي بي طرف و مستقل‌، عدم استحقاق متهم نسبت به فرض بي گناهي را اثبات کند. اثبات اين امر نيازمند دلايل متقن و قوي است تا مرجع بي طرف به اين اقناع وجداني برسد که متهم استحقاق استفاده از فرض بي گناهي را ندارد و بايد مجازات شود.
در مقابل رقيب بسيار قدرتمند و مجهز به انواع و اقسام امکانات‌، اهميت فرض بي گناهي براي متهم روشن مي شود‌. وانگهي‌، درست است که در مرحله دادرسي از بي طرفي دادگاه سخن مي گوييم و به استقلال دادگاه که ناشي از تفکيک قواست اتکاء مي کنيم، يادآوري اين نکته ضروري است که اگر چه استقلال و بي طرفي دادگاه از جهت نظري امروزه مورد توافق حقوق دانان است، از ياد نبايد برد که به هر حال دادگاه را حکومت (‌به معناي اعم کلمه) تشکيل داده و دادرسان برگماشته حاکميت اند. از طرف ديگر‌، حاکميت نسبت به موجوديت خود که بر نظم و امنيت جامعه مبتني است‌، بسيار حساس است و شايد مهم ترين دغدغه او محسوب مي شود. بنابراين‌، استقلال و بي طرفي دادگاه حداقل در برخي موارد مي تواند محل ترديد و شبهه باشد. توجه به اين نکات است که اهميت فرض بي گناهي را در دادرسي کيفري دوچندان مي کند و همين امر باعث شده است که در اسناد بين المللي حقوق بشري به صراحت به آن اشاره شده و در قوانين اساسي کشورها بر آن تأکيد شده است.
بند اول: مبناي فرض بي گناهي
برخي حقوق دانان مواردي مانند اصل اباحه يا اصل عدم را مبناي فرض بي گناهي ذکر کرده اند.71 و برخي ديگر مبناي آن را در حقوق کيفري اسلام در قاعده معروف درء و حکم عقل دانسته اند.72 هر چند مي توان از ديدگاه هاي مختلف به مبناي فرض بي گناهي نگاه کرد، به نظر مي رسد که فرض بي گناهي به عنوان يکي از حقوق بنيادين انسان که در اسناد مختلف حقوق بشري بدان اشاره شده و حتي آن را در کنار مواردي همچون منع برده داري‌، منع شکنجه و… جزء هنجارهاي عرفي بين المللي قلمداد کرده اند، مبنا و پايه اي قابل دفاع تر و روشن تر داشته باشد. با توجه به اينکه فرض بي گناهي جزء حقوق بنيادين محسوب مي شود، مبنا و پايه اي مشترک با ساير حقوق اساسي بشر دارد. به تعبير ديگر‌، علت موجه ساز حقوق بنيادين بشر علت موجه ساز فرض بي گناهي نيز به حساب مي آيد.
حقوق بنيادين بشر‌- از جمله‌، فرض بي‌گناهي‌- داراي ويژگي هاي جهان شمولي (‌نه مطلق)‌، ذاتي و غير قابل سلب اند. جهان شمولي بدين معناست که اين حق ها منحصر به تمدن و فرهنگ خاصي نيستند؛ ذاتي بودن به معناي

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد استقلال عمل، حقوق بشر Next Entries مقاله رایگان درمورد اسناد حقوق بشر، حقوق بشر، قرار بازداشت موقت