مقاله رایگان درمورد حقوق بشر، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

يا ايستادن اختيار داشته باشد و از متهم نبايد با درشتي و يا با الفاظ سبک بازجويي کرد؛ مثلا از کلمه “تو” و يا “اگر اعتراف نکني بازداشت مي‌کنم” به شدت بايد پرهيز نمود. بنابراين آزادي حق است که همه بايد از آن برخوردار باشند.
از لحاظ حمايت از آزادي‌هاي شخصي و به طور کلي ساير حقوق فردي، حق دادخواهي و آزادي دفاع نيز جز آزادي‌هاي شخصي محسوب مي‌شود.
در اعلاميه جهاني حقوق بشر تفکيکي بين انواع حقوق و آزادي‌هاي بشر نشده است. اما در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي بين دو دسته حقوق و آزادي‌ها تمايز وجود دارد. بخشي از اعلاميه جهاني حقوق بشر به صراحت، آزادي‌هاي فردي و حدود آنها را بر شمرده و چگونگي آنها را بيان داشته است، براي مثال در سومين ماده اين اعلاميه آمده است: “هرکس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد” ماده هشتم اعلاميه نيز تصريح مي‌کند “در برابر اعمالي که حقوق اساسي فرد را مور تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملي صالح را دارد.” همين طور ماده نهم اعلاميه چنين شعار مي‌دارد: “احدي نمي‌تواند خودسرانه، توقيف يا حبس يا تبعيد شود.”
اعلامه مزبور به مواد گوناگوني آزادي‌هاي بشري را از گفتار و کردار و سفر و حرکت به نقطه دلخواه گرفته تا اقامت در جاي مورد نظر، با صراحت بيان کرده است و اجازه نمي‌دهد که اين آزادي‌ها از انسان جز در موارد ارتکاب جرم سلب شود.
بند دوم: آزادي مطلق
آزادي از حيث محدوديت به دو دسته تقسيم مي شود: مطلق و محدود
آزادي مطلق آن است که ميزان مداخله دولت کمتر واستثنائي باشد اگرانسان بتواند همه تصميم‌هايي را که مي‌گيرد، عملي کند و کسي يا سازماني انديشه و گفتار و کردار او را محدود نکند و در قيد و بند در نياورد، داراي آزادي مطلق، يعني آزادي بي حد و مرز است. 37
بند سوم: آزادي مقيد
اما چون انسان‌ها به طور اجتماعي زندگي مي‌کنند، نمي‌توانند آزادي مطلق داشته باشند. زيرا آزادي بيحد و مرز يک فرد به پايمال شدن آزادي افراد ديگر اجتماع مي‌انجامد. به همين سبب است که هر جامعه‌اي با قانون‌ها و مقررات اجتماعي و سياسي و اقتصادي خاصي هم حافظ آزادي‌هاي افراد آن جامعه مي‌شود و هم حد و مرزهايي براي اين گونه آزادي‌ها به وجود مي‌آورد. قانون‌ها و مقررات جهاني نيز آزادي‌هاي مردم سراسر جهان و حد و مرزهاي آن‌ها را در جامعه جهاني معين و مشخص مي‌کنند. تلاش‌ها و مبارزه‌هاي انسان در طول تاريخ زندگاني او همواره براي بدست آوردن آزادي مشروع و قيد و بند زدن به آزادي مطلق فرمانروايان ستمگر و زورمندان بوده است.38
گفتار سوم: حدود آزادي هاي فردي
بحث مهم ديگر که پيرامون آزادي مطرح است حدود آزادي است که آيا آزادي نامحدود است يا نه؟ اگر محدود است اين حدود چيست و مرجع تعيين حدود آزادي کدام است؟ نکته اول اينکه از ديدگاه انديشمندان غربي به هيچ عنوان آزادي مطلق نيست و آنها هم حدودي براي آزادي قائل هستند و تاکنون هيچ يک از انديشمندان غربي هم خواهان آزادي مطلق و نامحدود نشده اند و آن را توصيه نکرده اند. آزادي تا آنجا مورد حمايت است که نخست: مخالف موازين اسلام نباشد. دوم: با مصالح برتر و منافع جامعه اصطکاک نکند و سوم: به حقوق و آزادي هاي ديگران لطمه وارد نسازد. که در اين گفتار در سه بند به آنها پرداخته مي شود.
بند اول: عدم مخالفت با موازين اسلامي
آزادي تا آن جا ارزش دارد که با موازين مسلم و قواعد شرعي تعارض پيدا نکند از ديدگاه اسلام يکي از امتيازات افراد آزادي اراده توام با مسئوليت است که به موجب آن مي تواند سرنوشت خويش را رقم زند و نتيجه کار خوب و بد خويش را ببيند39، آفريدگار جهان با همه سلطه و سيطرهاي که بر همه موجودات دارد، انسان را در حدود اختياراتي که به او بخشيده است مطلقاً ملزم به انجام کارها نساخته، بلکه به وسيله امر و نهي و ارشاد و بيان عاقبت امور، بدون سلب آزادي و استقلال وي، افعال و حرکات انساني را تحت انضباط درآورده است.40
رسميت اسلام در جامعه اقتضاء ميکند که دين و مذهب در امور مختلفه حقوقي، قضايي، سياسي و اجتماعي حاکم و مجري باشد. اصول متعدد قانون اساسي در اين زمينه مقررات متنوعي را بيان مي دارد، اصل چهارم قانون اساسي مقرر مي دارد: “کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي، غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد، تشخيص اين امر با فقهاي شوراي نگهبان است، بنابراين مجلس نمي تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور مغايرت داشته باشد. فلذا کليه مصوبات مجلس بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام مورد بررسي قرار دهد. و چنان چه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند،” قانون اساسي ما در همه جا که از حقوق فردي نظير آزادي مطبوعات‌، بيان عقيده و غيره سخن ميراند، حدود آن را مقيد به موازين اسلامي دانسته است. بنابراين هيچ کس نميتواند به بهانه آزادي بيان به مقدسات اسلام توهين کند، هيچ کس نمي تواند به بهانه آزادي پوشش، عريان در جامعه ظاهر شود و قس هذا.
بند دوم: عدم مخالفت باحقوق و آزادي هاي ديگران
از ديد انديشمندان، آزادي به اين نيست که هر کس هر چه دلش مي خواهد بکند بلکه در جامعه و حکومتي که در آن قانون حکم فرماست آزادي معناي ديگر دارد. آزادي آن است که افراد آن چه را بايد بخواهند، بکنند و آن چه را منوط به خواستن آن نيستند مجبور نباشند انجام دهند.41
به طور کلي معياري که انديشمندان غرب براي آزادي بدان تاکيد کرده اند عدم تزاحم آن با حقوق ديگران مي باشد. و در اين زمينه آثار گوناگون وجود دارد. استوارت ميل در اين زمينه معتقد است که: “آزادي حقيقي به مفهومي که واقعاً شايسته اين نام باشد، همين است که ما آزاد باشيم که منافع خود را به هر راهي که خود مي پسنديم تعقيب کنيم مشروط بر اين که در ضمن اين تعقيب بکوشيم به منافع ديگران لطمه نزنيم يا اين که کوشش آنها براي تحصيل منافعي که با مصالح مشروع ما اصطکاک پيدا مي کند جلوگيري کنيم.”42
بر اين اساس معيار بازخواست از اعمال فردي، آسيب زدن به منافع مشروع ديگران است. وي بر دو اصل زير تاکيد مي کند:
1- هيچ فرد انساني را نمي توان به علت اعمالي که انجام مي دهد. موقعي که آن اعمال به مصالح کسي جز مصالح خودش لطمه نمي زند مورد بازخواست اجتماع قرار داد.
2- هر فرد انساني به علت ارتکاب اعمالي که به مصالح ديگران لطمه مي زند بازخواست شدني است.43
البته تشخيص اين مسئله که اعمال فردي به مصالح ديگران لطمه نمي زند، کاري دشوار است چون چه بسا اقدام فردي به طور مستقيم به ديگران آسيبي نرساند ولي به طور غير مستقيم مصالح تعداد زيادي را تهديد کند، چون مصالح فردي و اجتماعي در جامعه به شدت به هم پيوند خورده اند و مرزبندي دقيق و تفکيک آن چندان ساده نيست. وانگهي آزاد گذاشتن فردي که فقط مصالح خود را تهديد مي کند بر اساس معيارهاي عقلاني چندان مطلوب نيست.
بند سوم: عدم مخالفت با مصالح جامعه و حقوق عمومي
به اعتقاد بسياري از حقوقدانان نظم اجتماعي “مبين توقعات اساسي زندگي اجتماعي است” مي‌دانيم که هر جامعه اي با هر سيستم حکومتي و با هر گونه زبان، مذهب، آداب، سنت ها به طور کلي با فرهنگ خاص خود نيازمند برخورداري از نظم و ترتيب معين براي اراده خويش است. حتي اگر جامعه‌ پيچيده امروزي را رها کنيم و به جوامع ابتدايي نگاهي بيندازيم، وجود اين نظم اجتماعي را خواهيم ديد که البته جنبه غالب آن قراردادي است. هر جامعه مصالح عالي تر از حقوق تک تک افراد دارد که حفظ همين مصالح، استواري آن را تضمين مي کند از آن جمله است: امنيت عمومي، اخلاق حسنه جامعه، نظم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و غيره.44 هرگونه اعمالي که حتي در قالب آزادي، اين مصالح اجتماعي را تهديد کند واکنش اجتماعي شديد افراد جامعه را به همراه خواهد داشت. جامعه غير اين گونه اعمال را غالباً با جرم انگاري و پاسخ هاي کيفري، جواب مي‌دهد.
امنيت به عنوان مصالح برتر جامعه، از اولين حقوق مطالبات افراد در قبال دولت است. و به عبارتي تامين امنيت اولين و مهمترين وظيفه دولت در قبال شهروندان است. انتظار جامعه اين است که هر گونه آزادي و اقداماتي که امنيت آنها را با خطر مواجه سازد از طرف دولت يا قانون گذاري محدود و با ضمانت اجرايي هاي پاسخ داده شود. اما گاهي همين امنيت، مستمسکي براي اغراض دولت مردان و تهديدي منطقي براي آزادي هاي آنان قرار مي گيرد. در تعريف امنيت گفته اند “امنيت عبارت است از آن بخش از سياست دولت است که هدفش ايجاد شرايط مساعد سياسي ملي و بين المللي براي حفاظت با گسترش ارزش هاي حياتي ملي در مقابل دشمنان موجود و بالقوه” به عقيده ارنولد ولفرز “امنيت در معناي عيني آن يعني فقدان تهديد نيست به ارزش هاي کسب شده و در معناي ذهني يعني فقدان هراس از اين که ارزش هاي مزبور مورد حمله قرار گيرد.”45
در همه اسناد جهاني حقوق بشر نيز آزادي هاي عمومي و فردي محدود به عدم مخالفت يا حفظ امنيت ملي نظم عمومي و سلامت اخلاق اجتماعي شده است، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در ماده 3 خود صريحاً به اين امر اشاره کرده اند، به علاوه در هر يک از مباحث آزادي، نظير آزادي بيان، عقيده، مذهب، بعد از تحليل مفهوم و قلمرو به تحديد آزادي در چارچوب قانون بر اساس مصالح برتر جامعه اشاره مي نمايد.46
مبحث سوم- تحقيقات مقدماتي47
اين مبحث متشکل از دو گفتار است که در گفتار نخست، مفهوم تحقيقات مقدماتي از نظر ميگذرد و گفتار دوم به مراجع تحقيقات مقدماتي اختصاص دارد.
گفتار اول: مفهوم تحقيقات مقدماتي
بند اول: لغوي
تحقيق در لغت به معناي بررسي و پژوهش براي رسيدن به واقع امر است.48 در دادرسي‌هاي کيفري، تحقيق به معناي کشف جرم و جمع‌آوري دلايل و رسيدن به واقعيت امور به کار مي‌رود.
به مجموعة اقدامات و بررسي‌هايي که براي کشف واقعيت امري يا روشن شدن و کشف حقيقتي صورت مي‌گيرد، تحقيق مي‌گويند که مي‌توان آن را براي نيل به هدف خاصلي دنبال نمود. براي مثال: تحقيق براي کشف جرم، جمع‌آوري دلايل يا تحقيق براي حفظ آثار و علايم جرم، که سرنوشت قضايي متهم را تعيين مي‌کند و حتي ممکن است او را از تعقيب جزائي معاف سازد يا پاي ميز محاکمه بکشاند.
بند دوم: مفهوم حقوقي
الف- موسع
تحقيقات مقدماتي‌، يکي از مراحل دادرسي کيفري است و در معناي وسيع به مجموعه اقداماتي اطلاق ميشود که از زمان وقوع جرم آغاز و با کشف جرم، اقدام براي دسترسي به متهم‌، جمع آوري دلايل به نفع يا ضرر متهم‌، انجام بازجويي، صدور قرار تأمين و اظهار نظر راجع به بزهکاري يا بيگناهي متهم خاتمه پيدا ميکند.
ب- مفهوم خاص
در مفهوم مضيق، تحقيقات مقدماتي محدود به اقدامات قاضيتحقيق و يا ضابطان دادگستري به موجب قانون ويا ارجاع قاضي مزبور به ضابطان، در جمعآوري دلايل به نفع يا ضرر متهم در موارد مصرح قانوني، صدور قرار تأمين براي جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و يا امحاي آثار جرم نيز اظهار نظر راجع به بزهکاري يا بي گناهي اوست.49
ماده 19 قانون آيين دادرسي کيفري 1387 با لحاظ معناي موسع مقرر مي دارد‌: “‌تحقيقات مقدماتي‌، مجموعه اقداماتي است که براي کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانوني تا تسليم به مرجع قضايي صورت ميگيرد. ضابطين دادگستري حق اخذ تأمين از متهم را ندارند.”
در تعريف مزبور‌، مقام متصدي انجام تحقيقات مشخص نشده است. با توجه به بند و ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 81 تحقيقات مقدماتي کليه جرايم بر عهده بازپرس مي باشد. درجرايمي که در صلاحيت رسيدگي دادگاه کيفري استان نيست‌، دادستان نيز داراي کليه وظايف و اختياراتي است که

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد سعادت و کمال، ارتکاب جرم، عسر و حرج Next Entries مقاله رایگان درمورد استقلال عمل، حقوق بشر