مقاله رایگان درمورد حقوق اشخاص، اراده آزاد، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

مقنن براي جلوگيري از افشاي مسائل اخلاقي و منافي عفت و در جهت حمايت از اعتقادات مذهبي جامعه، بازرسي منازل متهمين به جرائم منافي را براي ضابطين دادگستري مطلقاً ممنوع اعلام کرده است.
ماده 43 در اين خصوص مقرر مي دارد: “‌در غير موارد منافي عفت‌، دادرسان و قضات تحقيق مي‌توانند اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعين يا جمع آوري اطلاعات و دلايل و امارات جرم و يا هر اقدام ديگري را که براي کشف لازم بدانند با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع کنند.
تبصره‌: تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي که جرم مشهود باشد و يا داراي شاکي خصوصي که در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام ميگيرد.
اختيارات ضابطين قضائي براي بازرسي منازل در تحقيق جرم مشهود به دليل لزوم فوريت رسيدگي و فوق العاده بودن آيين دادرسي در اين نوع جرائم بسيار وسيع است.123
ماده 21 قانون آيين دادرسي کيفري موارد ذيل را جرم مشهود دانسته است.
1- جرمي که در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده باشد يا بلافاصله مأمورين ياد شده در محل وقوع حضور يابند يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
2- در صورتي که دو نفر يا بيشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتکب جرم معرفي نمايد.
3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضح يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود.
4- در صورتي که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار، پس از آن دستگير شود.
5- در مواردي که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود تقاضا کند.
6- وقتي متهم ولگرد باشد.
در جرائم مشهود نظر به اينکه ضابطان موظف به اقدامات و تحقيقات فوري هستند‌، اختيارات بيشتري به آنان واگذار گرديده است.
نخست اينکه ضابطان بايد اقدامات و تحقيقاتي را که فوريت دارد به عمل آورند و در آن راستا و در صورت لزوم مي توانند نسبت به ورود و تفتيش منازل و اماکن و نيز جلب اشخاص حتي بدون اجازه مقام قضائي و به طور کلي نسبت به جمع آوري دلايل اقدام کنند. و پس از ورود مقام قضائي موظفند در اسرع وقت وقوع جرم را به اطلاع او برسانند و تحقيقات انجام شده را تسليم او نمايند.124
قسمت اخير ماده 18 قانون آ. د. ک در اين خصوص مقرر مي دارد: “‌… در خصوص جرائم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ ادوات و آثار و علائم جرم و جلوگيري از فرار متهم يا تباني معمول، تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائي مي رسانند.”
در جرم مشهود بازرسي منازل براي دسترسي به متهم بايد با اجازه صاحبخانه يا متصرف قانوني صورت پذيرد مگر اينکه بيم فرار متهم باشد و ضابطين ناگزير شوند براي جلوگيري از فرار متهم وارد منزل شوند که در آن مخفي شده است.
هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشهود باشد يا اطلاعات ضابطين دادگستري از منابع موثق نباشد. در اين حال قبل اطلاع دادن موضوع به مقام قضائي صرفاً مي توانند تحقيقات لازم را بدون اينکه حق دستگيري يا ورود به منزل کسي را داشته باشند به عمل آورند و نتيجه را به مقامات بالا گزارش دهند. (‌ماده 22)
ماده 24 قانون آ. د. ک براي تفتيش منازل و اماکن و اشياء‌، اخذ مجوز را فقط در مورد جرائم غير مشهود لازم دانسته است و از مفهوم مخالف اين ماده عدم نياز به اخذ مجوز قضائي استنباط مي شود.
حسب بند 5 ماده 21 يکي از مصاديق جرم مشهود زماني است که بلافاصله پس از وقوع جرم صاحبخانه ورود مأمورين را به خانه خود تقاضا کند اين مورد با تمامي مصاديق ديگر ذکر شده از نظر منشأ مجاز بودن بازرسي متفاوت است.
در تمامي موارد ديگر ضرورت حفظ نظم عمومي و حقوق قربانيان و کشف حقيقت بازرسي منازل بدون مجوز مقام قضائي را توجيه مي‌‌کند اما در بند 5 ماده 21 رضايت صاحب حق نسبت به اينگونه مداخلات در حقوق و آزادي هاي وي آن را موجه مي سازد و چنين رضايتي بايد به صورت صريح و با اراده آزاد داوطلبانه اعلام شود.
البته بايد گفت وجود چنين قواعدي به طور دقيق راه سوء استفاده و نقض حريم خصوصي افراد را باز مي‌گذارد. وجود ابهامات بسيار در مصاديق جرائم مشهود و تشريفات بازرسي منازل‌، مزيد بر‌علت است125
بند دوم: ضرورت بازرسي
ورود و تفحص در منزل آنگاه مجاز است که بر حسب دلايل ظن قوي به کشف جرم و يا اسباب و آلات يا دلايل ارتکاب آن يا دستگيري در منزل وجود داشته باشد‌. بديهي است محدوده روان شناختي اين ظن تصور به تجارب قدرت استنباط علمي، قضائي، قضات و ضابطان بستگي دارد.126 ماده 96 قانون آ. د.ک در اين خصوص مقرر مي دارد: “‌تفتيش و بازرسي منازل‌، اماکن و اشياء در مواردي به عمل مي‌آيد که حسب دلايل‌، ظن قوي به کشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد.”
همانگونه که ملاحظه مي‌گردد اختيارات ضابطان و مقامات قضائي در بازرسي از مکان‌هاي خصوصي مطلق نيست و به تصريح ماده بايد ميان بازرسي ار مکان خصوصي و يافتن متهم يا ابزار و وسايل جرم رابطه منطقي برقرار باشد.
به‌‌ عبارت ديگر بايد ظن قوي مبني بر‌ وجود متهم يا ابزار و وسايل و دلايل جرم نزد وي وجود داشته باشد.
بر اين اساس جهات قانوني براي بازرسي منازل را مي توان به شرح ذيل برشمرد.
1- کشف متهم‌: نخستين جهات قانوني که بازرسي منازل و اماکن را بدون نياز به اجازه صاحبخانه در کليه جرائم توصيه مي نمايد زماني است که جرمي واقع شده و اين ظن قوي وجود دارد که مي توان متهم را در منزل مسکوني دستگير نمود. در مواردي نيز که مرتکبين جرم متعدد هستند، امکان دستگيري حتي يک نفر از مباشرين‌، معاونين براي بازرسي کفايت مي کند.
2- جمع آوري دلايل: گاهي هدف از بازرسي جمع آوري دلايل و اسباب و اموال حاصله از جرم براي انتساب عمل مجرمانه به متهمين است. از اين رو قانونگذار در مواردي که ظن قوي بر کشف اسباب و آلات و دلايل جرم نظير مال تخريب شده‌، چاقو بکار رفته در قتل، خون‌، و‌… در منزل مسکوني افراد وجود داشته باشد، تفتيش منازل متهم و ساير افراد را مجاز دانسته است.
3- کشف جرم: يکي از جهات قانوني براي شروع به تحقيقات و رسيدگي به جرائم‌، اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي که از قولشان اطمينان حاصل شود. در مواردي که اعلام کننده جرم شاهد قضيه نبوده، به صرف اعلام نمي توان شروع به تحقيق نمود. مگر اينکه دلايل صحت ادعا موجود باشد.127
در اين موارد مقام قضائي مي تواند براي کشف جرم دستور تفتيش منازل را صادر کند. مورد ديگري که مقام قضائي ممکن است به منظور کشف جرائم‌، اقدام به تفتيش منازل يا صدور مجوز بازرسي نمايد حالتي است که هويت گزارش دهندگان و نويسندگان اعلام جرم مشخص نيست اما دلالت بر وقوع جرمي کند که موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است.
يا داراي قرائني باشد که به نظر قاضي براي شروع تحقيق کفايت مي کند.
گاهي متهم با مراجعه به دادگاه اقرار به انجام جرمي نظير قتل و جعل مي نمايد که در اين موارد به صرف اقرار‌، تعقيب مقر امري منطقي نيست بلکه گاهي ضرورت دارد براي کشف جرم مثلاً کشف جسد مقتول يا اسناد مجعول که در منزل فرد قرار دارد حکم به بازرسي آن داد تا مشخص شود که آيا واقعاً جرمي اتفاق افتاده است يا اينکه متهم به دلايلي نظير بيماري هاي رواني اقدام به اقرار نموده است در نتيجه يکي از جهات اصلي بازرسي منازل را بايد کشف جرائم دانست.
يکي ديگر از شرايط ماهوي تفتيش منازل اين است که تفتيش منازل با حقوق اشخاص ديگر مزاحمت ننمايد و در صورت تزاحم نيز از حقوق آنها مهم تر باشد اين شرط در ماده 97 قانون پيش بيني شده که از لحاظ حقوق بشر جالب توجه است.
به موجب اين ماده: “‌چنانچه تفتيش و بازرسي به حقوق اشخاص مزاحمت نمايد، در صورتي مجاز است که از حقوق آنها مهم تر باشد.”
بند سوم‌: تعين زمان و مکان بازرسي
مطابق ماده 100 ق‌.‌آ.‌د‌.‌ا.‌ک‌، بازرسي در روز به عمل مي آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي‌شود که ضرورت اقتضاء کند و دادرس مکلف است که جهت ضرورت را در صورت مجلس قيد کند.
به نظر مي‌رسد که روز هنگام طلوع تا غروب آفتاب را در بر مي‌گيرد. بر پايه اين ماده‌، در هر صورت ضرورت، بازرسي در شب نيز ممکن است. قيد جهت ضرورت در صورت مجلس امکان نظارت بر تصميم دادرس را فراهم مي سازد و اگر وي مرتکب تقصير يا اهمال شود، قابل تعقيب انتظامي خواهد بود. در صورت، اگر بازرسي بر خلاف ضرورت و به دستور مقام قضائي انجام گرفته باشد، قانون آيين دادرسي ضمانت اجرايي براي دلايل به دست آمده بدين شيوه در نظر نگرفته است، حال آنکه لازم است براي شيوه هاي غير قانوني به دست آوردن دلايل‌، لااقل ضمانت اجراي بطلان تحقيقات را در نظر گرفت.
امروزه‌، رويه قضايي جهت ضرورت بازرسي شبانه را بيش تر ناظر به جرم هاي سازمان يافته و قاچاق مواد اعتياد آور مي‌دانند که در حال توسعه و گسترش اند‌. البته محدوديت هايي بر بازرسي شبانه وارد است و بايد ضمانت اجراهايي در صورت تخطي از آن قواعد پيش بيني شود.128
گفتار دوم: تشريفات قانوني بازرسي از اماکن خصوصي
براي بازرسي منازل علاوه بر شرايط ماهوي،شرايط شکلي و تشريفاتي نظير حضور متصرفين، شرايط شکلي مجوز، ارائه مجوز، تنظيم صورت مجلس و غيره نياز است که در ذيل مي آيد:
بند اول: حضور مالک يا متصرف در محل بازرسي
براي جلوگيري از سوء استفاده احتمالي و تضمين حق هاي دفاعي صاحب مکان خصوصي‌، حضور گواه هنگام بازرسي الزامي است. بر پايه ماده 98 ق‌. آ.‌د.‌ک بازرسي در حضور متصرف قانوني و گواهان تحقيق و در غياب وي در حضور ارشد حاضران به عمل مي آيد.مطابق اين ماده، چنانچه مالک يا متصرف قانوني از قبيل مستأجر در محل حضور داشته باشد، بازرسي بايد با حضور آنان انجام شود. اين پرسش مطرح است که چنانچه هيچ شخصي در محل بازرسي نباشد، تکليف چيست؟ قانونگذار در اين مورد حکمي را مقرر نکرده است، در حالي که به نظر مي رسد وجود گواه هنگام بازرسي در جهت تضمين حق‌هاي دفاعي صاحب مکان خصوصي ضروري باشد.
ماده 98 مقرر مي دارد: “‌تفتيش و بازرسي در حضور متصرف و شهود تحقيق و در غياب وي در حضور ارشد حاضرين به عمل مي آيد. تفتيش و بازرسي اماکن نيز حتي المقدور با حضور صاحبان يا متصديان آنها انجام مي شود.”
تبصره ماده نيز اشعار مي‌دارد: “‌هرگاه در محلي که از آن تفتيش و بازرسي به عمل آيد کسي نباشد و تفتيش و بازرسي نيز فوريت داشته باشد‌، قاضي مي‌تواند با قيد مراتب در صورت جلسه دستور باز کردن محل را بدهد.”
علاوه بر شهود و متصرفين قانوني‌، افرادي که در امر جزائي دخيل هستند مي توانند در محل تفتيش و بازرسي حاضر باشند، يعني شاکيان پرونده نيز همانند متهمين و شهود حق حضور دارند. اما ساير اشخاص جز با رضايت متصرف قانوني‌، حق حضور نخواهند داشت.
ماده 99 ق. آ.د.ک اين شرط را با اين عبارت مورد تأکيد قرار داده است: “‌اشخاصي که در امر جزائي دخيل هستند مي توانند در موقع تفتيش و بازرسي حاضر باشند ولي ساير اشخاص نمي توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانوني.”
قانونگذار تعداد شهودي که بايد به هنگام بازرسي حاضر باشند تعيين نکرده است اما به نظر مي رسد مي توان به دو شاهد بسنده کرد. تکليف موردي که متهم همسر نداشته يا بزرگترين عضو خانواده در منزل نباشد در قانون مشخص نشده است. ظاهراً بايد حضور دو تن شاهد را مشروط به آن‌که از افرادي که تحت تسلط اداري- قضائي مقام تفتيش کننده نباشند کافي شناخت.129
در صورتيکه متصرفين قانوني اماکن يا متصديان آنها دستور قاضي را در باز کردن محل ها و اشياي بسته اجرا ننمايند‌، قاضي مي تواند دستور باز کردن را بدهد ولي مکلف است حتي المقدور از اقداماتي که باعث ورود خسارت مي شود احتراز نمايد.(‌ماده 102)
بند دوم‌: شرايط شکلي مجوز بازرسي
وجود مجوز براي ورود به اماکن و منازل‌، به دليل همراه بودن آن با

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد ادله جرم، دادگاه صالح، قانون مجازات Next Entries مقاله رایگان درمورد روزنامه نگاران، انواع ارتباطات، اشخاص ثالث