تکالیف اجتماعی و مانند آن به وجود آمد. در این نظام، حیطه فکری و آزادی عمل مردم محدود بود و تنها مؤسسات و هیأت‌هایی پدید می‌آمدند که در جهت منافع ارباب قدرت گام برمی‌داشتند. اصولاً در این نظام‌ها، مردم به گونه ای تربیت می‌شدند که چیزی نگویند که به مذاق شاه ناخوش آید. تصور شاه و اطرافیان شاه هم آن بود که چنانچه مردم بخواهند یا به آنها اجازه داده شود که به تصمیم‌گیری بپردازند یا به انتقاد جهت امور دست بزنند، نتیجه‌آن هرچه باشد، بد و غلط خواهد بود؛ چرا که مردم رشد فکری لازم را ندارند و نیز به آن دلیل که مردم با حقوق خود آشنا نیستند و مکان آشنایی با حقوق خویش را ندارند، یا به آنها اجازه چنین کاری داده نمی‌شود، دخالت دادن مردم در امور، به شورش اجتماعی یا تفرقه و جدایی می‌انجامد. به هر روی، همه اینها بهانه هایی برای محدود کردن حیطه فعالیت سیاسی عمومی بود. (طاهری، 1370، 102)
سیطره نظام متمرکز مرکزی، تا روستاها کشیده شد. از این رو، روستائیان هم قادر نبودند در عزل و نصب مقامات محلی دولتی دخالت کنند، بلکه همه مقامات ، منصوب دولت بودند و در نتیجه، بیش از آنکه به نیازهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آنان پاسخ دهند، به مقاصد شاه می‌پرداختند و این، همان نکته‌ای است که با تأسیس سازمان‌ها و گروه‌های غیردولتی و ناگزیر با منافع دولت مطلقه در تضاد بود. در واقع، حاکمیت نظام متمرکز سبب بی‌میلی به فعالیت و تلاش سیاسی و غیرسیاسی مردم شد. به علاوه، تصمیم‌گیری و به اجرا گذاشتن این تصمیمات به آن دلیل که بدون دخالت نهادهای مردمی بود، با کندی صورت می‌گرفت. حاصل این روند و جریان، گسترش دستگاه مرکزی، توسعه بی‌تناسب بوروکراسی، اشاعه بیش از اندازه تشریفات و مقررات و مانند آن بود. افزون برآن، مسئولان دولتی امور ، چون میدان عمل را بی‌رقیب می‌دیدند، عرصه اداری را جولانگاه تمایلات و خواسته‌های خویش ساختند. از مشکلات مهمی که دامنه وسعت دولت و تمرکز آن را پدید آورد، بوروکراسی زاید اداری و گسترش روبه افزون آن بود. اصولاً برجسته‌شدن بوروکراسی، به کاهش شکل‌گیری و تداوم نهادهای مردمی انجامید. افزایش بی‌رویه بوروکراسی در ایران، دلایل دیگری هم داشت، از جمله از بین‌رفتن صنعتگران و کشاورزان کوچک بومی و تشکل‌های صنفی آنان، در حالی که اگر مناطق مختلف کشور به مردم هر منطقه در اموری که مربوط به محل آنان بود، واگذار می‌شد و آنان از آزادی، اختیار و قدرت تصمیم‌گیری برای اداره آن برخوردار بودند، پایه‌های کاغذبازی و تمرکز اداری به هم می‌ریخت و راه برای شکل‌گیری و تداوم نهادهای مردمی باز می‌شد (طاهری، 1370، 138).
در مقابل استبداد عریان و لخت دوره قاجاری قبل از مشروطه، هیچ کس مقاومت نداشت، به گونه‌ای که هیچ گروه یا طبقه اجتماعی فعال و قدرتمندی وجود نداشت تا بتواند قدرت دستگاه حکومت را به چالش بکشد یا آن را تعدیل کند. فئودالیته به آن گونه که در غرب وجود داشت و از قدرت، آزادی و مصونیت برخوردار بود، در ایران به چشم نمی‌خورد تا سبب تحدید قدرت سلاطین شود. به همین جهت، این دوره را شیوه تولید آسیایی یا استبداد شرقی می‌نامند تا نشان دهنده عدم فعالیت طبقات و نیروهای محتمل مخالف نظام شاهی باشد. گروه های دیگری هم مانند روحانیون، توان کافی برای به میدان آوردن مردم در رویارویی با استبداد قاجاری را نداشتند. البته روحانیون نشان داده بودند که می‌توانند مردم و گروه‌های خرده پای اجتماعی و سیاسی را برای زمانی کوتاه به میدان آورند و در میدان نگه دارند، ولی نمی‌توانستند یا نمی‌خواستند آنها را در یک پروسه دایمی، معدل نظام سیاسی قرار دهند، زیرا اشتغال روحانیون در تصدی موقوفات، مدارس دینی، محاکم شرعی و برخی امور دیوانی و دفتری، هم آنان را از فرصت مناسب برای اندیشیدن و اقدام بازمی‌داشت و هم آنها را هر روز بیشتر از گذشته به شاه و دستگاه دیوانی وابسته می‌کرد (بشیریه، 1381: 15).
با توجه به ویژگی‌های نظام پدرسالارانه استبداد ایرانی، هیچ گاه اشرافیت مستقل و واجد حقوق که بتواند از لحاظ قانونی محدودیتی در مقابل قدرت پادشاه ایجاد کند، مجال پیدایش نیافت، بلکه اشرافیت، اغلب وابسته و از خویشاوندان خاندان حاکمیت بود و چه بسا اشراف از سوی قدرت حاکم نمک‌گیر می‌شدند تا قادر نباشند در مقابل شاه قد علم کنند. به علاوه، هیئت حاکمه به دلیل در دست داشتن ابزارهای قدرت همچون منابع اقتصادی، نمی‌گذاشت چند طبقه اجتماعی در برابر او صف‌آرایی کنند. بنابراین، آنچه از اشرافیت در این دوره به انجمن تبریز در 1285 شمسی با استظهار به پشتیبانی توده‌های وسیع، از طرف حکومت آذربایجان به رسمیت شناخته شد و براعمال حکومت عملاً به نظارت پرداخت … به دنبال تبریز، در سایر شهرها و نواحی ایران مانند… تهران، رشت، مشهد، شیراز، اصفهان، کرمان، بندرعباس، بندر بوشهر، سیستان و بلوچستان و شهرهای دیگر، انجمن‌های دیگری به وجود آمد. به زودی در سراسر ایران هیچ شهر یا ناحیه کم اهمیتی باقی نماند که انجمن نداشته باشد (الموتی، 1370 : 44).
3-1-1-3 قانون گرایی (وجود یا عدم وجود قوانین حکومتی و اساسی)
دولت قاجار در دوره ی ناصر الدین شاه همانند دولت های پیش از خود بر استبداد و خشونت استوار بود. در این دولت هیچ نظام قانونی وجود نداشت و هیچ چیز، وی را محدود نمی کرد. شاه تنها قدرت برتر و صاحب جان و مال مردم محسوب می شد و فرمان ها و اراده های دلخواهانه ی او تنها قوانین حاکم بر جامعه به حساب می آمد.
استبداد قاجاری، در دوره ی ناصرالدین شاه بر شخص شاه متکی بود و رشد و انحطاط دولت نیز تا حد زیادی به تصمیمات شاه و شخصیت وی بستگی داشت. شاه تصمیم گیرنده ی اصلی و داور نهایی تلقی می شد و سرنوشت جامعه و حکومت را در اختیار داشت. صدر اعظم و سایر مسئولان سیاسی در واقع نوکران شاه محسوب می شدند و در هر زمان شاه از وجود آنان احساس خطری می کرد، در قربانی کردنشان لحظه ای درنگ نمی نمود. نهاد دربار که بر تصمیم گیری های شاه تاثیر می گذاشت، محیطی آکنده از فساد و چابلوسی بود و طبیعی است که چنین محیط فاسدی، شخصیت های بزرگی چون قائم مقام و امیر کبیر را بر نتابد و آنان را از صحنه ی سیاست کنار زند. در این میان، حکام ولایت نیز شاهان کوچکی بودند که در قلمرو خود از همان اختیارات شاه برخوردار بودند. از همین روی مردم نه در ساخت قدرت حقی داشتند و نه از جایگاهی برخوردار بودند. تنها وظیفه ی مردم اطاعت از دولت و پرداخت به موقع مالیات بود. در آن اوضاع بی قانونی کوچک ترین اعتراض با خشونت سرکوب می گردید. بنابراین عدم اعتراض نه به دلیل رضایت از حکومت بلکه به دلیل خشونت حکومت بود. بدین ترتیب رابطه ی حکومت و مردم اغلب رابطه ای مبتنی بر ترس و زور بود و هیچ قانونی که این روابط را تنظیم کند وجود نداشت. هر چند که شاهان کوشش می کردند با توسل به مذهب و اندیشه های سنتی ایرانی که سلطنت را ارج می نهاد اطاعت مردم را به دست آورند.
به تدریج عوامل متعددی این روابط قدرت را متزلزل کرد: قاجارها در قرن نوزدهم روز به روز ضعیف تر می شدند و شکست های متوالی از دولت های روس و انگلیس نیز علاوه بر این که سرزمین های وسیعی را از ایران جدا کرد اعتبار و اقتدار سلطنت قاجاری را نیز تا حد زیادی از بین برد (بصیرت منش، ص 149).
نفوذ بیگانگان شاه و دربار را بازیچه های سیاست های خود قرار داده بود و این کار خشم علما و توده های مذهبی را بر می انگیخت از سویی دیگر بی قانونی و شخصی بودن حکومت شاهان بحران های پیاپی را برای ایران به وجود می آورد و بدین گونه بود که بخش عظیمی از جامعه از قاجارها متنفر بودند.
در این دوره تلاش هایی توسط امیرکبیر برای اصلاح و نوسازی حکومت انجام گرفت اما هر بار به این دلیل که این اقدامات منافع طبقه ی حاکم و به خصوص شخص شاه و نهاد سلطنت را در معرض خطر قرار می داد متوقف می شد و سیاستمداران متعهد جای خود را به درباریان متملق می دادند. شکست این روند که به ماهیت استبدادی دولت قاجاری و فساد طبقه ی حاکم باز می گشت قاجارها را در موقعیت بدتری قرار داد: بحران اقتصادی و قحطی های مقطعی بیشتر شد، نفوذ خارجی افزایش یافت و همزمان ظلم و ستم فزاینده حکام نیز مردم را به ستوه آورد.
از سویی دیگر مشروعیت قاجارها به لحاظ نظری نیز متزلزل بود قاجارها هیچ گاه نتوانستند مشروعیت مذهبی را به دست آورند و درگیری های متوالی دربار و روحانیت در این دوره بنیان های مذهبی مشروعیت قاجارها را بیش از بیش متزلزل می کرد. همچنین اندیشه ی سنتی سلطنت که شاهان را ظل الله می دانست با ورود اندیشه های جدید غرب که مبتنی بر قانون بود رنگ می باخت.
به هر روی دربار قاجاری در این دوره علاوه بر تاکید بر سنت های قدیمی ارباب رعیتی تلاشی را نیز در جهت ایجاد قانون انجام نمی دادند زیرا می ترسیدند با تکیه بر قانون پایگاه سنتی خود را از دست داده و حکومت شاهی آنان تحت تاثیر قرار بگیرد. هر چند خود شاهان نیز با محسنات قانون و قانون گرایی تا حدی آشنا بودند اما عطای آن را به خاطر حفظ مسند به لقایش می بخشیدند (بصیرت منش، صص 160-158).
3-1-1-4 فعالیت مطبوعات (اشاره به تعداد و میزان روزنامه ها و آزادی بیان آن ها)
با مرگ محمد شاه در سال 1265 ق. (1227 ش/1848م) ،ناصر الدین شاه به سلطنت رسید. در اوضاع نابسامانی که بر ایران حاکم بود،لازم بود تا شخص لایقی چون امیر کبیر که خود در خانوادهای متوسط رشد یافته بود، به کمک وی بیاید.از جمله اصلاحات امیر کبیر،پایه گذاری آموزش و پرورش جدید در سطح عالی و دانشگاهی و تشویق و بسط امور فرهنگی بود.از جمله اقدامات وی، تاسیس مدرسه دار الفنون تهران بو که در سال 1229 ش/1850م) کار خود را به طور رسمی آغاز کرد.
امیر کبیر معلمان اروپایی و خارجی را برای تدریس به دار الفنون آورد تا در چهار رشته زمین شناسی، علوم نظامی، رشتههای طب و شیمی دانشجو تربیت کنند که بعدها رشتههای دیگری چون نقاشی، موزیک و زبانهای خارجی نیز بدان ها اضافه شد.طولی نکشید که فارغ التحصیلان این مدرسه جهت ادامه تحصیلات عالی راهی کشورهای اروپایی شدند. به علاوه مدرسه دار الفنون دارای چاپخانه و کتابخانه نیز بود.
اصلاحات امیر کبیر دو سال اول صدارت وی اثری عمیق در ایران به جا گذاشت و محیط جدیدی برای پخش و ترویج نظریات و اخبار دولتی و ملی در تهران پدید آورد.در سال 1268 ق. دو روزنامه به نامهای «زاراریت باهرا» (شعاع روشنایی) به زبان کلدانی (آسوری) در رضائیه و «وقایع اتفاقیه» به زبان فارسی در تهران منتشر شد. تاسیس این دو روزنامه درست بعد از چهارده سال پس از انتشار «کاغذ اخبار» صورت پذیرفت (Ladjevardi, 69,86).
زارایت باهرا که توسط مبشران مسیحی به صورت ماهانه در رضائیه منتشر شد،روزنامه ارگان هیات مذهبی آمریکایی بوستون بود. مندرجات آن مذهبی بود و مسائل سیاسی و انتقادی در آن وجود نداشت.این هیات مذهبی را از سال 1835 م جاستن پرکینز سرپرستی می‌کرد و سر دبیری نشریه را آمریکایی دیگری به نام دکتر لاباری بر عهده داشت که در سالهای پایانی قرن نوزدهم کار اورا به یک آسوری پروتستان به نام رابی شموئل بدل دخانگالد 2 سپردند.
سی و هفت روز بعد از انتشار روزنامه «زاراریت باهرا» در رضائیه، در تاریخ 5 ربیع الثانی 1267 ق. روزنامه وقایع اتفاقیه به دستور و تحت نظر امیر کبیر در تهران منتشر شد. متاسفانه در این دوره شاهد هستیم که عدهای از دشمنان که به کارهای حساب شده امیر کبیر حسادت میورزیدند و موافق کارهای اصلاحی وی نبودند، بسیج شده و سبب شدند که شاه امیر کبیر را عزل و به کاشان تبعید نموده و در حمام فین به قتل برسانند. کشته شدن امیر کبیر ضایعه بزرگی برای ایران بود و پیشرفت اجتماعی و سیاسی ایران را سالها به عقب انداخت.
از نظر جامعه شناسی، تاثیر فن چاپ و نشر کتاب و روزنامه نگاری در ایران از اوایل سال 1277 ق. (1239 ش/1860م) ظاهر شد و به طور مرتب ادامه وسایل چاپی از کتاب گرفته تا روزنامه، در حقیقت
