مقاله رایگان درمورد بانک مرکزی، اعتبار اسنادی، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

چون دول امضا کننده روی تمام قواعدبرات و سفته نمی توانستند اتفاق نظر کنندبه همین دلیل تنطیم مواد جداگانه ای در توضیح موارد اختلاف لازم می نمودبا وجود اینکه مقررات فوق اواسط سال 1309به امضا رسید امامقنن ایران در سال 1311بدون توجه یا آگاهی نسبت به آن عمدتاقواعد قبلی کشور فرانسه را در باب چهارم قانون تجارت ایران نقل و پیاده نمود.مع الوصف حقوقدانان ایران همواره در تعبیرو تفسیرمعانی قانون اخیر الذکرمقررات این کنوانسیون رامورد توجه و تدقیق قرارداده اند.
قرارداد دوم از قانون متحد الشکل در حال تعارض قوانین با هدف اساسی تسهیل و گسترش تجارت بین المللی تدوین گردید ه است که شامل بیست ماده می باشد .البته کنوانسیون ژنو در این زمینه با نقاط ضعف خودو همچنین در برخورد با نظام حقوقی انگلیسی آمریکایی نتوانست نقش تراز اول را ایفا کند و اکنون با تهیه و تدوین کنوانسیون برات و سفته بین المللی که در اوت 1987 به تصویب کمیسیون حقوق تجارت بین الملل رسیده و در حقیقت ملهم از نظام حقوقی اخی الذکر می باشد ؛مقررات کنوانسیون 1930بیش از پیش راه افول را می پیماید.(1)1
قرارداد سوم در خصوص حق تمبربه امضا رسیده است وبا جدانمودن این موضوع از بحث تعهدات برات وسفته به اعتبار آنها کمک شایانی نموده است وازده ماده تشکیل شده است.
از آنجایی که قرارداد اول از لحاظ تعداد عنواین و مواد دارای اهمیت است اختصارا یه توضیح آن می پردازیم.
ضمیمه اول این کنوانسیون ها راجع به قانون متحد الشکل بروات و سفته ها می باشد و فصل نخست آن در رابطه با برات می باشدو در بخش اول به تنظیم و شکل ظاهری برات می پردازد.که از ماده یک تا ده را شامل می گردد و ماده یک آن به جهت اهمیتی که دارد در این جا بیان می شود و در آن گفته شده (متن برات باید متضمن موارد زیر باشد
1-عنوان( (برات) )مندرج در متن سند به همان زبان بکار رفته در متن آن.
2-دستور پرداخت بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین.
3-نام شخصی که باید وجه سند را بپردازد.(براتگیر)
4-تعیین سر رسید یا زمان تادیه.
5-انعکاس محل پرداخت یا محلی که پرداخت باید درآنجا به عمل می آید.
6-نام شخصی که وجه باید در وجه یا به حواله کرد او کارسازی شود.
7-تعیین تاریخ و ومحل تنظیم سند.
8-امضای شخصی که برات را صادر می نماید.(براتکش)
همانگونه که بیان شد یک برات برای اینکه از جهت قانونی دارای اعتبار باشد باید شرایط فوق را دارا باشد؛اما در ماده دومواردی ذکر گردیده که استثنایی بر ماده یک می باشند.
بخش دو در رابطه با پشتنویسی برات است وازماده یازده تا بیست را به خود اختصاص داده است و در آن موارد قانونی که باید راجع به پشتنویسی برات رعایت شود بیان گردیده است .
بخش سوم به قبولیختصاص داده شده است و از ماده بیست و یک تا بیست و نهم را شامل می گردد و ماده بیستو یک در رابطه با قبولی می گوید:(تاسررسید می توان برات راتوسط دارنده یا بوسیله شخصی که سند در اختیار اوست جهت اخذ قبولی به روئیت براتگیر در اقامتگاه او رسانید.
بخش چهارم در رابطه با ضمانت می باشد و از ابتدای ماده سی تاسی و دو را در بر می گیرد و کیفیت ضمانت در برات در آن بیان می شود.
بخش پنجم در رابطه با سر رسید است که ازماده سی و سه تا چهل و دو را شامل می شود .
بخش ششم در مبحث پرداخت است و از ماده سی و هشت تا چهل و دو را شامل می شود.
بخش هفتم در رابطه با مواد مربوط به نکول یا عدم تادیه می باشد که از موادچهل و سه تا پنجا ه وچهار را شامل می شود.
بخش هشتم در رابطه با مداخله شخص ثالث می باشد که که در سه قسمت قواعد عمومی ،مداخله جهت قبولی مداخله جهت پرداخت به بازگو کردن قواعد آن می پردازد و از مواد پنجا ه وپنج تا شصت و سه را شامل می شود .
بخش نهم مربوط با نسخ متعدد و کپی ها می باشد وازماده شصت وچهار تا شصت و هشت را شامل می شود
بخش دهم به تشریح مواد جعل و تزویر می پردازدو فقط ماده شصت و نه را شامل می شود.
بخش یازده شامل دو ماده هفتاد و هفتاد و یک می باشد که در رابطه با مرور زمان محدودیت در رجوع است.
بخش آخر به مقررات عمومی اختصاص یافته و از ماده هفتاد و دو تا هفتادو چهار به این مطلب می پردازد.
2-3-3-برات در قانون داخلی
در رابطه با برات ما باب چهارم قانون تجارت را داریم که در فصل اول آن به مسئله برات می پردازدو در رابطه با قبول و نکول ،قبول شخص ثالث،وعده برات ،ظهرنویسی،مسئولیت ،پرداخت،تادیه وجه برات،حقوق و وظایف دارنده برات،اعتراض،برات رجوعی و قوانین خارجی سخن می گوید و ازماده دویست وبیست وسه تا سیصد وشش را شامل می شود. واهمیت این مطلب که ما در اعتبار اسنادی هیچ قانونی در باب آن در قانون تجارت نداریم برخلاف برات در این قسمت نمایان می شود.بخش نامه زیادی نیز در رابطه با برات که توسط بانک مرکزی صادر شده اند وجود دارند که بیان تمامی آنها در این قسمت از حوصله ما خارج است و تنها به ذکر چند مورد از آنها از باب نمونه می پردازیم .
1-بخشنامه شماره1042/60مورخ 4/3/79بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص میزان و نحوه پیش پرداخت اعتبارات و بروات اسنادی وارداتی
2 -بخشنامه شماره 1105 /60مورخ 30/7/80بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص شرایط و نحوه پرداخت وجه اعتبارات اسناد دیداری با نرخ گواهی سپرده ارزی .
3- -بخشنامه شماره 1107/60مورخ 3/8/80بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص عدم ضرورت کنترل مجدد مجوزهای قانونی مورد نیاز برای ثبت سفارش .
3-3-3-مبحث مقایسه ای
1-قانون برات در کشور ما داری پیشینه زیادی است در حالی که ما متاسفانه در رابطه با اعتبار اسنادی هیچ گونه ماده قانونی در قانون تجارتمان نداریم .
2-نکته مهم اینجاست در مجموعه قوانین بین المللی ما شاهد (یوسی پی) هستیم از اتاق بازرگانی بین المللی که خیلی خوب توانسته از عهده انتظارات طرفین دخیل در اعتبارات اسنادی برآید و انتظارات آنهارا به نحو شایسته ای در تضمین منافع پاسخگو باشد بنحوی که هیچکدام از طرفین شاکی از این مطلب نباشد که به منافع طرف مقابل توجه بیشتری شده است در حالی که ما در مورد قوانین راجع به برات شاهد این مطلب هستیم که به انتظارات فروشنده توجه بیشتری شده است.
3-یو سی پی نزدیک به چندین بار توسط اتاق بازرگانی بین المللی به ویرایش در آمده و این امر سبب بهبود کیفیت و برطرف شدن نقصان و کاستیهای آن در طول زمان گردیده در حالی که ما در برات شاهد چنین تحولاتی نبوده ایم.
4- باوجود آنکه مقررات کنوانسیون 1930و 1987 وجود دارند در مورد برات و سفته اما هنوز مقررات یکنواختی همچون مقررات یکنواخت اعتبارات اسنادی در مورد برات وجود ندارد و کشورهای تابع نظام حقوقی انگلیسی –آمریکایی قوانین خاص خود را در این مورد اجرا می نمایند و در کشور های آمریکای لاتین قوعد متحد الشکل کنوانسیون هاوانا مورد استفاده قرار می گیرد.(126)

اآآمنئنددندذن وجود ندارد
4-3-قوانین ومقررات ناظر بروصولیها
وصولی ها به عنوان یکی از شیوه های مبادله کالا در سطح بین المللی که در جمهوری اسلامی ایران به عنوان (روش براتی)ودر در سطح بین المللی تحت (مقررات متحدالشکل وصولیها)قرار داشته و در خصوص انجام امور مربوط به پرداخت یا قبولی و تحویل اسناد توسط بانکها انجام می پذیرد.مقررات مرسوم در این زمینه مقررات (یو آرسی 522) یا همان مقررات متحد الشکل و صولی ها نام دارد که این مقررات در ژوئن 1995توسط شورای اتاق بازرگانی بین المللی به تصویب رسید و از ژانویه 1996به مرحله اجرا در آمد و در حال حاضر مهمترین منبع از لحاظ مقرراتی برای وصولی اسنادی یا همان برات ارزی می باشد .درحال حاضر جز چند بخشنامه یا دستورالعمل داخلی بانکی در مورد وصولی ها ماقانون خاصی در مورد آنها در کشورمان نداریم.
مقررات(یو آرسی522) مشتمل بر26ماده می باشد که ماده نخست آن به کار برد مقررات متحد الشکل وصولی ها می پردازد در در ماده 2 درمورد تعریف وصولی چنین بیان می دارد وصول به معناي انجام امور مربوط به اسناد به نحوي كه در ذيل ماده 2 (ب) تعريف شده(- اسناد بازرگاني به مفهوم سياهه، اسناد حمل، اسناد مالكيت، اسناد مشابه و يا هر نوع اسناد ديگري است كه در هر صورت اسناد مالي نباشند.)و انواع وصولی نظیر وصولی ساده و صولی اسنادی در این ماده بیان شده در ماده سه به بیان طرفهای در گیر در عملیات وصولی اسنادی پرداخته که شامل چهار طرف میباشد که شرح آنها در فصل نخست آمده است و در فصل دوم نیز روابط حقوقی و حدود تعهدات آنها بیا شده است.
1 -واگذارنده (اصيل)،
2-بانك فرستنده،
3-بانك وصول كننده،
4-بانك ارائه كننده اسناد، بانك وصول كننده است كه اسناد را به براتگير ارائه مي نمايد.
در ماده 4 به شکل و ساختار وصولی ها پرداخته و در ماده 5 نحوه ارائه اسناد را بیان داشته است در ماد6بحث دیداری /قبولی اسناد مطرح شده و این ماده می گوید((در صورتي كه اسناد به محضرؤیت قابل پرداخت باشد، بانك ارائه كننده اسناد مي بايست اسناد را بدون تأخير براي پرداخت ارائه نمايد.
در صورتي كه اسناد به شيوه مدت دار و جز ديداري قابل پرداخت باشد، بانك ارائه كننده اسناد مي بايست در جايي كه قبولي تقاضا شده باشد اسناد را بدون تأخير براي پذيرش (قبولي) ارائه كند و در جايي كه تقاضاي پرداخت شده باشد اسناد را براي پرداخت در موعد سررسيد و نه بعد از آن ارائه كند.))در ماده های 7 و 8 در مورد واگداری اسناد و صدور اسناد صحبت شده و در ماده 9 تعهدات و مسئولیتها علی الخصوص حسن نیت ذکر شده ودر ماده ده از اسناد در مورد کالا و خدمات و عملکرد ها سخن گفته شده مواد 11 و 12و 13و 14 و 15 در مورد موارد عدم مسئولیت های طرفها می باشد که به ترتیت در ئیل بیان شده است .
ماده 11- عدم قبول مسئولیت نحوه عملکرد طرف دستور دهنده (بانک های کارگزار)
ماده 12- عدم قبول مسئولیت اسناد دریافتی
ماده 13- عدم قبول مسئولیت اصالت اسناد
ماده 14- عدم قبول مسئولیت تاخیر ، فقدان و ترجمه اسناد
و در انتها ماده 15 از شرایط قوه قهریه یا همان فورس ماژور سخن گفته است.
مواد 16،17،18،19مر بوط به مسئله پرداخت می باشند که آنها نیز به ترتیب ماده در دیل مطلب بیان
می گردند.
ماده 16- پرداخت بدون تاخیر
ماده 17- پرداخت به پول محلـــــــــی
ماده 18- پرداخت به ارز خارجی
ماده 19- پرداخت به دفعات
بهره ها و هزینه ها و مخارج نیز در مواد20و21بیان شده ماده 22 نیز به قبولی اختصاص دارد .
سفته و سایر وسایل پرداخت در ماده 23 آمده و مسئله واخ.است نیز ماده 24 را به خود اختصاص داده است در مورد وکالت نیز در ماده 25صحبت شده و در انتها ماده26 اعلامیه ها بیان را بیان داشته که در
آن شکل اعلامیه ،شیوه اعلامیه واعلامیه پرداخت بیان شده است.(1)1
1-4-3-نتیجه مقایسه مقررات وصولی ها با اعتبارات اسنادی
در رابطه با مقایسه این مقررات با مقررات اعتبارات اسنادی مهمترین نکته ای را که در ابتدا می توان گفت:
1- مقررات اعتبارات اسنادی از جامعیت بسیار بیشتری نسبت به مقررات وصولی ها برخوردار است ومهمترین دلیل آن را هم می توان در ویرایش های نسخه های (یوسی پی) توسط اتاق بازرگانی بین المللی جست که نتیجه این ویرایش ها متعادل سازی بین انتظارات خریدار و فروشنده شده و به عبارتی انتظارات خریدار و فروشنده توامان با هم مورد توجه قرارگرفته و این به براورده سازی این انتظارات بسیار کمک نموده است و لذا باعث شده طرفداران بیشتری نسبت به روش وصولی داشته باشد .
2-در رابطه با اعتبار اسنادیما شاهد قوانینی خاص این مطلب در قانون های داخلی بسیاری ازکشورها هستیم که این امر نسبت به وصولی اسنادی از جامعیت بسیارکمتری برخورداراست واهمیت این مسئله نمی تواند از دید

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد آنسیترال، قرارداد پایه، ضمانت نامه بانکی Next Entries مقاله رایگان درمورد اعتبار اسنادی