مقاله رایگان درمورد اعتبار اسنادی، نظام حقوقی، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

متمم یو سی پی ) برای ارائه الکترونیک در 7 نوامبر سال 2001 میلادی به تصویب کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی رسید که احتملا آن را به یو سی پی الکترونیکی می شناسند . (EUCP) و تحت عنوان نشریه شماره 30/500 اتاق بازرگانی بین المللی منتشر شد . مقررات این مجموعه که از یکم اوریل سال 2002 قابل اجرا شده است . ارائه الکترونیک اسناد و همچنین انتقال الکترونیکی اسناد را در مکانیسم اعتبار اسنادی تنظیم و قاعده مند می سازد و در صورتی برای اعتبار حکومت خواهد کرد که مبریحا در اعتبار نامه اجرای آن شرط شده باشد . نباید نادیده انگاشت که هدف از یو سی پی الکترونیک آن نبوده است که جایگزین «یو سی پی 500»شود بلکه مقصود تکمیل یو سی پی بوده است شایان ذکر است که اگر در اعتبار بر حکومت یو سی پی الکترونیک تصریح شد. دیگر لازم نیست خود یو سی پی نیز در اعتبار شرط شده باشد بلکه توافق بر یو سی پی الکترونیک در اعتبار تلویحا شامل توافق بر متن اصلی یو سی پی نیز می شود .
دومین تحولی که در فرجه زمانی بین انتشار «یو سی پی 500»و«یو سی پی 600»در ارتباط با یو سی پی رخ داد و حقوق اعتبارات اسنادی را در سطح بین المللی یک گم پیش برد تدوین و انتشار نشریه ای به نام عرف های معیار بانکداری بین المللی برای بررسی اسناد در معاملات اعتبار اسنادی ، از سوی کمیسون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی است . مقررات این مجموعه مرجعی که یو سی پی را تدوین نموده ، رسیدو به عنوان نشریه شماره 654 اتاق بازرگانی بین المللی منتشر شد . نشریه فوق که اختصارا عرف های معیار بانکداری بین المللی نام گرفت . در پی آن است معیار هایی را که بانک ها در مقام بررسی و تطبیق اسناد مورد ارائه در ساز و کار اعتبار اسنادی باید رعایت کنند پیش از پیش منضبط و یک نواخت سازد لایتجزای مقررات یو سی پی نیست . اساسا مقصود از مجموعه عرفهای معیار بانکداری بین المللی آن نبوده که اعمال =آن در مورد معاملات اعتبار اسنادی منوط به اشتراط آن در اعتبار شود . نیاز به تدوین این مجموعه مقررات از آن روی احساس شد که در بسیاری از دعاوی اعتبار اسنادی اختلاف بر سر بی ترتیبی و عدم انطباق اسنادی بود که به بانک گشاینده ارائه می شد و در اغلب موارد طرفهای مختلف معامله مثلا بانک گشاینده اعتبار و بانک معامله کننده درباره انطباق و مرتب بودن سند معین یا اصل ارائه اسناد دیدگاه های متفاوتی با یکدیگر داشتند.
با گذشت بیش از ده سال از اجرای«یو سی پی 500»انکها ،دادگاه ه و نویسندگان بسیاری از کاستی های این ویرایش از مقررات یو سی پی را شناسایی کردند .و البته بسیاری از این کاستی ها ناشی از ابهاماتی بود که ویرایش قبیلی نیز با سکوت از کنار آن گذشته بودند و در واقع میراث بود که از وئیرایش ها یقبل برای «یو سی پی 500»بر جای مانده بود پاره ای از این کاستی ها نیز ناشی از خود «یو سی پی 500»تلقی می شد که طی گذشت یک دهه از اجرای آن بر متحصصان نمایان شده بود افزون بر این حاصل دیگری که بازنگری در مقررات «یو سی پی 500»را ضروری جلوه می داد گیشرفت هایی بود که از زمان انتشار این ویرایش به بعد در صنعت بانکداری به طور عام و در فن آوری به طور خاص رخ داده بود . متاسفانه ، نه نوآوری هایی که در قالب انتشار مجموعه قواعد یو سی پی الکترونیک و نشریه عرف های معیار بانکداری بن المللی صورت گرفت و نه نظر های مشورتی فراوانی که کمیسیون بانکداریی بن المللی در خصوص مقررات «یو سی پی 500»را به روز نگه دارد . لذا سر انجام این مجموعه قواعد در سال 2006 میلادی بار دیگر مورد بازنگری قرار گرفت و تحت عنوان «یو سی پی 600»در اختیار جامعه بانکداری قرار داده شد . «یو سی پی 600» که در تاریخ 25 اکتبر سال 2006 میلادی به تصویب کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی رسید و از یکم ژولای سال 2007 قابل اجرا شده است . از بسیاری جهات هم از حیث ساختار شکنی و هم از حیث محتوا دارای نوآوری های قابل توجهی است . شیوه نگارشی این ویرایش اشکار نشان می دهد که تدوین کنندگان این مجموعه از قواعد از اسکوب قانون گذاری کشورهای عضو نظام حقوقی آنگلولا امریکن تاثیر و الهام پذیرفته اندو
همچنان که قوانین مدون در کشورهای انگلو –امریکن معمولا مواد نخست را به تعریف اصطلاحات مورد استفاده درز آن قانون و بیان اصول تفسیری که به طور کلی باید رعایت شود اختصاص می دهند . مواد 1 و 2«یو سی پی 600» نیز به اصول تفسیری که به طور کلی باید رعایت شود اختصاص می دهد مواد 1 و 2«یو سی پی 600» نیز به ترتیب به تعریف اصطلاحات کثیرالاستعمال و بیان اصول تفسیر قوعد پرداخته است.باید دانست که قلمرو و اجرای« یو سی پی 600» همانند ویرایش قبل باقی مانده .و آنچه که مطابق ماده 1 مقررات «یو سی پی 600 »در صورتی بر اعتبار قابل اعمال است که صریحا در اعتبار اجرای آن شرط شده باشد . همچنین همانند ویرایش قبل مقرر شده است که یو سی پی اعتبار نامه های تضمینی را نیز تا حدی که این مقررات در مورد آنها قابل اعمال است . شامل می گردد. و «یو سی پی 600 »چنانچه در اعتبار شرط گردد بر کلیه طرفهای اعتبار حکومت می کند . مگر اینکه طرفین در مقررات مزبور تغییری دهند یا بعض اطراف اعتبار را از شمول یو سی پی خارج سازند . بر خلاق ویرایش قبل ، اعتبار اسنادی قابل فسخ از دایره شمول «یو سی پی 600»خارج شده است و اصلاح اعتبار ، دراین ویرایش تنها شامل اعتبار غیر قابل فسخ می گردد لذا ، هر چند مرود استفاده نمی باشد اما با وجود این اگر طرفین حایل اند اعتبار اسنادی را به نحو قابل فسخ افتتاح کنند به آنها توصیه می شود که اعتبار را مشمول ویرایش قبل «یو سی پی 500 »قرار بدهند با وجود تمام مزایایی که یو سی پی دارد معایبی را نیز با خود دارد من جمله اینکه یو سی پی بیشتر حامی بانکداران است و وارد کنندگان و صادر کنندگان که کاربران و استفاده کنندگان اصلی اعتبار اسنادی می باشند . در فرایند تدوین مقفررات یو سی پی نماینده فعالی نداشته اند و این باعث گردیده در بسیاری از مواردی که مسئولیت فعلی یا ترک فعلی متوجه بانک بود یو سی پی از طریق درج شرط عدم مسئولیت به نفع بانک بانک را از مسئولیت رهانیده است . هرچند فوایدی نظیر اینکه یو سی پی نقایص اعتبار را در موارد سکوت تکمیل می کند و با یو سی پی اثبات عرف راجع به اعتبار اسنادی را برای استناد کننده به عرف سهل تر می سازد.
2-1-3-جایگاه و ارزش یو سی پی در نظم حقوق دولتی
آنچه ما و بسیاری از نویسندگان حقوق اعتبارات اسنادی نامیده ایم . عمدتا تفسیر هایی است که پیرامون مواد یو سی پی می چرخد و شکل گرفته است. آنگونه که می توان گفت مقررات یو سی پی مهمترین مبنای حقوق اعتبارات اسنادی در سراسر جهان می توان باشد .
در رابطه با اینکه «یو سی پی »چه جایگاه و ارزشی در نظم حقوقی دولتها دارد مختلفی بیان شده برخی نویسندگان جایگاهی مشابه عهد نامه بین المللی یا قانون برای آن متصور شده اند که ان نظر را نمی توان پذیرفت هر چند یو سی پی در قیاس با بسیاری از قوانین موضوعه و حتی عهد نامه های بین المللی از سابقه ، شهرت،و آوازه بیشتری برخوردار است . ولی مادام که مقررات یو سی پی در قالب یک متن رسمی به تصویب مجالس قانونگذاری یک کشور نرسیده است . نمی توان برای آن اعتبار همچون قانون در معنای دقیق کلمه تصور کرد . برخی دیگر از نویسندگان نیز برای آن جایگاه به مشابه عرف یا رسوم تجاری قائل شده اند که در پاسخ به این گرون نیز باید گفت هر کدام از کشورها برای اینکه امری عرف شناخته شود یا یک رسم تجاری داشته شود یکسری شرایط و ظوابطدارند که این شرایط و ضوابط و تعریف ها از عرف در تمام نظام ها یکسان نیست به عنوان نمونه بر خلاف نظام حقوقی ایران که میان اصطلاح (عرف تجاری) ، و (رسم تجاری ) تفاوتی به نظر نمی رسد در نظام حقوق انگلستان به طور سنتی میان دو اصطلاح (رسم تجاری ) و (عرف تجاری)تفکیک نهاده می شود هر چند گاهی در میان نویسندگان معاصر انگلستان گاه این دو اصطلاح مسامحت به نحو مترادف استعمال می شوند . در نظام حقوق این کشور (رسم تجاری) به عنوان قاعده ای خاص تعریف شده است که به واقع یا بنابه فرض از زمان های قدیم وجود داشته است و در یک منطقه خاص نیروی الزام آور به دست آورده است . اگر چه معارض با کامن لای آن منطقه بوده و اوصاف جوهری رسم تجاری از نظر این نظام عبارتند از قدمت ، معقول بودن ، معین و مسلم بودن، و محلی بودن رسم تجاری و باید از قدیم الایام تا به امروز استمرار داشته باشد بدون انقطاع و از این رو در نظام حقوقی انگلستان شرایط بار رسم تجاری وجود دارد که مقررات یو سی پی نه در کلیت خود و نه تک تک مواد آن توان اجراز آن شرایط را ندارند .
در نظام حقوقی ایران عرف تجاری در قلمرو اعمال حقوقی دارای چندین کار کرد مهم است از جمله مهمترین آنها نقش عرف تجاری در تکمیل نقایص قرار داد می باشد در این نظریاخصوص «ماده 220 قانون مدنی» ایران مقرر می دارد : ( عقود نه فقط متعامین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم می نماید ، بلکه متعامین به کلیه نتایجی که به موجب عرف عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود . ملزوم باشند.) در تایید همین حکم ماده225 قانون مدنی اشعار می دارد (متعارف بودن امری در عرف و عادت به طور که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد ، به منزله ذکر در عقد است ) و ماده 224 از قانون مدنی هم مقرر می دارد الفاظ عقود محمول است بر معنای عرضیه در ارتباط با یو سی پی باید پذیرفت آن قسمت از قواعد موجود در یو سی پی مانند اصل استقلال اعتبار و اصل لزوم انتطباق ارائه به مفاد اعتبار در شمار قواعدی است که بی تردید باید آنها را به عنوان عرفهای بانکی راجع به اعتبار اسنادی قلمداد کرد .
در انتهای سومین گروه از نویسندگان که بعضی آزادی قضایی دادگاههای کشور فرانسه و اسگانیا نیز آنها را همراهی می کنند. مقررات نویسی که را به عنوان شروط نمونه قرار داد تحصیل کرده اند (1) ثمره عملی این نظریه آن است که مقررات یو سی پی تنها در صورت اشتراط قابل اجرا بر اعتبار اسنادی است . در فرضی که یو سی پی در اعتبار شرط می شود . لازم نیست تمام مواد یو سی پی در اعتبار نامه آورده شود بلکه اشتراط می تواند از طریق ارجا باشد به این نحو که در اعتبار نامه عبارتی آورده شود دایر به اینکه اعتبا رنامه صادر مشمول مقررات یو سی پی می باشد . موضعی که در خود یو سی پی از نخستین انتشار این مجموعه تا کنون پذیرفته شده است . اعمال یو سی پی بر اعتبار منوط به اشتراط آن دراعتبار نامه است . این رویکرد در «یو سی پی 600»به عنوان جدید ترین ویرایش این مجموعه مقررات انعکاس یافته است . مطابق ماده 1 از مقررات «یو سی پی 600»که تحت عنوان اعمال«یو سی پی »آمده است . عرف و عادات متحد الشکل اعتبارات اسنادی تجدید نظر سال 2007 که به عنوان نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین الملل منتشر شده ، مجموعه قواعدی است که ….چنانچه در متن اعتبار صریحا بیان شود که اعتبار تابع این مقررات است بر اعتبار اعمال می گردد این ماده همانند تمام نسخ قبلی یو سی پی اعمال این مقررات بر اعتبار را به نحو ملق منوط به اشتراط صریح اعلام می کند . نویسندگان نیز این مقرره یو سی پی را به درستی دلیل برآن دانسته اند که مقررات یو سی پی را تماما نمی توان نمودار عرف بانکی در زمینه اعتبار اسنادی قلمداد کرد .(1)
امروزه ، رسم معهود میان بانکهایی که در سطح بین المللی به ارائه خدمات بانکی مشغول آن است که اندکی پس از انتشار ویرایشی جدید از یو سی پی الحاق خود را به مقررات آن به صورت صریح یاضمنی وجهی یا از نظرات اعلام می کنند. با وجود تمام این موارد به طور خلاصه باید گفت . صرف اینکه بانکها یا انجمن های بانکداری یک کشور به (یو سی پی ) محلق نشده اند . برای حکومت مقررات ( یو سی پی ) از هر حیث بر اعتبار اسنادی گشایش یافته کافی نیست بلکه علاوه بر آنکه لازم است در هر اعتباری که گشایش می یابد به نحو علمی حده بر حکومت این قواعد توافق شود. 1(2)
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد باید پذیرفت که برای اعمال کلیه مقررات ( یو سی پی)

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد اعتبار اسنادی، ایالات متحده، شرکتهای بیمه Next Entries مقاله رایگان درمورد اعتبار اسنادی، آنسیترال، تجارت بین الملل