مقاله رایگان درمورد اعتبار اسنادی، ایالات متحده، شرکتهای بیمه

دانلود پایان نامه ارشد

و میزان مسئولیت های طرفهای قرارداد مشخص می گردد.تعیین طرفهای قرارداد در تعیین میزان مسئولیت آنها مؤثر است به عبارت دیگر به چارچوب روابط طرفهای وصولی ،اصل تفکیک قراردادها حاکم است ؛لذا رابطه فروشنده و خریدار جدای از رابطه فروشنده و بانک کارگزار خود و همچنین جدای از رابطه بانک کار گزار فروشنده و بانک ارائه کننده می باشد.
بنابراین بانکها نسبت به قرارداد منعقده بین خریدار و فروشنده( که مبنای وصول را تشکیل می دهد )بعنوان شخص ثالث محسوب می شود و همجنین خریدار نسبت به قراردادمنعقده بین فروشنده و بانک کارگزار خود و قراردادمنعقده بین بانک کارگزارفروشنده و بانک ارائه کننده. به عبارت دیگر در این موارد اصل نسبی بودن قراردادها حاکم است ،از نظر حقوقی در حقوق داخلی ایران ماهیت حقوقی این قراردادها عمدتا منطبق با عقد وکالت می باشد
به عنوان مثال با تسلیم دستور وصول و قبول بانک وصول کننده در واقع بانک و گذارنده به عنوان نماینده فروشنده عمل می نماید؛ که چهارچوب تکالیف وی را مندرجات دستور وصول مشخص می نماید همین طور است رابطه ی بین بانک وصول کننده و بانک واگذار شده بدین معنی که بانک وصول کننده به عنوان نماینده و وکیل بانک وگذارنده عمل مینماید، بنانراین هریک از بلنک های وکیل در صورتی که از مندرجات دستور وصول و اوامر اصیل خویش و رویه متعارف تجاوز نمایند مسئولیت خواهند داشت. (1)

فصل سوم بررسی قوانین و مقررات بین المللی ناظر برهریک از شیوه ها ی پرداخت
1-3-بررسی قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی
قواعد ناظر بر اعتبارات اسنادی در سطح وسیعی محصول عرف و عاداتی است که میان بازیگران این میدان ، اعم از بانکداران ، شرکتهای بیمه ، شرکتهای حمل و نقل و غیره جریان و شیاع داشته است عرف و عاداتی که امروزه بخش عظیمی از آن توسط سازمان صنفی ای همچون اتاق بازرگانی بین المللی تدوین شده است که محصول تلاشهای آن دراین زمینه در قالب نشریه ای تحت عنوان مجموعه عرف و عادات متحد الشکل اعتبارات اسنادی عرضه شده که اختصار آن را ((یو سی پی )) می نامند یوسی پی که اینک بیش از هفتاد سال از زمان نخستین انتشار آن می گذرد به فراخور تغییراتی که در حوزه های مرتبط با اعتبارات اسنادی مانند بیمه ، حمل و نقل ، ارتباطات مخابراتی و غیره رخ داده ، در دوره های مختلف مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفتهاست و نباید نادیده انگاشت که حقوق اعتبارات اسنادی عمدتا محصول عرفهای رایج میان بانکدارنی می باشد که با وارد کنندگان ، صادرکنندگان ، نمایندگان حمل و نقل ، شرکتهای کشتیرانی و شرکتهای بیمه داد و ستد داشته اند(1.).
1جدیدترین بازنگری در (یو سی پی ) در سال 2006 میلادی صورت گرفت که از یک ژولای 2007در سطح بین المللی قابل اجرا شده است . با توجه به اینکه متن این ویرایش به عنوان نشریه به شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی انتشار یافته ، هم اینک آن را به نام (یو سی پی 600) می شناسند یوسی پی نه قانون موضوعه است و نه یک معاهده چند جانبه بین المللی چرا که این سند از سوی یک سازمان بین المللی غیر دولتی تنیم شده که نه صلاحیت قانون گذاری دارد و نه صلاحیت تدوین کنواسیون بین المللی ، ((یو سی پی)) چیزی نیست جز مجموعه ای مخلوط ازعرفهای بانکی بین المللی ، و همچنین شروط استاندارد ضمن عقد که لازم الوفا شدن آن منوط به اشتراط آن در اعتبار اسنادی است . با ای همه اثر اقناعی و الزامی تیررس آنها به دور مانده و تدوین قواعد آن در سطح بین المللی ، از آغاز تا کنون ، توسط سازمانهای صنفی و غیر دولتی به ویژه اتاق بازرگانی بین المللی به انجام رسیده است .
که با توجه به اهمیت این قواعد ذکر دو مطلب تحت دو عنوان در بابا آنها حائز اهمیت می باشد.
1-تحولات تاریخی ومقررات اعتبارات اسنادی در آغاز تا کنون
2- جایگاه و ارزش یو سی پی در نظم حقوقی دولتی
1-1-3-تحولات تاریخی عرف و مقررات اسنادی از آغاز تا کنون
طبع بین المللی معاملات اعتبار اسنادی همراه با این واقعیت که سیستم اعتبار اسنادی باید در سراسر جهان صنعتی سریع و روان عمل می کرد ، جوامع بازرگانی را بر انگیخت به هماهنگ سازی و یکنواخت کردن عرفهای بانکی و اصول حقوقی قابل اعمال در این حوزه از فعالیت بانکی همت گمارند . نخستین تلاش ها برای این منور پس از پایان جنگ عالمگیر اول آغاز شده که عموما اقداماتی بود که در سطح ملی به انجام رسید که به عنوان نمونه ( کنفرانس اعتبار تجاری آمریکای نوین ) در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا بر گزار شده و مجموعه قواعدی را که به منظور استفاده در عملیات اعتبار اسنادی تجاری که در درون ایالات متحده انجام می گرفت تدوین نمود . (1)
کما اینکه در آلمان در سال 1923 و فرانسه در سال 1924 ،چکو سلواکی و ایتالا و سوئد 1925 و آرژانتین 1926 دانمارک 1928 و هلند1930تلاشهای مشابهی صورت گرفت که این تلاشها همه در سطح ملی بودند . اما نخستین تلاش بین المللی بران نظام مند کدرن عرفهای معمول در حوزه اعتبارات اسنادی ، در کنگره ای انجام گرفت که در سال1929اتاق بازرگانی بنی المللی در آمستردام هلند برگزار نمود هرچند مجموعه قواعد حاصله ازانی کنگره تنها در فرانسه و بلژیک مورد استفاده واقع شد و به یکسری دلایل سیاسی در سایر کشوهای مورد استقابال واقع نشد و مجددا در سال 1933 در هفتمین کنگره اتاق بازرگانی بین المللی که در شهر وین اتریش برگزار شد . این مقررات را به طور کامل مورد بازنگری قرار گرفت و در این کنگره بود که اصل استقلال اعتبار اسنادی مورد تاکید قرار گرفت و تصریح می نماید که در معاملات اعتبار اسنادی بانکها با اسناد سرو کار دراند ، و نه با کالای مشروح در اسناد1.(2)
با شعله ور شدن آتش جنگ جهانی دوم، پرواضح است که تجارت بین المللی از رونق افتاد اما مجددا در سال 1951 از سوی سیزدهمین کنگره اتاق بازرگانی بین المللی که در شهر لیسبون اسپانیا برگزار شد مرود بازنگری کامل قرار گرفت این ویرایش از یو سی پی که تحت عنوان نشریه 151 اتاق بازرگانی بین المللی منتشر گردید ، از سوی بانک های پاره ای از کشورهای قاره های آسیا ، افریقا اروپا ،امریکا از جمله بانکهای ایالات متحده پذیرفته شد و ورد استفاده قرار گرفت . در سالهای 1962و 1963و1974 مورد تحدید نظرهایی واقع شد که نباید این نکته از نظر دور بماند که در ویرایش 1974 در طول عمر چهل ساله ای که از یو سی پی تا آن زمان می گذشت نخستین بار بود که در تدوین این مقررات از همکاری آنسیترال و همچنین کمیته ای موقت متشکل از سازمانهای بازرگانی کشورهای کمونیستی که در اتاق بازرگانی عضویت نمایند نداشتند ، استفاده شده . از نر ساختار کلی و روش ، ویرایش سال 1974 از اسلاف خود تبعیت کرده است با این حال از سه جهت ویرایش سال 1974 از ویرایش 1963 فاصله گرفت اولا ویرایش سال1974سیاری از اختیاراتی را که در ویرایش های سال 1951و1963بانکها داده شده بود حذف نمود.
ثاینا ویرایش سال 1974حاوی مقرراتی جدید در خصوص اسناد وبد که در ویرایش قبل دیده نیم شد نظیر اسنادی که به شکل الکترونیکی صادی می شد ضمن اینکه تحولات زیادی نیز در عملیات حمل و نقل به ویژه حمل و نقل مرکب رخ نموده بود ایجاب می کرد که کل ساختار مقررات راجع به اسناد حمل مورد بررسی دوباره قرار بگیرد . بدین جهت بود که در سال 1983 اتاق بازرگانی بین المللی مجددا در مقررات یو سی پی بازنگری کرد که حاصل آن یو سی پی 400 بود که از یکم اکتبر سال 1984قابل اجرا گردید و تفاوتهای اصلی این ویرایش با نسخه های قبلی یو سی پی را چ=نین می توان بیان داشت : اولا ویرایش سال1983 ترتیب ابواب یوسی پی را تغییر داد چندان که دراین ویرایش بابی تحت عنوان مقررات کلی دیده نم یوشد(1).
دوما دو نوع بسیار جدید از اعتبار اسنادی با نام اعتبار اسنادی تضمینا و اعتبا اسنادی پرداخت وعده دار که تا آن زمان صریحا در قلمرو اجرای یو سی پی قرار داده نشده و در هیچ یک از نسخه های قبلی یو سی پی از آنها سخنی نرفته بود . برای نخستین بار وارد این ویرایش شد سوما در ویرایش سال 1983 پیشرفت هایی که در ارتباطات مخابراتی حادث شده بود و بر معاملات اعتبار اسنادی تاثیر می نهاد ، مورد توجه قرار گرفت .
رابعا مقررات راجع به اسناد حمل مورد بازرنگری کاملا قرار گرفت .
ویرایش یو سی پی 400 حدود 10 سال اجرا گردید تا انکه در سال 1993 تجدید نظر جدید در آن به عمل آمد و به نام یو سی پی 54—از یکم ژانویه سال 1994 قابل اجرا گردید از حیث شیوه نگارش ، این ویرایش نسبت به نسخه قبلی یو سی پچی ازجایگاه بالاتری برخوردار است در ویرایش 1993 همانند ویرایش قبل تقسیم اعتبار اسنادی به چهار نوع اعتبا رپرداخت حال ، اعتبار پرداخت وعده دار ، اعتبار پرداخت مستلزم قبول برات مدت دارو اعتبار قابل معامله باقی ماند با ایت تفاوت که به استفاده کنندگان از یو سی پی برات استفاده می کننند ، به جای آن همواره برات را روی بانک متعهد بکشند
ضمن اینکه برای نخستین بار در این ویرایش به موجب شق(2) از بند ب ماده 10 اصطلاح معامله کردن اعتبار تعریف شده ف اصطلاح مهمی که در ویرایش های قبلی تعریفی از آن به دست داده نشده بود مصادیق این تعریف معامله اعتبار عبارت است از دادن منبع برات یا منبع اسناد از سوی بانک ماذون به معامله به علاوه شق ب از همین ماده نیز اصلطلاح بانک معرفی شده که با مفهوم معامله کردن اعتبار در پیوند است . برای اولین بار دراین ویرایش معرفی شده همچنین تصریح شد صرف اینکه بانکی اسناد را بررسی کند بی آنکه مبلغبی پیردازد این عمل معامله کردن اعتبار به شمار نمی آید.
موضوع مهم دیگری که در ویرایش سال 1993 وجود داشت ، تکالیفی است که این ویرایش بر دوش بانک گذاشته است ، بند الف از ماده 13 «یو سی پی 500»بانک را مکلف می کند اسناد مقرر در اعتبار را با دقت متعارف بررسی کند و می افزاید که مطابقت ظاهری اسناد با شروط وتعلیقات اعتبار لازم شمرده نشده است ، توسط بانکها بررسی نخواهد شد واگر چنین اسنادی به دست بانکها برسد بانکها اینگونه اسناد را به ارائه کننده پس خواهند داد یا آنها را برای یدمابعد خود ارسال خواهند کرد. بی آنکه در قبال اینگونه اسناد مسولیتی به عهده داشته باشند نکته دیگر در«یو سی پی 500»تنقیح پاره ای از مقررات ویرایش پیشین است که در ویرایش جدید با وضوح بیشتری بازنویسی شد.
اولا ماده 14 «یو سی پی 500»تشریفات جدید را پیش بین می کند که در فرض عدم قبول اسناد از سوی بانک گشاینده و یا تایید کننده اعتبار به جهت عدم انطباق بانک ملزوم به رعایت آن تشریفات است . شق 2 از بند د این ماده لازم می شمارد که در اطلاع نامه رد کلیه موارد عدم انطباقی که به اسنتناد آنها اسناد مردود اعلام شده ذکر گردد و به علاوه در اطلاع نامه موصوف اعلام شود که آیا اسناد در هر ف بانک ارائه کننده قرار داد مسترد شود .
دوما «یو سی پی 500»مقررات جدیدی را درباره اسنادی که معمولا در معاملات اعتبار اسنادی شرط می گردد اعم از اسناد حمل ، اسناد ، بیمه ، و صورت حساب تجاری وضع نموده است . شق 3 از بند الف ماده 37 مقرر می دارد که در صورت فقدان شرط خلاف لازم نیست صورت حساب تجاری ارائه در اعتبار اسنادی طی مواد 23 الی 29 به طور کامل باز نگری شده و در انتها اینکه ماده 48 از «یو سی پی 500»مقررات راجع به انتقال اعتبار را منقح کرده است و مطابق بنداالف ماده 48 که یکی از نوآوری های مهم این ویرایش شمده می شود انتقال اعتبار فقط توسط بانک انتقال دهنده می تواند انجام گیرد .
در فاصله 11 ساله ما بین «یو سی پی 500»تا ویرایش امروزی آن که «یو سی پی 600»نام دارد دو تحول مهم دیگر در مقررات یو سی پی اتفاق افتاد که نمی توان از آنها چشم پوشید اولین آنها تدوین متمم یو سی پی برای ارائه الکترونیکی اسناد و دومین آن تدوین و انتشار نشریه ای به نام عرفهای معیار بانکداری بین المللی برای بررسی اسناد در معاملات اعتبار اسنادی از سوی کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی می باشد . که به اختصار به انها می پردازیم .
نخستین تحول تدوین (

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد ماهیت حقوقی، روابط تجاری، نامه نامی Next Entries مقاله رایگان درمورد اعتبار اسنادی، نظام حقوقی، قانون مدنی