مقاله رایگان درمورد اعتبار اسنادی، آنسیترال، تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

بر اعتبار لازم است که یو سی پی به صورت مشخص در اعترا شرط شده باشد
1-2-1-3-قواعد الزام آور بین المللی ناظر به اعتبار اسنادی
مقصود ما از قواعد الزام آور بین المللی در زمینه اعتبار اسنادی همانا معاهدات بین المللی می باشد که در حقوق بین الملل عمومی از آن به عنوان ، حقوق سخت نیز نامبرده شده است .
با آنکه غالب موضوعات مطرح در حقوق تجارت بین المللی . طی یک صد سال گذشته . موضوع یک یا چندین معاهده چند جانبه بین المللی یا منطقه ای قرار گرفته است . اعتبار اسنادی موضوعی است که تا چندی پیش هیچ معاهده ای درباره آن در سطح بین المللی به تصویب نرسیده بود و شاید یک دلیل آن وجود مقررات «یو سی پی »بود که این امر ضمانت نامه های مستقل بانکی را نیز که در بسیاری از احکام با اعتبارات اسنادی اشتراکاتی دارد به اینسرنوشت مبتلا ساخته است .
کنوانسیون سازمان ملل راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبار نامه های تضمینی ، کنوانسیونی نسبتا مختصر است که مشتمل بر هفت فصل و بیست و نه ماده است . و فصل هفتم آن به مسائلی نظیر امضا ء الحاق ، پیوستن به کنوانسیون، سپردن اسناد الحاق به کنوانسیون ،حق شرط در کنوانسیون و اجرای کنوانسیون در کشورهای که دارای بیش از یک نظام حقوقی می باشد پرداخته است .
2-2-1-3-منابع حقوقی ملی راجع به اعتبار اسنادی
با وجود تمام اهمیتی که اعتبار اسنادی تجاری داراست و به رغم اینکه در اثر رواج این ابزار پرداخت در تجارت بین المللی ، هر روزه مسائل و فروع حقوقی فراوانی در خصوص آن مطرح می شود قوانین تجارت و مدنی بسیاری از کشورها حتی کشورهای اروپایی غربی و شمالی اروپا که قوانین تجارت و مدنی آنها مورد اقتباس کشورهای سایر نقاط جهان قرار گرفته است و درارای پیشینه دیرپایی در زمینه قانون گذاری بوده، و به عنوان بانی نهضت قانون گذاری شناخته می شوند قواعدی در باب این نهاد تجاری وضع ننموده اند با تمام این اوصاف حقوق ایالات متحده آمریکا اولین و تنها نظام حقوقی ملی در میان نظام های حقوقی کشورهای جهان است که مقررات قانونی مفصل و بالنسبه جامعی را در زمینه اعتبارات اسنادی تدوین نموده است . چندان که به جرات می توان گفت مطالعه نهاد اعتبار اسنادی در صورتی جامع است که مقررات کد متحد الشکل تجارت این کشور که به اختصار «یو سی سی »نام گرفته است در کنار مقررات یو سی پی مطالعه شود بعد از آمریکا چنین نیز که من جلمه کشور هایی است که سهم زیادی از بازار تجارت جهانی را در دست دراد و حجم بالایی نیز از صادرات و واردات آن از طریق اعتبار اسنادی انجام می شود و به همین دلیل نیز دعاوی اعتبار اسنادی به ویژه تقلب در دادگاه های این کشور بسیار مطرح می شود علی الخصوص در دهه اخیر صدور آرای متعارض باعث گردید دیوان عالی جمهورری خلق چین در سال 2005 مجموعه قواعدی را تحت عنوان ( قواعد دیوان عالی خلق چین راجع به پاره ای مسائل مربوط به رسیدگی به دعاوی اعتبار اسنادی تدوین نماید . در قوانینی تجاری ایران متاسفانه ما قانونی راجع به اعتبارات اسنادی نداریم وتمام آنچه موجود است در حد چند بخشنامه و دستور العمل بانکی است که آخرین آن هم دستورالعمل 57ماده ای بانک مرکزی در رابطه با اعتبارات اسنادی داخلی –ریالی درپانزدهم آذرماه 91است که یکی از مهمترین دلایل تصویب آن ازسوی شورای عالی پول واعتبارسوء استفاده هایی بود که در سال گذشته آن رخ داده بود لازم به ذکر است قبل ازدستور العمل سال9113آخرین دستورالعمل اعتبارات اسنادی ریالی داخلی مربوط به سال 1380می باشدشایان ذکراست تاریخچه اعتبار اسنادی داخلی- ریالی به مصوبه سال 1377 هیات دولت باز می‌گردد، در این مصوبه الزامات مختصری لحاظ گردیده بود و بانکها مجاز بودند از ال سی های داخلی- ریالی استفاده نمایند .
شورای پول و اعتبار براساس این مصوبه مکلف به تدوین مقررات در این خصوص بود اما بنا به دلایلی این موضوع تا سال 80 اجرایی نشد.
و همانگونه که از نام آنها پیداست این دستورالعملها در داخل کشور کاربرد دارند اما با توجه به اینکه بیشتر حجم مبادلات ما با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است با نگاه در قوانین امارات متحده مصوب (1993) بحرین ( مواد 317 تا 326 قانون تجارت مصوب 1987) و همچنین عراق ، سوریه ، مصر ، قطر ، کویت ، یمن ، عمان و تونس که بسیار خوب است قانونگذاران ما نیز با توجه به اهمیت این نهاد تجاری نسبت به وضع قوانینی در مورد آن بی تفاوت نباشند (1)

2-3-منابع حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی
ضمانت نامه بانکی بین المللی همانگونه که از عنوان آن پیداست ،در روابط بازرگانی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی تابع کشورهای مختلف صادر می شود از این رو یکی از مهمترین پرسشهایی که ممکن است در مورد این سند مطرح شود مربوط به منابع حقوقی آن است ؛که قواعدحقوقی حاکم براین سند بازرگانی را از چه منابعی باید استخراج نمودوجایگاه آن در حقوق ایران چیست .مطالب مربوط به قوانین ومقررات ناظر برضمانت نامه های بانکی رادر سه مبحث می توان مورد مطالعه قرارداد.
مبحث نخست مقررات اتاق بازرگانی بین المللی بعنوان یکی از منابع مهم حقوق ضمانت نامه بانکی بین المللی و مبحث دوم سایر منابع بین المللی و مبحث سوم بررس آن در حقوق ایران .
1-2-3-مبحث نخست مقررات اتاق بازرگانی بین المللی
اتاق بازرگانی همانگونه که در مبحث اعتبارات اسنادی شاهد آن بودیم نقش بسیار گسترده ای را در مورد مقررات (یوسی پی) ایفا نمود.این اتاق در زمینه ضمانت نامه های بانکی بین المللی نیز تلاشهایی را برای تدوین مقررات یکنواخت سازی بعمل آورده است .نتیجه اولین تلاش این اتاق در قالب مقررات یکنواخت برای ضمانت نامه های قرارداردی (یو آرسی جی ) ظاهرشد که به دلیل عدم استقبال بین المللی به شکست انجامید .اتاق مذکور در مقام چاره جویی مقررات جدیدی را با عنوان مقررات یکنواخت برای ضمانت نامه های عندالمطالبه (یو آردی جی ) در سال 1992منتشرنمودکه احتمال موفقیت آن نسبت به مقررات قبلی بیشتر است اما در حال حاضر نمی توان بطور قطع در این مورد اظهارنظر کرد.دربندهای آتی مطالبی پیرامون مقررات مذکور بیان می شود .

1-1-2-3-مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های قراردادی(URCG)
از سال 1964اتاق بازرگانی بین المللی از طریق کمیسیون رویه ها بانکداری موضوع ضمانت نامه های بانکی و مسائل مربوط به آن رادر دستور کارخود قرارداد اولین کارگروه کاری و مطالعاتی برای این موضوع در ماه مارس 1968شروع به کار کرد همزمان بااتاق بازرگانی بین المللی کمیسیون سازمان ملل را برای حقوق تجارت بین الملل (آنسیترال)نیز همین موضوع را در اولین جلسه خود مطرح نمود .در سال 1969و در نشست دوم آنسیترال ،گزارش دبیرکمیسون راجع به ضمانت نامه های بانکی بین امللی تحت عنوان (مطالعه مقدماتی ضمانت نامه های بانکی در پرداخت های بین المللی ارائه شد)در این نشست به پیشنهادهیات نمایندگی مجارستان قرار شد موضوع از دستورکارآنسیترال خارج و به جای آن از اتاق بازرگانی بین المللی تقاضا شود که قواعد یکنواختی را در ضمینه ضمانت نامه های بانکی تهیه نماید.(21) اتاق بازرگانی بین الملیحمایت کمیسیون مآمور تهیه پیشنویس قواعد یکنواخت نمود.تا سال 1987پیشنویس های متعددی ارائه و بررسی شد و نهایتا در این سال پس از مشورت فراوان ،متن نهاییی تحت( عنوان مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های قرارداد ) طی نشریه شماره 325اتاق منتشرگردید.علاوه بر این اتاق بازرگانی بین المللی یک بروشور تکمیلی نیز تحت عنوان (فرم های نمونه برای گشایش ضمانت نامه های قرارداد)منتشر کرد.
هدف از قواعد مذکور تنظیم روابط حقوقی بین اصیل ،ذی نفع وبانک ضامن در سه نوع عمده ضمانت نامه (یعنی ضمانت نامه های شرکت در مناقصه ،پیش پرداخت،و اجرای تعهد )و نیز ایجاد تعادل و توازن بین منافع متعارض طرفین اعلام شده بود.
این قواعد بدلیل یکسری کاستی هایی که داشت نظیر اینکه موضوعات مهمی همچون تاریخ انقضا واعتبار ؛ضمانت نامه را به قرارداد پایه وابسته کرده بود و در نتیجه خصیصه مهم استقلال ضمانت نامه های بانکی بین المللی را نیز نادیده انگاشته بود.(2) وهمچین نادیده گرفتن مصالح خریداران و با نکها بطور یکجانبه، تضمین منافع صادر کنندگان کالا و خدمات رامنجر گردیده بود که این امر باعث شده بود خریداران حاضر به قبول حاکمیت این قواعد برضمانت نامه های بانکی نشوند و بانکها نیز گشایش ضمانت نامه تحت شمول این مقررات رانپذیرند.بانکهای فعال در عرصه بین الملل توقع داشتند که مقررات اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های بین المللی نیز همانند مقررات اعتبارات اسنادی هماهنگ با نیازها و رویه های بازار تنظیم شود .در نتیجه هنگامی که با جنبه های غیر منطقی قواعد325مواجه شدند ترجیح دادندکه به طور کلی از پدیرش این قواعد چشم پوشی نمایند.

2-1-2-3-مقرراتیکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی (URDG)
توفیق ناچیز مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های قرارداد(1978)اتاق مذکور را واداشت که برای تهیه مجموعه جدیدی از مقررات یکنواخت مربوط به ضمانت نامه های بانکی بین المللی تلاش کند.در سال1985گروه کاری مشترک اتاق بازرگانی بین المللی شامل کمیسیون رویه ها و فن بانکداری و کمیسیون رویه های تجاری بین امللی مامور تهیه پیشنویس شده که مهمترین مشکل در تهیه آن تهیه متنی بود که منافع بین خریداران و فروشندگان و کشور های وارد کتننده و صادر کننده دراجمع نماید و این امر یکی از دلایل طولانی شدن تهیه این مجموعه شد .
متنی که پس از ده سال و مشورتهای گوناگون تهیه شده بود در سال 1991بوسیله یک گروه کوچکتر اصلاح شده و در دسامبر همان سال مورد تایید هیات اجرایی اتاق بازرگانی بین المللی قرار گرفت.این مقررات نهایتا در ماه آوریل 1992بعنوان نشریه شماره458اتاق بازرگانی بین المللی تحت عنوان (مقررات یکنواخت برای ضمانت نامه های عند امطالبه )انتشار یافت در همان سال نیز توشیح دقیقی تحت عنوان راهنمای مقررات یکنواخت( آی سی سی) توسط پروفسور Roy Good رئیس گروه پیشنویس نوشته شد و به عنوان نشریه 510 اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های عند المطالبه انتشار یافت(1)که به فهم بهتر مقررات یکنواخت نشرسه 458کمک می نمود.22صرف نظر از برخی ایرادات موجود در عنوان و اصطلاحات بکار رفته در مقررات جدید یاد شده خصوصا از دیدگاه کشورهای درحال توسعه قابل قبول به نظر می رسد ،چرا که که تاحد زیادی منافع ذینفع در این مقررات مورد توجه قرارگرفته و خصوصا به ویژگی استقلال ضمانت نامه از قراردادپایه و امکان مطالبه وجه آن بدون نیاز به اثبات تخلف اصیل ،توجه کافی آمده است.
با این وجود این مقررات تاکنون مقبولیت گسترده ای پیدا نکرده و ظواهرامر حکایت از آن دارد که کشورها ، سازمانهای عمومی وشرکتهای خصوصی که معمولا در جایگاه ذینفع قرارمی گیرندو نیزجامعه بانکی ،استقبال شایانی ازاین قواعد بعمل نیاورده اند ؛که علت آن به درستی روشن نیست اما عواملی نظیر اعتراض برخی از بانکها به مقررات بند (A)ماده 20قواعد نشریه 458که برای پرداخت وجه ضمانت نامه علاوه برمطالبه کتبی ذینفع ،اعلام کتبی تخلف اصیل از قرزاردادپایه را شرط دانسته است .در حالیکه این بانکها ضمانت نامه های (صرف در خواست )نیزصادر می کردند و عامل دیگر را می توان این دانست که فروشنده و خریدار و یا اصیل و ذینفع تقاضای درج این مقررات را در ضمانت نامه نمی نمایند.
ویژگی های عمده مقررات (URDG)
1-این مقررات ماهیت قراردادی دارد نه قانونی منظور همان است که طرفین در قرارداد خود متن ضمانت نامه را بطور صریح یا ضمنی حاکم نمایند.
2-مقررات نشریه 458 برخلاف قواعد نشریه 325ویژگی اصلی ضمانت نامه های بانکی یعنی استقلال آنها از روابط پایه را پذیرفته بود (شقBماده 2)
3-یکی از ایرادات عمده قواعد نشریه 325پیش بینی وظایف و تعهدات سنگین برای بامک در جریان رسیدگی

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد اعتبار اسنادی، نظام حقوقی، قانون مدنی Next Entries مقاله رایگان درمورد آنسیترال، قرارداد پایه، ضمانت نامه بانکی