مقاله رایگان درمورد اسناد حقوق بشر، حقوق بشر، قرار بازداشت موقت

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباط آنها با حيثيت و کرامت ذاتي آدميان است؛ و مراد از غير قابل سلب بودن آن است که حکومت در مقام وضع قانون قادر به سلب آنها نيست و در مقام تحميل مجازات نيز براي سلب آنها بايد دليل موجه اقامه کند.73
بند دوم‌: تحليل فرض بي گناهي درتوجيه حقوق فردي
حقوق بنيادين انسان که ارتباطي وثيق با کرامت ذاتي و فاعليت اخلاقي انسان دارند، از جهت نظري غير قابل انکار و غير قابل سلب اند و حکومت نمي تواند نسبت به آنها دست اندازي کند. اين حقوق را حکومت ايجاد نمي کند تا بتواند آنها را سلب کند. نقش حکومت در اين راستا صرفاً به رسميت شناختن اين حق ها در نظام حقوقي داخلي کشور است و از منظر فلسفه تشکيل دولت‌، حکومت ملزم به اين کار است. به جز حق هاي وصف شده‌، آدميان براي زندگي بهتر نياز به برخي امتيازها و بهره هاي ديگر اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي و… نيز دارند که در قالب حق نمي گنجند‌، ولي بخشي از ضروريات زندگي انساني محسوب مي شوند و تأمين آنها امروزه يکي از وظايف ضروري حکومت ها تلقي مي شود.
بهره مندي از حقوق و امتيازها البته مطلق نيست و مقيد به شرايطي است. زيرا‌، گاهي در مرحله عمل، حق ها در تعارض با يکديگر قرار مي گيرند و چه بسا اِعمال يک حق از طرف دارنده حق‌، حقِ ديگري را محدود و تهديد کند يا بهره گرفتن از امتيازي خاص مستلزم سلب امتيازي ديگر از افراد باشد يا اعمال حق با مصلحت هاي جمعي ديگري همچون نظم و آسايش عمومي جامعه يا پيشرفت و توسعه اجتماعي در تعارض قرار گيرد. در اينجاست که بحث تعيين حد و مرز براي استفاده از حق مطرح مي شود و آدميان وفق قرارداد اجتماعي مسئوليت تعيين اين حد و مرز را بر عهده دولت قرار داده و قدرت بازخواست از افراد خاطي را نيز به آن سپرده اند.
بر همين اساس‌، در جامعه بشري‌، آزادي عمل فرد در اعمال حق و بهره بردن از امتيازها اصل بوده و تعيين حد و مرز امري استثنائي تلقي مي شود. زيرا حد و مرز محدود و مقيد به تعارض حق ها با يکديگر يا اصطکاک حق ها و امتيازها با مصلحت هاي جمعي همچون نظم و آسايش عمومي است و به تبع آن‌، ادعاي تعرض به محدوده ممنوع خلاف اصل و ظاهر تلقي مي شود و بنابراين‌، اثبات آن نياز به دليل دارد؛ بدين معنا که مدعي بايد مقام بي طرف و ذي نفع در قضيه را به اين اقناع وجداني برساند که فرد به محدوده ممنوع شده تعرض کرده و مستوجب بازخواست است.
با توجه به اين تحليل‌، شايد نتوان فرض بي گناهي را هم عرض ساير حق هاي بنيادين دانست. زيرا‌، فرض بي گناهي ترجمان آن معنايي است که حق ها در بطن خود دارند و نهاد حق که خود با کرامت ذاتي موجه و معلل شده است‌، موجه ساز آزادي فرد در اعمال حق است و بدون آن محقق و متجلي نمي شود. صرف ادعاي اصطکاک حق با امري استثنائي قدرت معارضه با حق را ندارد و نمي تواند موجبات بازخواست يا سلب حق از صاحب حق را فراهم کند. بنابراين مي‌توان گفت که ذکر فرض بي گناهي در اسناد حقوق بشري به عنوان حق بنيادين صرفاً براي تأکيد است، نه براي تأسيس‌. به بيان ديگر‌، اگر فرض بي گناهي در اسناد حقوق بشري ذکر نمي شد، باز هم مي توانستيم از فلسفه حق و به تعبير بهتر از معناي حق مفهوم فرض بي گناهي را برداشت کنيم؛ بدين صورت که، فرد مي تواند از حق ها بهره مند شود و نمي توان به علت بهره مندي از حق او را بازخواست کرد. بازخواست زماني صورت مي گيرد که اعمال حق در تعارض با حقوق ديگران يا مصلحت هاي جمعي قرار گيرد. از آنجا که اين موارد جزء استثناء ها بوده و اصل بر آزادي بهره مندي از حقوق اس، ادعاي تعارض خلاف ظاهر و اصل بوده و بايد با دلايل متقن اثبات شود.
با توجه به اين تحليل مي توان گفت که وقتي حکومت مدعي است که صاحب حق در اعمال حق خويش حق ثالثي را پايمال کرده يا مصلحت جمعي را نقض کرده است، خلاف اصل و ظاهر سخن مي گويد و بايد اقامه دليل کند. از طرف ديگر، حکومت با اين ادعا در صدد سلب حق از متهم يعني اِعمال مجازات است. مواردي همچون سلب حيات يا سلب آزادي رفت و آمد‌، و سلب مالکيت (‌هر چند به نحو جزئي‌) هسته اصلي مجازات ها را تشکيل مي دهند و همگي سلب حق هاي بنيادين محسوب مي شوند. اين ادعاي کاملاً خلافِ اصل و ظاهراً با وجود ضمانت اجراي سالب حق ادعايي است بس ثقيل و اِعمال آن از طرف دولت دلايل توجيهي و اثباتي مي خواهد؛ دليل توجيهي آن در فلسفه حقوق کيفري و دليل اثباتي آن در آيين دادرسي کيفري مورد بحث قرار مي گيرد.74
بند سوم: حقوق و آزادي هاي ناشي از فرض بي گناهي
فرض بي گناهي حق هاي زير را براي متهم به ارمغان مي آورد:
يکم: نخستين اثر مستقيم فرض بي گناهي نسبت به متهم حق سکوت وي است. او ادعايي مطرح نکرده است تا ناگزير به اثبات باشد، بلکه طرف مقابل ادعاي عدم استحقاق او را از فرض بي گناهي مطرح کرده است. طبق نظريه پيش گفته، متهم به نحو پيشيني و صرفاً به دليل انسان بودن مستحق استفاده از حق هاي بنيادين است. نماينده حکومت مدعي است که متهم با اجراي حق خويش به محدوده ممنوع (‌حق ديگران يا مصلحت جمعي‌) تعرض کرده و بايد براي اين تعرض بازخواست شود. در مقابل اين ادعا، متهم که کماکان پشت گرم به داشتن سلطة حق و اِعمال آنهاست‌، مي تواند پاسخي ندهد و سکوت پيشه کند.
بر همين مبنا‌، به نظر مي رسد که سکوت متهم را نمي توان قرينه اي دال بر بزه کاري وي قلمداد کرد. زيرا اعمال حق و استفاده از آن توجيه نمي خواهد و استدلالي نمي طلبد تا متهم درباره اعمال حق خويش توضيحي بدهد. دقيقاً به علت همين نکته است که متهم در طول زمان طرح ادعا و بررسي آن، بايد آزادي کامل داشته باشد و نمي توان آزادي او را در اين مدت محدود کرد.
از همين رو‌، صدور قرارهاي تأمين و قرار بازداشت موقت در مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي توجيه پيشيني ندارد و صرفاً توجيه پسيني مي توان در مورد آن ارائه کرد و مواردي همچون مصلحت، گرايي و ضرورت هاي عملي را علل موجه ساز آن قلمداد کرد. لازمه قهري اين استدلال مصلحت‌ محور بودن قرارهاي تأمين است و در نتيجه‌، با رفع مصلحت بايد لغو شوند.
دوم: دادستان به عنوان نماينده حاکميت ادعاي نقض محدوده ممنوع از سوي متهم را طرح مي کند. بنابراين اثبات ادعاي خلاف اصل و ظاهر بايد متکي به دليل باشد. متهم صرف نظر از اينکه مي تواند سکوت پيشه کند و سخني نگويد، اين توانايي را هم دارد که براي نقض دلايل و استدلال هاي طرف مقابل تلاش کند و دليل معارض ارائه دهد.
به عنوان نمونه، وي مي تواند از شهودي که عليه وي شهادت داده اند، پرسش کند يا شهود معارضي را جهت خنثي کردن اظهارات شهود عليه خود معرفي کند.
سوم: اين مجادله مستلزم آن است که هر دو طرف جايگاهي هم عرض و هم شأن و نيز اختيارات يکساني داشته باشند. زيرا‌، ترجيح يک طرف بر ديگري ترجيح بلامرجح خواهد بود و ترجيح دادستان بر متهم و اعطاء اختيار بيش تر به او و محدود کردن اختيارات متهم از مرز ترجيح بلامرجح گذشته و وجهه بي عدالتي به خود خواهد گرفت. برابري سلاح ها75 که امروزه در اکثر نظام هاي حقوقي از آن سخن مي رانند و بر ضرورت برابري حق ها و اختيارات دادستان و متهم تأکيد مي کنند، نشان از توجه جدي به فرض بي گناهي و برداشتي عميق و همه جانبه از آن است. به همين دليل است که امروزه از ضرورت تفکيک مقام تعقيب از مقام تحقيق سخن مي رود و کوشش مي شود که استقلال بازپرس نسبت به دادستان حفظ شود تا تعادل قوا بين طرف هاي دعوا به بهترين شکل تأمين شود.
چهارم: ادعاي خلاف اصل و ظاهر دادستان او را وادار مي سازد که وي يا مقام تحقيق دلايل جمع آوري شده را به صورت شفاف و صريح به متهم تفهيم کند. زيرا، متهم حق دارد که از استدلال هايي که او را به علت بهره مندي از حق ها و امتيازها در معرض بازخواست قرار مي دهد، آگاه شود و به آنها اشراف کامل داشته باشد.
پنجم: نظر به اينکه طرف مقابل متهم (‌يعني دادستان‌) مسلح به سلاح فني حقوقي است و سعي در به کار بردن اصطلاح هاي فني حقوقي دارد‌، جهت حفظ تعادل قوا، متهم بايد از کمک فردي آشنا به اصطلاح هاي حقوقي بهره مند باشد.
ششم: در صورت عدم تسلط متهم به زبان رايج در مراجع تعقيب و تحقيق‌، بهره مندي از کمک يک فرد مسلط به زبان رايج ضروري است؛ زيرا بدون آن موازنه قوا به هم خواهد خورد.
هفتم: دادستان جهت اثبات ادعاي خلاف اصل و ظاهر خود بايد داوري بي طرف و مستقل را که مجهز به فضيلت هاي اخلاقي است و ظرفيت رواني و اخلاقي بالايي دارد و از افراد فرهيخته جامعه محسوب مي شود، به اقناع وجداني برساند که متهم به حق ديگران تعرض کرده يا مصلحت جمعي را نقض کرده است. اين موارد را اگر چه نمي توان جزء حقوق دفاعي محسوب کرد، از آثار غير مستقيم فرض بي گناهي است و بدون آن‌، بقيه حق هاي شناخته شده براي متهم شعاري بيش نخواهد بود.
هشتم: در صورت عدم اقناع وجداني داور بي طرف و با ايجاد هر گونه شبهه‌، متهم کماکان تحت حمايت فرض بي گناهي خواهد بود. زيرا فرض بي گناهي به عنوان حقي ناظر بر کرامت ذاتي آدميان مادام که خلاف آن اثبات نشود، بر اعمال متهم حاکم است و در موارد شبهه‌، بناي عقلا‌، رجوع به اصل است، نه قرار گرفتن در موضع شبهه ناک و صدور حکم طبق آن.
لازم به يادآوري است که حقوق دفاعي را حکومت ايجاد نمي کند و حاکميت نمي تواند با ذکر اين موارد در قوانين داخلي بر خود ببالد و ادعا کند که متهم را به بهترين شکل مورد حمايت قرار داده است. اين حقوق از آثار فرض بي گناهي اند. به تعبير ديگر، تفسير و تفصيل فرض بي گناهي حقوق دفاعي است؛ به نحوي که، همه اين حق ها را مي توان به فرض بي گناهي فروکاست. متهم از فرض بي گناهي بهره مند است و بنابراين‌، امتيازهاي پيش گفته متعلق به اوست و نمي توان آنها را از وي سلب کرد و حکومتي که چنين حق هايي را به رسميت نشناسد يا آنها را محدود کند، فرض بي گناهي را نقض کرده و به تبع آن به کرامت ذاتي آدميان تعرض کرده است. مواردي همچون جلوگيري از دسترسي متهم به پرونده، جلوگيري از حضور وکيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي و عدم تمهيد امکانات مادي و معنوي براي استفاده از تضمين هاي پيش بيني شده خلاف فرض بي گناهي است.
گفتار چهارم: مصلحت گرايي
بخش عمده اي از حق هاي متهم و تضمين هاي راجع به آن برآمده از فرض بي گناهي بوده و در نتيجه، ضرورت پاي بندي به آنها به نحو پيشيني قابل اثبات است و نيازي به توجيه پسيني نيست. ولي، به نظر مي رسد که شمار اندکي از تضمين هاي راجع به حق دفاع را نمي توان اثر مستقيم يا غير مستقيم فرض بي گناهي دانست. مواردي همچون حق اعتراض به قرارها، دو مرحله اي بودن رسيدگي، ضرورت گرفتن آخرين دفاع، عدم انتشار مطالب راجع به تحقيقات مقدماتي و… را نمي توان ناشي از فرض بي گناهي دانست. به نظر مي رسد که مراد از گنجاندن اين قبيل تضمين ها زير حق هاي متهم مصلحت هايي همچون جلوگيري از اشتباه هايي قضائي‌، جلوگيري از محکوميت بي گناهان، جلوگيري از صدور آراي مغاير و… است. به تعبير ديگر‌، به نحو پيشيني و بي توجه به هدف هاي لحاظ شده براي اين تضمين ها نمي توان دفاع موجهي از آنها کرد و ناگزير بايد نگرشي پسيني بر آنها داشت.
گفتار پنجم: هم زيستي مسالمت آميز
حق هاي بنيادين بشر امروزه جزء مسلمات حقوق شمرده مي شود؛ به نحوي که، امروزه آن را جزء هنجارهاي عرفي بين المللي قلمداد مي کنند؛ بدين معنا که، اين هنجارها براي همه کشورها صرف نظر از الحاق يا عدم الحاق شان به اسناد حقوق بشري لازم الاتباع اند. همچنين‌، هنجارهاي عرفي بين المللي نمي‌توانند موضوع شرط76 قرار گيرند و در نتيجه، نقض اين موارد موجب مسئوليت دولت در عرصه بين‌المللي خواهد شد. از طرف ديگر‌، هم زيستي مسالمت آميز در جامعه جهاني ضرورت تعامل با ديگر کشورها را ايجاب مي کند؛ به نحوي که‌، امروزه زندگي انفرادي و بدون ارتباط با ساير جامعه ها براي يک کشور غير ممکن است.
جهت گيري معادلات جهاني به گونه اي است که وابستگي متقابل اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشورها شرط لازم حيات پوياي جامعه ها شده است؛ به طوري که، گزير

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد حقوق بشر، اصل برائت، اسناد حقوق بشر Next Entries مقاله رایگان درمورد حقوق بشر، سوره حجرات، هتک حرمت