مقاله رایگان درمورد اسناد تجاری، جنگ جهانی اول، اسنادبین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

مضمون عنه نیز نمی تواند مطالبه وجه ضمانتنامه را بنماید .لذا استفاده از یک ضمانت نامه در رابطه با سایر تعهدات مضمون عنه ممکن نیست و از طرفی صدور ضمانتنامه به صورت عام نیز برای بانک مصلحت نمی باشدبنابراین تعیین موضوع ضمانتنامه هم از نظر سیاست های بانکی وهم از نظر پیشگیری از بروز مشکلات آتی ضروری می نماید.(1) 9
3-3-1-پرداخت به صورت برات
برات نوشتهای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر دستور میدهد که در موعد معین مبلغی را به شخص سومی یا به هر کسی که وی حوالهدهد، بپردازد. کسی که برات را صادر میکند، براتکش و کسی که باید مبلغ برات را بپردازد، براتگیر و کسی که مبلغ برات رادریافتمی‌کندگیرندهیا دارندهی برات نام دارد(2).10
مفهوم برات بین المللی:ماده 2 کنوانسیون راحع به برات و سفته بین المللی مصوب 9 دسامبر 1988مقرر می دارد برات بین المللی براتی است که محل صدور یا پرداخت آن، که کشور طرف قرارداد است ،درآن قید وحداقل دو محل از مکانهای زیر که در دو کشور مختلف واقع است درآن تصریح شده باشد.
1-محلی که برات صادر شده است
2-محلی که در کنار امضای برات کش( محیل) ذکر شده است
3-محلی که در کنار اسم براتگیر محا علیه ذکر شده است
4- محلی که در کنار اسم دارنده برات ( محال له )ذکر شده است
5-محل پرداخت
بررسی عوامل دخیل در برات
قید کلمه برات در روی ورقه
سنت قید کلمه برات بر روی ورقه، در اغلب قوانین دنیا پذیرفته شده است، و منطقی است، چرا که این سند دارای ویژگیهایی است که با اسناد دیگر قابل قیاس نیست. از جمله آنکه انتقال آن به آسانی میسر است و در دست هرکه باشد متعهد را موظف به انجام دادن تعهد در برابر او میکند. پس باید کلمه «برات» صراحتاً در ورقه قید گردد تا کسی که آن را امضا میکند به اهمیت امضای خود آگاه باشد. با وجود این واقعیت، در قانون ایران قید کلمه برات از مواردی نیست که ورقه برات الزاماً باید متضمن آن باشد. معذلک، در عمل در ایران نیز مانند خارج، کلمه برات همیشه در روی ورقه قید میگردد.
تاریخ و محل تحریر
تاریخ تحریر برات باید کامل باشد، یعنی روز و ماه و سال آن مشخص گردد، و گرنه برات معتبر نخواهد بود.قید محل صدور برات ازاین نظر مفید است که هرگاه برات متضمن یک عنصر خارجی باشد و قوانین حاکم بر برات متعارض باشند، قانون محل صدور برات از بسیاری جهات، حل تعارض خواهد کرد. در حقوق داخلی مانیز تعیین محل صدور برات، گاه به تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده کمک میکند.
تعیین شخصی که برات را باید تأدیه کند
به شخصی که وجه مندرج در برات را باید پرداخت کند، براتگیر یا محالعلیه میگویند. نام شخص پرداخت کننده به این دلیل باید در برات قید شود که دارنده برات بداند به چه کسی باید مراجعه کند و صادرکننده نیز برات را در صورتی صادر کند که اطمینان داشته باشد برات پرداخت خواهد شد.
تعیین مبلغ برات
در مورد تعیین مبلغ برات، دو نکته را باید از یکدیگر تفکیک کرد، اول: مشخص کردن مبلغ برات و دوم: تعیین نوع پولی که برات باید به آن پرداخت شود.
اول: مبلغ برات، از خصایص برات و سفته و چک این است که این اسناد تجاری نماینده مبلغی پول رایج هستند و به همین خاطر از اسناد دیگری نظیر بارنامه متمایزند. مبلغ برات باید به حروف نوشته شود.
دوم: نوع پول برات، در روابط بینالمللی، مبلغ برات به هر پول رایجی که نوشته شود، این پول، حداقل برای یکی از طرفین، پول خارجی تلقی میشود. این پول ممکن است وسیله تعیین میزان طلب باشد.
تاریخ تأدیه برات
ماده 241 قانون تجارت به این موضوع اشاره کرده است. به موجب این ماده« برات ممکن است به رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات، یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات. ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد».
مکان تأدیه وجه برات
معمولاً مکان پرداخت برات، محل اقامت براتگیر است، ولی ممکن است هر محل دیگری نیز به عنوان مکان پرداخت انتخاب شود. در عمل، بانک براتگیر به عنوان مکان پرداخت برات معین میشود.
در قانون تجارت ایران، مکان تأدیه میتواند بانک براتگیر و یا هر محل دیگر باشد. معذلک، هرگاه بانک به عنوان مکان تأدیه معین شود، ارجح است.
قید نام شخصی که برات در وجه یا به حواله کرد او پرداخت میشود.
در برات باید نام شخصی که برات در وجه او پرداخت میشود ، ذکر گردد. این امر در صورتی که برات باید به حواله کرد چنین شخصی صادر گردد نیز رعایت میشود. شخص مورد نظر میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. قید نام چنین شخصی نیز تابع شکل خاصی نیست. کافی است از آنچه نوشته شده است بتوان ذینفع را معین کرد، معذلک، قید عبارتی نظیر (رئیس شرکت فلان) و یا (معاون فلان مؤسسه)، کافی نیست، چرا که نمیتوان سمت اشخاص را به جای نام آنها در برات قید کرد.
تعدد نسخ برات
صدور برات در چند نسخه، دارای دوفایده است. اول آنکه در صورت گم شدن یکی از نسخ، نسخه دیگر را میتوان به براتگیر ارائه و بدین ترتیب از مراجعه مجدد به صادر کننده خودداری کرد، دیگر آنکه به خاطر جلوگیری از مفقود شدن برات، برات یکی از نسخ را برای براتگیر ارسال میکند و دیگری را نزد خود نگه میدارد تا نسخه قبول شده به او اعاده شود.
امضا یا مهر صادرکننده
برات یک سند محسوب میشود و امضا از شرایط اساسی و بدیهی صحت آن است و برات بدون امضا نه تنها مشمول مقررات برواتی نمیشود، از نظر مدنی نیز قابل استناد نیست.
4-3-1-پرداخت به روش وصولی
وصول به معنی دریافت و گرفتن می باشد وهمانگونه که در بخش تعاریف هم ذکر شده بود اسنادبین المللی به دو دسته اسناد مالی و تجاری تقسیم می شوند ودر صورتی که موضوع وصول ، اسناد تجاری نامیده می شود.Document collectionبه تنهایی یا اسناد تجاری و مالی باهم باشد وصولی اسنادی
نام دارد .Cleancollection و هرگاه موضوع اسناد مالی به تنهایی باشدوصولی ساده.
منظور ازاسناد مالی و تجاری چیست؟
financial documentsاسناد مالی
قسمت ب 2بند ب از مقررات عمومی مربوط به قواعد متحد الشکل بروات وصولی نشریه شماره 22اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص تعریف اسناد مالی مقرر می دارد .اسناد مالی عبارت است از براتها سفته ها چک ها رسیدهای پرداخت و یا دیگر اسناد مشابهی که و صول وجوهی را موجب می شوند و مستقیما مربوط به پرداخت ثمن می باشند و با اسناد تجاری که مربوط به کالا می باشد متفاوت هستند .
Commercial documentsاسناد تجاری
قسمت ب 2بند ب از مقررات عمومی مربوط به قواعد متحد الشکل بروات وصولی مقرر می دارد .اسناد تجاری عبارت است از فاکتورها,اسناد حمل اسنادی که دال بر مالکیت کالا باشد اسناد مشابه یا هر گونه اسناد دیگری که اسناد مالی نباشند.
طرفهای ذی ربط در عملیات وصول اسنادی
واگذارنده يا اصيل- Principal: فردي است كه انجام وصولي را به بانك واگذار مي نمايد كه عموماً فروشنده ( صادركننده ) است .
بانك کارگزار– Remitting Bank : بانكي است كه اصيل انجام امور وصولي اسنادي را به آن واگذار مي كند.
بانك وصول كننده – Collecting Bank : هر بانكي به جز بانك ارسال كننده كه در امر وصولي نقش دارد.
بانك ارائه كننده – Presenting Bank : بانك وصول كننده اي است كه اسناد را به برات گير ارائه مي دهد.
برات گير- Drawee : شخصي است كه اسناد، وفق دستور وصولي، بايد به وي ارائه گردد.
نکاتی که خریدار و فروشنده باید در عملیات وصولی مد نظر قرار دهند
نکاتی که فروشنده باید در عملیات وصولی اسنادی مد نظر قرار دهد
پس از اينكه فروشنده، روش وصولي اسنادي را به عنوان روش پرداخت انتخاب نمود، با علم به اينكه بانكها اسناد را كنترل نمي كنند، بايستي اطمينان حاصل كند كه :
1-تمام الزاماتي كه در ارتباط با اسناد در قرارداد تجاري مورد توافق قرارگرفته است، رعايت شده است.
2-اسناد به درستي و به صورت كامل وفق قرارداد تجاري صادر شده است.
3-اسناد به درستي امضا و تاييد شده اند.
4-بارنامه، بيمه نامه و برات، وفق الزامات قرارداد تجاري صادر و در صورت نياز به درستي ظهرنويسي شده اند.
5-به منظور جلوگيري از تاخير در انجام امور وصولي، نام و آدرس كامل برات گير و ديگر موارد قيد شده در بند ب ماده 14 مقررات URC522 ، در دستور وصولي درج گرديده است.
6-جزئيات مربوط به بانك ارائه كننده اسناد شامل نام كامل، آدرس پستي، سوئيفت ، تلفن و نمابر در دستور وصولي اشاره شده است.
7-چنانچه دستور وصولي با برات همراه مي باشد، بايستي مشخص كند كه واخواست، در صورت عدم پرداخت، صورت پذيرد يا خير. بدون وجود چنين دستوري؛ بانك وصول كننده ( ارائه كننده ) هيچگونه تعهد و مسئوليتي براي اقدام به واخواست ندارد. به عبارت ديگر، بايد اطمينان حاصل كند كه دستورات لازم در صورت عدم قبولي يا عدم تطبيق با ساير دستورات به روشني بيان گرديده است.
8-شرايط تحويل اسناد در قبال پرداخت و يا قبولي به صورت واضح و غير مبهم مشخص شده است.
9–در ارتباط با هزينه هاي بانك و هرگونه هزينه اضافي و مخارج وصولي، ماده 21 مقررات URC522 را مد نظر داشته است و در دستور وصولي به روشني مشخص مي باشد.
“ماده21: هزينه و مخارج
الف – اگر دستورات وصولي مشخص نمايد كه هزينه و يا مخارج وصولي به عهده برات گير است و برات گير از پرداخت آن امتناع نمايد، بانك ارائه كننده، اسناد را در مقابل پرداخت يا قبولي يا بر مبناي الزامات و شرايط ديگر، حسب مورد، بدون وصول هزينه و مخارج، تحويل خواهد داد، مگر اينكه ماده 21 – ب اعمال شود.
ب – چنانچه دستورات وصولي بر اين نكته تاكيد داشته باشد كه نمي توان از هزينه و يا مخارج صرفنظر نمود و برات گير از پرداخت آن امتناع نمايد، بانك ارائه كننده اسناد، اسناد را تحويل نخواهد داد و مسئول عواقب ناشي از تاخير در تحويل اسناد نخواهد بود.

نکاتی که خریدارباید در عملیات وصولی اسنادی مد نظر قرار دهد
1-برات گير ( خريدار ) مي تواند قبل از پرداخت وجه و يا قبولي، اسناد را نزد بانك ارائه كننده بررسي نمايد. با اين وجود بازرسي و يا بررسي كالا بدون مجوز فروشنده – قبل از پرداخت و يا قبولي اسناد – مجاز نمي باشد.
2-در صورتي كه برات گير از مشتريان معتبر و قابل اطمينان بانك وصول كننده باشد، آن بانك مي‌تواند با مسئوليت و ريسك خود، اسناد را به صورت اماني و براي بررسي، در اختيار برات گير قرار دهد. مسئوليت مفقود شدن اسناد و يا سوء استفاده از اسناد توسط برات گير به عهده بانك ارائه كننده است. چنانچه برات گير تصميم به رد اسناد بگيرد، بايستي بلافاصله اسناد را به بانك ارائه كننده برگرداند.
3-بانك ارائه كننده تنها زماني مجاز است اسناد را در اختيار برات گير قرار دهد كه شرايط دستور وصولي احراز شده باشد.
4-بانك ارائه كننده هيچگونه وظيفه اي در قبال كنترل اسناد ندارد.
5-اسناد به شكلي كه دريافت شده اند به برات گير ارائه مي گردند، به جز آن كه بانك ها مجاز هستند هر نوع تمبري را به هزينه طرفي كه از او وصولي دريافت كرده اند، بكار برند و هر نوع ظهرنويسي، مهر كردن يا درج علاماتي كه براي عمليات وصولي ضروري هستند، انجام دهند. (1)11

4-1-پیشینه ای از روشهای پرداخت
1-4-1-تاریخچه اعتبار اسنادی:سابقه اعتبارات اسنادی احتمالا به قرن چهاردهم قبل از میلاد و تمدنهای یونان باستان می رسد و بعد از آن در دوران امپراطوری روم به بانکداری تسری یافت.به طور کامل واضح نیست که اعتبارات اسنادی از چه زمانی به شکل امروزی در آمده است .با این حال اکثر نویسندگان براین نظرهستند که حدودا اواسط قرن نوزدهم اعتبارات اسنادی پدید آمد .اعتبارات اسنادی پس از جنگ جهانی اول به نهایت کامل رسید.عواملی

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد اعتبار اسنادی، تجارت بین الملل، اصل استقلال Next Entries مقاله رایگان درمورد روابط حقوقی، اعتبار اسنادی، جبران خسارات