مقاله رایگان درمورد استقلال عمل، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

براي بازپرس مقرر است. لذا متصدي انجام تحقيقات بازپرس يا دادستان‌، مراد از مرجع قضايي مذکور در ماده 19 اخير الذکر دادگاه هاي عمومي‌، انقلاب و کيفري بر حسب مورد است.
گفتار دوم: مقامات انجام دهنده تحقيقات مقدماتي
تحقيقات مقدماتي در نظام کيفري ما توسط دو گروه انجام مي‌شود. مراجع قضايي و ضابطين دادگستري.
بند اول: مراجع قضايي
در روش‌هايجديد و پيشرفته دادرسي‌هاي کيفري معمولا تحقيقات مقدماتي درجنايات اجباري، در جنحه اختياري و در امور خلافي موقعيت قانوني ندارد. تحقيقات مقدماتي به وسيله يک نفر قاضي انجام مي‌گيرد که او را مستنطق، بازپرس، يا قاضيتحقيق مي‌نامند، اين سه عنوان يک مفهوم دارد به فردي گفته مي‌شود که تحقيقات مقدماتي را انجام مي‌دهد.50 همان‌گونه که بيان شده تحقيقات مقدماتي مشتمل بر سه دسته‌اند اعمال قضايي است: 1ـ جمع‌آوري دلايل 2ـ جلوگيري از فرار متهم 3ـ اظهارنظر نهايي
براي انجام هر سه دسته‌از اعمال مذکور، نظارت مقام قضايي ضروري است. اين نظارت ممکن است مستقيم يا غيرمستقيم باشد. در بعضي از آنها نظارت تنها کافي نيست بلکه اقدام و مبادرت شخصي قاضي ضرورت دارد و غير مقامقضايي نمي‌تواند آنها را انجام دهند. اعمال قضايي دسته دوم و سوم- اخذ تامين و اظهار نظر نهايي- بايد از طرف مقام قضايي صورت گيرد مداخله غير مقام قضايي توجيهي ندارد. حتي اعمال قضايي نوع سوم را نمي‌توان مورد نيابت قضايي و نمايندگي قرارداد.51
با اجراي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1373 و حذف دادسرا، امر تحقيق بر عهده قضات و دادرسان دادگاه‌ها، قضات تحقيق و ضابطاندادگستري نهاده شد، اما اين قضات تحقيق بر خلاف بازپرسان از استقلال عمل لازم برخوردار نبود. حتي قاضي دادگاه مجاز بود که تحقيقات انجام شده به وسيله آنان را ناقص تشخيص داده، خود مجدداً شروع به تحقيق نمايند. تبصره 1 ماده 14 قانون مذکور مقرر داشته است که قضات تحقيق همانند ضابطان دادگستري بايد “‌به دستور وزير نظر حاکم دادگاه” به تحقيق بپردازد. با احياء دادسرا و اعاده مقام بازپرس سپردن امر تحقيقات مقدماتي به او بار ديگر رابطه بين دادستان و بازپرس مطمع نظر قرارگرفت. در مجموع مي‌توان گفت که جز در موارد استثنائي رجعت به قانون اصول محاکمات جزايي 1290 با اصلاحات بعدي صورت پذيرفته است.52
در قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 انجام تحقيقات مقدماتي اختصاص به بازپرس ندارد. بلکه در کنار بازپرس، داديار و دادستان نيز مجاز به انجام تحقيقات قضايي است. بند دوم ماده 3 قانون مذکور مقرر مي‌دارد: “تحقيقات مقدماتي کليه جرايم بر عهده بازپرس است.”
مطابق بند (د) بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مي‌نمايد که قانون اين حق را داشته باشد. جهات قانوني براي شروع تحقيقات بازپرس عبارت است از: “1ـ ارجاع دادستان 2ـ شکايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعي که دسترسي به دادستان ممکن نيست و رسيدگي به آن فوريت دارد. 3ـ در جرايم مشهود که بازپرس شخصاً ناظر وقوع باشد.”
اين اطلاق نبايد موجب اين برداشت شود که دادستان حق تحقيقات مقدماتي ندارد، بلکه مقنن بلافاصله بعد از آن که در بند (و) تحقيقات مقدماتي کليه جرايم را بر عهده بازپرس مي‌گذارد، مقرر مي‌دارد: “… در جرايمي که در صلاحيت و رسيدگي دادگاه کيفري استان نيست دادستان نيز داراي کليه وظايف و اختياراتي است که براي بازپرس مقرر مي‌باشد. در مورد جرايمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري استان است، دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را براي حفظ و جمع‌آوري دلايل و آثار جرم به عمل مي‌آورد. و در مورد ساير جرايم دادستان مي‌تواند انجام بعضي از تحقيقات مقدماتي را از بازپرس بخواهد بدون اين که رسيدگي امر را به طور کلي به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.”
علاوه بر دادستان و بازپرس، دادياران از ديگر مقامات قضايي هستند که در جرايم کم اهميت تحقيقات مقدماتي را انجام مي‌دهند.53 ماده 13 آيين‌نامه اجراي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مقرر مي‌دارد: “ارجاع پرونده به بازپرس و يا داديار درحدود صلاحيت و اختيارات قانوني آنها به تناسب اهميت موضوع، تجربه، تبحر و سابقه کار خواهد بود”. برخلاف بازپرس که در مواردي استقلال دارد. دادياران تحت و تابع دادستان انجام وظيفه مي‌کنند، اين قاعده در بند (ز) ماده 3 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به صراحت بيان شده است که مطابق آن “کليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف‌نظر بين دادستان و داديار، نظر دادستان متبع خواهد بود.”
هر چند قانون 1381 بازپرس را در زمره ضابطان دادگستري احصاء نکرده است. با اين همه همانند قانون اصول محاکمات جزايي در طول مدت تحقيقات مقدماتي، قبل از صدور قرار نهايي مکلف به تبعيت از نظر دادستان نموده است. بند هـ ماده 3 ق.ا.ت.د.ع.ا، از يک سو براي دادستان حق نظارت و ارايه تعليمات مورد نياز را قائل شده و از سوي ديگر بازپرس را مکلف به تکميل تحقيقات طبق نظر دادستان نموده است. در صورت بروز اختلاف بين دادستان و بازپرس در زمينه کامل بودن يا نبودن تحقيقات بازپرس را مکلف به تبعيت از نظر دادستان نموده و مقرر مي‌دارد: “… در صورتي که (دادستان) تحقيقات بازپرس را ناقص بداند مي‌تواند تکميل آن را بخواهد ولو اين که بازپرس، تحقيقات خود را کامل بداند.” از قسمت دوم از بند هـ ماده 3 چنين استنباط مي‌شود که بازپرس در جريان تحقيقات فقط مکلف به اجراي “تقاضاي قانوني” دادستان است و در صورت بروز اشکال در انجام تقاضاي مذکور و به‌‌طور کلي در انجام تحقيقات بايد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل شود و دادستان نيز به نوبه خود بايد تحقيقاتي را از بازپرس تقاضا نمايد، که موثر در موضوع باشد54. به هر حال در صدور قرار نهايي بازپرس مکلف به تبعيت از نظر دادستان نيست در صورت بروز اختلاف، رفع اختلاف بر عهده دادگاه عمومي و انقلاب نهاده شده است55.
بند دوم: ضابطين دادگستري
ضابطين دادگستري مراجع ديگري هستند که به موجب قانون، تحت نظارت مقامات قضايي به طور محدود تحقيقاتمقدماتي را انجام مي‌دهند، ضابط در لغت به معناي فراهم آورنده، نگاهدارنده، پليس، پاسبان اداره شهرباني و غيره آمده است56، مطابق ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 “ضابطين دادگستري ماموراني هستند که تحت نظارت مقام قضايي در کشف جرم، بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق، و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي‌نمايد.”
در قانون ياد شده ضابطين دادگستري شامل افراد زير است.
“1ـ نيروي انتظامي 2ـ روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط زندانيان، 3ـ مامورين نيروي مقاومت بسيج که به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابطدادگستري محسوب مي‌شوند.4ـ ساير نيروهاي مسلح در مواردي که شوراي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول کند. 5ـ مقامات و ماموريني که به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند.”
عملکرد ضابطين دادگستري بر حسب اين که جرم ارتکابي مشهود وغيرمشهود باشد، در تحقيقات مقدماتي، متفاوت است، آنها در جرايم غيرمشهود مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت اطلاع، کسب تکليف، اخذ راهنمايي و دستور لازم به مقام قضايي صالح خير دهد. اما در جرايم مشهود، تا حضور مقام قضايي و يا رسيدن دستور و راهنمايي خاص، تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ و آلات و ادوات، آثار و علايم و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم، تحقيقات مقدماتي را انجام وبلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي‌رسانند و حتي حق دستگيري متهم به مدت 24 ساعت را دارند.57
علاوه بر جرايم مشهود وغير مشهود، در موارد اعطاي نمايندگي از طرف مقام قضايي، نيز ضابطين مکلف به انجام تحقيقات مقدماتي مي‌باشند. در اين موارد اعطاي نمايندگي بايد صريح و شفاف بوده و قلمرو محدود و معيني داشته باشد. دادن نمايندگي مطلق و بدون قيد شرط ممنوع است و بايد از آن اجتناب کرد، ضابطين دادگستري نيز از حدود اختياراتي که در نمايندگي به آن تفويض شده است، و يا جزو اختيارات قانوني آنان مي‌باشد نبايد تخطي نمايد58. تفويض نمايندگي در صورتي وجهه قانوني دارد که مداخله مقام قضايي براي انجام آن ضرورت نداشته باشد. ماده 20 قانون آيين دادرستي کيفري 1378 در اين خصوص مقرر مي‌دارد: “ضابطين دادگستري مکلف‌اند در اسرع وقت، در مدتي که مقام قضايي تعيين مي‌نمايد نسبت به انجام دستورات و تکميل پرونده اقدام کنند، چنان‌چه به هر علت اجراي دستور و يا تکميل مسير نگردد موظفند در پايان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضايي ذي‌ربط ارسال نمايند متخلف از اين امر به مجازات مقرر در ماده (16) اين قانون محکوم خواهدشد.”
ماده 27 قانون ياد شده، در مرحله رسيدگي نيز ارجاع تحقيقات به ضابطين دادگستري را ممکن دانسته مقرر مي‌دارد: “رييس يا دادرس هر شعبه مکلف است تحقيقات لازم را شخصاً انجام دهد و اين امر مانع از آن نيست که با لحاظ موازين شرعي و مقررات قانوني پاره‌اي از تحقيقات تصميمات به دستور و زير نظر قاضي دادگاه وسيله قضات تحقيق يا ضابطين دادگستري به عمل آيد.”
فصل دوم‌: مباني حقوق و آزادي هاي فردي در تحقيقات مقدماتي
اين فصل متشکل از دو مبحث است که مبحث نخست به مباني نظري اختصاص دارد و در مبحث دوم، مباني حقوقي و فقهي حقوق و آزادي هاي خرد در تحقيقات مقدماتي مورد بررسي قرار ميگيرد.
مبحث نخست: مباني نظري
حقوق دفاعي متهم امروزه در اسناد بين المللي حقوق بشري و قوانين داخلي کشورها ذکر شده اند و اغلب کشورها خود را ملزم به رعايت آن مي دانند. و هر چند در عمل موارد نقض آن فراوان است‌، حداقل در مقام نظر، مخالفت کمتري دارند. از منظر حقوق طبيعي‌، هنجارهاي حقوقي بر پايه مباني شکل ميگيرند و اراده حکومت صرفاً نقش اعلامي در اين باره دارد. بنابراين براي علت ايجاد کننده هنجار حقوقي ناگزير بايد در مباني آن کنکاش کرده اين قرائت از حقوق طبيعي طرفداران جدي ندارد و در خصوص شکل گيري قواعد حقوقي بيشتر ديدگاه تحققي حاکم است. که اراده حکومت را نه تنها منبع که مبناي هنجار حقوقي نيز ميداند.59 بنابر‌اين ضرورت بررسي مباني منتفي شده است زيرا حداقل براي توجيه هنجارهاي حقوقي و يافتن علل مشروعيت آن بايد به مباني پرداخت. از جهت عملي نيز تحليل مباني، ماهيت حقوقي و آزادي هاي فردي را روشن تر خواهد کرد و با آن دست اندرکاران عدالت کيفري پاي بندي بيشتري به آنها نشان خواهد داد. بنابراين مباني حقوق دفاعي همان ريشه ها و پايه هاي موجه ساز حقوق دفاعي اند که در زير مي آيد.
گفتار نخست: کرامت ذاتي انسان
از بين نظريه هاي موجه ساز حق هاي بنيادين بشر از قبيل حقوق طبيعي، قراردادگرايي‌، حق الاهي و… شايد متقنترين آنها نظريه اي است که بر حيثيت و کرامت ذاتي آدميان تأکيد مي کند. بر مبناي اين نظريه‌، انسان داراي کرامت ذاتي است. مراد از کرامت ذاتي انسان همان غايت پنداشتن هر انسان درخويشتن خويش است. هرانساني بايد هدف و غايت تلقي شود و به هيچ روي نميتوان براي رسيدن به يک هدف (هر چند هدف انساني) انسان ديگر را وسيله قرار داد.
نظر به اينکه در طول تاريخ اصل غايت (به تعبير کانت) هميشه مورد توجه نبوده و چه بسيار مواردي بوده اند که انسان ها به عنوان غايت نگريسته نشده و مورد استفاده ابزاري قرار گرفته اند، بهترين شيوه براي حفظ کرامت ذاتي تأسيس نهادي به نام حق است.60 از اين منظر‌، حق ها خود وسيله حفظ ارزش برتر (‌موقعيت غايي) آدميان اند و خادم آن تلقي مي شوند.
درباره صدق گزاره “‌انسان داراي کرامت ذاتي است” بايد گفت که اصل غايت بودن انسان را بايد ايده‌اي پيشيني تلقي کرد و گزاره فوق را يک گزاره پيشيني ضرورتاً صادق فرض گرفت61 زيرا‌، انکار اين اصل به نتايج غير قابل دفاع از قبيل بردهداري، تبعيض و

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد حقوق بشر، ارتکاب جرم Next Entries مقاله رایگان درمورد حقوق بشر، اصل برائت، اسناد حقوق بشر