مقاله رایگان درمورد ارتکاب جرم، اعتبار امر مختومه، اعتبار امر مختوم

دانلود پایان نامه ارشد

“دادرسان دادگاه و قضات تحقيق هنگامي مي توانند اقدام به تحقيقات مقدماتي نمايند که طبق قانون اين حق را داشته باشند”.
بنابراين اقداماتي که براي کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهمين از بدو پيگرد قانوني تا تسليم به مراجع قضايي صورت گيرد بايد طبق قانون باشد و طبق ماده 98 ق.آ.د.ک تفتيش و بازرسي منازل بايد در حضور متصرف قانوني و شهود تحقيق و در غياب وي ارشد حاضرين به عمل آيد. تمامي اين قوانين و قواعد پيش بيني شده به علت اهميتي است که قانونگذار براي حفظ حريم خصوصي افراد و اماکن قائل است. اما در خصوص اينکه چنان چه با نقض حريم خصوصي افراد ادله اي تحصيل شده باشد چه بايد کرد؟ قانون آيين دادرسي حکم خاصي را پيش بيني نکرده و از اين لحاظ ناقص است اما در قوانين آ.د.ک ساير کشورها،‌مهم ترين تدابيري که در اين زمينه وجود دارد، از عداد دلايل خارج ساختن ادله اي است که با نقض حريم خصوصي تحصيل مي شود، هر چند آن دلايل کاملاً نشان از واقعيت و صحت ادعا داشته باشد.
بنابراين با توجه به موضوع حساس حريم خصوصي بهتر است با توجه به قوانين ساير کشورها اين خلاء قانونگذاري به نوعي جبران شود براي مثال مي توان در تحصيل ادله جرم بين جرائم مشهود و غير مشهود قائل به تفکيک شويم و تدابيري انديشيد تا حقوق و آزادي هاي تعيين شده افراد نقض نگردد.
ديوان عالي ايالت متحده اعلام کرده است که خارج ساختن دليل تحصيل شده با نقض قانون اساسي از عداد دلايل ارائه شده در يک محاکمه کيفري موثرترين روش براي برخورد با عملکرد خلاف قانون پليس است. البته اين قاعده استثنائاتي نيز دارد. مهم ترين استثناء در تفتيش است که با حسن نيت و بر مبناي قرار صادر شده توسط مقام صالح صورت مي گيرد.133
در نظام حقوقي ايران ماده مستقلي به اعتبار دلايل ناشي از نقض حريم اماکن خصوصي اختصاص داده نشده است. تنها مقرره قانوني در اين خصوص ماده 120 لايحه حريم خصوصي است. که مقرر مي دارد:”‌هرگاه بر اثر نقض حريم خصوصي، اطلاعاتي درباره يک شخص جمع آوري شده باشد هيچ بخش از اطلاعات مزبور در هيچ يک از مراحل رسيدگي قضايي و نزد هيچ يک از مقامات اداري، اجرايي و مؤسسات عمومي و خصوصي به عنوان دليل و سند پذيرفته نخواهد شد.‌”
البته در خصوص اقرار ناشي از شکنجه در قانون اساسي و ماده 1262 ق.م تصريحاً به عدم اعتبار دليل ناشي از نقض مقررات قانوني اشاره شده است. اما اين ماده ناظر به اقرار بوده با وجود اين مي توان از وحدت ملاک آن در خصوص دلايل ناشي از نقض حريم اماکن خصوصي هم استفاده کرد.
بند دوم: نظريه تفصيلي
به نظر مي رسد حکم کلي بطلان نسبت به دلايل اتخاذي با نقض حريم اماکن خصوصي صحيح نباشد بلکه در اين ميان بايد ميان نقض شرايط ماهوي (مانند صدور مجوز، ضرورت بازرسي،‌…) و شرايط شکلي (روز، کتبي بودن، حضور متصرفين و‌…) تفکيک قائل شد. در شرايط ماهوي که عدم رعايت آن بر نفس ارزش اثباتي دليل تأثير مي گذارد فقدان اعتبار دلايل امري منطقي است زيرا شرايط ماهوي ناظر به نظم عمومي و اخلاق حسنه است اما شرايط شکلي ناظر به نظم عمومي نبوده و تأثيري بر نفس دلايل نمي گذارد. براي مثال اگر مامورين دادگستري به جاي انجام بازرسي در روز، شب هنگام اقدام به ورود به منزل بنمايند اما وسيله ارتکاب جرم و متهم را در آن دستگير کنند هيچ دليلي وجود ندارد در محکوميت فرد به آن وسيله استناد جست هر چند مسئوليت مدني و کيفري براي متخلف وجود دارد. در واقع شرايط شکلي براي حفظ کرامت متهم و ساير حقوق وي وضع گرديده و مستقيماً ارتباطي به دلايل و قرائن جرم ندارد در نتيجه عدم رعايت آن هم نبايد مرتبط با اعتبار دلايل اتخاذي باشد. اما اين نکته را نيز نبايد فراموش کرد که ارزش اثباتي اين دلايل با دلايلي که به شيوه قانوني تحصيل گرديده برابري نمي کند و به جهت وجود احتمال خدشه در دليل اتخاذي قاضي بايد محتاطانه با آن برخورد کند.
بند سوم: نظريه اعتبار کامل دلايل
رويه قضايي حاکم در دادگاه ها اين است که با چنين دلايلي همانند دلايل اتخاذي از روش قانوني برخورد مي کنند و استدلال آنها اين است که ضوابط قانوني و تشريفات بازرسي تأثيري بر خود دليل نمي گذارد و ناظر به حقوق و کرامت افراد است. و اين با شکنجه در اقرار تفاوت دارد زيرا شکنجه مستقيماً بر بيان و اراده افراد تأثير مي گذارد که اقرار منفک از اراده نيست و از آن ناشي مي شود البته در خصوص اعتبار دلايل ناشي از نقض حريم ارتباطات خصوصي رويه قضاي و دکترين حقوقي و مقررات قانوني وجود دارد که بحث تفصيلي از اعتبار دلايل را به آن جا وا مي گذاريم.
گفتار دوم: اعتبار قرار نهايي دادسرا
قاضي تحقيق پس از اتمام تحقيقات مقدماتي مکلف است نظريه نهايي خود را نسبت به موضوع پرونده و ضمن صدور قرار نهايي اعلام کند بنابراين قرار نهايي عبارت است از قراري است که از پايان تحقيقات مقدماتي خبر مي دهد و تا تحقيقات مقدماتي پايان نيابد صدور قرار نهايي نمي تواند مصداق داشته باشد. در سيستم قضايي کشور ما سه نوع قرار نهايي پيش بيني شده است: 1- قرار منع تعقيب 2- قرار موقوفي تعقيب 3- قرار مجرميت به نظر مي رسد قرار نهايي نوع ديگري نداشته باشد. بعنوان مثال قرار عدم صلاحيت را نمي توان يک قرار نهايي دانست زيرا فرض بر اين است که هنگام صدور قرار عدم صلاحيت تحقيقات مقدماتي پايان نمي پذيرد.134
با توجه به ماهيت متفاوت انواع قرارها نسبت به اعتبار آن ها در صورت نقض حريم اماکن خصوصي بايد تفکيک قائل شد.
بند اول: اعتبار قرار موقوفي و منع تعقيب
قرار موقوفي تعقيب در صورت وجود هر يک از جهات شش گانه مقرر در قانون آ.د.ک صادر مي شود و در سيستم قضايي ما قرار منع تعقيب به دو علت صادر مي گردد: 1- جرم نبودن عمل انتسابي 2- فقدان دلايل کافي در توجه اتهام.
چنان چه قرار منع تعقيب به علت جرم نبودن عمل انتسابي صادر شود از اعتبار امر مختومه برخوردار است و ديگر قابل تعقيب نيست اما چنان چه به اعتبار فقدان دليل صادر شود فقط براي يکبار به تقاضاي دادستان و تجويز دادگاه، تعقيب مجدد متهم ممکن است. در هر دو نوع اين قرار نقض حريم اماکن خصوصي هيچ تأثيري ندارد. زيرا ارتباطي بين مبناي قرار و جهات آن و حريم اماکن خصوصي وجود ندارد. براي مثال در صورت شمول مرور زمان يا فسخ قانون يا فوت، گذشت، عفو، اعتبار و امر مختومه تعقيب امر جزائي موقوف مي گردد و در اين ميان در انجام تحقيقات مقدماتي خواه حريم خصوصي رعايت شده و خواه نشده باشد ارتباطي به جهات ياد شده ندارد. در زماني که قرار منع تعقيب به جهت جرم نبودن عمل صادر مي شود نيز رعايت و عدم رعايت حريم خصوصي موثر در مقام نيست هم چنين است در حالتي که منع تعقيب به جهت فقدان دلايل کافي صادر مي شود. حتي اگر آن دلايل موجود با نقض حريم خصوصي حاصل شده باشد و قاضي بدان جهت حکم به منع تعقيب دهد باز قرار صادره از اعتبار کامل برخوردار است زيرا فلسفه حقوق مقرر براي متهم در تحقيقات مقدماتي حمايت از متهم بوده و مبتني بر فرض بي گناهي اوست.
بند دوم: قرار مجرميت
اين قرار درست نقطه مقابل قرار منع تعقيب است. و در مواردي صادر مي‌شود که اولاً عمل انتسابي متهم جرم باشد و ثانياً دلايل کافي عليه متهم وجود داشته باشد. اين قرار در‌صورتي که به موافقت دادستان برسد با صدور کيفرخواست پرونده به دادگاه مي رود حال سؤال اين است که چنان چه در انجام تحقيقات مقدماتي شرايط و ضوابط بازرسي اماکن متهم رعايت نشده باشد و پرونده منجر به صدور قرار مجرميت و کيفرخواست شده باشد اين قرار در نزد دادگاه چه اعتباري دارد. در اين خصوص حقوقدانان اظهار نظري نکردند. اما به نظر مي رسد بايد ميان دو مورد تفکيک قائل شد هرگاه مستند قرار مجرميت ادله اي باشد که از بازرسي خلاف قانون اماکن خصوصي متهم حاصل شده باشد. با عنايت به نظريات مطرح شده در مبحث اعتبار دلايل قرار مجرميت نيز فاقد اعتبار شناخته مي شود. اما در حالتي که مستند دادسرا در صدور قرار دلايلي غير از دلايل تحصيل شده از نقض حريم خصوصي باشد بعنوان مثال متهم صريحاً اقرار به ارتکاب جرم بنمايد هر چند منزل وي نيز بدون رعايت تشريفات قانوني مورد بازرسي قرار گرفته باشد قرار صادره از اعتبار کامل برخوردار است. اما اين مانع نخواهد بود که مرتکب را به جهت نقض حريم اماکن خصوصي تحت پيگرد قرار داد.
گفتار سوم: اعتبار حکم محکوميت
در صورتي که پرونده کيفري، منتهي به صدور محکوميت متهم بشود و در مرحله تحقيقات مقدماتي يا در هنگام دادرسي حريم خصوصي اماکن خصوصي متهم نقض شده باشد ليکن قاضي بدون توجه به آن اقدام به صدور راي محکوميت بنمايد.
اگر حکم صادره از طرف متهم در دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي کشور مورد اعتراض قرار بگيرد آيا محاکم مزبور حکم به نقض راي خواهند داد يا خير؟
قانونگذار براي تجديدنظر‌خواهي در ماده 240 ق.آ.د.ک جهاتي را تعيين کرده‌است‌که تجديدنظرخواه مکلف است علت و جهات قانوني تجديدنظرخواهي خود را اعلام کند. اين جهات در ماده 240 به شرح ذيل احصاء شده است:
“الف- ادعاي عدم اعتبار مدارک استنادي دادگاه يا فقدان شرايط قانوني شهادت در شهود و يا دروغ بودن شهادت آنها.
ب- ادعاي مخالف بودن راي با قانون
ج- ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي.
د- ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر کننده راي.”
آيا نقض حريم اماکن خصوصي در بند الف و ب قرار مي گيرد و با استناد به آن مي توان حکم به نقض راي محکوميت داد؟ براي پاسخ لازم است اين دو بند کمي تشريح شود. دقت در مفاد بند الف مي‌رساند که ادعاي عدم اعتبار مدارک استنادي دادگاه بايد در مراجع ذي صلاح به اثبات برسد و حکمي درباره آن صادر گردد. همچنين دروغ بودن شهادت، بدين معني است که گواه به عنوان شهادت کذب مورد تعقيب قرار گيرد و کذب شهادت او در دادگاه احراز شود. مضافاً اين مدارک مجهول و يا شهادت کذب بايد مستند راي دادگاه قرار گرفته باشد؛ بدين توضيح که دادگاه مستنداً به شهادت شهود و يا مدارک بي اعتبار مورد نظر، راي داده باشد. و الا نبايد به استناد بند الف ماده مرقوم درخواست تجديدنظر پذيرفته شود. ادعاي مخالف بودن راي با قانون نيز عنواني وسيع و گسترده و نامحدود است. اگر مقنن همين بند را به تنهايي ذکر مي کرد به همه نيازها پاسخگو بود.135
در مواردي که حکم محکوميت با استناد به دلايل ناشي از نقض حريم اماکن خصوصي صادر مي‌شود به نظر مي رسد مي توان بر مبناي بند الف يعني عدم اعتبار مدارک استنادي دادگاه حکم به نقض راي داد. مضافاً در اين حالت بند ب نيز قابل استناد است. زيرا مقررات قانوني رعايت نشده است اما در فرضي که با وجود نقض حريم اماکن خصوصي در مرحله تحقيقات يا دادرسي، رسيدگي صورت گرفته و دلايلي نيز تحصيل گرديده اما دادگاه بر مبناي دلايلي ديگر حکم به محکوميت داده باشد. نقض راي دشوارتر است. استدلالي که براي نقض مي توان مطرح کرد اين است که آراء دادگاه ها بايد با رعايت همه حقوق و آزادي هاي متهم صادر شده باشند و اين حقوق و آزادي ها در جهت تضمين بي گناهي متهم و کرامت ذاتي او بوده و از زمره قوانين آمره و مربوط به نظم عمومي و مسائل اجتماعي است که عدم رعايت آن موجب بطلان راي صادره مي‌گردد. اما رويه حاکم در دادگاه ها اين است که در چنين فرضي راي صادره را ابرام مي نمايند هر چند دادرس صادرکننده ممکن است محکوميت انتظامي پيدا کند.
مبحث دوم: جرم انگاري نقض حريم اماکن خصوصي
احترام و رعايت حق خلوت ديگران در جامعه مستلزم فراهم نمودن بسترهايي مانند عوامل فرهنگي، ارتقاء سطح عمومي، آموزش و نظائر آن ها است، که مي‌تواند بر ميزان رعايت حريم خصوصي تأثير بگذارد. در نظام حقوقي ايران حريم خصوصي به صورت مشخص و معين، حمايت نشده است. موضوع حقوق موضوعه ايران در مواجهه با حريم خصوصي، تحويل گرايانه است. حقوق و آزادي هايي که تحت عنوان “حريم خصوصي” حمايت مي شوند، بطور ضمني و در بطن ساير قواعد حقوقي ايران، هر چند بطور ناقص، مورد حمايت

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد روزنامه نگاران، انواع ارتباطات، اشخاص ثالث Next Entries مقاله رایگان درمورد قانون مجازات، محل وقوع جرم، محل سکونت