مقاله رایگان درمورد ادله جرم، دادگاه صالح، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

نمود.
بند دوم: در نظام حقوق کيفري ايران
در نظام حقوق کيفري ايران اصل مصونيت هم در قوانين موضوعه و هم در منابع و فتاوي معتبر اسلامي به رسميت شناخته شده است. در حقوق موضوعه قانونگذار در قانون اساسي به صراحت به اين اصل اشاره نموده و در قوانين عادي براي نقض مصونيت مکان خصوصي‌، مجازاتهايي در نظر گرفته است از اين رو لازم است اصل مصونيت در حقوق موضوعه و فقه را جداگانه بررسي نمائيم.
اصل مصونيت مسکن‌، منزل يا اقامتگاه اشخاص در قانون اساسي صراحتاً مورد تأييد و حمايت قرار گرفته است به موجب اصل 21‌، حيثيت‌، جان، مال،حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند. ماده 16 لايحه حمايت از حريم خصوصي ديگر مقرره قانوني است که به صراحت بر مصونيت مکان خصوصي تأکيد دارد.
مطابق اين ماده “‌منازل و اماکن خصوصي مصون از تعرض هستند و هيچکس نمي تواند وارد منزل يا مکان خصوصي ديگران شود يا هر نوع وسيله پايش در آنجا قرار دهد مگر با رضايت متصرف قانوني يا مجوز قانوني.”
حسب ماده 19 لايحه نيز کار گذاشتن هر نوع وسيله نظارت مستقر، خواه در منازل و اماکن خصوصي و خواه در ساير اماکن جهت نظارت بر فردي که در منزل يا ملک خصوصي خود به سر مي برد بدون رضايت او ممنوع است.
قانون مجازات اسلامي با جرم انگاري برخي از مصاديق نقض حريم منازل افراد بطور تلويحي اصل مصونيت منازل را مورد شناسايي قرار داده است. به عنوان مثال: ماده 694 در اين خصوص مقرر مي دارد: “‌هر‌کس در منزل يا مسکن ديگري به عنف وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.”
هر چند اصل ممنوعيت ورود به منازل مسکوني افراد بطور صريح در قانون آيين دادرسي جديد بيان نشده است. ولي از مجموع محتواي آن بر مي آيد که مؤلف به طور ضمني آن را پذيرفته است.116
قانونگذار در آيين دادرسي کيفري‌، تفتيش و بازرسي منزل را در انجام تحقيقات مقدماتي، با رعايت شرايط ماهوي و شکلي در موارد استثنائي تجويز نموده است و اين خود به طور تلويحي بر اين امر دلالت دارد. که ورود به مکان خصوصي جزء در موارد استثنائي و در چارچوب قانون براي تمامي افراد حتي مقامات قضائي ممنوع است.
در ماده 96 اين قانون آمده است: “‌تفتيش و بازرسي منازل‌، اماکن و اشياء در مورادي به عمل مي‌آيد که حسب دلايل ظن قوي به کشف جرم و وجود متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد.”
ماده 97 قانون نيز در جهت حمايت از حقوق و آزادي هاي افراد خارج از پرونده جزاي و رعايت حريم انها مقرر نموده است: “‌چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق افراد مزاحمت نمايد در صورتي مجازاست که از حقوق آنها مهمتر باشد.”
ماده 24 قانون آيين دادرسي کيفري در تعميم اصل مصونيت منازل در تحقيقات مقدماتي مقرر مي‌دارد: “تفتيش منازل‌، اماکن و اشيا و جلب اشخاص در جرايم غير مشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هر چند اجراي اين تحقيقات به طور کلي به ضابط ارجاع شده باشد.”
مقرره قانوني ديگري که در خصوص استثنا بودن نقض حريم منازل متعلق به افراد دخيل در پرونده‌هاي جزايي مي توان به آن استناد نمود ماده 78 و79 ق.آ.د.ک است در اين ماده معاينه محل که به نوعي بازرسي از منازل از مصاديق آن به شمار مي رود، نيازمند صدور دستور قضايي است که در موارد استثنائي مي بايست در روز به عمل آيد. در ماده 78 آمده است:”‌معاينه محل توسط قاضي دادگاه و يا قاضي تحقيق و يا به دستور آنان توسط ضابطين دادگستري و يا اهل خبره مورد وثوق قاضي انجام مي شود. هنگام معاينه محل اشخاصي که در امر جزايي شرکت دارند مي توانند حاضر شوند لکن عدم حضور آنان مانع انجام معاينه نخواهد بود.”
ماده 79 نيز مقرر مي دارد: “‌معاينه محل در روز به عمل مي آيد، مگر در مواردي که فوريت دارد.”
مبحث دوم: ضوابط و تشريفات قانوني بازرسي از اماکن خصوصي
مصونيت اماکن خصوصي افراد اصلي مطلق نيست‌. در مواردي ضرورت هاي اجتماعي ايجاب ميکند اين حريم مورد بازرسي قرار گيرد. ليکن ورود به اين حريم نبايد مطلق باشد بلکه براي بازرسي آن بايد ضوابط و تشريفاتي در قانون به طور دقيق مشخص گردد‌. اين مبحث در سه گفتار به بررسي اين شرايط و ضوابط مي پردازد.
همانند ساير حقوق‌، حمايت از حريم منازل و اماکن افراد مطلق نيست‌، محدود ساختن اين حق در برخي اوضاع و احوال‌، ضروري و گريز ناپذير است، فرض کنيد که پليس با يک مظنون به ارتکاب جرم مواجه شود، طبق اصول دادرسي اگر بتواند با ادله کافي اتهام او را ثابت کند براي صيانت از جامعه مي تواند او را مجازات کند اما اگر دلايل کافي نداشته باشد،اثبات گناهکار بودن ممکن نيست. حال اگر دلايل معقول وجود داشته باشد، منتهي آلت قتاله مظنون در منزل متهم پنهان شده و اجساد برخي از قربانيان نيز در حياط خلوت منزلش مدفون شده باشد.آيا باور جامعه نسبت به حرمت منازل‌، بايد آنچنان مطلق و انعطاف ناپذير باشد که تحت هيچ شرايطي به مقامات عمومي اجازه ندهد که براي کشف آلات جرم به منزل مظنون وارد شود؟
پاسخ به اين سوال منفي است و گاهي ضرورت اطلاع گيري يا تحصيل دليل بر حق رعايت حرمت منازل متهم ترجيح داده مي شود. اما مسئله مهم آن است که در اين اوضاع و احوال مي توان حريم منازل را نقض کرد و با توسل به سازو کارهايي مي توان از سوء استفاده ضابطان و مقامات قضائي جلوگيري به عمل آورد. اهميت حق رعايت حريم منازل به اندازه اي است که اجازه نمي دهد صرفاً بر مبناي اين ظن که دلايل جرم کشف خواهد شد به آن تجاوز صورت گيرد.117
به همين دليل قوانين کشورهاي مختلف‌، استثنائي بر اصل مذکور وارد کرده و تحت شرايط خاصي ورود به منزل و مسکن افراد را حتي بدون اجازه آنان تجويز کرده اند، قانون آيين دادرسي کيفري سابق (1290) نيز با عنوان “‌در تفتيش منزل و تحصيل آلات و ادوات جرم و اسباب تحقيقه” مواد 91-92 خود بر اين مهم اختصاص داده.118
مقررات لازم الرعايه در صورت ضرورت، ورود به منزل اشخاص را تدوين کرده بود، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري نيز با عنوان “‌تفتيش و بازرسي منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم” مواد، 96-130 را به اين امر مهم اختصاص داده است.
بازرسي را مجموعه عملياتي که مقام هاي قضائي يا ضابطان دادگستري براي کشف دلايل مربوط به جرم که معمولاً در مکان هاي بسته (‌مانند اقامتگاه و مسکن شهروندان، انجام مي دهند تعريف کرده اند.1 البته اين تعريف کامل نيست زيرا مطابق قواعد دادرسي کيفري‌، علاوه بر کشف دلايل يکي از اهداف اصلي بازرسي‌، شناسايي و دستگيري متهم و کشف آلات و اسباب جرم است. به اين جهت بايد بين ورود به منزل به منظور دستگيري متهمان و ورود با هدف تفتيش و تفحص در آن تفکيک قائل شد، در مورد نخست مشاهده و بررسي و احياناً دستگيري متهم مد نظر است. حال آنکه در تفتيش و تفحص‌، ورود همراه با جستجوي دقيق عناصر‌، جا به جايي اشياء و اقدامات ديگري که ممکن است نظم خانه را برهم زند، توام است.
ضبط و توقيف اشياء نيز با هدف قرار دادن عناصر و دلايل و اشياء کشف شده در اختيار دادگاه يا استرداد آنها به مالکان واقعي يا قطع حالت خطرناک صورت مي پذيرد119
در هر حال چون مسکن اشخاص مصون از تعرض است و کسي حق ندارد بدون اذن صاحب خانه وارد منزل مسکوني افراد شود و تفتيش ملازمه با ورود مأمورين به منزل اشخاص دارد لذا مقنن تفتيش منزل را مقيد به اصول و تشريفات خاص کرده است تا آرامش و حرمت منازل افراد از بين نرود. براي ورود به منازل مسکوني بايد يک سري شرايط ماهوي و يک سري شرايط شکلي وجود داشته باشد که در ذيل به بررسي آنها پرداخته مي شود.
گفتار اول: ضوابط قانوني بازرسي از اماکن خصوصي
ضوابط قانوني بازرسي امکان خصوصي متهم عبارت اند از صدور مجوز قانوني، ضرورت بازرسي‌، مغايرت با حقوق اشخاص، تعين زمان و مکان بازرسي است که در چند بند به بررسي آن مي پردازيم
بند اول: صدور مجوز قضايي
انجام تحقيقات مقدماتي بايد تحت نظارت مقام قضائي انجام شود‌، قانونگذار به طور استثنائي در جرايم مشهود ضابط دادگستري را جانشين مقام قضائي انگاشته و به دليل رويت پذيري جرم اخذ مجوز قانوني را در اينگونه جرم ها لازم ندانسته است. به بيان ديگر تنها مقام قضائي رسيدگي‌کننده به پرونده مي‌تواند به منازل مسکوني افراد وارد شود و يا ضابطين قوه قضائيه به نمايندگي از او مجازند اين مهم را انجام دهند. و اين اعطاي نمايندگي به ضابطين قوه قضائيه براي بازرسي منازل علاوه بر شرايط ماهوي بايد در موارد خاص و معين و براي زمان مشخص و معلوم صورت گيرد. اعطاي نمايندگي براي تفتيش منازل افراد به طور مطلق و بدون تعيين مشخصات دقيق نماينده‌، محل مورد بازرسي‌، مدت‌، تعداد دفعات و موضوع آن با موازين حقوق بشر سازگار نيست.120
بنابراين به موجب ماده 18 و 24 قانون آيين دادرسي‌، از جهت لزوم اخذ مجوز و عدم لزوم آن ميان جرائم مشهود و غير مشهود متفاوت است.
تفتيش و بازرسي منازل و اماکن و اشياء در جرائم غير مشهود در صورتي وجاهت قانوني دارد که بر اساس نظر مقام قضائي‌، اجازه تفتيش با حضور ساير شرايط صادر شده باشد. ماده 24 قانون آيين دادرسي کيفري در اين خصوص اشعار مي دارد: “‌تفتيش منازل بايد با اجازه مخصوص مقام قضائي باشد، هر چند اجراي تحقيقات به طور کلي از طرف مقام قضائي به ضابط ارجاع شده باشد.
سوالي که در اين خصوص مطرح مي شود اين است که آيا مقام صالح صادر کننده مجوز قضائي در هر صورتي مي تواند از اختيار خود استفاده کرده و اجازه تفتيش منزل يا محل کار را صادر کند؟
پاسخ منفي است، زيرا مقام قضائي در شرايطي مي تواند مجوز نقض حريم خصوصي کسي را صادر کند که بنا بر دلايل قابل قبولي براي وي درباره ضرورت اقداماتي مانند جلوگيري از وقوع جرم، دستگيري متهم يا کشف ادله جرم و نظاير اين‌ها، ظن قوي ايجاد شود، زيرا توسل به اقدامات نقض کننده حريم خصوصي همواره بايد به عنوان آخرين گزينه توسط مقام تصميم گيرنده مورد استفاده قرار گيرد.
در مواردي که کشف ادله جرم و يا جلوگيري از وقوع جرم از راههاي ديگر امکان پذير باشد، صدور مجوز نقض حريم خصوصي اعم از قرار بازرسي منازل و اماکن و سوء استفاده از اين امکان محدود قانوني محسوب مي شود. به عنوان مثال تفتيش منزل متهمي که ظن قوي در مورد پنهان بودن ادله جرم در آن مي رود، در صورتي که خانواده او يا خودش حاضر به تحويل دادن ادله پنهان شده در خانه باشند مجاز نيست.
همچنين مراجع رسيدگي‌کننده به تعزيرات حکومتي و شوراي حل اختلاف و به‌طور‌کلي مراجع قضائي غير‌ دادگستري‌ که راساً حق ورود به منازل مسکوني اشخاص را ندارند.121 و براي ورود به محل‌هاي محصوري که در آن بناي غير مجاز انجام مي شود، اجازه دادستان لازم است.122
ماده 18 ق‌. آدک‌. در منع ضابطان قضائي از هر گونه اقدام تحقيقي در جرايم غير مشهود از جمله تفتيش منازل مقرر مي دارد: “‌ضابطين دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم‌، در جرائم غير مشهود مراتب را جهت کسب تکليف و اخذ دستور لازم به مقام ذي صلاح قضائي اعلام مي کنند.”
با وجود اين قانونگذار در جرائم مشهود و غير مشهودي که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه‌هاي مرکزي تهران مي‌باشد‌، و مرتکبين از افراد داراي موقعيت شغلي خاص هستند، حق ورود به منزل اين اشخاص را به ضابطان و مقامات قضائي اجازه نداده است. مطابق تبصره 23 قانون آيين دادرسي کيفري، در مورد جرائم‌، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌، وزراء و معاونان آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، شعراء‌، دارندگان پايه قضائي، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي با درجه سرتيپ و بالاتر و مديران کل اطلاعات استان ها و…، که رسيدگي به اتهامات آنها در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران است. ضابطان و مقام قضائي محل حق ورود به منزل اين اشخاص را ندارند و بايد منحصراً آثار و دلايل جرم را جمع آوري و بلافاصله به دادگاه صالح ارسال کنند.

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق انسان Next Entries مقاله رایگان درمورد حقوق اشخاص، اراده آزاد، حقوق بشر