تکميل پروژه، کارفرما فقط با چرخاندن يک کليد مي تواند بهره برداري از تأسيسات اجراء شده را آغاز نمايد.
در اين روش، کارفرما يا مشاورين او، فقط در فرآيند مناقصه و نظارت عاليه بر کار پيمانکار دخالت خواهند داشت. کليد در دست، حد اعلاي سپردن مسئوليت طراحي و اجرا به پيمانکار است96. بنابراين نيازي نيست که مشخص شود آيا يک نقيصه بدليل طراحي غلط بوده يا از اجراي ضعيف ناشي شده است و به عنوان يک قانون کلي، مسئوليت هر عيب و نقصي که در محدوده تعريف شده کار رخ دهد، بعهده پيمانکار خواهد بود.
البته کارفرما ممکن است پيمان کليد در دست را فقط براي قسمت مشخصي از پروژه انتخاب نمايد که به عنوان نيمه کليد در دست 97معروف است. در واقع، بسته به ميزان کاري که کارفرما بصورت مستقيم يا توسط مشاورين يا پيمانکاران ديگري مستقل از پيمانکار کليد در دست انجام مي دهد، مقدار مسئوليت کارفرما، هم براي کاري که خود انجام مي دهد و هم هماهنگي با وظايف پيمانکار کليد در دست، افزايش مي يابد.
قراردادهاي طراحي – تأمين تجهيزات98 ،طراحي – تأمين تجهيزات – ساخت99 از قابليتهاي قرارداد کليد در دست مي باشند.
پروژه هاي بزرگ کشور در بخش انرژي، با الگوهاي مختلفي دنبال مي شوند. ملموس ترين الگوي کار، پروژه هاي مطرح در صنايع پتروشيمي است که در آن شرکتهاي ايراني غالباً از الگوي طراحي – تأمين تجهيزات استفاده مي کنند100.
الگوي مطرح ديگر براي اجراي پروژه هاي صنعتي، قراردادهاي طراحي – تأمين تجهيزات -اجراء مي باشد. اگر چه قراردادهاي در قالب طراحي – تأمين تجهيزات -اجراء نسبت به قراردادهاي نوع طراحي – تأمين تجهيزات براي کارفرما به لحاظ تداوم و پيوستگي مسئوليتهاي پيمانکار، از ابتدا تا پايان کار، داراي مزيت بيشتري است. اما از طرف ديگر، با توجه به اينکه اين قراردادها معمولاً بصورت فاينانس تأمين اعتبار و اجراء مي گردند، تأمين هزينه هاي ريالي در اين شکل براي پيمانکار همراه با مشکلات مي باشد. ليکن اگر کارفرما تأمين مالي را رأساً عهده دار شود راه حل مناسب همان روش طراحي – تأمين تجهيزات -اجراء است.
بند سوم ) قراردادهاي مشارکت در سرمايه‌گذاري101
قرارداد مشارکت در سرمايه گذاري اصطلاحاً به معني تجارت جمعي يا به معاملات گروهي مدت دار اطلاق مي شود. به سازمان مذکور، سرمايه گذاري مشترک نيز مي گويند. اين اصطلاح در حقوق بين المللي نيز در مشارکت هايي که براي يک امر خاص و در يک زمان کوتاه تجاري تشکيل شده به کار مي رود. در مشارکت هاي تجاري مذکور، که گاه در قالب ايجاد شخص حقوقي و يا قرارداد مشارکت ظاهر مي شود، موضوع عمليات مشارکت از اهميت خاصي برخوردار است102.
درزبان حقوقي واقتصادي کشور ما مشارکت در سرمايه گذاري را با تعابير مختلفي ترجمه كرده اند. بعضي از مؤلفين با توجه به اينکه اين اصطلاح نخستين بار در قراردادهاي نفتي مورد استفاده قرار گرفته است، آن را در مقابل “قرارداد امتياز” قرارداده و از آن به “قرارداد مشارکت” تعبير کرده اند. برخي با عنايت به مشخصه اصلي اين تأسيس حقوقي، که انعطاف پذيري آن در مقابل ماهيت غيرقابل انعطاف است، نهايتاً اصطلاح “مشارکت انعطاف پذير” را براي ترجمه اين اصطلاح مناسب دانسته اند.
بند چهارم ) قراردادهاي تهاتري 103
در حقوق ايران از سال 1336 و در موافقت نامه هاي متعدد با کشورهاي مختلف بخصوص قرارداد تسويه تهاتري موردانعقاد بوده است. تعهدات افراد درمقابل يكديگر به وسيله اسباب و عللي كه در قانون مدني در 5 بخش در ماده 264 ذكر شده است، سقوط مي‌كند و يكي از اسباب سقوط تعهدات “تهاتر” است104.
تهاتر بر وزن تفاعل از ريشه هتر است و بر انجام امري دوطرفه به منظور ابطال ادعاهاي طرفين در مقابل يکديگردلالت دارد.
تهاتر در ماده 294 قانون مدني مصوب 18 ارديبهشت 1307 به اين صورت تعريف شده است ” وقتي دونفر در مقابل يكديگر مديون باشند، ديون آنها به يكديگر به طريقي كه در موارد ذيل مقرر است، تهاتر حاصل مي‌شود.”
صراحت ماده 295 قانون مدني نيز بر اين است كه “تهاتر قهري است” يعني قهراً و فارغ از اراده و تراضي طرفين حاصل مي‌شود و توافقي بر حصول تهاتر دركار نيست. در تهاتر قهري 2 دين نسبت به يكديگر زماني مي‌توانند تهاتر شوند كه داراي شرايط زير باشند (ماده 296 قانون مدني).
دين از يك جنس باشند،دين در يك زمان حادث شود و همزمان باشند،دين داراي يك مكان واحد براي پرداخت باشد و از نظر تأديه دين، هم‌مكان باشد.
اگرچه قانونگذار در ماده 298 گريزي مختصر براي تسهيل ماده 296 زده است، اما ايرادي كه مي‌توان به اين بخش از ماده 296 قانون مدني در زمينه هم‌مكان بودن ديون گرفت، اين است كه اتحاد مكان در زمان تصويب قانون مدني كه سال 1307 خورشيدي (85 سال پيش) بوده وجاهت قانوني داشته، اما با پيشرفت‌هاي حاصله، هم از نظر نقل مكان و هم از نظر تأديه ديون بواسطه فن آوري‌هاي جديد و عمليات بانكداري الكترونيك و برخط (آنلاين) كه به صورت متمركز و يكپارچه اتفاق مي‌افتد، ديگر هم‌مكان بودن ديون براي تهاتر معنايي ندارد و اگر هدف ما از اتحاد مكان، نه پرداخت وجه نقد، كه ارزش مالي آن باشد نيز بايد گفت كه ارزش مالي اجناس و اقلام، باتوجه به تمهيدات دولت‌ها و نهادها و موسسات متولي امر، تقريباً در همه جاي كشور يكسان است و نياز به اتحاد مكاني ندارد.
با توجه به موارد فوق، استنباطي كه از قانون مدني در بحث تهاتر مي‌شود، اين است كه تهاتر قابل توافق و تراضي نيست و طرفين نمي‌توانند به قصد تهاتر ايجاد دين متقابل كنند و از اين رو انعقاد قرارداد با عنوان “معامله تهاتري” يا “قرارداد تهاتر” مخالف ذات تهاتر است، اما مي‌توانند با عقد قرارداد و تعيين تعهدات هريك از طرفين در قرارداد از نظر نوع، مقدار، زمان و حتي مكان، جاي را براي اعمال تهاتر، البته نه به صورت الزام‌آور، باز گذارند.
مبحث چهارم : تاريخچه قراردادهاي نفتي ايران ونحوه اعمال حاکميت بر قراردادهاي مزبور
مسئله نفت در ايران بيشتر به تحولات يک صد سال? اخير مربوط است. از زماني که در سال 1908 ميلادي اولين چاه نفتي در مسجدسليمان کشف شد تا حال حاضر، قوانين و قراردادهاي نفتي متفاوتي که منتج از اين قوانين بود، شکل گرفته است. کشورهاي نفت‌خيز و در کل هر کشوري براي منابع طبيعي خود قانوني دارد که اين قانون خط مشي دخل و تصرف در منابع طبيعي آن کشور را معين مي‌کند. اين قانون معمولاً حدود و ضوابط ورود به حيطه اکتشاف و واگذاري حق بهره‌برداري و خصوصاً شروط لازم براي صدور مجوز سرمايه‌گذاري را مشخص مي‌کند. قراردادهاي نفتي در ايران در طول تاريخ همواره موضوع مناقشات فراواني بوده است. زمان انعقاد قراردادهاي نفتي در ايران از قراردادهاي امتيازي آغاز مي‌شود اما پس از ملي شدن صنعت نفت و پايان دوره قراردادهاي امتيازي با تصويب اولين قانون نفت در سال 1336 قراردادهاي مشارکتي تجويز مي‌شود. در ادامه، قانون نفت دوم در سال 1353 به تصويب مي‌رسد و به صراحت انعقاد قراردادهاي مشارکتي را ممنوع اعلام مي‌کند و قراردادهاي خدماتي يا همان پيمانکاري را در دستور کار خود قرار مي‌دهد. پس از انقلاب اسلامي، قانون نفت 1366 تصويب مي‌شود. در واقع اين قانون، قانون نفت 1353 را به طور کامل فسخ نمي‌کند و فقط در موارد تناقض قانون نفت 1366 اعمال مي‌شود و در اين قانون روش قراردادهاي پيمانکاري يا خدماتي همچنان قابل انعقاد است. در سال‌هاي بعد با استنتاج از قوانين نفت 1353 و 1366 قراردادهاي بيع متقابل نفتي در کشور شايع شد که البته نوعي قرارداد خدماتي محسوب مي‌شود.
با توجه به مطالب ذکر شده، در اين گفتار ضمن بيان روند تاريخي قراردادهاي نفتي منعقد شده به تحليل و بررسي آنها از نظر اعمال حاکميت مي پردازيم.
گفتار اول : روند تاريخي نفت
اهميت حياتي كه نفت در عصر صنعتي امروز دنيا پيدا كرده بر هيچ كس پوشيده نيست و تعداد محصولاتي كه امروزه از نفت و گاز، بخصوص در صنعت پتروشيمي تهيه و مشتق مي‌گردد ارزش اين ماده حياتي را به مثابه خون در جسم آدمي نشان مي‌دهد كافيست براي يك روز توليد نفت قطع گردد تا معلوم شود حيات بشر در آستانه هزاره سوم ميلادي چگونه به محصولات آن وابسته است.
“در زمينه انرژي از ديرباز انسان چوب و كودهاي حيواني (بيومس)105 را به عنوان منبع مطمئن حرارتي انتخاب كرد و تا هزاران سال يعني تا عصر صنعت به آن وفادار ماند و در جوار آن از انرژي‌هاي طبيعي ديگر مانند آب و خورشيد و نيروي عضلاني خود و ديگر جانوران بهره مي‌برد. “106 بطوريكه يك كيلوگرم چوب خشك معمولي حرارتي معادل 12000 كيلوژول يا به بيان ديگر 3000 كيلو كالري حرارت ايجاد مي‌كند اما “امروزه چوب ديگر منبع انرژي رسمي بشمار نمي‌آيد و براساس تحقيقات و مطالعات دفتر آمار بين‌المللي انرژي سوخت چوب كه در سال 1956 ده درصد كل انرژي حرارتي دنيا را تشكيل مي‌داد براساس آمار رسمي سال 1973 به 3 درصد تنزل پيدا كرده است. “107
با شروع قرن هفدهم ميلادي در اروپا استفاده از زغال‌سنگ متداول شد و انقلاب هاي بزرگ صنعتي در طول قرون هيجدهم و نوزدهم هم مديون آن منبع بوده است به اين دليل قرن نوزدهم را “عصر زغال‌سنگ” ناميده‌اند، اين پديده جديد در عصر صنعت جانشين چوب شد زيرا تراكم بيشتر انرژي در زغال‌سنگ بازتاب بيشتر حرارتي آنرا باعث گرديد، “بطوريكه يك كيلوزغال‌سنگ حرارتي، معادل 6000 كيلوكالري حرارت را ايجاد مي‌نموده است. اما وقتي نفت به عنوان منبع انرژي مورد استفاده قرار گرفت در مقام مقايسه با زغال‌سنگ و چوب استفاده اين دو را بشدت كاهش داد زيرا يك ليتر نفت، حرارتي معادل ده هزار كيلوكالري توليد مي‌كند مضافاً به اينكه سوخت نفت ضايعاتي ايجاد نكرده و آلودگيهايش بسيار كمتر از چوب و زغال‌سنگ مي‌باشد.” 108
مصرف نفت در عصر زغال‌سنگ و پيش از آن محدود به مصارف جزئي و ناحيه‌اي مي‌شد و استخراج نفت به روش فعلي يعني به طريق حفرچاه در نيمه دوم عصر زغال‌سنگ آغاز گرديد. پس از آنكه در نيمه دوم قرن نوزدهم اولين عمليات حفاري براي پيداكردن و استخراج نفت آغاز شد در محلي بنام ” تيتوسويل “109 در ايالت پنسيلوانياي ايالات متحده آمريكا در روز 27 اوت 1859 به نتيجه مطلوب رسيد و با تماس اولين نوك مته حفاري ” كلنل درك “110 كه در عمق 69 فوت (23 متري) به مخزن برخورد كرد ” بطريقه حفاري ” اولين فوران نفت از دل زمين آغاز شد.
به اين ترتيب از همان زمان صنعت جديدي بنام ” صنعت نفت ” پا به عرصه وجود گذاشت، تب نفت بالا گرفت و هجوم عمومي براي كشف نفت شروع شد”. نيم قرن پس از فوران اولين چاه نفت در ايالات متحده آمريكا سرانجام در سال 1908 (سال 1287 شمسي) اولين چاه نفت خاورميانه نيز در مسجدسليمان ايران فوران خود را آغاز كرد يعني درست هفت سال پس از امضاء قرارداد 1901 دارسي كه كمپاني نفتي خارجي تعهد كرده بود چنانچه راس هفت سال عمليات كشف نفت به نتيجه نرسد موضوع امتياز ملغي گردد.”111
با نيم نگاهي به قراردادهاي نفتي منعقده ايران با شركتها و دول خارجي از اولين قرارداد 1901 ميلادي تا سال 1978 يعني وقوع انقلاب اسلامي بخوبي در مي‌يابيم در سراسر اين دوره 77 ساله بهره‌برداري از منابع نفت ايران توسط دول صنعتي غرب مناطق وسيع نفت‌خيز كشور در اختيار اين قدرتها قرار داشت مدت اين قراردادها چنان طولاني بود كه با عمر منابع نفتي مورد قرار دارد تناسب داشت و اينكه چه مقدار نفت و به چه صورت (خام يا فرآورده) و در چه زماني توليد و صادر شود اصولا به دولت اين سرزمين ارتباطي نداشت و صنعت نفت كه براساس سياست استعماري انگليس بنيان نهاده شده بود چنان با زيرساختهاي اقتصادي كشور بيگانه بود كه تا 30 سال پس از اولين بهره‌برداري‌ها هنوز نفت چراغ (يا همان نفت سفيد براي ايجاد گرما و روشنايي اماكن عمومي) از باكو وارد مي‌شد و رفع نيازهاي داخلي مردم وابسته به خريد اين نفت وارداتي از باكو بود و حال آنكه در قياس، نفت ايراني كه در جنوب به فروش مي‌رسيد بسيار ارزانتر بود112. صنعت نفت ايران حتي پس از ملي شدن نيز در انطباق با نياز
