مقاله رایگان درباره نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

قراردادي بعد از انجام مناقصات فرعي و البته با نظارت (NIOC) تعيين مي‌گردد. بايد در نظر داشت اين امر باعث واقعي تر شدن هزينه‌ها و کاهش نگراني پيمانکار از ريسک افزايش هزينه‌ها مي‌شود البته لازم به ذکر است در اين حالت نيز چنانچه هزينه‌هاي انجام شده از قيمتهاي تعيين شده فراتر رود بعهده پيمانکار خواهد بود”. 157
شرکت ملي نفت ايران بعد از اعلام عدم مغايرت فاينانس با شرع و شمردن آن به عنوان شيوه اي جهت منافع و مصالح کشور از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام و صدور اجازه استفاده از شيوه فاينانس در قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نسبت به انعقاد قرارداد علاوه بر شيوه بيع متقابل به اين شيوه نيز اقدام نمود و با اخذ تسهيلات مالي خارجي به انجام پروژه ميدان گازي پارس جنوبي در فاز 9 و 10 پرداخت. (لازم به توضيح است ماده واحده قانون استفاده از منابع مالي خارجي نيز در خصوص استفاده از فاينانس در تاريخ 6/7/84 به تصويب رسيده است).
در تمام قراردادهاي نفتي ايران از اواخر دهه 1370 که در زمينه توسعه صنعت نفت منعقد شده سعي بر اين شده چار چوب زير رعايت گردد:
1. حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت بر منابع
2. عدم تضمين بازگشت تعهدات
3. منوط كردن بازپرداخت هزينههاي سرمايهاي و غيرسرمايهاي از طريق تخصيص بخشي از محصولات ميدان و يا عوايد آن بر پايه قيمت روز فروش محصول
4. پذيرش ريسك اقتصادي و فني توسط پيمانكار
5. تعيين نرخ بازگشت سرمايه‌گذاري براي طرف قرارداد، متناسب با شرايط هر طرح و با رعايت ايجاد انگيزه براي بكارگيري روشهاي بهينه در اكتشاف توسعه و بهره‌برداري
6. تضمين برداشت صيانتي از مخازن در طول دوره قرارداد
7. رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور
8. رعايت مقررات زيست محيطي
مبحث پنجم : وضعيت حقوقي قرارداد هاي نفتي امروزين
نظر به اين که به بيان روند تاريخي قراردادها نفتي و محدوديت‌ها و چالش‌هاي حاکم بر سرمايه‌گذاري در صنعت نفت، بعد از انقلاب اسلامي ايران پرداختيم نياز است نگاهي به وضعيت حقوقي قراردادي نفتي امروزي داشته باشيم تامتوجه روند تحولات صورت گرفته در قراردادها شويم.
.
گفتار اول : مراحل و مدت قراردادهاي نفتي جديد
قراردادها عمدتاً به 3 مرحله اساسي، يعني فاز مقدماتي يا شناسايي، فاز اكتشاف و فاز استخراج تقسيم مي‌شوند. فاز شناسايي مرحلة اول بررسي است كه عمدتاً يك تا دو سال بطول مي‌انجامد و تنها شامل عمليات زمين‌شناسي و ژئوفيزيكي مي‌باشد كه امكان دستيابي به منابع بالقوه را براي دولت فراهم مي‌نمايد. در فاز اكتشاف، حفر چاه‌هاي اكتشافي و كشف نفت و گاز توسط عمليات حفاري در نظر است و دوره آن معمولا 3 تا 6 سال است. البته امكان تجديد نظر در اين دوره زماني با توجه به شرايط وجود د ارد. در صورت پايان مدت دوره و عدم دستيابي به ذخاير بطور اتوماتيك قرارداد به پايان مي‌رسد. در فاز استخراج نيز عمليات استخراج از چاه صورت مي‌پذيرد و معمولا 20 تا 30 سال در نظر گرفته مي‌شود.158 البته تقسيم‌بندي نيز صورت گرفته است كه در آن دو مرحله در نظر گرفته مي‌شود. اول: مرحله تفحص و اكتشاف. دوم: مرحله توليد و بهره‌برداري159. به نظر تقسيم‌بندي اول بيشتر به خصوصيات فني نظر دارد، حال آنكه در تقسيم‌بندي دوم وضعيت كلي و نوع قراردادهاي منعقده بيشتر محل توجه بوده است.

گفتار دوم : قراردادهاي امتياز
قراردادهاي امتيازي در زمره ابتدايي‌ترين قراردادهاي نفتي است. دولت مالكيت مخزن يا ميدان را واگذار مي‌كند و شركت طرف قرارداد، كليه عمليات اكتشاف، توسعه بهره‌برداري و بازاريابي محصولات را بر عهده دارد. شركت در اين زمينه‌ها، سرمايه‌گذاري نموده و در قبال آن بايد حق مالكانه يا حق الامتياز160 پرداخت كند. همچنين شركت پيمانكار ملزم به پرداخت درصدي از درآمد خالص به عنوان ماليات است. در قراردادهاي امتياز شركت‌ها از مقررات ارزي معاف هستند و مي‌توانند از كليه تأسيسات و اراضي دولتي استفاده كنند… طول قرارداد تقريباً معادل عمر ميدان يعني 25 تا 40 سال است. 161
از لحاظ تاريخي اين قراردادها به دو دوره تقسيم شده‌اند: تقريباً كليه قراردادهاي نفتي در اوايل قرن بيستم تا 1950 بر اساس پرداخت حق الامتياز مقطوع162 تنظيم يافته بود (به غير از قرارداد دادرسي). آزادي ورود كالا و معافيت گمركي، حوزه وسيع عمليات دراز مدت بودن (60 الي 75 سال) از خصوصيات اين دوره است. 163
در دوره بندي از سال 1950 فرمول معروف پنجاه – پنجاه به جاي حق الامتياز مقطوع مبناي عمل قرار گرفت. اين فرمول از قرارداد ونزوئلا به عربستان و سپس ساير كشورها گسترش يافت. امروزه مناطق امتيازي و دوره امتياز محدود گشته است.”مدت از 50 تا صد سال به 30 تا 40 سال و زمان اكتشاف به كمتر از 10 سال محدود شده و حوزه از حدود يك ميليون كيلومتر مربع به 150 كيلومتر در خشكي و 250 -220 كيلومتر در اروپا محصور شده”. 164
همچنين در قراردادهاي جديد، براي جلوگيري از آسيب مخازن، نرخ توليد كاهش يافته است. نرخ بالاي توليد تعدادي از شركت‌هاي نفتي مثلا در آفريقا و در اوايل دهة 1960 باعث نگراني دولت‌ها شده و آنان را به اين فكر انداخت كه جهت جلوگيري از صدمه به مخزن، خواستار جدول كاهش توليد گردند. در انگلستان، پيمانكار بايد برنامه توليد آينده ميدان را قبل از اين كه براي توسعه ميدان از دولت كسب اجازه نمايد، ارائه كند و هر انحرافي بيش از 5 درصد سالانه از اين برنامه بايد به تصويب دولت انگلستان برسد. قراردادهاي جديد انعطاف پذيري بيشتري در تقسيم منافع طرفين قرارداد نيز دارند. به عنوان مثال اگر قيمت زياد شود نبود تدابيري انديشه مي‌شود تا منافع ميزبان نيز افزايش يابد. 165 در قراردادهاي اوليه، شرايط بيشتر به نفع امتياز گيرنده بود ولي كشورهاي عمده نفت خيز در چهارچوب اوپك و همچنين ملي شدن به منافع بيشتري دست يافتند ولي هنوز بدبيني با توجه به درج شرائطي مانند عدم تغيير قرارداد، پرهيز از صلاحيت‌هاي دادگاه‌هاي ملي در بين نويسندگان جهان سوم ديده مي‌شود. 166 خصوصيت اين قرارداد به طور خلاصه عبارت است از:
1- دارنده حق امتياز، داراي حق اجرايي جهت كشف و توسعه ذخاير نفتي است.
2- مالكيت مخازن و توليد به شركت پيمانكار واگذار مي‌گردد.
3- پس از كشف ذخاير به ميزان تجاري، شركت عامل حاكميت كامل بر منطقه امتيازي مخازن نفت و گاز و همچنين بر مراحل مختلف عمليات مانند فرآوري و بازاريابي را دراختيار دارد.
4- پس از تأمين الزام عرضه به بازار محلي، شركت خارجي مي‌تواند با مابقي منابع هيدروكربوري كشف شده، هر طور كه مي‌خواهد عمل نمايد.
5-حق مالكيت به دولت ميزبان در طول مدت امتياز پرداخت خواهد شد. حق مالكيت به صورت كالا يا پول نقد آن طور كه دولت ميزبان تعيين نمايد، پرداخت خواهد شد.
6- ماليات‌ها بر اساس سود نهايي به دولت ميزبان تعلق دارد.
7- كارخانه و تجهيزات به كمپاني نفتي تعلق دارد.
8- در صورت عدم كشف طول مدت قرارداد 6-5 سال است در صورت موفقيت در كشف معادل عمر ميدان و حدود 25-20 سال. 167
در مورد اين قراردادها اينچنين اظهار نظر شده كه به دليل سوابق و تجربه‌اي تلخ در ايران بدبيني وجود دارد، اما اين قراردادها مي‌تواند مفيد فايده واقع شود و در قراردادهاي جديد بسياري از نقايص برطرف شده و مي‌توان با تغييرات مناسب و مساعد در نحوه پرداخت و سقف زماني بسته به شرايط منطقه و مخزن از اين گونه قراردادها استفاده نمود. در نهايت مي‌توان اين چنين اظهار نظر كرد، هر چند اين نوع قراردادها حدود 40 درصد از كل قراردادهاي منعقده را شامل مي‌شوند168 ولي اين سيستم اوليه بر اثر تحولات و خصوصاً تأثيرات ملي‌سازي و تصميمات اوپك تعديل شده و اكنون اكثر قراردادهاي خصوصي منابع با حجم بالا و درجه تأثيرگذاري واقعي و عمده از اين دسته خارج مي‌باشند.

گفتار سوم: قراردادهاي مشاركت
در قراردادهاي مشاركت مالكيت نفت در نقطه صدور واگذار مي‌گردد169. انواع قراردادهاي مشاركت باانعقاد قراردادي شركت ايتاليايي اني170 و شركت فرانسوي اراپ171 شروع شدند172 گسترش يافتند و بدين ترتيب ايران در اين قراردادها پيشتاز بود.
انواع قراردادهاي مشاركت بر سه نوع است:
1) مشاركت در توليد.173
2) مشاركت در سود174
3) مشاركت در سرمايه‌گذاري 175

بند اول : قراردادهاي مشاركت در توليد
در اين قرارداد يك يا چند سرمايه‌گذار در هزينه‌هاي عملياتي سهيم شده و در پايان سود حسابداري حاصل از فروش ميان شركاء تقسيم مي‌شود.
در قرارداد مشاركت در توليد شركت براي دولت كار مي‌كند و در سود و زيان حاصل از تغييرات قيمت و هزينه و همچنين ريسك موجود سهيم مي‌باشند. مديريت عمليات به صورت مشترك توسط شركت طرف قرارداد و دولت176 (GMC) صورت گرفته و شركت ملزم به پرداخت هزينه‌هاي عملياتي مانند اكتشاف و توسعه است. در حقيقت اين قرارداد مي‌تواند انواع خطرات را تحت پوشش قرار دهد و يا تنها شامل ريسك در اكتشاف منابع باشد. 177 اما معمولا شركت نفت فرامليتي كليه مخاطرات در مرحله اكتشاف178 را متقبل بوده و دولت مالك كليه منابع و تجهيزات و تأسيسات حوزه قرارداد مي‌باشد.
بطور خلاصه اصول قراردادهاي مشاركت در توليد عبارتند از:
1- اجراي عمليات توسط طرف قرارداد (شركت)
2- قبول هزينه‌هاي اكتشاف و توسعه و ريسك‌هاي مربوطه از طرف شركت
3- تقسيم نفت و گاز توليد شده در مرحله بهره‌برداري بين دولت و پيمانكاران بر حسب اولويت به منظور الف) تأمين هزينه‌هاي جاري عمليات ب) بازپرداخت سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده ج) تسهيم نفت و گاز بين طرفين قرارداد.
4- شركت بين‌المللي، نسبت به درآمد خود و بر اساس صادرات از توليد به دولت ماليات مي‌دهد. ماليات از صد درصد نفت توليدي بر مبناي بهاي اعلان شده وصول مي‌شود.
5- سپس از استهلاك هزينه‌هاي اكتشافي از محل درآمد نفت، تمام دارايي‌هاي ثابت به دولت انتقال مي‌يابد.
6- شرايط ديگري مانند آموزش و كمك‌هاي نفتي را مي‌توان بر عهدة شركت گذاشت.
7- آن مقدار از نفت سهم شركت ملي نفت (ايران) هم كه شركت مزبور خود بازار براي آن ندارد بر اساس بهاي اعلان شده به شريك خارجي انتقال مي‌يابد. منتها منافع حاصله از اين معامله بين خريدار و فروشنده نصف مي‌شود.
حق مالكيت بطور معمول در اين نوع قراردادها اخذ نمي‌گردد. زيرا براساس ماهيت قرارداد، كشور ميزان مالك منابع باقي مي ماند و از نظر قانوني حق مالكيت وقتي قابل پرداخت است كه مالك استفاده از منابع را منكر شود. با اين وجود برخي از دولتها مبلغي به عنوان حق مالكيت در قراردادهاي مشاركت توليد مطالبه مي‌كنند. 179
اين نوع از 27 درصد كل قراردادها را به طور متوسط در جهان تشكيل مي‌دهند.180

بند دوم : قراردادهاي مشاركت در سود
در اين قراردادها، توليد ناخالص181 تقسيم نمي‌گردد. بلكه سود حاصله از فروش نفت تقسيم مي‌گردد. در اين قراردادها مالكيت نفت از محل منبع به محل صدور نفت182 منتقل گرديده و از لحاظ حقوقي و كليات از مدل پيش گرفته تبعيت مي‌كند.

بند سوم : قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري
اين نوع قراردادها، نوع پيشرفته تري از قراردادهاي مشاركت به شمار مي‌روند. براساس اين قرارداد، كشور صاحب نفت و شركت عامل در سود و خطرپذيري توافقنامه‌هاي نفتي سهيم مي‌شوند. ميزان مشاركت در عقد قراردادهاي مختلف، متفاوت است. در اين قرارداد، دولت به مثابه شريك در توليدي كه براساس قرارداد انجام مي‌شود سهيم است. سهم هزينه دولت به طور مستقيم و يا از طريق بخشي از سهم توليد، پرداخت مي‌شود. در اينگونه قراردادها، ميزبان افزون بر ماليات، درصدي از سود واقعي سرمايه‌گذاري را نيز بخود اختصاص مي‌دهد. بنابراين محورهاي مهم اين نوع قرارداد كه مي‌بايست در موافقت نامه مدنظر باشد عبارتند از: مسأله خطرپذيري اكتشاف، ارائه چهارچوبي براي رفع مشكلات حقوقي، توافق بر سر تعيين عمليات توليدي و تقسيم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کیفیت زندگی، مهارت های زندگی، آموزش مهارت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی آموزش مهارت، مهارت های زندگی، کیفیت زندگی