ز طبيعي، آسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از اينكه بحالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شده و نيز فرآورده‌هاي مهياي استفاده يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع، يا تصفيه يا عمل شيميايي يا هرگونه طريق ديگر، اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد”.
در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدين ترتيب تعريف شده است:
“نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبيعي، آسفالت، كليه هيدروكربورهاي مايع، اعم از اينكه بحالت طبيعي يافت شود و يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شود و فرآورده‌هاي مهياي استفاده، يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه يا عمل شيميايي و يا هرگونه طريق ديگري اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد”؛ در اينحال منابع نفتي بدين ترتيب تعريف شده است كه: “عبارت است از كليه منابع و ذخاير زيرزميني اعم از اينكه در خشكي يا در مناطق دريايي واقع باشد” و در اين قانون، عمليات نفتي عبارت است از:
“اعم است از كليه عمليات مربوط به اكتشاف، بهره‌برداري، پالايش، حمل و نقل و پخش، خريد و فروش نفت”.
در نهايت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:
“كليه هيدروكربورها به استثناي ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبيعي، قير، و پلمه سنگ‌هاي نفتي و يا شن‌هاي آغشته به نفت، اعم از آنكه در حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي بدست آيد”.
همچنين در قانون نفت در مورد عمليات نفتي آمده است:
“عبارت است از كليه عمليات مربوط به صيانت و بهره‌برداري از منابع نفتي مانند تفحص، نقشه‌برداري، زمين‌شناسي، اكتشاف، حفاري، استخراج، تحصيل اراضي لازم و تهيه و اجراي طرحهاي سرمايه‌اي براي احداث تأسيسات و صنايع و ايجاد و توسعه و تحديد آنها و حفاظت و حراست از تأسيسات و واحدهاي مربوطه به صنعت نفت، همچنين عمليات توليد و قابل عرضه كردن نفت خام، گاز و ساير هيدروكربورهاي طبيعي به استثناي ذغال سنگ، تصفيه نفت خام و نيز فرآورده‌هاي فرعي و مشتقات نفتي و جمع‌آوري و تصفيه گاز طبيعي و توليد گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتي و گازي در توليد انواع محصولات پتروشيمي، حمل و نقل، توزيع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشيمي و فعاليتهاي تجاري مربوط به صادرات و واردات و توليدات نفت و گاز پتروشيمي و تهيه و توليد كالاها و مواد صنعتي و مورد استفاده در نفت و ايجاد تسهيلات و خدمات فني براي عمليات و آموزش و تأمين نيروي كار مشخص”.
با بررسي اين تعاريف اين نكات بنظر مي‌رسد:
1- همه اين تعاريف، تعاريفي هستند قانوني و حقوقي (با رويكردي عملگرايانه) در خصوص حامل‌هاي انرژي هيدروكربني كه شامل نفت و همچنين گاز است (به غير از زغال سنگ) از لحاظ فني هم: “قراردادهاي نفتي در کشورهاي ميزبان47 در برگيرنده هر دو بخش يعني نفت و گاز مي‌باشد”. 48پس از لحاظ قانوني گاز طبيعي در حكم نفت خواهد بود.
2- در اين تعاريف قانونگذار به پيشرفت‌هاي تكنولوژيك و آثاري كه بر اين مفهوم قانوني (نفت) مي‌گذارد توجه داشته است.
3- در تعريف قانوني نفت، گاز و محصولات پتروشيمي در حكم نفت هستند.
4- عمليات نفتي، طبق قوانين نفتي ايران شامل هر دو بخش بالا دستي (شامل اكتشاف، استخراج و توليد)49 و پائين‌دستي است (توزيع، توليد، پخش، تجارت محصولات فرعي، تهيه مشتقات و تصفيه و … )؛ ما در اين پايان‌نامه به هر دوبخش مي‌پردازيم،
5- در قانون نفت 1366، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ايجاد شده بر اثر آموزه‌هاي نظريه نظم عمومي جديد اقتصادي و اقتصاد توسعه، مفاهيم صيانت از منابع، آموزش و تأمين نيروي كار متخصص (انتقال تكنولوژي و مهارت) را در عمليات نفتي وارد نموده است.
گفتار دوم : مفهوم قراردادهاي نفتي
در تعريف قراردادهاي نفتي لازم مي‌نمايد آشنايي مختصري با فعاليتهاي مرتبط با صنعت نفت داشته باشيم تا دريابيم يک قرارداد با موضوع نفت چه مواردي را تحت تعهد درآورده و چه نتيجه اي را در چه مرحله‌اي از يک جريان بهم پيوسته مطلوب مي‌شمارد. بنابر اين در مقدمه اين آشنايي به جريان توليد نفت مي‌پردازيم.
در توضيح اجمالي روند توليد نفت و گاز مي‌توان گفت عقيده عمومي‌بر اين است که ” Petroleum ” شامل نفت خام و گاز طبيعي در اثر تجزيه بقاياي لاشه‌ها و اجساد گياهان و جانواران ته نشين شده در رسوبات دريايي يا ساير رسوبات آبي توسط باکتري‌ها طي ميليونها سال پيش منشأ يافته است.
براي بدست آوردن منابع نفتي در اولين قدم به شناسايي منابع هيدروکروبوري در منطقه اقدام مي‌شود و مطالعات جامع روي مخازن هيدروکروبوري صورت مي‌گيرد. نخستين مرحله از اين مطالعات لرزه نگاري است به منظور انجام لرزه‌نگاري منطقه به صورت شطرنجي متصور مي‌شوند و نقطه تقاطع‌ها توسط دستگاههاي لرزه نگاري گمانه زني مي‌شود که متراژ آن به بافت زمين بستگي دارد. سپس بر روي نقاط تقاطع انفجار صورت مي‌دهند. فاصله انعکاس انفجار که وقتي به مايع زير زمين مي‌رسد مشخص مي‌گردد و در دستگاههاي لرزه‌نگاري که به دستگاههاي انفجار متصل هستند ثبت مي‌شوند که نشانگر وجود نفت يا گاز در آن منطقه است، سپس به برآورد ميزان نفت موجود در مخزن مي‌پردازند50 اصولاً جهت بالاآمدن نفت از مخزن به گاز نياز است و در مخازني که ميزان گاز کمتر از نفت است و اصطلاحاً به آن چاه مرده مي‌گويند آب يا گاز تزريق مي‌کنند تا چاه را احياء نمايند.
مراحل فوق، مراحل مطالعات جامع مخازن مي‌باشد. در مرحله بعدي اگر در منطقه نفت وجود داشت نقاطي را برحسب محاسبه‌هاي جغرافيايي انتخاب مي‌کنند تا حفاري صورت گيرد و در نقاط حفاري، محلي را به نام سلر51(گودال سرچاه که تمام وسايل حفاري در آن قرار مي گيرد) براي استقرار دکل در نظر مي‌گيرند، هر منطقه نفتي داراي چاههاي متعددي مي‌باشد، و نفت آنها در منطقه‌اي بنام مانيفولد52 سرازير مي‌شود. از مانيفولد توسط لوله‌هاي جرياني، نفت در يک لوله بزرگ وارد مي‌شود که ممکن است اين لوله بزرگ دو شاخه گردد و يک شاخه جهت صادرات و يک شاخه جهت مصرف داخلي منشعب مي‌گردد.53 شاخه‌اي که جهت صادرات است ابتدا املاح و ناخالصي آن گرفته مي‌شود. آب، اسيد و نمک ناخالصي‌هاي نفت مي‌باشند. نفت صادراتي در مسير از واحدهاي بهره‌برداري يا واحد احياء54 عبور مي‌کند که گاز در اين واحدها نمک زدايي، آبگيري و اسيدگيري مي‌شود.
اگر نفت خام در شاخه مصرف داخلي قرار گيرد در اين شاخه نفت خام از واحد بهره‌برداري عبور مي‌کند تا به مرحله پالايشگاه برسد. اقدامات انجام گرفته از اکتشاف تا ورود نفت به مرحله پالايش فعاليتهاي بالادستي صنعت نفت را شامل مي‌شود. با ورود نفت يا گاز به پالايشگاه فعاليتهاي پايين دستي صنعت نفت آغاز مي‌شود.
با بررسي روند توليد نفت به اين نتيجه مي‌رسيم که اين جريان مستلزم فعاليتهاي عمده‌اي در اين صنعت مي‌باشد که اصطلاحاً عمليات نفتي مي‌گويند.
قانون نفت ايران مصوب 9/7/61 در ماده 1 به تعريف عمليات نفتي پرداخته است55 و فعاليتهاي بسياري را در حيطه آن قرار داده است. انجام عمليات نفتي قطعاً در پي شناسايي و انجام يک سري فعاليتهاي مرتبط صورت مي‌گيرد که هر کدام به صورت پروژه‌اي جداگانه به انجام مي‌رسد.
بنابر تعريف پروژه مجموعه تلاشهاي موقتي براي تحقق يک تعهد و تقبل در ايجاد يک محصول با ارائه خدمات مشخص مي‌باشد.56 معمولاً اجراي پروژه‌هاي بزرگ راه اصلي کشورها در حرکت به سوي رشد و توسعه اقتصادي است. در يک تقسيم‌بندي کلي مي‌توان پروژه‌هاي بزرگ را با توجه به وابستگي يا عدم وابستگي آنها به سطح تقاضاي داخلي، نوع خدمات و محصولات حاصله و برخي عوامل ديگر به دو دسته پروژه‌هاي زير بنايي و پروژه‌هاي توسعه‌اي تفکيک نمود.
پروژه‌هاي زيربنايي به پروژه‌هايي اطلاق مي‌شود که براي افزايش رفاه عمومي و افزايش سهولت انجام فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي بوجود مي‌آيند. اين تسهيلات که شامل سدها، پل‌ها، جاده‌ها، فرودگاه‌ها، نيروگاه‌هاي برق، شبکه‌هاي حمل و نقل ريلي، شبکه‌هاي آب و فاضلاب، سيستمهاي ارتباط و مراکز درماني و آموزشي مي‌شوند؛ سيستمهايي هستند که براي سرويس‌دهي به زندگي عمومي طراحي و ساخته شده‌اند. در عين حال نوع ديگر از پروژه‌هاي بزرگ (ابر پروژه‌ها) به نام پروژه‌هاي توسعه‌اي شناخته مي‌شوند. عمده تفاوت اين نوع پروژه‌ها، با پروژه‌هاي زيربنائي در فاکتورهايي نظير عدم وابستگي به سطح تقاضاي داخلي، هدفهاي اصلي از اجراي آنها و نوع قراردادهاي مورد استفاده در فراهم‌سازي و بهره‌برداري از آنهاست.
پروژه‌هاي توسعه‌اي به چندين بخش تقسيم مي شوند که برخي ازاين بخش ها عبارتند از:
1. بخش انرژي: نظير پروژه‌هاي اکتشاف ذخاير انرژي (نفت و گاز، ميعانات گازي و.. .) بهره‌برداري از ذخائر، ساخت پالايشگاهها، خطوط لوله انتقال انرژي
2. بخش معدن: نظير پروژه‌هاي اکتشاف معادن، پروژه‌هاي بهره‌برداري و…
3. بخش صنعت: نظير پروژه‌هاي ساخت صنايع مادر، پروژه‌هاي طراحي، ساخت و راه‌اندازي صنايع فولاد، ميعان و…
اما قرارداد نفتي كدام است؟
قراردادهاي نفتي پايين دستي را مي‌توان اينگونه تعريف نمود: قراردادهايي هستند که با موضوع انجام عمليات غير از اکتشاف، ارزيابي، توسعه توليد و عملياتي که منجر به بهبود توليد يا افزايش توليد مي‌شود و بر مبناي مقررات قانون نفت 1366 با اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد مي‌شوند.
با توجه به بيان موضوع اساتيد حقوق نيز موضوع قراردادهاي نفتي را عبارت از: اكتشاف، استخراج و فروش نفت مي‌دانند.57
بر طبق نظر پروفسور دوپويي اين قراردادها قراردادهايي هستند كه مشتعل بر عناصري مي‌باشند كه به كشورهاي مختلف مربوط مي‌شود. 58و “قراردادي كه تمام عناصر تشكيل دهنده‌ي آن در سرزمين واحد قرار نداشته باشد، قراردادهاي بين‌المللي است.
البته موضوع مورد نظر ما قراردادهايي است كه ميان شركت‌ها و دولت‌ها منعتقد مي‌گردد؛ اين مفهوم را از دسته‌اي از قراردادها كه از آنها با عنوان “قراردادهاي دو جانبه سرمايه‌گذاري” 59ياد مي‌شود، بايد متمايز دانست. در اين دستة اخير دو دولت (يكي معمولاً توسعه يافته و ديگري در حال توسعه) طرف قراردادي هستند كه سرمايه‌گذاري‌هاي اتباع و شركت‌هاي دو دولت را تحت رژيم حقوقي خاص قرار مي‌دهند و داراي جنبه‌اي بين‌المللي هستند. براي مثال قراردادهاي ايالات متحده با بيش از 60 كشور جهاني ( پس از جنگ جهاني دوم و در دهه‌هاي 1950 و 1960) از اين دسته‌اند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه 1955 مودت ايران و ايالات متحده).
مبحث سوم : تبيين مفاهيم قراردادهاي بالادستي و پايين دستي نفت
از آنجا که عمليات نفتي به دو دسته عمده اصطلاحاً فعاليتهاي بالادستي 60و فعاليتهاي پايين دستي 61تقسيم مي‌شوند لذا پروژه‌هاي اين صنعت نيز در دو بخش نيز اجرا مي‌گردند. در بخش بالادستي نفت، نظام اجرايي طرحهاي صنعت نفت طرح به مجموعه‌اي از پروژه‌هاي مرتبط با يکديگر جهت نيل به هدف مشخص اطلاق مي‌شود که با اتمام و بهره‌برداري از آن بخش از عمليات نفتي مندرج در قانون نفت محقق مي‌شود.
طرح بالادستي شامل فعاليتها و اجزاي کامل و بهم پيوسته است که به توليد يا افزايش بازيافت حجم مشخصي از نفت، گاز و يا مايعات گازي منجر مي‌شود از اين قرار طرح بالادستي شامل عمليات نظير لرزه نگاري، زمين شناسي، اکتشاف، حفاري، تجهيز چاهها، تجهيزات و تأسيسات روي زمين، واحدهاي بهره‌برداري، تأسيسات جمع‌آوري، شيرين‌سازي، گندزدايي و تزريق گاز و آب، خطوط انتقال، جاده، عمليات آماده سازي و ساختماني آب و برق‌رساني و بطور کلي هر گونه تأسيسات مي‌باشد که توليد و انتقال نفت، گاز و مايعات گازي به نقطه‌اي معين براي استفاده (فرآورش، پالايش، صادرات و مصرف) از محصول را امکان پذير مي‌نمايد.62
انجام هر يک از فعاليتهاي بالادستي و در کل به انجام رساندن
