عايدات. در بسياري از موارد كميته مديريت مشترك، تصميم هاي مهم عملياتي را اتخاذ مي‌كند. رأي‌گيري در كميته مشترك بطور معمول متناسب با منابع موجود انجام مي‌شود و در آن راهكارهايي ارائه مي‌شود كه بتواند بين علايق متضاد طرفهاي قرارداد همسويي و وفاق ايجاد كند. از طريق اين كميته همچنين توليد و عرضه به نحوي كه ميتواند رضايت خاطر طرفين قرارداد را جلب كند، تعيين مي‌شود. بطور خلاصه ويژگيهاي قرارداد مشاركت در سرمايه‌گذاري را مي توان در موارد زير خلاصه كرد.
چارچوب قرارداد بسيار شبيه قرارداد مشاركت در توليد است.
در اين قرارداد كشور صاحب نفت يا گاز در سرمايه‌گذاري شركت مي‌كند.
بطور معمول ميزان مشاركت دولت ميزبان، متناسب با توان مالي و تكنيكي آن تعيين مي‌شود و تا 50 درصد قابل اجراست.
به نسبت سهم، كشور صاحب نفت در خطرپذيري‌ها نيز مشاركت دارد.
در بسياري از حالتها ريسك اكتشاف از طريق يك موافقت نامه به كمپاني نفت منتقل مي‌شود. و دولت تنها پس از اكتشاف نفت مسؤول سهم هزينه خود است. اين موافقت‌نامه “Carry” ناميده مي‌شود. ممكن است هزينه‌هاي اكتشافي به شركت نفت پرداخت نشود، بنابراين وقتي توليد آغاز مي‌شود، دولت به طور طبيعي سهم خود را از هزينه‌هاي عملياتي مي پردازد، در صورتيكه “Carry” از زمان توسعه ميدان نفت و گاز لازم‌الاجرا مي شود. دولت ميزبان سهم كمتري از قرارداد سرمايه‌گذاري مشاركت را نسبت به حالتي كه قرارداد از زمان اكتشاف لازم الاجراست، دريافت مي‌كند.
گفتار چهارم : قراردادهاي خريد خدمت:
قراردادهاي خريد خدمت از متداولترين اشكال روابط قراردادي مي‌باشد. اين قراردادها بر دو دسته مي‌باشند:
1- قراردادهاي خريد خدمت با مشاركت در ريسك (مخاطره پذير)183
2- قراردادهاي خريد خدمت صرف (بدون مخاطره) 184
بند اول : قراردادهاي خريد خدمت مخاطره پذير
در قرارداد خدمات ريسكي، تمام ريسك سرمايه‌گذاري متوجه كمپاني نفتي است كه سرمايه را جهت اكتشاف و توليد فراهم مي نمايد. در صورتيكه كشفي صورت پذيرد، كمپاني ملزم است آن را به توليد برساند؛ اما عمليات توليد ممكن است توسط دولت ميزبان يا به وسيلة شركت عامل اداره شود. بازپرداخت سرمايه به همراه نرخ بهره و مبلغي به عنوان ريسك، در صورت موفقيت عمليات اكتشاف و به توليد رسيدن آن توسط دولت ميزبان تضمين مي‌گردد. در صورتي كه، كشف صورت نگيرد، قرارداد به صورت خودكار منتفي مي‌شود و هيچگونه هزينة جبراني بابت سرمايه‌گذاري در اكتشاف شركت عامل پرداخت نمي‌گردد. در اين نوع قرارداد، كل توليد در اختيار كشور ميزبان قرار خواهد گرفت. و شركت عامل طبق شرايط قرارداد، يا مبلغي مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمايه به همراه نرخ بهره و خطرپذيري دريافت مي‌كند، يا براساس درآمد حاصل از نفت و گاز توليد شده، پس از كسر ماليات، سهم خواهد برد. 185
بند دوم : قراردادهاي خريد خدمت صرف
در اينگونه قراردادها، تحمل ريسك از ناحيه فرايند اكتشاف و توليد متوجه پيمانكار و يا شركت نفتي نمي‌باشد. بلكه پيمانكار در قبال يك هزينه ارزش تعيين شده خدمات اكتشاف و توليد را مطابق قرارداد ارائه مي‌كند و حق الزحمه خود را بدون در نظر گرفتن ريسك توليد و قيمت، بر اساس برنامه از پيش تعيين شده مندرج در قرارداد دريافت مي‌نمايد. اين دريافتي ميتواند بسته به نوع قرارداد و توافق با دولت ميزبان به صورت پرداخت‌هاي نقدي يا به صورت خريد بخشي از توليدات توسط شركت نفتي بين‌المللي باشد. اين نوع قراردادها، در فعاليتهاي اكتشافي كاربردي ندارند و تنها در فعاليتهاي توليد از آنها استفاده مي‌شود.186 در صورتيكه شركت، مرحله توليد را به عهده گيرد، كل توليد در اختيار كشور ميزبان قرار خواهد گرفت و شركت طبق قرارداد با دريافت نقدي، از پرداخت سرمايه، و نرخ بهره خواهد داشت و از درآمد نفت توليد شده، البته پس از كسر ماليات آن، نفع خواهد داشت. 187
بند سوم : خصوصيات قراردادهاي بيع متقابل
در قرارداد بيع متقابل، كه معمولاً در دسته بندي قراردادهاي خريد خدمت جاي مي‌گيرد. شركت سرمايه‌گذار خارجي، كليه وجوه و سرمايه‌گذاري، مانند نصب تجهيزات، راه‌اندازي و انتقال تكنولوژي را بر عهده گرفته و پس از راه‌اندازي، به كشور ميزبان واگذار مي‌كند. بازگشت سرمايه و همچنين سود سرمايه شركت سرمايه‌گذار از طريق دريافت محصولات توليد صورت مي‌پذيرد.
علت طبقه‌بندي قرارداد بيع متقابل در رده قراردادهاي خريد خدمت، اين است كه در مقابل سرمايه‌گذاري و عمليات اكتشاف، توليد و توسعه، مالكيت به سرمايه‌گذار اعطا نمي‌گردد و دولت ميزبان نيز مشاركتي در توليد يا سرمايه‌گذاري با شركت نفتي نخواهد داشت. بازپرداخت اصل و سود سرمايه‌گذار (شركت عامل) از محل توليد يا توسعه ميادين نفت و گاز يا فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي تأمين خواهد شد. اين پرداختها به صورت نقدي و غيرنقدي امكانپذير است.
اين نوع قراردادها در كشورهايي كه قوانين آنها هرگونه واگذاري مالكيت (اختيار) به بخش خصوصي يا خارجي را نفي نموده است، همچنين آن دسته از كشورها كه امكان مشاركت در توليد يا سرمايه‌گذاري مشترك با خارجيان براي آنها وجود ندارد مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
مبحث ششم : محدوديت‌ها و چالش‌هاي حاکم بر سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران
با توجه به محدوديت هاي فرا روي قراردادهاي منعقد شده در ادامه جا دارد جهت تعيين موضوع و شناخت هرچه بيشتر موانع و چالش‌هاي تأثيرگذار بر سرمايه‌گذاري در صنايع سنگين علي الخصوص صنعت نفت و گاز که بيش از ساير بخشها به دليل سرمايه بر بودن آنها سرمايه‌گذاري خارجي را مي‌طلبد و به محدوديت‌هاي حاکم بر سرمايه‌گذاري در اين بخش اشاره مي‌نماييم.
گفتار اول : محدوديت‌هاي قانوني
بند اول : قانون اساسي
محدوديت‌هاي قانوني اساسي ناشي از اصول 44 و 88 مي‌باشد که اصل 44 نظام اقتصادي را برپايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي قرار داده است و بخش اقتصادي دولت محور سرمايه‌گذاري‌هاي عمده کشور را تشکيل مي‌دهد چنانکه اين بخش قسمت عمده‌اي از اقتصاد ايران را به صورت مالکيت عمومي و در اختيار سرمايه‌گذاري دولت قرار داده است که فعاليت بخش خصوصي در آن راه ندارد و بنا به گفته حقوقدانان اين اصل عامل رکود اقتصادي و بن بست نظام سرمايه‌گذاري خارجي است188.
اين اصل و نيز اين دغدغه را بوجود مي‌آورد که اگر صنعت توسط بخش خصوصي ايران و خارجي ايجاد شود و در اثر سرمايه‌گذاري‌هاي مداوم توسعه يابد و به صنايع بزرگتر تبديل شود. در معرض دولتي شدن و ملي شدن قرار مي‌گيرد.
بنابراين صاحبان سرمايه سعي خواهند نمود از توسعه و ايجاد صنايع بزرگ احتراز نمايند و اين امر با روح پيشرفت سرمايه‌گذاري و اعتلاي توليد در تضاد است و امکان فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در بخشهاي دولتي زده اقتصاد غيرممکن است.
در اصل 88 نيز دادن امتياز تشکيل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجاري، صنعتي، کشاورزي و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است که نسبت به اين اصل سه تفسير ارائه شده است:
تفسير اول مبتني بر ممنوعيت ثبت شرکتهاي خارجي: اين تفسير چه از نظر شکل حقوقي مشخص فعاليت کننده و چه از نظر محدوده فعاليت اين اصل، کليه راهها را بسته است مگر قانون مجاز بداند.
تفسير دوم مبتني بر رعايت درصدي خاص در سهام: که طبق آن وقتي ميزان سهام خارجي از 45% بيشتر شود تابعيت شرکت را تحت تأثير قرار مي‌دهد و چون کنترل شرکت از سوي افراد خارجي اعمال گرديده است تابعيت شرکت في الواقع خارجي است و نتيجتاً اجازه سرمايه‌گذاري خارجي به خارجيان داده نشده است.
تفسير سوم مبتني بر تکيه بر الفاظ انحصار که در واقع همان امتياز است: البته شايان توجه است در اعلام سياستهاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/12/79 در رابطه با سياستهاي انرژي- مجمع تشخيص مصلحت نظام- نيز تفسير موسعي از اصل 44 و ساير اصول مرتبط با آنرا در نظر دانسته است.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در بند اول سياستهاي کلي در اصل 44 قانون اساسي دولت را موظف نمود تا کليه فعاليتهاي اقتصادي خود را در اموري که مشمول عناوين صدر اصل مذکور نيست متوقف کند. همچنين در بند 2 از سياستهاي کلي نظام ورود بخشهاي عمومي غيردولتي، تعاوني و خصوصي را نيز به بسياري از بخشهاي دولتي مشمول صدر اصل 44 مجاز اعلام نمود.189
لذا براساس اين تفسير انتقال آن بخش از فعاليت‌ها و بنگاههاي دولت به بخش غيردولتي که موجبات توسعه اقتصادي کشور را فراهم آورد و مانع از زيان دهي گردد در سياستهاي کلي نظام ميسر و امکان‌پذير است. ضمناً در تمامي اين موارد تصريح شده است که اين انتقال به معني نقض حاکميت دولت در امور محوله در چارچوب اصول قانون اساسي نخواهد بود.
بند دوم : قانون نفت ايران
در نظام حقوقي ايران در مناطق مختلف در ارتباط با چگونگي مشارکت خارجيان و سرمايه‌گذاري خارجيان در مورد مسائل مرتبط با نفت قوانين مختلفي به تصويب رسيده است. بطوريکه به موجب قانون نفت سال 1336 شيوه مشارکت در سرمايه‌گذاري مجاز شمرده شده بود. طبق اين قانون با تأسيس يک شرکت جديد ايراني توسط شرکت نفت ايران و شرکت خارجي فعاليتهاي اکتشاف، توليد و بهره‌برداري در يک منطقه خاص به آن شرکت واگذار مي‌شد. سهم شرکا به صورت مساوي 50-50 بوده و شرکت جديدالتأسيس 50% درآمد خود را به عنوان ماليات به دولت ايراني پرداخت مي‌کرد. 190
به موجب قانون سال 1353 هرگونه قرارداد مشارکت که متضمن حاکميت خارجيان بر منابع و نيز مالکيت نفت استحصالي بر سر چاه باشد ممنوع و در عوض شيوه خريد خدمت بمنظور اکتشاف، توسعه و توليد مجاز شمرده شده است. 191
براساس قانون نفت جديد مصوب نهم مهرماه 1366 هر گونه سرمايه‌گذاري خارجي لغو شد. براساس ماده 6 اين قانون “کليه سرمايه‌گذاري‌ها براساس بودجه واحدهاي عملياتي از طريق وزارت نفت پيشنهاد و پس از تصويب مجمع عمومي‌در بودجه کل کشور درج مي‌شود. سرمايه‌گذاري خارجي در اين عمليات به هيچ وجه مجاز نخواهد بود”. طبق ماده 5 اين قانون “انعقاد قراردادهاي مهم في مابين وزارت نفت يا واحدهاي عمليات نفتي با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و تشخيص موارد مهم تابع آيين نامه‌اي خواهد بود که با پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد قراردادهاي منعقد في مابين وزارت نفت با دولتها طبق اصل 77 قانون اساسي عمل مي‌شود”.
در ماده 12 اين قانون چنين آمده است: “با تصويب اين قانون هرگونه قوانين مغاير با اين قانون ملغي است”؛ به اين ترتيب با تصويب اين قانون که به حاکميت ملي بر منابع نفت و بر منع هرگونه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تأکيد دارد وزارت نفت يا شرکتهاي تابعه آن به عنوان تنها ارگان رسمي که پس از تصويب مجمع عمومي ميتواند نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد شناخته شوند”. 192
نياز مبرم به سرمايه‌گذاري در اين بخش و همچنين محاصره اقتصادي، مسئولين امر را برآن داشت که با وجود مشکلات عمده و نظر به ضرورت سرمايه‌گذاري فوري در بخش نفت و گاز به تفسير منطبق با واقعيات قوانين بيانديشند که به دنبال آن براساس تفسير ماده 12 قانون نفت مصوب 1366 چون خريد خدمت 1353 مغايرتي با قانون 1366 نداشت لذا از قراردادهاي خريد خدمت که به بيع متقابل معروف است استفاده شده و در بخش نفت و گاز امکان سرمايه‌گذاري به وجود آورده شد.
بند سوم : قانون بودجه
مجلس شوراي اسلامي‌در زمان تصويب بودجه سالانه کشور ميزان، محل و انعقاد قراردادهاي بيع متقابل را بطور دقيق مشخص مي‌کند. بنابراين دولت براساس مصوبات مجلس قراردادهاي بيع متقابل را تنظيم مي‌نمايد و به عنوان مثال بند “ل” تبصره 29 لايحه بودجه سال 1378 به دولت اجازه داده بود. “مبلغ 5 ميليارد و 400 ميليون دلار براي اجراي طرحهاي توسعه ميادين نفت و ساير طرحها از روش بيع متقابل استفاده کند. تعهدات طرح صرفاً از محل درآمد حاصل از صدور محصولات توليدي همان طرح و پيش پرداخت از محل درآمد هاي همان دستگاه بدون تعهد نظام بانکي صورت خواهد گرفت. طرحهاي موضوع اين جزء قابل
