مقاله رایگان درباره نفت و گاز، حق الزحمه، انحلال شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

همان شيوه خريد خدمت است.
دکتر عباس مهشي نيز اعتقاد دارد که: “قراردادهاي بيع متقابل سرمايه‌گذاري خارجي محسوب نمي‌شدند چون اصولاً سرمايه‌گذاري در قانون تجارت در مقام اين است که سرمايه و دارايي يک يا چند نفر در قالب شرکت، ماشين آلات و کارخانه وارد کشور ديگري شود. به گونه‌اي که سرمايه و دارايي ماندني شده و در آن کشور نشست کند. زماني که سرمايه بدين شکل وارد کشور شد سرمايه‌گذار اجازه و حق خروج سرمايه و سود آن را تا زمان انحلال شرکت ندارد. بنابراين سرمايه در کشور باقي مانده و آثار مطلوب دارايي اقتصادي در کشور نمايان مي‌شود”204.
با توجه به اينکه در قراردادهاي بيع متقابل مالکيت بر منابع، مخازن و تأسيسات نفتي به هيچ شرکت خارجي يا داخلي واگذار نمي‌شود و حق مالکيت براي کشور ميزبان محفوظ است. به نظر مي‌رسد نتوان قراردادهاي بيع متقابل را سرمايه‌گذاري خارجي محسوب نمود و نظر بر اين است که اين قراردادها را از انواع قراردادهاي خريد خدمت مي‌داند مبين ماهيت قراردادهاي “Buy Back” مي‌باشد.

1-2: ويژگي‌هاي بيع متقابل
مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين گونه قراردادها به گونه زير است:
شرکت‌هاي خارجي به صورت پيمانکار بوده و وظيفه تأمين سرمايه موردنياز را برعهده دارند بنابراين شرکت سرمايه‌گذار خارجي کليه وجوه سرمايه‌گذاري براي تجهيزات، انتقال تکنولوژي، آموزشي و راه‌اندازي را عهده دار است205 با اين وجود کارفرما در کليه مراحل اجراي طرح توسعه، اعم از طراحي، مطالعات، مهندسي پايه، اجرا (شامل نظارت عالي و نظارت کارگاهي) دارد و کليه تصميم‌گيري‌هاي مربوط به اجراي طرح، لزوماً بايد به تصويب وي برسد، از اين منظر در قراردادهاي بيع متقابل، حقوق قابل توجهي براي کارفرما لحاظ شده است.
کليه مخارج و هزينه‌هاي پيمانکار که در طول پروژه تقبل نموده به همراه بهره سرمايه‌هاي به کار گرفته شده و همچنين نرخ توافق شده از محل درآمد حاصل از فروش نفت يا گاز پرداخت خواهد شد. بنابراين بازگشت سرمايه و سود سرمايه و پاداش سرمايه‌گذار از طريق دريافت محصولات توليد شده صورت مي پذيرد و هيچ‌گونه پرداخت نقدي از منابع ديگر از طرف کشور ميزبان انجام نمي‌گيرد. بر اين اساس پس از اتمام طرح عمليات توليد شرکت طرف قرارداد محقق خواهد بود که از محل درآمد حاصل از فروش محصول توليدي کليه مخارج و هزينه‌هاي متصل شده، بهره و هزينه‌هاي بانکي متعلقه، نرخ سود و پاداش توافق شده طي دوره زماني معيني (دوره بازپرداخت) دريافت نموده و سپس از آن هيچ گونه حقي نسبت به مخزن و محصول نخواهد داشت. 206
شرکت طرف قرارداد مکلف است پس از پايان دوره عمليات اجرايي پروژه، راه‌اندازي و شروع توليد امور جاري را به کارفرما منتقل کند و هزينه آن را نيز تأمين نمايد و نيز مکلف است آموزش هاي لازم مربوط به بهره‌برداري از تأسيسات را به پرسنل کارفرما ارائه دهد بطوريکه کارفرما بتواند بصورت مستقل عمليات بهره‌برداري را ارائه دهد.
علاوه بر هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و بهره بانکي متعلقه پيمانکار مستحق حق الزحمه‌اي است که در بيشتر قراردادها معادل مبلغ معيني است و در تعدادي ديگر از قراردادها معادل نرخ بازگشت سرمايه است که در حدود 15 الي 16 درصد مي‌باشد طي اقساط مساوي به پيمانکار بازپرداخت خواهد شد. 207
قراردادهاي بيع متقابل به کشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه امکان بيشتري براي انتقال تکنولوژي و بهره‌برداري از قابليت هاي موجود در اقتصاد ملي را مي‌بخشد. بخصوص اگر کشوري فاقد اعتبار لازم در عرصه‌ي تجارت جهاني باشد و يا با محدوديت‌هاي بين‌المللي ويژه‌اي مواجه گردد بوسيله انعقاد اين‌گونه قراردادها با کشورهاي توسعه يافته و صاحب تکنولوژي مي‌تواند نسبت به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي سرمايه بر اقدام کند.
پس از پايان دوره پرداخت اصل، بهره و سود سرمايه‌گذاري‌ها، پيمانکار هيچ گونه حق قراردادي نسبت به عوايد حاصله از توليد ميدان ندارد.
سهم کارفرما (کشور ميزبان) از درآمد پروژه براساس کل ميدان ذيربط در مقياس قراردادهاي مشارکت در توليد و مشارکت در سرمايه‌گذاري بسيار بالا و بيش از 90% است. اين سهم بالا در ازاي پذيرش ريسک قيمت در برنامه و توليد حاصل شده است. پيش‌بيني وضعيت بازار نفت و قيمت آن در آينده تأثير قابل توجهي بر ارزيابي ارزش قراردادهاي بيع متقابل دارد. هرچه آينده قيمت نفت تيره تر شود و احتمال کاهش نفت وجود داشته باشد قرارداد بيع متقابل گران‌تر تمام خواهد شد و بالعکس و هرچه به افزايش تقاضا در بازار نفت معتقد باشيم. عقد اين قراردادها ضروري بنظر خواه آمد. به هر حال ميزان بازپرداخت هزينه‌ها به پيمانکار هيچ ارتباطي با قيمت نفت ندارد. پس از پايان دوره عمليات اجراي پروژه، راه‌اندازي توليد و شروع توليد کشور ميزبان کنترل عمليات را برعهده خواهد گرفت و مسئول تأمين هزينه عمليات جاري خواهد بود. 208
پروژه‌هاي مربوط به عمليات توسعه يافته فاقد خطرپذيري اکتشاف اند زيرا همگي در مياديني که داراي ذخائر اثبات شده نفت و گاز هستند به اجرا در خواهد آمد. البته ريسکهاي ديگري وجود دارد که بعهده پيمانکار است از جمله ريسک حجم و ميزان توليد، ريسک اشکالات فني توليد، ريسک فسخ فني پروژه. همچنين بازپرداخت از محصول و درصدي از عوايد توليدي براي دوره مشخص تعيين شده لذا اگر در اين مدت بازپرداخت صورت نگيرد ريسک پيمانکار است. از اين نوع قراردادها مالکيت، حاکميت و تصدي گري بر منابع نفت و گاز متعلق به کشور ميزبان است و ذخائر نفت و گاز و کل توليد متعلق به کشور صاحب مخزن است. بنابراين قوانين مالي و پولي کشور ميزبان در اين گونه قراردادها حاکم است به عبارت ديگر در اين قراردادها حاکميت و مالکيت کامل کشور ميزبان بر منابع حفظ شده و قوانين کشور ميزبان بر قرارداد و همچنين حکميت، جاري خواهد بود. کنترل توليد و ميزان آن در اختيار کشور صاحب مخزن است209.
در اين نوع قراردادها تأمين سرمايه‌گذاري بعهده پيمانکار است و پيمانکار صاحب سهم و شريک نمي‌باشد.
اگرچه پروژه‌ها فاقد خطرپذيري اکتشاف هستند يعني فعاليت در ميادين داراي ذخائر اثبات شده انجام مي‌گيرد اما قراردادهاي بيع متقابل به نحوي تنظيم مي‌شوند که پيمانکار پاسخ گوي ريسک عملياتي (ريسک هزينه‌ها و زمان بندي) باشد. مسئوليت افزايش هرگونه هزينه جهت تحقق اهداف تصريح شده در قرارداد به عهده پيمانکار است مگر آنکه رويه ديگر قبلاً مورد توافق کارفرما و پيمانکار قرار گرفته باشد.
پس از پايان دوران پرداخت ها و تسويه آن پيمانکار هيچ‌گونه حقي نسبت به ميادين و تأسيسات و ساير متعلقات ندارد. در قراردادهاي بيع متقابل قابليت چانه زني زيادي وجود دارد. اين قراردادها از منظر نرخ سودآوري براي هر يک از طرفين و شرايط و مضامين قراردادي همچنين زمينه‌هاي فعاليت مي‌توانند اختلاف زيادي با يکديگر داشته باشند. (قراردادهاي بيع متقابل در زمينه‌هاي مختلف از توليد خام گرفته تا محصولات کشاورزي قابل اجراست).

1-3: هزينه‌هاي مترتب بر قراردادهاي بيع متقابل
بطورکلي در قراردادهاي بيع متقابل هزينه‌هاي زير بر پروژه مترتب است و پس از دست‌يابي به محصول به پيمانکار بازپرداخت مي‌گردد:
1. هزينه‌هاي تأمين مالي اجراي پروژه يا هزينه‌هاي بانکي210
2. هزينه‌هاي سرمايه‌اي211
3. هزينه‌هاي غير سرمايه‌اي212
4. هزينه‌هاي عمليات213
5. هزينه‌هاي آموزشي214
6. هزينه‌هاي حق الزحمه ارائه خدمات يا پاداش پيمانکار اصلي215
لازم به ذکر است که هزينه‌هاي سرمايه‌اي شامل مواردي مثل: (بهاي خريد تجهيزات، ماشين آلات، کالاهاي سرمايه‌اي، حق‌الزحمه پيمانکاران فرعي، مديريت و هزينه اداره مرکزي و…) هزينه‌هاي غيرسرمايه‌اي شامل: (بيمه، ماليات و…) و هزينه‌هاي عملياتي شامل: (هزينه‌هاي بهره‌برداري، قطعات يدکي و…) مي‌باشند. پيمانکار موظف است هر يک از هزينه‌هاي فوق را در قالب سرفصلهاي مورد قبول و سيستم حسابداري مورد موافقت کارفرما به وي ارائه نمايد.216
در صورت بيشتر شدن هزينه‌هاي سرمايه‌اي از ميزان مورد توافق ريسک اين کار با پيمانکار بوده و هزينه‌هاي اضافي بازپرداخت نخواهد شد.
بازپرداخت هزينه‌ها، بعد از اتمام پروژه و دست‌يابي به محصول صورت خواهد گرفت و بازپرداخت هزينه براساس تخصيص بخشي از محصول توليد اصولاً حداکثر 40% درآمد ساليانه مخزن و محاسبه آن براساس نرخ روز محصول توليدي در طي يک دوره زماني مشخص انجام خواهد شد.
نرخ بهره سرمايه‌گذاري در اين قرارداد براساس نرخ رسمي بين بانکي لندن ليبور217 خواهد بود.
218
بند دوم) فاينانس
فاينانس عبارت است از تأمين اعتبار براي رفع نيازهاي مالي يک شرکت براي اجراي پروژه‌اي خاص يا طرحي خاص و يا براي استفاده در يک دوره خاص از امور يک شرکت. 219 از نظر لغوي فاينانس به معناي مطالبه پول يا اخذ وام مي‌باشد. به عبارت ديگر از آنجا که براي اجراي هر پروژه‌اي به عنوان مثال در قرارداد طراحي، تامين تجهيزات وساخت پيمانکار قرارداد مجبور است مبادرت به خريد بعضي از تجهيزات و بکارگيري خدمات مختلفي از قبيل مهندسي، طراحي و سازه، بنمايد و براي اين منظور به صاحب کار يا کارفرما جهت اخذ وجه مراجعه مي‌نمايد. صاحب کار يا (کارفرما) در صورتي که منابع داخلي آن کفاف تأمين هزينه‌هاي پروژه را ننمايد براي تأمين چنين وجوهي به يک بانک يا کنسرسيومي از بانک و مؤسسات مالي مراجعه و براساس قراردادي که في مابين آنها منعقد مي‌شود، تمام يا قسمتي از وجوه لازم براي پرداخت به پيمانکار پروژه را به شرايطي که ذيلاً خواهد آمد از تأمين کننده مالي220 دريافت مي‌نمايد.
قراردادهاي فاينانس در ابعاد متعدد قابل طبقه‌بندي هستند:
1. تأمين منبع221
2. تضمين ها222
3. ريسک 223
4. نحوه عمل224
و از نظر کاربرد آنها در صنعت نفت به دو نوع تقسيم مي‌شود:
1. Project finance يعني تأمين مالي پروژه خاص
2. Structured Finance يعني تأمين مالي براي حوزه خاص صنعتي.
در تأمين مالي پروژه خاص،منبع بازپرداخت فاينانس توسط گيرنده وام و پروژه مربوط مي‌باشد. به عبارتي ديگر وام دهندگان در صورت عدم کفاف درآمد حاصل از پروژه تنها حق مراجعه به وام گيرنده و استيفاي طلب خود از محل اموال و درآمدهاي وام دهنده بر طبق قراردادهايي که در اين رابطه تنظيم مي‌شود را دارد. 225
در تأمين مالي براي حوزه خاص صنعتي وام دهنده نه تنها حق مراجعه به وام گيرنده بلکه به دولت متبوعه وام گيرنده را نيز دارد و در اين راستا علاوه بر اخذ وثائق لازم وام گيرنده از دولت و يا بانک مرکزي کشور هم ممکن است ضمانت بازپرداخت به موقع وام از سوي وام گيرنده را اخذ نمايد. 226
در قراردادهاي فاينانس شرايطي وجود دارد که تحقق آنها قبل از اعطاي وام ضروري است.
شرايط موجودعبارتند از:
1. کليه قراردادهايي که قرار است اعتبار مالي آنها تأمين شود امضاء و لازم الاجرا شده باشند.
2. بيمه هاي صادراتي که قرار است در پروژه ذي مدخل باشند قبلاً علاقمندي و رضايت مندي کتبي خود را در اين خصوص اعلام نموده باشند.
3. سنديکاي بانکها و مؤسسات مالي که قرار است مجتمعاً نسبت به تأمين اعتبار پروژه اقدام نمايند بطور موفقيت آميز تشکيل شده باشد.
4. کليه شرايطي که در قراردادهاي وام ذکر شده‌اند محقق شده باشد.

2-1: ويژگي‌هاي فاينانس
اعتباراتي که از سوي تأمين کننده مالي در اختيار دريافت کننده اعتبار قرار مي‌گيرد به سه صورت اعتبارات اسنادي227، اعتبارات حمايت شده توسط مؤسسات اعتباري بيمه صادراتي228 و وجوه پرداختي توسط يک يا تعدادي از بانکهاي تجاري مي‌باشد.229
پرداخت وجوه يا دادن اعتبارات مالي به هر يک از شيوه‌هاي فوق مستلزم انعقاد قرارداد پيچيده‌اي في مابين بانکها و گيرنده وام و همچنين تحقق کليه شرايطي است که از پيش توسط گيرنده وام تعهد به انجام شده است. از آنجايي که در قراردادهاي فاينانس و قراردادهاي کليدي مربوط به فاينانس غالباً عنصر خارجي دخيل مي‌باشد يکي از نگراني‌هاي وام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد ريزي، افزايشي، هزينه Next Entries پایان نامه درمورد سلسله مراتب