مقاله رایگان درباره نفت و گاز، اقتصاد کشور، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

گذشت 7 سال از انعقاد دومين قرارداد مشارکت در سال 1965 ميلادي شش قرارداد نفتي ديگر نيز به فهرست قراردادهاي مشارکت پيوست. اين قراردادها در بخش ديگري از منطقه فلات قاره بين شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي اروپايي و آمريکايي منعقد شد که نظر به پاره‌اي از ويژگي‌ها سود سرشاري را نصيب طرفين مي‌کرد. در قراردادهاي 6 گانه مشارکت نکات زير به چشم مي‌خورد.
1. پرداخت ماليات بر درآمد 50% سهم صادراتي طرف خارجي براساس بهاي اعلام شده نفت خام بدون در نظر گرفتن هيچگونه تخفيفي
2. قبول اصل تبعيت از قوانين مالياتي روز در طول مدت قرارداد با قيد عدم تبعيض
3. استرداد يک چهارم حوزه قرارداد پس از گذشت 5 سال و يک دوم آن پس از گذشت 10 سال به شرکت ملي نفت ايران
4. تسهيم منافع حاصله براساس فرمول 25/75 (به نفع ايران) با اجتناب ماليات بر درآمد
5. خريد کليه 50% سهم نفت خام شرکت ملي نفت ايران به بهاي نيمه راه از سوي طرف خارجي
در مرداد ماه 1353 شمسي قانون دوم نفت ايران به تصويب رسيد که ضمن تأکيد بر ملي بودن منابع نفتي و صنعت نفت ايران در همه زمينه‌ها به شرکت ملي نفت ايران اجازه داده بود براي اجراي عمليات اکتشاف و توسعه نفت در بخشهاي آزاد نفتي قراردادهايي را بر مبناي پيمانکاري و براي ايجاد پالايشگاه از طريق مشارکت 50% به بالا براي سهم شرکت ملي نفت ايران تنظيم کند. مشروط بر اينکه از 20 سال تجاوز نکند. در اين قانون مقرر شده بود که طرف دوم قرارداد پيمانکاري، شرکتي فرعي با تابعيت ايراني به عنوان پيمانکار کل تشکيل دهد که فقط تعهدات طرف دوم عمليات اکتشاف و توسعه را به صورت غيرانتفاعي براي مدتي معين انجام دهد. طرف دوم قرارداد مسئوليت تأمين سرمايه اکتشاف را برعهده داشته و فقط در صورت اکتشاف ميدان تجاري مستحق دريافت وجوه پرداختي بوده و در صورت درخواست شرکت ملي نفت ايران تأمين وجوه لازم جهت عمليات توسعه نيز برعهده طرف دوم قرار مي‌گرفت که پس از کشف ميدان تجاري و انعقاد قرارداد فروش يا قرارداد از طريق خريد نفت که حداکثر 50% نفت توليدي با اعمال دو نوع تخفيف در احتساب بهاي نفت در ازاي پذيرش ريسک عمليات اکتشافي به سرمايه‌گذاري مستهلک مي‌شد. 146
“براساس قانون نفت 1353 شمسي قرارداد با شرکتهاي سي. اف. پ (فرانسوي)، لامينکس و قرارداد براي شيراز و آبادان، شرکت اولتراما، پان کانادين (الشکند)، آجيپ (اس. پ. آ) منعقد شد که به قراردادهاي شش گانه پيمانکاري نفتي مشهور است”.147 اين شرکتها از فعاليتهاي اکتشافي خود ثمري نگرفتند و بنابراين قراردادها به مرحله بهره‌برداري منتهي نشد.148

گفتار سوم : قراردادهاي نفتي ايران بعد از انقلاب اسلامي
بند اول : قراردادهاي نفتي ايران تا اواخر دهه 1370
پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌در اولين حرکت شوراي انقلاب در سال 1358 کليه قراردادهاي نفتي را ملغي نموده و وزارت نفت تشکيل شد تا با عقد قراردادهاي جديد نفتي و لحاظ نمودن حداکثر منافع ايران در جهت توسعه اقتصادي و توليد بهينه منابع نفتي گام هاي اساسي برداشته شود.
اما با توجه به نوع نگرش به سرمايه و سرمايه‌گذاري ناشي شده از بزرگترين انقلاب هاي ضداستعماري قرن و فضاي منتج از آن، همچنين نوع يورش خارجي به مرزهاي ايران جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز تا سال 1368 در بخش بالادستي يا پايين دستي نفت صورت گرفت و فقط يک مورد موسوم به عمليات اتوتکنيک در سال 1367 شمسي (1987 ميلادي) در حوزه جنوب درياي خزر به شرکت (تکنو اکسپورت شوروي) واگذار شد.
اصولاً تا قبل از شروع برنامه ي اول توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران فقط در بخش صنايع پايين دستي از سرمايه‌گذاري خارجي استفاده و بهره‌برداري شده است که به چند نمونه از آنها اشاره مي‌گردد.
1. عقد قرارداد با شرکت ايتاليايي براي ساخت قسمتي از تأسيسات واحد پتروشيمي اراک که طول مدت قرارداد دو و نيمسال و هزينه اجرايي آن در حدود 135 ميليون دلار بالغ مي‌شد. 149
2. قراردادهاي بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت فنلاندي “رائو مارپولاي” به منظور احداث کارگاه کشتي سازي و ساخت، تصدي، حفاري در درياي خزر به مبلغ 6/63 ميليون دلار و هزينه ريالي آن معادل 960 ميليارد ريال که طول مدت اجراي آن 4 ماه مي‌باشد همچنين عمليات اجرايي قرارداد تحت نظارت پيمانکار و توسط شرکت صنايع دريايي ايران (صدرا) انجام شد.150
3. قرارداد عمليات اجرايي پالايشگاه هفتم اراک با شرکت‌هاي “4 TP” ايتاليا و جي. کي. سي ژاپني به مبلغ 1805 ميليون دلار که هزينه ريالي آن 22 ميليارد ريال مي‌باشد.151
4. بازسازي پايانه نفتي خارک طي قراردادي با شرکت فرانسوي به مبلغ 220 ميليون دلار طي مدت 27 ماه، ضمناً آن شرکت همچنين براي بازسازي و افزايش توليد سکوهاي نفتي حوزه نصر نيز قراردادي به مبلغ 45 ميليون دلار، با ايران منعقد کرده است.152
5. عقد قرارداد 6 گانه براي پتروشيمي بندر امام به ميزان 1256 ميليون دلار که مي‌بايست بازپرداخت اين مبلغ از محل توليدات پروژه طي مدت 5 سال پس از راه‌اندازي صورت مي‌گرفت.153
6. دو قرارداد به ميزان جمعاً 429 ميليون دلار يکي مربوط به پتروشيمي اراک و ديگري قرارداد کود شيميايي خراساني به ميزان 353 ميليون دلار که بازپرداخت اين دو قرارداد غير از محل توليدات آن و طي مدت 5 سال انجام مي‌شد.
با توجه به موارد ذکر شده در محدوديت سرمايه‌گذاري خارجي در بخشهاي بالادستي و پايين دستي نفت در سال 1366 جديدترين قانون نفت ايران به تصويب رسيد که ضمن تصويب نفت و عمليات نفتي و بيان وضعيت نفت از جهات قانوني به وضعيت وزارت نفت و شرکتهاي اصلي سه گانه نفت، گاز و پتروشيمي و پاره‌اي مقررات قانون مرتبط با عمليات نفتي اشاره دارد. ليکن در اين قانون که سرمايه‌گذاري خارجي در عمليات نفتي را فسخ کرده و برخلاف دو قانون قبلي نفت مباني مشخصي را براي چگونگي اجراي عمليات نفتي پيش‌بيني نشده و به نظر مي‌رسد اساساً اين موضوع به متصديان نفت محول شده تا بر طبق اختيارات قانوني خويش عمل کنند.154
بدنبال محدوديت‌هاي حاکم وضع شرکت ملي نفت ايران از انعقاد قراردادهاي امتياز و مشارکت در توليد براساس تفسير ماده 12 قانون نفت مصوب 1366 چون خريد خدمت در قانون نفت 1353 مغايرتي با قانون نفت 1366 ندارد لذا از قراردادهاي خريد خدمت155 که به بيع متقابل معروف است استفاده نموده و از بخش نفت و گاز امکان سرمايه‌گذاري بوجود آورده شد. بالاخره با تصويب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي محرز شد که بايد از طريق انقضاء قراردادهاي پيمانکاري يا خريد خدمت به صورت بيع متقابل اقدام شود که بر اين اساس به منظور توسعه ميادين سيري، پارس جنوبي، بلال، درود، سروش، نوروز، نصرت، فرزام و سلمان قراردادهاي لازم با شرکتهاي توتال، گاز پروم، پتروناس، الف: بوولي، شل، اني (اجيپ)، پتروپارس و پترو ايران منعقد شد.
قراردادهاي مذکور گرچه تفاوتهايي با يکديگر دارند و سعي شده است در انعقاد هر قرارداد جديد با استفاده از تجارب حاصله از انعقاد و اجراي قراردادهاي قبلي شرايط مناسب تري به نفع شرکت ملي نفت ايران در آن منظور شود اما از حيث مباني شباهت دارند. اين دسته از قراردادها بر اصول زير مبتني هستند:
“1. طرف قرارداد، پيمانکار شرکت ملي نفت ايران بوده و به نام شرکت ملي نفت ايران انجام عمليات از آغاز تا مرحله عمليات و بهره‌برداري به عهده دارد156.
2. سرمايه، تجهيزات، ابزارکار، تکنولوژي و خدمات مورد نياز هر پروژه با قيد حق تقدم تجهيزات وسايل و نيروي انساني ايران توسط پيمانکار تأمين مي‌شود.
3. ريسک عمليات به عهده پيمانکار است و فقط در صورت توفيق به دستيابي به ميزان مشخص نفت و گاز مستعد دريافت هزينه‌ها خواهد بود.
4. بازپرداخت منحصراً از محل بخشي از عوايد حاصله از اجراي پروژه تحقق خواهد يافت.
5. برنامه عملياتي هر پروژه و برنامه کار سالانه پيمانکار و هرگونه تغييرات در برنامه عملياتي بايد به تصويب شرکت ملي نفت ايران صورت گيرد.
6. گرچه در هر قرارداد مبلغ سرمايه‌اي قيد مي‌گردد مع‌الوصف بودجه سالانه عمليات خريدها و قراردادهاي پيمانکار با اشخاص نيز با ترتيب معين مستلزم تصويب شرکت ملي نفت ايران است و اجراي هزينه‌ها نيز بايد به تائيد شرکت برسد.
7. کميته مشترک سرپرستي متشکل از نمايندگان طرفين به تعداد مساوي به اتفاق بر اجراي کار نظارت و کنترل دارند.
8. در مورد آموزش نيروي انساني ايراني پيمانکار تعهد صريح و مشخص را خواهد داشت.
9. درصد قابل توجهي از عمليات که در هر قرارداد براساس اوضاع و احوال و شرايط خاص آن در ايران قابل انجام مي‌باشد بايد به اشخاص و شرکتهاي ايراني واگذار شود.
10. پيمانکار در قبال انجام تعهدات قرارداد مستحق دريافت اجرت، حق الزحمه معيني خواهد بود.
11. کليه قراردادها از هر حيث تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران خواهند بود.
12. کليه تأسيسات پس از اجراي عمليات اکتشافي و توسعه به شرکت ملي نفت ايران تحويل مي‌گردد و انجام عمليات بهره‌برداري (توليد) منحصراً توسط شرکت ملي نفت ايران صورت مي‌گيرد.

بند دوم: قراردادهاي نفتي ايران از اواخر دهه 1370
افزايش ديدگاههاي مثبت و روبه رشد نسبت به سرمايه‌گذاري در صنعت نفت که منجر به افزايش درآمدهاي نفتي و تزريق آن بر پيکره اقتصاد کشور و به تبع آن توسعه همه جانبه کشور مي‌شود بعد از تدوين برنامه 5 ساله توسعه باب گرديد و از اواخر دهه 1370 علي‌الخصوص آغاز دهه 1380 شرکت ملي نفت ايران در انعقاد قانون نفت موفق‌تر از پيش عمل کرده و علاوه بر افزايش تعداد طرحها براساس تجربيات حاصله و اوضاع و احوال مسلمه شرايط را در قالبهاي مجاز و قانوني به نفع خويش تغيير داد.
بررسي قرارداد دارخوين با قراردادهاي منعقده بيش از آن نقاط قوت آن را چنين بر ما نمايان مي‌سازد.
“1. در اين قرارداد و قراردادهاي پس از آن مسئله تزريق گاز به مخزن از مراحل اوليه توليد گنجانده شده است که اين امر مزيت بازيافت مخزن را افزايش قابل ملاحظه‌اي خواهد داد و خود به معني استفاده از تکنيک‌هاي به روزتر است.
2. مدت حضور پيمانکار نسبت به قراردادهاي قبل افزايش يافته و به جاي اينکه مانند قراردادهاي پيشين از آغاز طرح تا زمان تکميل آن باشد اين دوره به زمان آغاز طرح تا پايان مدت قرارداد افزايش يافته است. اين امر از يک سو مزيت اطمينان تحقق تعهدات پيمانکار را در طول دوره بهره‌برداري افزايش مي‌دهد و از سويي ديگر امکان ايجاد تعامل تکنولوژيکي را در دوره طولاني تر امکان پذير مي‌سازد. و از آنجا که بويژه ميادين نفتي در خشکي نيازمند توسعه مرحله به مرحله هستند اين مسئله در قراردادهاي اخير پيش‌بيني شده و تعديلات لازم صورت گرفته است.
در قرارداد دارخوين اجراي مرحله دوم تنها در صورت اجراي موفق مرحله اول و تائيد شرکت ملي نفت ايران نافذ مي‌شود.
3. مکانيزم‌هاي تنبيهي و تشويقي قوي تر براي تحريک انگيزه‌هاي پيمانکار لحاظ گرديده است. مکانيزم تنبيهي به منظور تشويق پيمانکار نرخ بازدهي سرمايه پيمانکار متناسب با افزايش توليد صيانتي بالاتر از حداکثر سطح پيش‌بيني تا دو درصد قابل افزايش است.
4. بمنظور اطمينان از استفاده پيمانکار از توليدات ساخت داخل کشور علاوه بر اينکه قيد شده که پيمانکار ملزم به صرف 30% ارزش طرح از طريق خريد محصولات ايراني و بکارگيري نيروهاي داخلي است و همچنين قيد شده در صورت هر يک ريال عدم تحقق اين بخش پيمانکار ملزم به پرداخت 50 سنت جريمه خواهد بود.
“بعد از قرارداد دارخوين که اساس تغييرات قراردادها را در لحاظ نمودن حداکثر منافع ايران شامل مي‌شود شرکت ملي نفت ايران جديدترين تغييرات خود را که در قرارداد يادآوران مورد لحاظ قرار داده است. به موجب آن موضوع انتقال تکنولوژي بعنوان يک جنبه مستقل ديده شده است.
همچنين جهت جلوگيري از استفاده پيمانکار از کالا و خدمات با کيفيت پايين و بمنظور عدم تجاوز از سقف هزينه‌هاي مشخص شده، از برآورد قيمت قبل از انجام مناقصات پيمانکاران فرعي اجتناب و قيمت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مهارت های زندگی، آموزش مهارت، آموزش مهارت های زندگی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کیفیت زندگی، مهارت های زندگی، آموزش مهارت