مقاله رایگان درباره مواد مخدر، قانون مجازات، مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرک يا بعد از خروج کشف شود هر گاه خارج کننده غير از صاحب مال يا نماينده قانوني او باشد گمرک عين کالا و در صورت نبودن کالا بهاي آنرا که از مرتکب گرفته مي شود، پس از دريافت حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد مي دارد و مرتکب طبق مقررات کيفري تعقيب خواهد شد.
4- تعويض کالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن.
5-اظهار کردن کالاي ممنوع الورود يا غير مجاز تحت عنوان کالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر.
6- وجود کالاي اظهار نشده ضمن کالاي اظهار شده به استثناي مواردي که کالاي مزبور از نوع مجاز بوده و ماخذ حقوق گمرکي و سود بازرگاني بيشتر از ماخذ حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض کالاي اظهار شده نباشد،کالاي اظهار نشده ضمن کالاي ترانزيتي اعم از اينکه کالاي مزبور مجاز يا مشروط يا ممنوع باشد مشمول اين بند خواهد بود.
7- خارج نکردن يا وارد نکردن کالايي که ورود يا صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور يا به کشور که به عنوان ترانزيت خارجي يا ورود موقت خارجي کابوتاژ(CABOTAGE)يا خروج موقت يا مرجوعي اظهار شده باشد جز در مو.اردي که ثابت شود در عدم خروج يا ورود کالا سوء نيتي نبوده است.
8- واگذاري کالاي معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات اين قانون يا بدون پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض مربوط.
9-اظهار کردن کالاي مجاز تحت عنوان کالاي مجاز ديگري که حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض آن کمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
10-بيرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهار نامه خلاف يا اسناد خلاف واقع.
11-(الحاقي 22/10/1358)اظهار خلاف واقع راجع به کميت و کيفيت کالاي صادراتي به نحوي که منجر به خروج غير قانوني ارز از کشور گردد.”
ماده1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز مصوب 18/07/1390 اشعار ميدارد: قاچاق سلاح،مهمات،اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از : وارد کردن آنها به کشور و يا خارج نمودن آنها از کشور به طور غير مجاز است.
در مجموع در تعريف قاچاق مي توان گفت”هر گونه فعاليت غير قانوني در امر واردات، صادرات، خريد و فروش،توليد،توزيع، حمل و نگهداري کالا و ارز” قاچاق محسوب مي شود.شخصي يا اشخاصي راکه مبادرت به انجام قاچاق نمايند “قاچاقچي” يا “سوداگر” و کالاي اقتصادي را که مورد قاچاق قرار مي گيرد”کالاي قاچاق” يا به اختصار”قاچاق” مي نامند. 63
لذا در خصوص تيراندازي به سمت وسيله نقليه حامل کالاي قاچاق از سوي مامورين پرونده هاي زيادي در محاکم نظامي مورد رسيدگي و به منظور آگاهي از وضعيت چنين پرونده هايي، به تيراندازي مامورين به سمت خودرو در استان هاي مرزي شرق کشور که اقدام به حمل مواد سوختي قاچاق نموده‌اند را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. خودرو در مواجهه با مامورين به ايست و اخطار آنان توجه ننموده و اقدام به فرار کرده و مامورين با نشانه گيري لاستيک آنرا مورد هدف که پس از اصابت گلوله به لاستيک و پنچر شدن، خود رو واژگون و راننده آن فوت و سرنشين خودرو که فرزندش بوده مجروح و دادسراي نظامي محل در خصوص تيراندازي مامورين با توجه به اينکه وفق مقررات بوده قرار منع پيگرد صادر و سپس در خصوص تقصير يا عدم تقصير متوفي و مجروح پرونده را در اجراي ماده 13 قانون بکار گيري سلاح به دادگاه محل ارسال که آن دادگاه نيز راننده (متوفي) را مقصر و در خصوص سرنشين(مجروح) که فرزند وي بوده است مشاراليه را بي گناه تشخيص و حکم به پرداخت ديه از سوي نيروي انتظامي صادر کرده است و اين حکم مورد اعتراض نماينده حقوقي انتظامي استان واقع و جهت رسيدگي به شعبه 14 ديوان عالي کشور ارسال که آن شعبه اعتراض را واردو با استدلالي که نموده راي را نقض و به دادگاه نظامي يک همعرض ارسال و با انجام تحقيقاتي حکم به بي حقي سرنشين خودرو در دريافت ديه از نيروي انتظامي صادر که النهايه مورد تائيد ديوان عالي کشور قرار گرفته است لذا را ي شعبه 14 ديوان عالي کشور به شماره دادنامه: 9109970907400073 مورخه: 30/1/1391 بشرح ذيل مرقوم مي گردد(پيوست شماره 2).

5-4- وسيله نقليه حامل مواد مخدر باشد
از جمله معضلات اجتماعي جامعه پديده شوم مواد مخدر ميباشد.سابقه تقنيني نشان ميدهد که يکي از دغدغه هاي مقنن و در ادوار مختلف قانون گذاري نحوه برخورد با اين پديده مي باشد.قانون تحرير ترياک مصوب 12ربيع الاول 1329 قمري بعنوان اولين مصوبه قانون، صرفاً دولت را تنها مرجع صالح براي توزيع مواد مخدر معرفي کرد. در اين قانون پيش بيني شده که استعمال ترياک جزبا عنوان دارو بعد از 7 سال از تاريخ تصويب آن بکلي ممنوع گرديد. با تصويب قانون مجازات عمومي مصوب 1304 قانون گذار در ماده 275 استعمال علني افيون و ترياک يا مرفين يا چرس را جرم شناخت ولي متاسفانه با روند رو به رشد اين پديده مقنن وضع ماده مذکور را ناکارآمد خواند و در سال 1307 قانون انحصار دولتي ترياک را از تصويب گذراند. در اين قانون علاوه بر اينکه معاملات ، نگهداري، حمل و نقل، انبار کردن و صادرات مواد افيوني را در انحصار دولت قرار داده همچنين دولت را مکلف به تامين وسايل ترياک، استعمال ترياک نموده است متعاقب آن براي مبارزه با اين پديده قانون مجازات مرتکبين قاچاق ترياک را به تاريخ 16/5/1307 به تصويب رساند و در آن حمل و نگهداري و وارد کردن ترياک را جرم قلمداد کرده يکسال بعد قانون طرز جلوگيري از قاچاق ترياک تصويب شد و در سال 1312 دامنه تحول وصف مجرمانه بودن فعاليت در زمينه اين پديده را گسترش داد. با تصويب قانون منع کشت خشخاش و استعمال ترياک مصوب 1334 برکشت خشخاش و تهيه و ورود مواد افيون و استفاده از اماکن براي استعمال مواد و ساخت و وارد کردن آلات و ادوات مربوط به آن لباس عنصر قانوني(جرم) را پوشاند.
مقنن تا سال 1367 قوانين متعدد ديگري نيز در راستاي مبارزه با اين معضل تصويب نمود که به عقيده برخي از کارشناسان مسايل اجتماعي هيچ يک نتوانسته اند اين پديده شوم را مهار کنند تا اينکه در سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر را تصويب نمود64 و در سال 1376 نيز اين مصوبه اصلاحات و الحاقاتي داشت که در حال لازم الاجرا مي باشد. اين قانون داراي 42 ماده و 25 تبصره ميباشد.که درسال9/5/1389اين قانون توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح شده است.
حال هر کس مواد مخدري را که قانون براي آن مجازات مقرر کرده است با وسيله نقليه حمل نمايد در صورتي که براي مامورين قراين و دلايل معتبر و اطلاعات موثق حاکي از آن باشد که وسيله نقليه مورد نظر مواد مخدر حمل مي نمايد مامورين با شرايط مقرر در قانون بکارگيري سلاح حق استفاده از سلاح براي توقف آن را دارند.

6-4- وسيله نقليه حامل سلاح و مهمات غير مجاز باشد
ماده6قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غيرمجاز مصوب18/7/90 مي گويد: هرکس به طورغيرمجازسلاح گرم ياسردجنگي ياسلاح شکاري ياقطعات موثريامهمات آنهاراخريداري،نگهداري ياحمل نمايدياباآنهامعامله ديگري انجام دهد،براي آن مجازات تعيين نموده است.
وزارت دفاع در اجراي قانون مذکور انواع اسلحه سرد جنگي،شکاري،مواد منفجره و محترقه را به شرح ذيل اعلام داشته است:
الف)سلاح سرد جنگي
انواع سرنيزه قابل نصب برروي اسلحه هاي جنگي و انواع کاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح يا مشابه آنها.
افشانه هاي اشک آور گازي در انواع مختلف که منجر به اختلالات تنفسي و يا بينائي کوتاه و بلند مدت مي گردد.
افشانه هاي گازي تهوع آور، خواب آور و بيهوش کننده.
شوکرهاي الکتريکي در انواع مختلف که منجر به اختلال عصبي مي گردد.
انواع مختلف تفنگ و کلت بادي يا گازي شبه سلاح(اسلحه بادي شبيه سلاح جنگي).
انواع پرتاب کننده سوزن هاي آلوده به سموم بيولوژي.

ب) سلاح شکاري
1-تفنگ هاي شکاري ساچمه زن و گلوله زن در انواع مختلف.
2-انواع اسلحه هاي بيهوش کننده جانداران و مخصوص شکار حيوانات آبزي.
3-انواع تفنگ و تپانچه خفيف با کاليبرهاي22/0 الي 38/0 اينچ{6/5 الي 6/9 م.م}.

4-انواع تفنگ ورزشي اهداف پروازي و ثابت ساچمه زني با کاليبر 12 م.م.
ج)مواد منفجره
1-باروت سياه(معدن)
2- فتيله کند سوز.
3-فتيله انفجاري.
4-آنفو.
5-آموکسيون هاي انفجاري( اسلاري)
6-ديناميت.
7-انواع بوسترها.
8-انواع جاشني هاي الکتريکي و غير الکتريکي.
9-اسيد سيتريک و نمکهاي استرهاي آن.
10-انواع پودر آذر.
11-انواع گلوله هاي مشبک کاري و ميخ کوبه.
12-انواع ترکيبات آلي نيتره شده(نيترو سلوز،نيترو گليسيرين، تي ان تي)
د) انواع مواد محترقه
1- باروت شکاري.
2-انواع اقلام نورافشاني سبک و سنگين.
3-فسفر سفيد، قرمز.
4-انواع پراکسيدهاي معدني از قبيل آب اکسيژنه 60% به بالا،پر اکسيد سديم پتاسيم و اکسيد سربpbco4 .

5-انواع پر اکسيد آلي از قبيل بنزوئيل پر اکسيد، استيل پر اکسيد.
6-انواع پر کلرات ها از قبيل پر کلرات آمونيم و پرکلرات پتاسيم.
7-انواع اکسيد کننده هاي قوي از نيترات، آمونيم و کلرات پتاسيم.65
قانون تشديد مجازات قاچاقچيان اسلحه و مهمات، قاچاقچيان مسلح مصوب 26/11/1350. به موجب قانون مجازات قاچاقچيان اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز مصوب 1390 لغو و برابر ماده 2 قانون مذکور مقصود از سلاح و مهمات در اين قانون انواع سلاح هاي گرم و سرد جنگي و شکاري اعم از گلوله زني و غير گلوله زني و مهمات مربوط به آنهاست.
و تبصره ماده مذکور مقرر داشته-اسلحه ليزري و آن دسته از سلاح هايي که به دليل مشابهت و کاربرد قابليت جايگزيني سلاح را دارند از جهت احکام مندرج در اين قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار مي گيرند و سلاح هاي آموزشي و بيهوش کننده تابع احکام سلاح شکاري مي باشند.
برابر مواد 1 و 3 و 4 علاوه بر حمل قاچاق سلاح و مهمات، قاچاق اقلام و مواد تحت کنترل نيز جرم شناخته شده و اقلام و مواد مذکور عبارتند از: انواع مواد محترقه،ناريه،منفجره اعم از نظامي و غير نظامي، شيميايي،راديو اکتيو، ميکروبي و گازهاي بي هوش کننده،بي حس کننده و اشک آور و شوک دهنده ها(شوکرها) و تجهيزات نظامي و انتظامي. و برابر ماده 4 اين قانون حمل سلاح و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل جرم و مرتکب مستوجب مجازات مي باشد.
برابر ماده 6 قانون بکارگيري سلاح مامورين در صورتي حق تيراندازي به سوي وسيله نقليه را دارند که وسيله نقليه بنا بر قرائن و دليل معتبر و يا اطلاعات موثق به طور غير مجاز حامل سلاح و مهمات باشد. و برابر تعريف جديدي که قانون از سلاح و مهمات مستند به ماده 2 ارائه داده است. مقصود از سلاح و مهمات در اين قانون انواع مهمات گرم و سرد جنگي و شکاري اعم از گلوله زني و غير گلوله زني و مهمات مربوط به آنها است. حال سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا منظور از سلاح و مهمات مقرر در ماده 6 قانون بکارگيري سلاح همين سلاح و مهمات مقرر در ماده 2 قانون جديدالتصويب مذکور است و يا شامل اقلام و مواد تحت کنترل نيز مي شود؟

در اين صورت بايد گفت: اصل بر تفسير مضيق قوانين کيفري است و تفسير به نفع متهم است بنابراين در صورتي که وسيله نقليه اقدام به حمل سلاح و مهمات برابر تعريف ارائه شده ماده 2 بنمايد. يعني اقدام به حمل سلاح هاي گرم و سرد جنگي و شکاري اعم از گلوله زني و غير گلوله زني و مهمات مربوط به آنها نمايد، مامورين حق استفاده از سلاح و تيراندازي با شرايط مقرر در قانون بکارگيري سلاح را دارند و در غير اين موارد چنين حقي براي آنان متصور نيست. اگر چه بهتر است با توجه به اهميت اقلام و مواد تحت کنترل و خطراتي که براي بشريت و اجتماع مي تواند داشته باشد قانون بکار گيري سلاح نيز اصلاح و در صورتي که وسيله نقليه اقدام به حمل اين اقلام و مواد نمايد مامور اجازه استفاده از سلاح را داشته باشد زيرا برابر ماده 4 قانون مذکور حمل آنها نيز جرم شناخته شده است.
ز- در صورتي که از وسيله نقليه براي تهاجم عمدي به

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره مواد مخدر، علم متعارف، ارتکاب جرم Next Entries مقاله رایگان درباره مواد مخدر، قانون مجازات، ضرب و جرح