مقاله رایگان درباره مواد مخدر، قانون مجازات، ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

مامورين و يا مردم استفاده شده باشد
در صورتي که راننده عالماً و عامداً با وسيله نقليه به مامورين و مردم حمله کند اين حق به مامورين داده شده است تا جهت توقيف وسيله با شرايط مقرر در قانون اقدام کنند، خواه حمله راننده موجب ايراد ضرب و جرح مامورين و مردم شده باشد يا اينکه عمل راننده نتيجه اي نداشته باشد و اين اجازه به موجب بند ب ماده 6 قانون بکارگيري سلاح به مامورين داده شده است. ولي اگر بر اثر بي احتياطي، بي مبالاتي و عدم رعايت مقررات دولتي وسيله نقليه از کنترل راننده خارج شود و پس از برخورد با مامورين يا مردم راننده مقصر متواري شود ، صرف نظر از اينکه نتيجه برخورد خودرو با مامورين و مردم چه بوده مامورين حق تيراندازي ندارند ولي در همين فرض در صورتي که مامورين با اين اعتقاد که راننده عمداً به مامورين و يا مردم حمله کرده است با شرايط مقرر در قانون به سمت خودرو تيراندازي، و تيراندازي آنان موجب جرح و قتل راننده گردد و بعداً ثابت گردد که راننده در نتيجه بي احتياطي و بي مبالاتي و عدم رعايت مقررات قانوني مرتکب ابن عمل گرديده است لذا در اين صورت تيراندازي مامور وفق مقررات قانوني و مبرا از مسئوليت کيفري و مدني مي باشد و مستنداً به ماده 13 قانون بکارگيري سلاح و تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح با توجه به اينکه راننده مستحق جرح و قتل نبوده ديه و خسارات مالي وارده به وي پرداخت خواهد شد. در خصوص اينکه آيا وسيله نقليه اي که مشمول يکي از موارد مقرر در ماده 6 قانون بکار گيري سلاح است اگر در مواجهه با مامورين، راکب و سرنشينان وسيله را رها و پياده اقدام به فرار نمايند مامورين حق تيراندازي به سوي آنان را دارند يا خير؟

پاسخ منفي است. زيرا برابر ماده قانوني مذکور تيراندازي به سوي وسيله نقليه بمنظور متوقف ساختن آنها توسط مامورين مجاز شناخته شده و پس از توقف وسيله نقليه نمي توان به طرف افراد فراري تيراندازي کرد. نظريه شماره: 33084/85/44 /7 مورخ: 17/4/1385 کميسيون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز همين نظر را تائيد مي کند.
با توجه به توضيحاتي که داده شد شرايط تيراندازي قانوني به سوي وسيله نقليه مستند به ماده 6 قانون بکارگيري سلاح بشرح زير است:
تيراندازي به سوي وسيله نقليه بايد به منظور متوقف ساختن وسيله نقليه توسط مامورين مسلح صورت گيرد لذا چنانچه وسيله نقليه در ترافيک متوقف شده و يا در جايي پارک شده باشد حق تيراندازي براي مامورين وجود ندارد. مامورين حسب قراين و دلايل معتبر و يا اطلاعات موثق به اين نتيجه رسيده باشند که وسيله نقليه مسروقه يا حامل افراد متواري يا اموال مسروقه يا کالاي قاچاق يا مواد مخدر يا بطور غير مجاز حامل سلاح و مهمات است و يا اينکه از وسيله نقليه براي تهاجم عمدي به مامورين و يا مردم استفاده شده باشد. بنابراين در غير موارد مذکور اگر وسيله نقليه تحت تعقيب قرار گيرد تيراندازي به سوي آنان غير قانوني است و ضمن مظنونيت و عدم توجه به فرمان ايست مامورين و فرار از مقابل مامورين، مجوز تيراندازي نمي باشد و نظريه کميسيون مشورتي اداره کل حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح بشرح آتي مويد اين موضوع مي باشد.
با عنايت به مقررات بندهاي الف و ب ماده 6 قانون بکارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري و تبصره 2 آيين نامه اجرايي بند 5 ماده3 قانون مزبور مصوب 1381 در صورتي که وسيله نقليه بنا بر قراين و دلايل معتبر يا اطلاعات موثق ، مسروقه يا حامل افراد متواري يا اموال مسروقه يا کالاي قاچاق يا مواد مخدر و يا بطور غير مجاز حامل سلاح يا مهمات بوده و يا از آن براي تهاجم عمدي عليه مامورين و يا مردم استفاده شده باشد و يا فرار زنداني يا بازداشتي با استفاده از وسيله نقليه صورت گيرد، مامورين با رعايت مقررات قانون موصوف و آيين نامه هاي مربوطه مجاز به تيراندازي به سوي خودرو جهت متوقف کردن آن مي باشند. در غير اينصورت و به صرف عدم توجه به اخطار ايست پليس و ياحتي فرار از مقابل مامورين نمي توان به سمت خودرو تيراندازي نمود و بايد از راه هاي ديگر جهت متوقف ساختن خودرو اقدام گردد.66
برابر تبصره 1 ماده 6 مامورين موظفند که در ايستگاه هاي ايست و بازرسي وسايل هشداردهنده به اندازه لازم اعم از موانع، تابلو و چراغ گردان تعبيه نمايند. اين تبصره تکليف مامورين در ايست و بازرسي ها را مشخص کرده و بدان معني نيست که شرط تيراندازي ايجاد ايست و بازرسي و فرار وسيله نقليه از ايست و بازرسي است. در بسياري از نقاط ، ايست و بازرسي وجود ندارد و مامورين مکلفند با وسايل نقليه مشمول ماده 6 قانون بکارگيري سلاح برخورد نمايند. در مناطق مرزي ، جاده هاي فرعي و روستاها و شهرها مامورين با چنين خودروهايي مواجه و به تعقيب آنان مي پردازند آيا در اين گونه موارد بايد بگوييم که مامورين حق تيراندازي ندارند؟ خير اين گونه نيست بلکه مامورين در چنين مواردي پس از ايست و اخطار و در صورت امکان رعايت شرايط تبصره 3 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح حق تيراندازي بسوي وسايل نقليه را دارند و صدور آراي بسيار زياد از سوي محاکم نظامي و تائيد آن از سوي ديوان عالي کشور مويد اين نظر است.
برابر تبصره 2 ماده 6 مامورين مسلح در صورتي مي توانند به وسايل نقليه تيراندازي نمايند که علاوه بر انجام امور تبصره با صداي رسا و بلند به راننده وسيله نقليه ايست داده و راننده به اخطار ايست توجهي ننموده باشد، مي توان گفت اين تبصره در خصوص وسايل نقليه اي که از ايست و بازرسي عبور مي کنند قابليت اجرايي دارد ولي در بسياري از موارد، اخطار ايست براي راننده ، مانند مواردي که يک دفعه دهها خودروي حامل کالاي قاچاق با سرعت زياد در سرماي بالا در حالي که شيشه هاي خود را بالا کشيده اند و در حال حرکت مي باشند و يا در داخل خودرو صداي راديو و پخش بلند مي باشد، قابل شنيدن نيست و با توجه به اينکه هدف از ايست و اخطار اين است که راننده متوجه حضور مامور شود، شليک تير هوايي موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور و يا اينکه متوجه شدن رانندگان به اينکه تحت تعقيب مامورين مي باشند را مي توان براي استفاده از سلاح از سوي مامورين کافي دانست و راننده اي که عليرغم علم و اطلاع از تعقيب توسط مامورين توقف نمي کند و با سرعت بالا مي گريزد و مي دانسته و يا احتمال مي داده که به سوي او تيراندازي مي شود مقصر و مسئول است و اين اقدامات را بايد براي تيراندازي مامورين جهت توقف خودرو کافي دانست و اين قاضي پرونده است که در رسيدگي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال که بر موضوع حاکم است به اين موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد.

گفتار سوم-تيراندازي به منظور توقيف زندانيان و بازداشتي هاي متواري
تيراندازي به منظور توقيف زندانيان و بازداشتي هاي متواري با شرايط مقرر قانوني براي مأمورين مجاز شناخته شده است و مأمورين حق دارند تا با بكارگيري سلاح با شرايط و ضوابطي كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت در اين موارد اقدام به تيراندازي نمايند.
1-زندان،بازداشتگاه و انواع آن
برابر ماده 1 آيين نامه اجرايي بند 5 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 30/4/1381 تعاريف ذيل از زندان ، بازداشتگاه و بازداشتي و انواع بازداشتگاه ارائه گرديده است.
الف- بازداشتگاه:محل نگهداري موقت متهمان است که طبق قوانين و مقررات تاسيس و اداره مي گردد.
ب- بازداشتي: به کسي اطلاق مي گردد طبق قوانين و مقررات تا اتخاذ تصميم نهايي در بازداشتگاه نگهداري مي شود.
ج- زندان:محلي است که در آن محکومان قطعي با معرفي مقامات ذيصلاح قضايي و قانوني براي مدتي معين يا بطور دائم به منظور اصلاح و تربيت و تحمل کيفر نگهداري مي شود.
د- انواع بازداشتگاه: بازداشتگاه، که محل نگهداري موقت متهمان است به 3 نوع تقسيم شده است.
1-بازداشتگاه امنيتي: بموجب ماده 1 آيين نامه نحوه اداره بازداشتگاه هاي امنيتي مصوب 30/8/1385 رئيس قوه قضائيه، محل نگهداري متهماني است که بلحاظ حساسيت هاي امنيتي و نظامي و با قرار کتبي مقامهاي صلاحيت دار قضايي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي شوند و تحت نظر سازمان زندانها اداره مي گردد.
2-بازداشتگاه موقت: اين نوع بازداشتگاه محل نگهداري متهماني است که بطور موقت و در پي صدور قرارهاي تاميني از سوي مرجع قضايي که منجر به بازداشت متهمين مي گردد، معرفي مي شوند. اين نوع بازداشتگاه در سال 1385 به موجب آيين نامه اجرايي مصوب قوه قضاييه بوجود آمد.
3- بازداشتگاه عمومي: اين بازداشتگاه محل نگهداري متهمين غير از اشخاص زير 18 سال تمام و متهمين مواد مخدر و اعتياد است و اين بازداشتگاه موضوع ماده 4 آيين نامه اجرايي زندان ها در سال 1384 مي باشد.
2-مقررات و شرايط مربوط به اين تيراندازي
به موجب بند 5 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح مأموردر موردي که شخص بازداشت شده يا زنداني از بازداشتگاه يا زندان يا در حال انتقال فرار نمايد و از اقدامات ديگر براي دستگيري يا توقيف وي استفاده کرده و ثمر ي نبخشيده باشد حق بکارگيري سلاح جهت دستگيري افراد متواري را دارد.
به عبارت ديگر بکارگيري سلاح مشروط به اين ا ست که قبلاً از اقدامات ديگري براي دستگيري و توقيف زنداني يا بازداشتي فراري استفاه شود و نتيجه نداده باشد. بعضي معتقدند بند 5 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح در خصوص حق استفاده از سلاح در مورد متهمان تحت نظري که مبادرت به فرار نموده باشند و همچنين متهماني که از طريق پليس برابر مجوز قانوني به مدت 24 ساعت بازداشت و در مدت نگهداري مرتکب فرار از تحت نظر گاه شده باشند ابهام دارد.زيرا از يک سو جواز بازداشت متهم توسط پليس به موجب ماده 24 قانون آيين دادرسي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378″… و چنانچه در جرايم مشهودبازداشت متهم براي تکميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام با ذکر دلايل بلافاصله به متهم ابلاغ شود و حداکثر به مدت 24 ساعت مي تواند متهم را تحت نظر نگهداري نمود…”داده شده است و از سوي ديگر برخي از متهمان تحت نظري به دليل انقضاي وقت اداري يا نقص در تحقيقات مقدماتي از جانب قاضي،نزد متولي پرونده اعاده مي شوند.فلذا به موجب بند 5 ماده 3 قانون بکار گيري سلاح و آيين نامه اجرايي آن مامورين فقط حق تيراندازي جهت متوقف ساختن متهمين فراري از بازداشتگاه يا زندان يا متهمين و مجرمين را که در حال انتقال به مراجع قانوني بوده و فرار مي نمايند را دارند و حق تيراندازي به متهميني که تحت نظر قرار گرفته و از محل تحت نظر گاه فرار مي کنند را ندارند هر چند که متهم تحت نظري اتهام سنگين تري نيز داشته باشد. که در اين خصوص بايد گفت با توجه به صلاحيت محاکم در رسيدگي به جرايم ناشي از تيراندازي مامورين بايد قايل به تفکيک شد.
دسته اول مامورين مسلح نظامي هستند که برابر اصل 172 قانون اساسي و ماده 1 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح صلاحيت رسيدگي به جرايم آنان در خصوص تيراندازي را محاکم نظامي بر عهده دارند.ملاک عمل رسيدگي محاکم نظامي قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 مي باشد و به موجب ماده 24 اين قانون که مقرر مي دارد”…کميسرهاي نظميه متهم را نمي توانند بيش از 24 ساعت در توقيف گاه نگهدارند” و توقيف گاه مقرر در ماده قانوني مذکور همان بازداشت گاه است که معمولاً از تمامي کلانتريها و ادارات آگاهي و يگان هاي نظامي و انتظامي چنين محلي را براي نگهداري چنين متهميني دارند و منظور مقنن از توقيف گاه مذکور همين نوع بازداشتگاه هاست و الا بازداشتگاه هاي تحت نظر سازمان زندانها جز به موجب قرار تامين صادره از سوي قضات اقدام به پذيرش بازداشتي نمي کنند. از سوي ديگر يکي از موارد ديگري که در بند 5 ماده 3 براي بکارگيري سلاح حق تيراندازي براي مامورين پيش بيني شده، تيراندازي به متهمين و مجرميني است که در حال انتقال به مراجع قانوني فرار مي کنند و اينکه عده اي معتقدند با توجه به بکار بردن تحت نظر در ماده 120 قانون مذکور که مقرر داشته: “از زماني که به متهم ورقه جلب ابلاغ مي شود تا

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره مواد مخدر، قانون مجازات، مبارزه با مواد مخدر Next Entries مقاله رایگان درباره قانون مجازات، کرامت انسان، جبران خسارت