مقاله رایگان درباره مسئولیت مدنی، جبران خسارت، زیان دیده

دانلود پایان نامه ارشد

تحمل برخی زیان ها لازمه زندگی اجتماعی است. بنابراین ضرری قابل جبران و موجب مسئولیت است که من غیرحق وارد شده باشد و به همین منظور بایستی در تعریف مسئولیت مدنی قید ناروا بودن به ضرر افزوده شود (غمامی، 1385،ص15) از طرفی شخص تنها مسئول جبران خسارتی است که منتسب به وی باشد بنابراین قابلیت انتساب نیز باید به نوعی داخل در تعریف شود. با توجه به نکات فوق شاید بتوان مسئولیت مدنی را اینگونه تعریف نمود که «مسئولیت مدنی عبارت است از الزام و تعهد شخص به جبران ضرر ناروایی که به دیگری وارد نموده و این ضرر عرفاً به او منتسب است ».
مسئولیت مدنی در معنای فوق را به دو شعبه مهم تقسیم کرده‌اند : 1- قراردادی 2- خارج از قرارداد. (کاتوزیان، 1386،ص106) از مسئولیت مدنی خارج از قرارداد به «الزامات خارج از قرارداد»، «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی به معنای اخص» نیز تعبیر مي‌شود (قاسم زاده، 1387،ص109). مسئولیت قراردادی در نتیجه عدم اجرای قرارداد یا اجرای قرارداد به طور ناقص یا تاخیر در اجرای قرارداد و یا عدم رعایت شروط صریح و ضمن عقد به وجود مي‌آید، اما مسئولیت خارج از قرارداد که از وقایع حقوقی است در نتیجه ورود ضرر یا تسلط بر مال دیگران یا استفاده مشروع یا نامشروع از اموال یا امتیازات یا خدمات دیگران حاصل مي‌گردد (داراب پور، 1387،ص67).
1-4-3- جایگاه جبران خسارت در حقوق و اسناد بين‌‌المللی
با توجه به این که قواعد ناظر به ترمیم وجبران خسارت تاکنون مدون نگردیده است لذا این موضوع همچنان تحت سیطره قضائی وقواعد عرفی قراردارد.7 فعالیت و کوشش‌هاي کنفرانس حقوق بين‌‌المللی لاهه درتدوین قواعد ناظر به ترمیم خسارت درسال 1930 به علت پیچیدگی وگستردگی موضوع واختلاف دولتها به شکست انجامیدو کنفرانس موردبحث موفق به تدوین ووضع قواعد ضوابطی که درمحاکم بين‌‌المللی راهنمای قاضی باشد نشد. کمیسیون حقوق بین‌الملل‌ سازمان ملل متحد نیز با وجود اینکه‌ موضوع مسئولیت‌بین‌المللی‌و ترمیم خسارت را سالهاست دردستورکارخود قرارداده است لیکن تاکنون موفق به وضع قواعد قطعی و نهایی دراین زمین نشده است. مع‌الوصف موضوعات موردبحث درحقوق بين‌‌الملل ازلحاظ رویه قضائی بسیار غنی هستند صدها رای واظهار نظر قضائی ازطرف دیوانهای داوری کمیسیونهای حل وفصل اختلافات بین دولتها وهمچنین اظهارنظرهای حقوقی ازمحاکم بين‌‌المللی مانند دیوان دائمی‌داوری لاهه ودیوان دادگستری بين‌‌المللی و دیوان بين‌المللی دادگستری درمسائل مختلف گنجینه ارزنده وگرانبهائی رابه یادگار گذارده‌اند که همچون رهنمود باارزشی به هنگام اخذ تصمیم درباره موضوعات متنوع جبران خسارت نقش بسیار اساسی وپر اهمیتی را ایفاء مي‌کند. هرچند طبق نص ماده 38 اساسنامه دیوان بين‌المللی دادگستری آراء قضائی راباید به عنوان تعیین قواعد حقوق ونه یک منبع واقعی حقوق بکار برد وگرچه طبق مصرحات ماده 59 اساسنامه دیوان بين‌المللی دادگستری آراء دیوان فقط درباره طرفین اختلاف ودرموردی که موضوع حکم بوده الزام آوراست ولی با وجود اين آرای قضایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار مي‌باشد ودرموارد متعدد دیوانهای بين‌المللی کوشیده‌اند که از داوریهای قبلی خود پیروی نمایند وهمچنین طرفین اختلاف ونویسندگان حقوقی دراغلب موارد به این قبیل آراء به عنوان رویه قضائی باارزش و لازم‌الااجرا استناد مي‌نمایند8
1-4-4- نظام خسارت بدنی در حقوق اسلام
در حقوق اسلام نیز نظام جبران خسارت بدنی (ضمان بالنفس) از نظام جبران خسارت مالی(ضمان بالمال) جدا گردیده و برای آن مقررات خاصی وضع شده است. نظام جبران خسارت مالی در قواعد اتلاف، تسبیب و غصب مورد بحث قرار گرفته و ضوابط جبران خسارت بدنی زیر عنوانهای «دیه»، «ارش» و «حکومت عدل» مطرح شده است. مال یا مبلغی که بابت خسارت بدنی پرداخت مي‌شود یا مشخص است و از قبل تعیین شده است که به آن «دیه» گفته مي‌شود و یا نامشخص است که در این صورت «ارش» یا «حکومت عدل» نامیده شده است.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به پیروی از فقه امامیه همین ترتیب را پذیرفته است. اما، وجود قوانین دیگر برای جبران خسارت بدنی در کنار قانون مجازات اسلامی و اعتقاد برخی از دادرسان مبنی بر تخصیص این قوانین توسط قانون یاد شده، در وضعیت فعلی حقوق ایران غباری بر چهره حقوق خسارت بدنی مشاهده مي‌شود. (بادینی، 1387،ص327)
پرداخت دیه در قبال خسارت بدنی در نظام‌هاي حقوقی معاصر منحصر به حقوق اسلامی است و در سایر نظام‌هاي حقوقی، در صورت فوت فوری مصدوم، تنها هزینه کفن و دفن او بر عهده صدمه زننده است. (بادینی، 1387،همان) هرچند بررسی‌هاي تاریخی نشان مي‌دهد که دیه در زمان گذشته، به نوعی در تمام اقوام، از قبیل قوم بابل و آشور، یونان و قانون رم قدیم و کشورهای آنگولاساکسون و نیز در کتب ادیان گذشته مانند تورات و انجیل، وجود داشته است. ولی در حقوق معاصر این اقوام، خسارت وارده بر جسم را با توجه به هزینه درمان مصدوم و مدت بیکاری یا از کارافتادگی او و همچنین درآمد و افراد واجب النفقه تحت تکفل او برآورد مي‌کنند و هیچ مبلغ از پیش تعیین شده‌اي به مصدوم یا بستگان او تعلق نمی گیرد مگر در حقوق انگلستان که مبلغ 7500 پوند، قانونا، به پدر و مادر میت در صورتی که مجرد باشد و یا به همسر او اگر معیل باشد، بابت فقدان فرزند یا همسر پرداخت مي‌گردد که این مبلغ در مقایسه با دیه کامل بسیار اندک و ناچیز است. (باریکلو، 1389،ص240) در حقوق ایران، مبلغ قابل توجهی تحت عنوان دیه به تمام افراد مصدوم، اعم از کار افتاده یا شاغل و پیر و جوان، معیل یا مجرد، پرداخت مي‌گردد. درباره ماهیت حقوقی دیه در بين‌دانشمندان حقوق اسلامی اختلاف است. بعضی آن را مجازت صدمه زننده، و بعضی دیگر آن را مجازات صدمه زننده همراه با خسارت مصدوم تلقی نموده و بعضی دیگر آن را خسارت محسوب نموده اند. (باریکلو، 1389،ص244)

فصل دوم:
مبنا و ارکان مسئولیت مدنی
در سقط جنین

مسئولیت مدنی برای تحقق، نیاز به شرایط و ارکانی دارد. در این مبحث به بررسی مبنای مسئولیت مدنی و شرایط تحقق آن مي‌پردازیم. ناگفته نماند که برای بررسی مسئولیت مدنی سقط جنین، به تطبیق ارکان مسئولیت مدنی با سقط جنین می پردازیم.
2-1- مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی
حقوقدانان در توجیه مبنای مسئولیت مدنی قهری نظرات مختلفی ابراز وبه دفاع از آنها پرداخته اند. عده‌اي تقصیر را مبنای مسئولیت دانسته و معتقدند چنانچه شخص در رفتار خود مرتکب تقصیری شود مسئول جبران خسارتهایی است که به دیگری وارد نموده است. برخی دیگر در بیان مبنای مسئولیت مدنی خود را از تقصیر بی نیاز دیده و معتقدند صرف وجود رابطه سببیت بین فعل شخص و زیان وارده برای مسئول دانستن فرد کافی است. این نظریه به نظریه خطر شهرت یافته است. عده دیگری با توجه به نارسایی‌هاي این دو نظریه، تلفیقی از آن دو را پذیرفته‌اند که از آنها به نظریه مختلط تعبیر مي‌شود. علاوه بر نظریات مذکور که بیشتر به شخص زیان زننده و مواخذه وی نظر دارند، نظریه دیگری بنام نظریه تضمین حق بوجود آمده که بیشتر به تضمین حقوق زیان دیده مي‌نگرد تا فعل شخص مسئول. (داراب پور، 1387،ص71)
2-1-1- نظریه تقصیر
طبق این نظریه عامل ورود زیان، تنها زمانی مسئول جبران خسارت‌هاي وارده است که مرتکب تقصیری شده باشد و زیان دیده بتواند تقصیر او را ثابت کند. یعنی علت مسئولیت خوانده فقط به خاطر تقصیری است که مرتکب شده است و زیان دیده باید بعنوان مدعی، تقصیر و رابطه سببیت بین تقصیر فاعل زیان و زیان‌هاي وارده را اثبات کند (قاسم زاده، 1387،ص121) حقوقدانان خارجی تعاریف متفاوتی از تقصیر ارائه داده‌اند که هرکدام مورد نقد و بررسی قرار گرفته است؛ بعنوان مثال پلانیول تقصیر را تجاوز از تعهد قبلی مي‌داند و به نظر مازو و تنک، تقصیر در مسئولیت مدنی آنچنان اشتباهی در رفتار انسان است که اگر شخص محتاطی در همان شرایط خارجی (که مقصر قرار گرفته) وجود داشت، آن را مرتکب نمی شد و خسارتی وارد نمی کرد و ساواتیه تقصیر را تجاوز از وظیفه‌اي مي‌داند که فاعل مي‌توانسته آن را شناسایی و مراعات کند. (قاسم زاده، 1387،ص123)
نقد و بررسی هرکدام از تعاریف ارائه شده از حوصله این مختصر خارج است اما آنچه مشخص است آنکه تقصیر در ابتدا بیشتر جنبه شخصی و اخلاقی داشته است. ارتکاب تقصیر از طرف واردکننده خسارت، با معیارهای شخصی سنجیده مي‌شد و قصد، حسن نیت یا سوء نیت عامل زیان حائز اهمیت بود. طرفداران نظریه تقصیر در ابتدا معتقد بودند که در ایجاد مسئولیت برای افراد باید، به درون و ذات شخص انسان توجه نموده و برای قصد و نیت او اهمیت قائل شد. معیار تشخیص مسئولیت، قصد نیک و بد است، اگر قصد زیان زننده سوء بود مي‌توان او را مسئول شناخت ولی چنانچه قصد نیکی داشت، نباید مسئولیتی برای وی قایل شد. (داراب پور، 1387،ص63) اما با ازدیاد فراوان ضررها و خسارات، که نتیجه پا گذاردن ماشین به عرصه زندگی بشر و بکار گرفتن نیروهای جدید همانند نیروی بخار و نیروی برق بود و بروز حوادثی که منشاء آن یک نقص فنی غیرقابل پیش بینی بود و مآلاً نمی توان کسی را در وقوع آنها مقصر شناخت (درودیان، 1385،ص24) و از طرفی اهمیت یافتن و به حساب آمدن طبقات مستضعف که اغلب قربانیان حوادث بودند و نه از نظر مالی و نه از نظر فنی قادر به شناسایی و اثبات تقصیر صاحبان سرمایه نبودند (درودیان، 1385،ص63) ، تقصیر شخصی، دیگر جوابگوی خسارات وارده نبود. از طرفی نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر شخصی با منطق حقوقی نیز سازگار نبود، زیرا پس از اینکه مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری تفکیک شده و مشخص شد که جبران خسارت ربطی به مجازات ندارد، بنا نهادن مسئولیت مدنی بر پایه تقصیر شخصی قابل توجیه نیست، بلکه باید اساس و پایه این مسئولیت ضرری باشد که وارد شده است و هر ضرری مستوجب جبران است، نه تقصیر شخصی که مستلزم مجازات و کیفر می باشد (قاسم زاده، 1387،ص27) بنابراین از اواخر سده نوزدهم و با شکوفا شدن انقلاب صنعتی، نظریه تقصیر جاذبه اخلاقی خود را از دست داد. (کاتوزیان، 1386،ص185)
چون عمده اشکالات این نظریه متوجه عنصر روانی و اخلاقی تقصیر بود عده‌اي بر آن شدند با تجدیدنظر در مفهوم تقصیر و حفظ آن، اشکالات را برطرف کنند. این تلاش ها بیشتر در راستای گسترش مسئولیت‌هاي قراردادی و استفاده از اماره تقصیر بود. (کاتوزیان، 1386،ص186)
در تعهدات قراردادی، نقض تعهد، خود تقصیر است و در تحقق مسئولیت اثبات تقصیر لزومی نداشته بلکه صرف اثبات عدم ایفای تعهد کافی است. بنابراین اگر بتوان تکالیف عامی را که اشخاص درباره احتیاط کردن و ضررنزدن به دیگران دارند به قراردادی منسوب کرد، زیان دیده از اثبات تقصیر معاف مي‌شود (کاتوزیان،1386،ص187). لذا تضمین ایمنی را در بسیاری از قراردادها بعنوان مثال در روابط بین کارگر و کارفرما و مسافر و متصدی حمل و نقل بعنوان یک تعهد ضمنی پذیرفتند (ژوردن، 1385،ص64).
شیوه دیگر استفاده از اماره تقصیر برای برخی افراد متخصص بود. طبق این دیدگاه ، مهندس عمران تعهد مقاومت ساختمان، برق کار تعهد سلامت کار و خطرزا نبودن سیم کشی و سازنده اتومبیل تعهد کار متعارف آن و لوله کش گاز و آب، تضمین عدم نشت آن را داده‌اند (داراب پور، 1387،ص67) و برای آنها فرض تقصیر شده و زیان دیده را از اثبات آن بی نیاز مي‌کند.
به هر حال در نظریات جدید تقصیر، به جای معیار شخصی از معیارهای نوعی استفاده مي‌شود. مقصود از معیار نوعی آن است که تقصیر صرف نظر از مقصر، یک رفتار نوعی است که در آن خروج از معیارها و متعارف مشاهده مي‌شود. در واقع در این نظر برخلاف تقصیر شخصی که بیشتر به بررسی حالات مقصر مي‌پرداخت، به تقصیر بیش از مقصر توجه مي‌شود. اگر عینیت یک رفتار بدون آنکه در حالات فاعل آن جستجو شود مورد توجه قرار گیرد و آن رفتار، رفتاری بیرون از ضوابط نوعی باشد باید آنرا تقصیر دانست. (ره پیک، 1390،ص27)
تعریفی که در حقوق ایران از تقصیر شده نیز بدین عبارت است که: تقصیر عبارت از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هرگاه

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره سقط جنین، مسئولیت مدنی، مجازات اسلامی Next Entries مقاله رایگان درباره مسئولیت مدنی، حقوق ایران، جبران خسارت