دهندگان ريسک سياسي ناشي از عدم اين تعهدات دولت ميزبان يا سازمانهاي دولتي مربوط در قبال حقوق مالي پيمانکاران و يا وام دهندگان خارجي مي‌باشد. مثلاً دولت ميزبان ممکن است مبادرت به مصادره اموال يا حقوق قراردادي طرفهاي خارجي قرارداد بنمايد و يا از طريق وضع قوانين پولي محدوديت‌هايي بر سر تبديل درآمدهاي حاصل از پروژه به ارزهاي معتبر ايجاد نمايد و يا موانعي براي انتقال ارز از کشور ميزبان ايجاد بنمايد. براي رفع اين گونه نگراني‌ها و ديگر ريسک‌هاي سياسي مؤسسات بيمه صادراتي کشورها که معمولاً صادرات کالا از آن کشور را تشويق مي‌کنند بنا به درخواست وام دهندگان و طبق قراردادهايي که با آنها منعقد مي‌نمايند مبادرت به پوشش بيمه اي فاينانس مي‌نمايند.
اين گونه مؤسسات نقش مهم و بسزايي را در فاينانس برعهده دارند مثلاً در حالتي که وام از نوع بيمه صادراتي باشد هيچ گونه اعتباري از سوي وام دهنده اعطا نخواهد شد، مگر اينکه بيمه صادراتي يا بيمه هاي صادراتي قبلاً قراردادهاي مربوط را تائيد و حمايت خود را اعلام کرده باشند. در اين رابطه وام گيرنده موظف است هرگونه اطلاعاتي که در مورد پروژه مورد نياز بيمه هاي صادراتي باشد را با رعايت شرط محرمانگي در اختيار بيمه صادراتي قرار دهد. حتي بيمه هاي صادراتي خود را مختار مي‌دانند که به منظور اعطا پوشش بيمه‌اي وام و چنانچه ضرورت داشته باشد (طبق تشخيص خودشان) از وام گيرنده بخواهند که بعضي از مفاد قراردادهاي مربوط و از جمله قرارداد طراحي، تامين تجهيزات وساخت را نيز تغيير دهند. 230
در بحث چگونگي بازپرداخت وام، وام گيرنده معمولاً يک يا دو حساب تضميني در بانک مشخص افتتاح و آنها را در طول دوره فاينانس همچنان حفظ مي‌نمايد. حسابهاي تضميني مذکور که بنام وام گيرنده مي‌باشند در تمام دوره فاينانس در رهن يا گرو وام دهنده قرار مي‌گيرند و براساس قراردادهاي مربوطه و تحت شرايطي وام گيرنده حق برداشت از اين حسابها را دارد. موجودي حساب يا حسابهاي مذکور قبل از تاريخ سررسيد هر قسط نبايد کمتر از مبلغي باشد که معادل مبلغ بدهي قسط و ساير هزينه‌هاي فاينانس در دوره مذکور باشد.
وام گيرنده متعهد است هميشه تمهيدي را اتخاذ نمايد تا وجوه حاصل از قراردادهاي فروش فرآورده که قبلاً در وثيقه وام دهنده قرار داده شده‌اند به حساب تضميني مورد بحث که بر آن بهره تعلق مي‌گيرد واريز شوند. نحوه برداشت وجوه از اين حسابها به اين شکل است که در زمان هر بازپرداخت، وام گيرنده طبق دستوري که به بانک صادر مي‌نمايد تقاضاي انتقال ميزان معيني از وجوه که معادل بدهي وام دهنده بابت قسط وام و ساير هزينه‌هاي فاينانس مي‌باشد را مي‌نمايد. البته وام گيرنده، پس از هر دوره بازپرداخت مجاز به برداشت مبلغي از حساب تضميني مذکور که از آن بدهي دوره بعدي وام دهنده بابت قسط و هزينه‌ها اضافه‌تر باشد طبق شرايط مندرج در قرارداد فاينانس خواهد بود.
وام دهنده به منظور حصول اطمينان از بازپرداخت وام اعطائي وثائق لازم از حقوق يا اموال وام گيرنده بدست مي آورد تا در صورت قصور وام گيرنده از ايفاء به موقع تعهدات خود بتواند مطالبات خود را از محل اين اموال دريافت نمايد. قراردادهاي کليدي که ممکن است به عنوان اين وثائق مورد استناد قرار گيرند عبارت است از قراردادهاي طولاني مدت فروش فرآورده. 231-232
در قراردادهاي فاينانس عدم پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي، غيرقابل اجراشدن وثائق ارائه شده از سوي وام گيرنده، مورد توقيف واقع شدن دارايي‌هاي عمده و تأسيسات اصلي پروژه تحت وام، تغييريافتن بازپرداخت وام در وام گيرنده از موارد نقض تعهدات بوده و وام دهنده در ابتدا با ارسال اخطار از وام گيرنده درخواست جبران تخلف پيش آمده را مي‌نمايد و در صورت عدم جبران، وام دهنده حق فسخ قرارداد را داشته و مي‌تواند کليه‌ي ديون وام گيرنده را حال233 نمايد.
حتي در بعضي از قراردادها وام دهندگان از گيرنده وام مي‌خواهند که تعهد دهد چنانچه بدهکاري وي تا مبلغ مشخص که در قرارداد تعريف مي‌گردد در رابطه با موارد ديگري به غير از قرارداد با وام درخواستي در زمان سررسيد پرداخت نگردد و اين ناتواني بوسيله بستانکاران اعلام و ناشي شود وام دهنده حق داشته باشد اين موضوع را نيز به عنوان قصور وام گيرنده تلقي و تبعات حقوقي مربوطه را که در قرارداد تصريح گرديده داشته باشد. اين ماده در قرارداد که به Class Default معروف است بايد تا آنجا که مقدور است از قبول آن خودداري گردد.
2-2: هزينه‌هاي مترتب بر قراردادهاي فاينانس (مصاحبه)
1. نرخ سود براساس نرخ بهره بين بانکي يک ماهه در لندن (Libor) با حاشيه سود که درصد آن در قرارداد تعيين مي‌گردد مثلاً (درصد x) Libor
2. هزينه مديريت و تدارک تسهيلات که درصد آن در قرارداد بين طرفين توافق مي‌گردد.
3. هزينه تعهد به ميزان مشخص که در قرارداد تعيين مي‌گردد براي دوره آماده بودن تسهيلات تا زمان استفاده از آن.
4. هزينه‌هاي بيمه، تسهيلات (وام)، تا ميزان مشخص از مبلغ قرارداد که به شرکت بيمه‌هاي صادراتي پرداخت مي‌گردد.
گفتار دوم: قراردادهاي نفتي پايين دستي
بنداول: قراردادهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري(B.O.T)
اين روش يکي از روش‌هاي پذيرفته شده جهت مشارکت بخش خصوصي در توسعه پروژه‌هاي زيربنايي در سطح جهان مي‌باشد دولتهاي مختلف از اين روش به عنوان يک روش مناسب براي سرمايه‌گذاري و ساخت سريع پروژه‌هاي زيربنايي که به شدت مورد نياز جامعه مي‌باشد استفاده مي‌کنند.
“در يک قرارداد متعارف ساخت، بهره برداري و واگذاري پروژه‌اي با مجوز دولت توسط يک شرکت خصوصي ساخته مي‌شود و پس از ساخت براي مدتي مورد بهره‌برداري، آن شرکت قرار مي‌گيرد و پس از انقضاء مدت بهره‌برداري پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل مي‌گردد.
انجام اين روش مانند ساير روش‌هاي اجراي طرح هاي بزرگ با تهيه اسناد مناقصه و پس از مرحله مطالعات اوليه کارفرما، آغاز مي‌گردد. پس سرمايه‌گذاران بخش خصوصي با بررسي اسناد مناقصه (حصول) اطمينان از مثبت بودن نتايج با ارائه پيشنهاد در مناقصه شرکت مي‌کنند.
با تعيين برنامه مناقصه و انجام مذاکرات اوليه يک شرکت با مسئوليت محدود بعنوان شرکت پروژه توسط سرمايه‌گذاران برگزيده تأسيس مي‌شود. اين شرکت صاحب امتياز پروژه ساخت، بهره برداري و واگذاري محسوب مي‌گردد”. 234
سرمايه متوليان جهت تأسيس شرکت معمولاً 20 تا 30 درصد سرمايه‌گذاري لازم براي اجراي پروژه مي‌باشد. مابقي سرمايه موردنياز از طريق انعقاد موافقت نامه‌هاي مالي با بانکها و مؤسسات مالي معتبر تأمين مي‌گردد.
در اين روش کارفرما بازپرداخت هيچ وامي‌را از طرف سرمايه‌گذاران يا متوليان پروژه را تضمين نکرده و در نتيجه فشار ناشي از استقراض کافي مي‌يابد. بعلاوه ريسک‌هاي مربوط به ساخت و تکنولوژي جديد نيز به طرف مقابل (بخش خصوصي) منتقل مي‌گردد. همچنين منافع بسياري براي دولت يا کارفرما در زمان ساخت پيش از آن (بهره‌برداري) قابل پيش‌بيني است. 235
عناصر پايه سيستم ساخت، بهره برداري و واگذاري عبارتند از:
1. Build: احداث پروژه‌ها يا خدمات عمومي که با تأمين بودجه توسط سرمايه‌گذار بخش خصوصي به انجام مي‌رسد.
2. Operate: راه‌اندازي که بوسيله شرکت مديريت و راه‌اندازي پروژه انجام مي‌شود. اين شرکت نيز از بخش خصوصي است.
3. Transfer: انتقال مالکيت که تعهدي است متکي به سرمايه‌گذار از طريق واگذاري پروژه يا خدمات آن در مرحله پاياني به طرف ارزي متعهد بدون هيچ دريافتي و در شرايطي مطلوب.
1-1: ويژگي‌هاي کلي قراردادهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري 236
هرچند تفاوتهاي قابل توجهي بين تک تک قراردادهاي بي. او. تي وجود دارد اما مشخصه‌هاي اساسي يک قرارداد به شرح زير مي‌باشد.
1. امتياز ساخت يک پروژه اقتصادي توسط دولت به کنسرسيوم اعطا مي‌شود.
2. امتياز بهره‌برداري از پروژه اقتصادي ساخته شده توسط دولت براي مدت معيني به کنسرسيوم واگذار مي‌شود.
3. کنسرسيوم مسئول تأمين مالي پروژه است.
4. کنسرسيوم مسئول طراحي، تأمين کالا، ماشين آلات و مواد لازم جهت ساخت و راه‌اندازي پروژه مي‌باشد.
5. مسئوليت بهره‌برداري از پروژه در مدت مقرر به عهده کنسرسيوم مي‌باشد.
6. کنسرسيوم از طريق فروش کالاها و خدمات حاصله از بهره‌برداري پروژه، اصل سرمايه، بهره هاي متعلقه خودرا بازيافت مي‌کند.
7. پس از سپري شدن مدت مقرر براي بهره‌برداري- پروژه مجاناً به دولت منتقل مي‌شود.
8. کنسرسيوم موظف است در طول بهره‌برداري تا زمان تحويل، پروژه را قابل استفاده نگهداشته و در صورت مقتضي تعميرات و يا اصلاحات اساسي و لازم را به هزينه خود انجام دهد به نحوي که پروژه در زمان تحويل از جهت فني سالم و قابل بهره‌برداري باشد.
1-2: ماهيت قراردادهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري 237
از نظر ماهيتي قراردادهاي بي. او. تي بسيار شبيه به قراردادهاي اعطاي امتياز هستند. قراردادهاي اعطاي امتياز قراردادهاي ساده‌اي هستند که مطابق آن امتياز انحصاري بهره‌برداري و استفاده از معادن و ذخائر نفت و گاز به يک شرکت خارجي واگذار مي‌شود. از آنجا که موضوع قراردادهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري عمدتاً مرتبط با خدمات عمومي است که يا در انحصار دولت و يا تابع مقررات خاص مي‌باشد و واگذاري اين خدمات به بخش خصوصي نياز به مجوز دولت دارد. قراردادهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري به قراردادهاي اعطاي امتياز نزديک مي‌شود زيرا در قراردادهاي بي. او. تي دولت امتياز ورود به اين بخش اقتصادي را به يک کنسرسيوم خصوصي اعطا مي‌کند. با اين‌حال مي‌توان گفت استفاده از قراردادهاي بي. او. تي منحصر به معادن نيست و امروزه استفاده از اين روش جهت ساخت پروژه‌هاي صنعتي، جاده‌ها، تونلها، نيروگاههاي برق و غيره نيز رايج است. مگر اينکه مدت استفاده از قراردادهاي بي. او. تي معمولاً کمتر از قراردادهاي اعطاي امتياز است. و همچنين در قراردادهاي اعطاي امتياز شرکت خارجي معمولاً مبلغي را راساً يا به تدريج به دولت مزبور مي‌دهد در صورتيکه در قراردادهاي بي. او. تي واحد اقتصادي ساخته شده نهايتاً به دولت واگذار مي‌شود و کنسرسيوم مبلغي براي استفاده انحصاري خود به دولت پرداخت نمي‌کند. بنابراين در قراردادهاي بي. او. تي يک نوع اعطاي امتياز وجود دارد ولي اين بدان معنا نيست که قراردادهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري همان قراردادهاي امتياز هستند که از سابقه خوبي نزد کشورهاي در حال توسعه برخوردار نيست.
بند دوم:قراردادهاي طراحي، تامين تجهيزات وساخت و کليد در دست
2-1. قراردادهاي طراحي، تامين تجهيزات وساخت(EPC)
EPC مخفف کلمات Construction و Procurement و Engineering مي‌باشد. در اين روش طراحي پروژه از طراحي پايه تا طراحي تفصيلي و همچنين تأمين تمامي مصالح و تجهيزات پروژه شامل تجهيزات و مصالح بخش‌هاي فرآيند، سيويل، لوله کشي، مکانيکال، الکتريکال، ابزار دقيق و… و همچنين اجرا و ساخت، پيش راه‌اندازي و راه‌اندازي توسط پيمانکار EPC انجام مي‌شود238.
در قراردادهاي طراحي وتامين تجهيزات وساخت پيمانکار به منزله يک شخصيت حقوقي، عهده دار کليه مسئوليتهاي طراحي، اجراي پروژه و عملکرد در طول سالهاي بهره‌برداري در انتخاب روش کار براي تأمين نتايج نهايي طبق مشخصات عملکرد تعيين شده بوسيله کارفرما بوده و داراي اختيار و آزادي عمل کامل است و کارفرما هم ضمن انجام تعهدات خود پيشرفت کار را پيگيري نموده و در تطابق کيفيت کار انجام شده با مشخصات کيفي درخواستي محق است.
دراين روش انجام کارهاي طراحي و ساخت توسط يک پيمانکار واحد، امکان شروع کارهاي اجرايي و ساخت توسط يک پيمانکار واحد، امکان شروع کارهاي اجرائي (ساخت) قبل از اتمام کارهاي طراحي را فراهم آورده و در نتيجه کاهش زمان اجراي پروژه به حداقل را امکان پذير مي‌سازد.
در حال حاضر با توجه به توان محدود فني، مهندسي و عملياتي، بخصوص در فازهاي طراحي مفهومي و طراحي پايه معمولاً
