مقاله رایگان درباره قولنامه، ضمن عقد، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

ناشناخته نبوده است و اگر مقصود وي نفي التزام از تعهد به نکاح بوده باشد، لازم بود بدان تصريح مي نمود.از سويي ديگر، همان گونه که برخي از تاريخ پژوهان حقوق(بهرامي احمدي، 36:1390، همان، 18:1386) بيان داشته اند، در نگارش جلد دوم و سوم قانون مدني، علاوه بر کتب فقهي به حقوق سوئيس(به ويژه مواد مربوط به تابعيت، اقامتگاه، ادله اثبات دعوي و نيز تکاليف زوجين و حقوق خانواده) توجه شده است و با حقوق اسلامي وفق داده شده است.
بنابراين صرف اينکه از تجربيات کشورهاي ديگر استفاده شده باشد، دليل قانع کننده اي براي تحميل نظرات حقوقي پذيرفته شده در نظام هاي مزبور نظام حقوقي ايران نيست.به خصوص اين که تعداد قابل توجهي از اعضاي کميته هاي نگارش قانون مدني از سوابق فقهي عميقي برخوردار بوده اند و حضور ايشان در کميته ها نيز براي تطبيق مسائل مطرح در حقوق غربي با فقه اسلامي بوده است.(بهرامي احمدي، 17:1386)از نظر فقه اسلامي نيز همان گونه که به تفصيل تحليل نموديم، حداقل در الزام آور بودن برخي از قالب هاي تعهد به ازدواج، مانند تعهد در قالب صلح، اختلافي ديده نمي شود.همچنين منطقي که در حقوق اروپايي از جمله نظام حقوقي فرانسه و سوئيس در خصوص الزام آور نبودن قرارداد نامزدي مطرح بوده است، اين بوده که هر يک از زوجين تا آخرين فرصت از آزادي اراده براي تصميم گيري در خصوص ازدواج برخوردار باشند و همين امر موجب شده است، وکالت در نکاح مجاز دانسته نشده است(امامي، 271:1374)
حال آن که قانونگذار ايران با توجه به فقه اماميه، به صراحت وکالت در ازدواج را پذيرفته است و فصلي را تحت عنوان “وکالت در نکاح” بدان اختصاص داده است(مواد 1071 تا 1074)
پس نمي توان پذيرفت که منطق حاکم بر حقوق اروپايي مانند سوئيس، توجه به فقه اماميه را تحت الشعاع خويش قرار داده و در بحث تعهد به ازدواج، قانونگذار نظري مغاير با فقه اماميه را پذيرفته است.(قبولي افشان، 18:1392)
همچنين، چنان چه ماده 1035 را نافي هر گونه تعهدي ولو تعهداتي که از راه اسباب شرعي الزام آور صورت گرفته بدانيم، در حال حاضر با اصل 4 قانون اساسي مغاير خواهد بود.چرا که بر اساس اصل مزبور “کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد”.اين اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.(همان:19)
حتي نکته اي که بسيار حائز اهميت است اين که، برخي از شارحين فقهي قانون مدني نيز تحت تاثير ادله و فتاوي فقهي، از نظر پيشين خود مبني بر عدم الزام آور بودن هر گونه تعهدي مبني بر ازدواج(محقق داماد، 33:1368) عدول نموده و با تجديد نظر در عقيده خويش، قائل به لزوم هر گونه تعهدي هستند که در قالب صلح، شرط ضمن عقد و حتي ماده 10 قانون مدني در خصوص ازدواج صورت پذيرد.(محقق داماد، 33:1387)
2-1-3-2-2-2- عدم استناد به اصل آزادي قراردادها :
دليل ديگري که در تکميل استدلال گذشته و در راستاي نفي الزام از تعهد به ازدواج ارائه شده است، عدم امکان استناد به اصل آزادي قراردادي مندرج در ماده 10 قانون مدني است.و در اين باره بيان مي دارند: نه فقط اعلام نامزدي ساده هيچ التزامي براي نامزدها به بار نمي آورد، تعهد صريح آنان به ازدواج نيز الزام آور نيست. در خصوص دليل عدم استناد به اصل آزادي قراردادها در اين باب نيز مي نويسند: اصل حاکميت اراده در باب نکاح، به خاطر حفظ سلامت خانواده و تامين آزادي کامل نامزدها در انتخاب همسر تا آخرين لحظه، اجرا نمي شود و ماده 10 قانون مدني نمي تواند مستند الزام متعهد قرار گيرد(کاتوزيان، 35:1371)
در واقع طرفداران اين نظر، تعهد قراردادي مبني بر ازدواج را به استناد ماده 1035 خلاف قانون دانسته اند و در نتيجه خارج از شمول ماده مزبور مي دانند(طاهري، 47:1418) حتي برخي به استناد به عدم کارايي اصل حاکميت اراده در باب نامزدي، علاوه بر اين که استفاده از ماده 10ق.م. را نفي نموده اند، تصريح به عدم امکان استفاده از قالب شروط ضمن عقد در اين مورد را نموده اند(گرجي و ديگران، 23:1384)
در پاسخ اين دلايل گفته اند: مسئله اساسي در استدلال به عدم امکان استناد به ماده 10 ق.م.، تفسيري است که از ماده 1035 ق.م. ارائه شده است و بر مبناي آن، نفي الزام از هر گونه تعهد به ازدواج به قانونگذار نسبت داده شده است.بنابراين با عدم پذيرش تفسير مزبور، امکان استناد به ماده 10 ق.م. وجود خواهد داشت.به عبارت ديگر، با تفسيري که از ماده 1035 ارائه گرديده است و مقصود از وعده در اين ماده، منصرف از تعهدات الزام آور از راه اسباب قانوني و شرعي دانسته شد، هيچ محظوري براي استناد به ماده 10 ق.م. وجود نخواهد داشت.همچنين اصل صحت قرارداد که در ماده 223ق.م. مورد تصريح قرار گرفته و نيز ماده 219ق.م. که از لازم التباع بودن قرارداد بين طرفين آن سخن گفته و نيز ماده 237ق.م. که لزوم وفاي به شرط مطرح نموده است به خوبي دلالت بر نفوذ و لزوم چنين تعهداتي مي نمايد.(قبولي افشان، 19:1392)
همچنين مرحوم دکتر امامي در در اين خصوص مي نويسند: به دستور ذيل ماد? “1035” قانون مدنى طرف ديگر نمي تواند به هيچ‌وجه او را مجبور به ازدواج نمايد، زيرا وعد? ازدواج تعهد به آن نمي باشد.نامزدها مي توانند به وسيل? قرارداد خصوصى تعهد نمايند كه هر كدام از انعقاد نكاح امتناع كند وجه التزام معينى را به طرف ديگر بپردازد، در اين صورت آنان ملزم هستند طبق تعهدى كه كرده‌اند رفتار نمايند، زيرا قراردادهاى خصوصى طبق ماد? “10” قانون مدنى در صورتى كه مخالف صريح قانون يا اخلاق حسنه و نظم عمومى نباشد صحيح است و قرارداد مزبور بر خلاف هيچ‌يك از آنها نمي باشد و قانون نيز بطلان آن را در مورد نكاح اعلام نداشته است.قانون مدنى بعضى از كشورها مانند سويس و فرانسه اين گونه قرارداد را بلا اثر مي داند، زيرا بر آن است كه به وسيل? قرار دادن وجه التزام براى نامزد ممتنع از انعقاد نكاح، غير مستقيم اجبار به انعقاد نكاح ميشود و حال آن كه هر يك از زوجين تا آخرين فرصت بايد از آزادى اراد? خود برخوردار گردد و بدين جهت وكالت در نكاح را اجازه نداده‌اند.به نظر مي رسد كه مرد و زن ميتوانند با يكديگر تعهد به ازدواج نمايند و تعهد مزبور طبق ماد? “10” قانون مدنى منعقد گرديده و الزام‌آور مي باشد، زيرا تعهد به نكاح مانند تعهد به انجام معاملات است و چنانچه نامزد متعهد به ميل خود آن را انجام ندهد از طرف دادگاه الزام به انجام مي گردد و هرگاه متعهد از انجام تعهد خود امتناع نمايد به وسيل? مأمور دادگاه عقد ازدواج منعقد مي گردد.(امامي، 271:1374)
بنابراين با تحليل و بررسي هاي که در خصوص تعهد به ازدواج نموديم مي توان گفت: در خصوص جايگاه فقهي و حقوقي تعهد به ازدواج، از سويي ترديدي نيست که تعهد به ازدواج در قالب قرارداد صلح يا شرط ضمن عقد لازم، الزام آور بوده و در صورت تخلف از آن، امکان الزام به ازدواج توسط حاکم وجود دارد، البته همان طور که بيان شد در قالب قرارداد مستقل ميان فقيهان اتفاق نظر وجود ندارد، اما به نظر نگارنده پذيرش و الزام آور بودن چنين تعهدي با تحليل هاي که ارائه شد صحيح به نظر مي رسد.همچنين در خصوص قالب تعهد ابتدايي يا همان تعهد يک طرفي ازدواج، نظر غالب فقيهان اماميه بر عدم الزام آور بودن چنين تعهداتي بود.(قبولي افشان، 20:1392)
در خصوص جايگاه حقوقي تعهد به ازدواج هم همانطور که گفته شد، هر چند عده اي از اساتيد برجسته حقوق ايران، اين تعهد را با توجه به ماده 1035 ق.م. الزام آور نمي دانند اما به نظر نگارنده با توجه به مقتضيات زمان حاضر و اين که عدم لزوم اين تعهدات ضربه هاي بزرگ عاطفي و خانوادگي به افراد جامعه مي زند، بايد با نظر اساتيدي همراه شد که اين تعهدات را الزام آور مي دانند.(همان) زيرا به نظر نگارنده، منظور قانونگذار از وضع ماده 1035 ق.م. تنها نفي لزوم وعده ازدواج است نه تعهد به آن، و آشکار و بديهي است که وعده با تعهد تفاوت اساسي دارد.همچنين به نظر نگارنده پيش بيني صلاحيت دادگاه خانواده براي رسيدگي به بر هم خوردن نامزدي، در قانون جديد حمايت خانواده(ماده 4) مصوب 1/12/1391 مي تواند گامي رو به جلو براي به رسميت شناختن دعوي ناشي از بر هم خوردن نامزدي تلقي شود.هر چند عده اي معتقدند که اين ماده در مورد سوء استفاده از حق است.البته از قانون گذار انتظار مي رود با بيان شفاف ديدگاه خود، به هر گونه اختلافي در اين زمينه که جزء با اهميت ترين موارد زندگي است پايان دهد.
2-2- قولنامه و تعهد يک طرفي آن :
در اين بخش قصد داريم احکام و شرايط نهادي را بررسي نمايم که جزء مسائل مورد مناقشه فقها و به تبع آن حقوقدانان است.اگر چه قولنامه قراردادي دو طرفه است و در واقع جزء عقود به حساب مي آيد که حتي به آن وعده متقابل بيع مي گويند، اما به اعتقاد اکثر فقها اين نهاد حقوقي شرط ابتدايي و تعهد بدوي است و لازم الوفاء نمي باشد و حتي بعد پيروزي انقلاب در ديدگاه حقوقدانان و فقهاي متاخر نيز اين نظر قوت بيشتري گرفت، تا جايي که شوراي عالي قضايي وقت هم اين نظر را تاييد نمود و در بخشنامه اي اعلام نمود که قولنامه تعهد ابتدايي است و اين قبيل اسناد فاقد اعتبار است.حتي در حال حاضر هم هستند اساتيدي که اعتقاد به لزوم قولنامه ندارند که در آينده به تحليل نظر ايشان خواهيم پرداخت.به همين جهت قصد داريم احکام و شرايط اين نهاد را به تفصيل و دقت مورد تحليل قرار دهيم و وجه تمايز آن از تعهدات ابتدايي و ديگر نهادهاي مشابه را مشخص نماييم و در ادامه بحث با شناخت دقيق قولنامه، مصداق تعهد ابتدايي به معناي اخص را تحليل و بررسي نماييم.مثل تعهد يک طرفي بيع، که شناخت دقيق احکام و شرايط آن مستلزم بررسي اوليه قولنامه است.

2-2-1- مفهوم لغوي قولنامه :
وعده متقابل بيع يا همان قولنامه، کلمه اي است که از دو واژه “قول” و “نامه” تشکيل شده است.
قول:کلمه اي است عربي و مصدر، درفرهنگ معين، ايشان معاني مختلفي را براي قول ذکر نموده اند، مثل سخن، گفتار، کلام…..عهد، پيمان، وعده انجام کاري و زير قول خود زدن يعني عهد خود را شکستن، به گفته خود عمل نکردن(معين، 2748:1371)
نامه: بر گرفته از زبان پهلوي است، در پارسي باستان نامک بوده و به صورت معرب در آمده است و در فرهنگ لغت به معاني ذيل به کار رفته است: ورقه اي که روي آن مطالبي خطاب به کسي نويسند، رقعه، مکتوب، سند(معين، 4631:1364) و نيز به معني نوشته، کاغذ نوشته شده هم آمده است(عميد، 1022:1362)
قولنامه: ترکيبي است از دو لغت مذکور به معني گفتار، نوشته يا پيمان نوشته شده و يا نامه اي که حاوي يک تعهد و قول است.همچنين در فرهنگ معين در معناي اصطلاحي آمده است: ورقه اي که

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد نکاح Next Entries منبع تحقیق درباره خودپنداره، آمادگی جسمانی، دختران نوجوان