مقاله رایگان درباره قراردادهايى، ساير، طرفين

دانلود پایان نامه ارشد

معتقدند كه امكان تحجير و حيازت و يا حق تقدم وجود دارد: اين مفهومي است كه در دنيايي پيچيده‌تر و متكامل‌تر در حقوق بين‌الملل بدان اشاره شده است: حق يك ملت بر منابع طبيعي خود.

بنددوم: مفهوم قرارداد در حقوق اسلام
واژه “قرارداد” در زبان فارسى به معناىِ “عقد” به كار رفته است.30 عقد لفظاً به معناىِ “بستن” مى باشد. چنان كه ماده “183” قانون مدنى مى گويد: ” عقد عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر، تعهد به امرى نمايند و مورد قبول آن ها باشد”.
وجه تناسب معناىِ اصطلاحى و معناىِ لغوى آن است كه در اثر انعقاد عقد، بين دو نفر رابطه حقوقى ايجاد مى شود.31 اگر همين تعريف قانون مدنى را براى قرارداد بپذيريم، مجبور هستيم كه آن را منحصراً به آن دسته از قراردادهايى اطلاق كنيم كه طرفين آن در مقابل يكديگر تعهداتى را پذيرفته اند. در اين صورت، قراردادهاى بيع و ساير قراردادهاى داخلى و خارجى را كه علاوه برتعهد، متضمن انتقال مالكيت يا حقوق ديگر از يك طرف به طرف ديگر است، شامل نمى شود.
در حقوق اسلامى، مشهور فقها ايجاب و قبول لفظى را مصداق عقد مى دانند و اگر لفظ در بين نباشد، مى گويند تراضى حاصل شده است؛32 يعنى در صورتى كه در عقد، لفظ به كار نرود، آن چه كه به وجود مى آيد، صرفاً تراضى طرفين بر امرى است وعقد قرارداد به معناىِ حقوقى آن واقع نشده است. قانون مدنى فرانسه، قرارداد را اين گونه تعريف مى كند:” قرارداد عبارت است از تراضى دو طرف برتعهد به انتقال مالكيت و يا تعهد به انجام عمل يا تعهد ترك عمل معينى”.33 اين تعريف، با توجه به ديدگاه فرانسويان درباره قرارداد بيع است – كه برخلاف نظر فقهاى ما- بيع را تعهد به انتقال مالكيت مى دانند.
يكى از تعاريف بسيار جالب در خصوص قرارداد، تعريفى است كه صاحب جواهر (ره) ارائه فرموده اند: “گفتارى است از دو طرف قرارداد يا گفتارى از يك طرف و رفتارى از طرف ديگر كه شرع، اثر مورد نظر طرفين قرارداد را برآن مترتب كرده است”. 34 براساس اين تعريف، آن چه كه اهميت اساسى دارد، “اراده طرفين” است. در واقع عقد، توافق دو اراده است كه شرع و قانون آثارى برآن مترتب كرده است.
نتيجه اين كه قول مشهور، لفظ را براى “عقد” لازم دانسته است، ولى طرف داران قول غير مشهور، كه لفظ را براى عقد لازم ندانسته اند، نيز كم نيستند و به اين ترتيب مى توان گفت: “قرارداد عبارت است از توافق دو اراده به انتقال مال يا تعهد به انجام كار يا ترك فعلى كه شرع برآن آثارى مترتب كرده است”. قرارداد مى تواند معوض باشد؛ مثل بيع و اجاره، و مى تواند غير معوض باشد، مثل هبه. لذا قرارداد يك لفظِ عام است كه به هرگونه توافق اراده شرعى و قانونى، صرف نظر از ماهيت طرفين آن، اطلاق مى شود. طرفين قرارداد ممكن است افراد حقيقى باشند يا حقوقى، خصوصى باشند يا مثل دولت ها، اشخاص حقوقى عمومى باشند. برخى “عهد” را با “عقد” مترادف دانسته اند، امّا به نظر مى رسد كه رابطه بين اين دو عموم و خصوص مطلق باشد.براى اثبات اين موضوع توضيحاتى در خصوص معناىِ اصطلاحى عهد لازم است: “عهد لفظ مشتركى است كه در لغت به شش معنا به كار رفته است: 35
اول “امان”؛ در اين خصوص خداى متعال مى فرمايد: “فأتمّوا إليهم عهدهم إلى مدّتهم”.36
دوم “قسم”؛ خداى متعال مى فرمايد: “و أوفوا بعهداللَّه إذا عهدتم”. 37
سوم “حفاظ”؛ رسول خدا(ص) مى فرمايد: “حسن العهد من الإيمان”.
چهارم “ذمّه”؛ كه رسول خدا(ص) مى فرمايد: “لايقتل مسلم بكافرو لا ذوعهد فى عهده”.
پنجم “زمان”؛ مثلاً گفته مى شود: اين امر در عهد فلانى بوده است.
ششم “وصية”؛ قول خداى متعال است كه مى فرمايد: “و لقد عهدنا إلى ءادم من قبل فنسى”. 38
بنابراين، عهد يك لفظ بسيار عام و گسترده است كه عقد از مصاديق آن است بدين معنا كه عقد” عهدى” است كه شرع و قانون آن را به رسميت شناخته و يك رابطه طرفينى بين دو نفر ايجاد مى كند؛ به همين جهت، بسيارى از مواردى كه عهد محسوب مى شوند، از دايره عقد خارج مى شوند..

بند سوم: مفهوم قرارداد در حقوق بين الملل
حال كه تعريف قرارداد را در حقوق اسلام را مورد بررسي قرارداديم با توجه به ماهيت قراردادهاي نفتي که يک قرارداد بين المللي مي باشد اکنون به تعريف قرارداد بين الملل مي پردازيم
به طور خلاصه مى توان گفت: همان گونه كه قرارداد در حقوق داخلى يك لفظ عام است، در حقوق بين الملل نيز يك لفظ عام است كه همه توافقات را در سطح بين المللى در برمى گيرد. گر چه اصل 125 قانون اساسى آن را در كنار معاهده، مقاوله نامه، ميثاق و … قرار داده است، در واقع هر كدام از اين ها خود نوعى قرارداد است.
حال اگر ما “معاهده” را در مقابل كلمه ترتي39 در زبان انگليسى بدانيم، كنوانسيون 1969 “وين” آن را اين گونه تعريف كرده است: “معاهده به معناى يك توافق بين المللى است كه بين دولت ها، به صورت كتبى، تحت حاكميت حقوق بين الملل منعقد مى گردد”.40
مشخصه اصلى اين تعريف، كتبى بودن است. در حقوق ايران نيز، معاهدات به آن دسته از توافقاتى اطلاق مى شود كه تحت عنوان توافقات حقوقى تشريفاتى مطرح هستند كه تشريفات خاصى براى آن پيش بينى شده است، در حالى كه قرارداد مى تواند هم توافقات شفاهى و هم كتبى و معاهدات رسمى و هم توافقات ساده را كه نيازى به تصويب مجلس ندارند در برگيرد، اما تعريف ارائه شده در كنوانسيون صرفاً قراردادهايى را دربر مى گيرد كه واجد صفاتى باشند كه بيان نموده است (مثلاً كتبى باشند).41 بنابراين، مى توان گفت باعنايت به تعريف قرارداد در حقوق ايران كه آن را “توافق دو اراده” گفته اند، اين كلمه در مقابل لفظ ” موافقتنامه “42در زبان انگليسى قرارمى گيرد و تعريف آن به شرح زير مى باشد:
“توافق اراده دو يا چند تابع حقوق بين الملل در موضوع يا موضوعات خاص كه آثار حقوقى برآن مترتب باشد”.
حال با توجه به تعريف “قرارداد” درحقوق اسلام و درحقوق بين الملل، مى توان قرارداد بين المللى در حقوق اسلام را تعريف كرد .
بند چهارم: جايگاه حقوق قراردادهاى بين المللى در اسلام
حال كه با مفهوم قرارداد بين المللى در حقوق اسلام آشنا شديم، بايد ببينيم منظور از بحث “حقوق قراردادهاى بين المللى در اسلام” چيست.
اگر حقوق را “مجموعه قواعدى بدانيم كه در مورد افراد يا اجتماعات به كار مى رود كه در قبال ضمانت اجرا بايد مورد اطاعت قرار گيرد”. 43 ويا آن را مجموعه قواعد حاكم برروابط افراد بدانيم كه لازم الاجرا بوده و واجد ضمانت اجراى مادى هستند، بايد حقوق قراردادهاى بين المللى در اسلام را مجموعه قواعد حاكم بر نحوه تنظيم و انعقاد و اجراى قراردادهاى بين المللى در حقوق اسلام بدانيم. اين قواعد در بحث هاى مختلف حقوق اسلامى و به صورت پراكنده در ذيل مباحث مختلف مطرح شده اند كه بايد گردآورى و به زبان حقوقى روز ارائه شوند تا راه گشاى دولت هاى اسلامى در روابط بين المللى خود باشند؛ به عبارت ديگر مى توان گفت: حقوق قراردادهاى بين المللى در اسلام، مجموعه تكاليفى هستند كه دولت اسلامى ضمن انعقاد قرارداد با ساير توابع حقوق بين الملل، بايد آن ها را رعايت كند. لذا اين مقررات براى دولت اسلامى اولويت تام دارند و به همين دليل، قبل از لزوم رعايت مقررات بين المللى بايد منطبق با اين اصول و مقررات باشند.
از طرف ديگر، با اجراى مقررات اين رشته از حقوق توسط دولت اسلامى در سطح بين المللى، چه بسا قواعد آن به صورت يك سلسله قواعد عرفى بين المللى وارد مجموعه قواعد حقوق بين الملل بشود.

بند پنجم: ديدگاه کلي از قرارداد در حقوق اسلام وبين الملل
اولاً: در حقوق اسلامى كلمه معاهده در بسيارى از موارد به جاى موادعه يا مهادنه به كار رفته است و صرفاً به اين نوع خاص از قراردادهاى اسلامى معاهده اطلاق كرده اند، لذا براى جلوگيرى از اشتباه – به دليل اشتراك لفظى – كلمه معاهده را به كار نمى بريم.
ثانياً، قرارداد بين المللى در اين جا، صرفاً آن دسته از قراردادهايى را در برمى گيرد كه بين دولت اسلامى و ساير دول منعقد مى شود.
ثالثاً، از آن جا كه ما قصد داريم مباحث خود را به زبان حقوقى روز بيان كنيم، از مفاهيم كلمات، آن گونه كه در حقوق كنونى و در بين حقوق دانان امروزى مطرح است، استفاده خواهيم كرد. لذا اگر هم لفظ معاهده را به كار بريم، آن را در مفهوم امروزى خود مورد توجه قرار مى دهيم.
رابعاً، بايد توجه داشت كه دولت اسلامى در سطح بين المللى، خود يك دولت مستقل است كه طرف قرارداد قرار مى گيرد و قواعد مربوط به حقوق قراردادهاى بين المللى اسلامى، صرف نظر از اين كه ممكن است به عنوان قواعد عرفى حقوق بين الملل يا به هر طريق ديگر در سطح بين المللى وارد شوند، در وهله اول فقطبراى دولت اسلامى لازم الاجرا هستند و حاكم برقراردادهاى اين دولت با سايردول است.
به اين ترتيب، “قرارداد بين المللى” را در حقوق اسلامى، بدين صورت مى توان تعريف كرد: “قرارداد بين المللى درحقوق اسلامى به توافق ميان دولت اسلامى با ساير دول و سازمان هاى بين المللى در موضوع يا موضوعات خاص اطلاق مى شود كه شرع مقدس اعتبار و آثار حقوقى برآن مترتب كرده است”.
عناصر جديدى كه در اين تعريف وجود دارند عبارتند از:
1- قرارداد بايد ميان دولت اسلامى با ساير دول و سازمان هاى بين المللى باشد؛ پس قراردادهايى مدنظر است كه يك طرف آن دولت اسلامى باشد؛ و قراردادهايى را كه دولت اسلامى با افراد و گروه ها منعقد مى كند از اين تعريف خارج مى شوند، مثل عقد امان كه به افراد داده مى شود يا بعضى از قراردادهاى جزيه كه با فرد يا دسته اى ازافراد كه فاقد عنصر “دولت بودن” هستند، بسته مى شود. بنابراين، تعريفى كه برخى ارائه نموده اند: “معاهده عهدى است كه دارالاسلام با جماعتى معين از غير مسلمانان براى تنظيم روابط قانونى و رسمى بين الدولى خود منعقد مى كند؛ به صورتى كه مخالف قواعد شريعت اسلامى نباشد” 44 ضمن اين كه با تعريف و مفهوم قرارداد در فقه مطابقت ندارد، زمانى مقرون به صحت است كه دسته يا جماعتى معين، واجدتشكيلات منسجم و مشخصى باشند، به گونه اى كه بتوان آن ها را شخصيت حقوقى مستقل تلقى كرد؛ به عبارت ديگر داراى حاكميت سياسى و ساير عناصر دولت باشند.
اغلب قراردادهايى كه تحت عنوان امان منعقد مى شوند و در فقه مطرح مى باشد، در واقع نوعى مجوز اقامت موقت براى اتباع بيگانه است؛ گرچه برخى نيز براى كناره گيرى از جنگ هستند، و دسته اى از قراردادهاى جزيه نيز قراردادهايى براى كسب تابعيت دولت اسلامى هستند كه درحال حاضر معمولاً ضمن مباحث مربوط به حقوق بين الملل خصوصى به آن ها پرداخته مى شود.
2- شرع مقدس بر آن قرارداد آثارى مترتب نمايد. دولت اسلامى قبل از هر چيز موظف به رعايت قوانين و مقررات شرع است، لذا در وهله اول، قوانين و مقررات اسلام را بر هر چيز بايد اولويت دهد، پس آن دسته از توافقاتى كه برخلاف شرع باشند، به عبارت ديگر شرع برآنها اثر و اعتبار حقوقى مترتب نكرده باشد، از نظر حقوق اسلامى، قرارداد بين المللى محسوب نخواهند شد.

مبحث دوم : تبيين مفاهيم اساسي راجع به نفت و قراردادهاي نفتي
گفتار اول : مفهوم نفت.
تعريف ما از نفت، مبتني بر متون رسمي قانونگذاري ايران، خواهد بود. در اين حال بايد به اين نكته توجه كرد كه قانونگذار ايراني، به دلايل خاص حقوقي، تعاريف خاصي از نفت دارد كه بدان اشاره خواهيم كرد. از لحاظ شيميايي، نفت تركيبي از هيدروكربن‌ها با زنجيره‌هاي بلند كربني است كه به دليل پيوندهاي كربني، مقدار قابل توجهي انرژي در خود ذخيره مي‌كند. به عبارت ديگر نفت، صرفنظر از ماهيت دقيق شيميايي‌اش به عنوان حامل انرژي در نظر گرفته مي‌شود، اما به طور دقيق مخلوطي از هيدروكربورها… با وزن مولكولي بالا تشكيل مي‌شود.45
در تبصره 1 ماده 1 قانون “تفحص، اكتشاف نفت در سراسر كشور و فلات قاره” مصوب 2/5/1326 (نخستين قانون نفت ايران)46 آمده: منظور از كلمه نفت، در اين قانون عبارت است از نفت خام، گا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شناختی رفتاری، آموزش مهارت، درمان شناختی رفتاری Next Entries مقاله رایگان درباره نفت و گاز، نقطه تقاطع