مقاله رایگان درباره قانون مجازات، کرامت انسان، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

وقتي که در نزد مستنطق حاضر شود مشاراليه در تحت نظر و محافظت خواهد بود”. نمي توان با توجه به اينکه تحت نظر است در صورت فرار به سمت او تيراندازي کرد اين نيز صحيح بنظر نمي رسد زيرا مواد اين ماده نيز حاکي از اين است که متهم پس از جلب به مراجع قانوني که همان مستنطق(بازپرس) است انتقال مي يابد و فقط از جهت مراقبت و نگهداري متهم در مسير لفظ تحت نظارت را بکار برده است تا از فرار متهم جلوگيري نمايد و منظور مقرر در بند 5 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح که از متهمين و مجرميني که در حال انتقال به مراجع قانوني فرار نمايند نيز همين است و منافاتي با اين مقررات ندارد و مامور حق تيراندازي در اين صورت را نيز دارد و بنا براين در صورت تيراندازي مامورين مسلح نظامي به سوي افراد تحت نظر موضوع ماده 24 و 120 آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 تيراندازي آنان وفق مقررات است و مراجع قضايي نظامي عمل ارتکابي آنان در اين جهت را مجرمانه ندانسته و مامورين تحت تعقيب قرار نخواهند گرفت.
دسته دوم: مامورين مسلح غير نظامي ميباشند که صلاحيت رسيدگي به جرايم ناشي از تيراندازي آنان در صلاحيت محاکم عمومي مي باشد و با توجه به اينکه ملاک رسيدگي آنان قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 مي باشد و ماده 24 قانون مذکور به ضابطين دادگستري اجازه داده است تا مدت حداکثر24ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند و برابر نظريه کميسيون مشورتي اداره حقوقي دادگستري مورخ: 11/4/1346 منظور از تحت نظر قرار گرفتن بازداشت نيست و اين بدين معني است که به طرق ديگر غير از بازداشت در بازداشتگاه بايد تحت نظارت قرار گيرد تا پس از مدت مقرر به مراجع قضايي انتقال يابد در اين صورت نمي توان گفت در صورتي که متهم فرار نمايد مامورين به سمت وي تيراندازي و او را مجروح و به قتل برسانند در صورت تفسير مضيق قانون و اينکه قايل باشيم که چون قانون در بند 5 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح در خصوص متهمين تحت نظارت ساکت است بنا بر اين مامورين مسئول مي باشند
در حالي که اصل تفسير موسع و تفسير به نفع متهم ايجاب مي نمايد که تيراندازي به سمت افراد تحت نظر را نيز بپذيريم زيرا مقررات قانوني مذکور تحت عنوان قانون بکارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري در سال 1373 بتصويب رسيده و مقررات موضوع ماده 24 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 و موخر بر قانون بکارگيري سلاح مي باشد و با تفسير به نفع متهم بايد قايل به همين باشيم که قانون گذار چون در آن زمان باعنواني چون متهمين تحت نظر مواجهه نبوده است ذکري از آن در ماده قانوني مذکور به ميان نياورده است و الا در صورتي که چنين عنواني وجود داشت قطعاً نسبت به ذکر آن اقدام مي نمود. قانون گذار در ماده 24 قانون مذکور تعريفي از تحت نظر ارائه ننموده ولي آنچه مسلم است يک شب بازداشت ميباشد زيرا متهم در مدت مورد نظر تحت مراقبت و نظارت مامورين ميباشد و به گونه اي آزادي وي محدود مي گردد و در هر جايي که مامورين مصلحت مي دانند ضمن حفظ کرامت انساني متهم او را نگهداري و محافظت مي نمايند و سپس به مراجع قضايي و قانوني انتقال مي دهند و بديهي است در صورتي که چنين متهمي که به علت مسامحه و اهمال مامورين فرار نمايد به موجب ماده 548 قانون مجازات اسلامي مامور به شش ماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي 3 تا 18 ميليون ريال محکوم خواهد شد . لذا اصلح است تا تيراندازي مامورين به افراد تحت نظر را نيز در حکم بازداشتي بدانيم و مامور را از مسئوليت کيفري و مدني مبرا سازيم و در صورتي که مرجع قضايي در رسيدگي خود در خصوص مقتول و مجروح به اين نتيجه برسد که متهم تحت نظر با اين اعتقاد که چون تحت نظر بوده و در بند 5 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح چنين عنواني از مواردي نيست که مامور بتواند با فرار متهم از آن مجاز به تيراندازي باشدچنين متهمي كه اقدام به فرار نموده و در نتيجه بر اثر اصابت مامورين مجروح و مقتول گرديده است يا قاضي در رسيدگي خود به اين مطلب برسد با توجه به حفظ حرمت دماء مسلمين که مجروح و مقتول بي گناه بوده و مستنداً به ماده 13 قانون بکارگيري سلاح که مقرر داشته :
“در صورتي که ماموران با رعايت مقررات اين قانون سلاح بکار گيرند و در نتيجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص يا اشخاص بي گناهي مقتول و يا مجروح و يا خسارت مالي بر آنان وارد گرديده باشد، پرداخت ديه و جبران خسارت بر عهده سازمان هاي مربوطه خواهد بود…”فرد مجروح و اولياء دم مقتول مستحق دريافت ديه مي باشند و دادگاه حکم به پرداخت ديه توسط يگان مامور تيرانداز در حق مجروح و يا اولياء دم مقتول صادر خواهد نمود.
بنا براين مامورين در صورتي که مشاهده کنند بازداشتي يا زنداني و يا فرد تحت نظر فرار نموده برابر ماده 2 آيين نامه اجرايي بند 5 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح به ترتيب ذيل عمل مي نمايند:
الف) با استفاده از امکانات موجود نسبت به تعقيب و دستگيري فرد متواري اقدام نمايند.
ب) با صداي بلند و رسا 3 مرتبه به فرد يا افراد متواري ايست بدهند.
ج) با رعايت اطراف و جوانب به نحوي که به ديگران آسيب نرسد اقدام به شليک تير هوايي نمايند.
د) در صورت عدم تاثير اقدامات فوق فرد متواري را از ناحيه کمر به پايين مورد هدف قرار دهند.
تبصره1: تير اندازي از ناحيه کمر به بالا در صورتي مجاز است که مراحل فوق رعايت گرديده و يا اجراي آنها ممکن نباشد.
تبصره2: در صورتي که فرار با استفاده از وسايط نقليه انجام گيرد ماموران موظفند برابر ماده 6 قانون بکارگيري سلاح توسط ماموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 اقدام نمايند.
تبصره3: دستورالعمل اجرايي چگونگي برخورد با ناآرامي هاي داخل زندان و زندانيان و بازداشتي هاي متواري از لايه هاي دروني زندانها و بازداشتگاه ها توسط سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تدوين و به تائيد رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
تبصره 4: در صورتي که نقل و انتقال افراد زنداني يا بازداشتي توسط گروهي از مامورين صورت گيرد، تشخيص تيراندازي بر عهده فرمانده گروه مامورين مراقب مي باشند.
ماده3: در شرايطي که رعايت ترتيبات موجب متواري شدن بازداشتي يازنداني مي شود مامور يا مامورين مجاز به استفاده از سلاح بدون رعايت ترتيبات فوق مي باشند.
برابر ماده 5 آيين نامه مذکور سازمان مربوطه مامور تيرانداز مکلف گرديده نظريه هيئت کارشناسي يگان را اخذ و به مرجع قضايي رسيدگي کننده ارسال دارد. در اين خصوص مقرر داشته:
” در کليه مواردي که مامور يا ماموران مسلح در اجراي ماموريت خود اقدام به تيراندازي نموده و منجر به قتل و يا جرح شده باشد اعم از اين که شکايت از طريق يگان مربوطه يا شاکي خصوصي مطرح گردد، سازمان مربوطه موظف است همراه با گزارش جامع خود در خصوص اقدامات مامور و مامورين عمل کننده نظريه هيئت کارشناسي مرکب از نماينده حفاظت اطلاعات،بازرسي،حقوقي يگان مربوطه را اخذ و به مرجع قضايي رسيدگي کننده ارسال کند.” هيئت مزبور مکلف است بابررسي دقيق موضوع، نظريه خود را برانطباق يا عدم انطباق اقدام مامور يا ماموران در بکارگيري سلاح با مقررات مربوطه اعلام نمايند.
آيين نامه مذکور از سوي هيئت وزيران در راستاي تجويز صادره به موجب تبصره بند 5 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح که مقرر داشته”آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه هاي کشور و دادگستري تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد.”به تصويب رسيده است. و هيئت وزيران صرفاً در مورد بند 5 ماده 3 راجع به فرار بازداشتي ها و زنداني ها از بازداشتگاه ها و زندان و يا در حال انتقال مجاز به تصويب آيين نامه اجرايي بوده در حالي که هيئت وزيران از حدود اجازه قانوني تجاوز نموده و همان گونه که ملاحظه مي گردد درصدر ماده 5 آيين نامه مذکور مقرر داشته: ” در کليه مواردي که مامور يا ماموران مسلح در ارجاع ماموريت خود اقدام به تيراندازي نموده …”اخذ نظريه هيئت کارشناسي را به کليه موارد تيراندازي در قانون بکارگيري سلاح تسري داده است که اين بر خلاف قانون مي باشد و اين تکليف براي يگان هاي جزء در حيطه موارد بند 5 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح مجوز قانوني ندارد ولي مقام قضايي مي توانددر مواردي که ارجاع امر به کارشناسي را ضروري بداند با استناد به ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و ساير قوانين موضوعه در اين خصوص با ارجاع امر به کارشناسي نظر آنان را اخذ نمايد.نظريه مشورتي شماره: 49637/86/2/7 مورخ: 3/2/1386 کميسيون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح در اين خصوص چنين اعلام نظر نموده است:”با عنايت به صراحت تبصره بند 5 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مقررات اجرايي بند 5 ماده قانوني مزبور موکول به تصويب آيين نامه اجرايي توسط هيئت وزيران شده وآيين نامه اجرايي مصوب نيز همانطور که در عنوان آن تصريح شده است منحصر به مقررات بند 5 ماده 3 قانون ياد شده مي باشد و قابل تعميم و تسري به ساير موارد تيراندازي نيست البته اين امر مانع از آن نيست که چنانچه رسيدگي کننده برابر ساير مقررات موجود جلب نظر کارشناسي را ضروري بداند از نظريه کارشناسي استفاده نکند.”67 حال به منظور روشن شدن موضوع بند 5 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح به توصيف يک قضيه و تحليل آن توسط دکتر حميد دليررئيس شعبه پنجم دادگاه نظامي يک تهران به شرح ذيل مي پردازيم.68
شرح ماوقع: شخصي به علت حمل مشروبات الکلي دستگير و با سپردن ضامن آزاد مي گردد و در تعاقب به مامورين دستور دستگيري نامبرده صادر، که مامورين جلب وي را در خيابان مشاهده و قصد دستگيري وي را داشته که مشاراليه ضمن امتناع و خودداري از همراهي مامورين با آنان درگير و اقدام به فرار مي نمايد که ستوانسوم… ضمن اخطار لازم و شليک دو تير هوايي سپس از کمر به پايين به سوي متهم متواري تيراندازي که نامبرده عليرغم اصابت تير به پا باز اقدام به فرار مي نمايد در اين خصوص پرونده تشکيل و دادگاه با توجه به اينکه شاکي، عملي يا فعلي جهت گرفتن اسلحه مامور انجام نداده و يا حمله و مقاومت وي بنحوي نبو.ده که مامور(متهم) را ناگزير به استفاده از اسلحه کرده و خصوصاً اينکه شاکي صرفاً از هدايت و دلالت به کلانتري يا مرجع قضايي امتناع و مقاومت نموده و نيز قضيه مطروحه از شمول ماده 56 قانون مجازات اسلامي خارج و مطابقتي با آن نداشته زيرا اولاً: کسي يا مقامي دستور تيراندازي نداده ثانياً:اقدام به عمل تيراندازي و مصدوميت و يا مجروحيت شخص خلاف قانون است به لحاظ مامور بودن متهم و نيز تمرد شاکي و مقاومت وي متهم به پرداخت ديه و ارش و جزاي نقدي بدل از حبس محکوم مي گردد. سپس در پي اعتراض… دادگاه تجديد نظر چنين اظهار نظر نموده:”با توجه به اينکه افسر مربوطه… بر اساس نيابت واصل شده از دادگاه انقلاب اسلامي در حالي که لباس نيروي انتظامي بر تن داشته و ابزار و وسايل کارش شامل بي سيم و دستبند و اسلحه کمري همراهش بوده براي دستگيري رفته ليکن متهم اقدام به مقاومت و گلاويز شدن با مامور کرده است در نتيجه چون اقدام مامور در شليک به سوي مجلوب در حال فرار و اجراي قانون و با رعايت موارد و شرايط پيش بيني شده براي بکارگيري سلاح بوده لذا وي از مسئوليت کيفري و جزايي مبرا مي باشد. و بر اساس بند 5 ماده 3 و ماده 12 قانون نحوه بکارگيري سلاح توسط نيروي انتظامي و مواد 56 و 62 قانون مجازات اسلامي راي برائت وي صادر مي گردد”.
اما در تعاقب اعتراض مجلوب متواري به شعبه… تشخيص ديوان عالي کشور مامور(متهم) با استدلال ذيل محکوم مي گردد:
استناد دادگاه تجديد نظر به بند 5 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح صحيح نمي باشد زيرا ماده مذکور ناظر به موردي است که متهم بازداشت شده ، از بازداشتگاه فرار نمايد يا از زندان فرار نمايد يا در حال انتقال فرار نموده و حال آنکه مامور حکم جلب داشته و متهم فرار نموده است و مامور حق تيراندازي نداشته است زيرا طبق بند 4 ماده مذکور مامور براي

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره مواد مخدر، قانون مجازات، ضرب و جرح Next Entries مقاله رایگان درباره قانون مجازات، جبران خسارات، اشخاص ثالث