مقاله رایگان درباره قانون مجازات، قراسواران، کارکنان بانک

دانلود پایان نامه ارشد

پرسنل تيرانداز داشته باشد، لذا اهم قوانين مصوب در اين خصوص را به ترتيب تاريخ تصويب آورده شده و تغييرات هر قانون را در ذيل همان قانون بيان مي کنيم.
1-قانون تشکيل ايالات وولايات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذيقعده 1325 ه.ق .
در قسمت دوم منضمات اين قانون (منضم به ماده 226)موارد مجاز تيراندازي در واقع اينکه رعايت آن در تيراندازيها ، مسئوليت کيفري و مدني را بر مامورين تحميل خواهد کرد مشخص و به دو مورد تقسيم شده بود.
1-در موارد عادي.
2-درموارد غير عادي.
1-موارد استعمال اسلحه در مواقع عادي
1-1-1.به جهت مدافعه شخصي خود از کسي که با اسلحه به آنها حمله بياورد.
1-2.به جهت مدافعه شخصي خود از يک يا چند نفر که بدون اسلحه حمله مي آورند ولي اوضاع و احوال طوري باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصي امکان نداشته باشد.
1-3.در صورتي که مامورين ضبطيه و نظميه و قراسواران ببينندکه يک يا چند نفر مورد حمله واقع شده اند و جان آنها در خطر است.
1-4.در صورتي که جاني يا مقصري را که عُمال ضبطيه و غيره مي خواهند توقيف نمايند ، اقداماتي نمايند که در موارد يک و دو اين ماده مذکور است و جان عمال ضبطيه در مخاطره باشد.
1-5.در صورتي که محبوس از حبس فرار نمايد و در تعقيف و توقيف اقداماتي نمايد که در موارد 1و2 اين ماده مذکور است.
2.موارد استعمال اسلحه در مواقع غيرعادي: در مواردي که اسلحه دسته عُمال ضبطيه و نظميه و قراسواران براي اطفاء نايره شورش احضار مي شوند، استعمال اسلحه با رعايت شرايط زير جايز است.
2-1. اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطيه اي است که امکانات شورشيان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتي مي خواهد که وسايل ديگر ثمري نبخشيده باشد.
2-2.در صورتي که موقع مقتضي اتمام حجت فوق الذکر و فوت وقت نباشد.مثلاً در مواردي که شورشيان حمله به مال ضبطيه آورند به طوريکه آنان در مخاطره باشند، يا آنکه اشخاص ديگري مورد حمله شورشيان واقع شوند و اقدام فوري براي استخلاص آنها لازم باشد، بدون اتمام حجت، حکم به استعمال اسلحه مي توان کرد.. قانون تشکيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حکام نسخ شده و قابليت استناد ندارد.
2-نظامنامه اداره نظميه هيئت وزراي نظام دولت مصوب 1333 ه.ق.
ماده 33 اين نظامنامه مقرر مي داشت: “مامورين نظميه در مواقع ذيل مجازند که اسلحه خود را بکار ببرند.ولي بايد به خوبي متوجه اين نکته باشند که اسلحه خود را فقط در مواقعي مي توان استعمال نمود که چاره آنها منحصر به استعمال اسلحه بوده يا اينکه بدون استعمال سلاح به وسايل ديگر غير ممکن باشد که به مقصود نايل آيند.مامور نظميه قبلاً مشخص نمايد که چه نوع اسلحه اي بايد بکار ببرد و به چه قسم از حمله که به او مي شود جلوگيري نمايد که حتي‌الامکان قتلي واقع نگردد.”
1-در مواقعي که طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.
2-در موقع دستگيري که مرتکب به جنايت يا متهم به جرمي،هر گاه آنها با مامور مزبور در صدد زد و خورد برآيد.
3-در مواقعي که شخص جاني گرفتار، در صدد فرار برآيد.
4-نسبت به اشخاصي که با تهديد به استعمال اسلحه ، مخالفت به امر آنان نموده و در صورتي که مامور نظميه امر به توقيف مي دهد در صدد فرار باشد.
در تمام مواقع ديگر که در فوق پيش بيني نشده باشد.مامور نظميه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.
نظامنامه اداره نظميه هيئت وزراي نظام دولت مصوب 1333 ه.ق نسخ شده است.20
3-لايحه قانوني راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح که وارد منزل يا مسکن اشخاص مي شوند،مصوب 25 خرداد ماه 1333 ه.ش.
ماده واحده : هر گاه يک يا چند نفر براي سرقت وارد منزل يا مسکن اشخاص شوند اگر چه يک نفر آنها حامل سلاح باشد و يا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برايند و هيچ يک از آنها هم مسلح نباشند در دادگاه هاي نظامي محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسي کيفري ارتش محکوم خواهند شد.
تبصره1: در صورتي که ساکنين محل مزبور در مقام مدافعه از مال يا جان يا ناموس يا جلوگيري از بردن مال در محل سرقت مرتكب قتل يا جرح و يا ضرب سارقين شوند، از مجازات معاف خواهند بود.
هم چنين اگر متهم يا متهمين به اخطار مامورين انتظامي تسليم نشوند و در نتيجه فرار آنها و تيراندازي مامورين مجروح يا مقتول مي گردند،مامورين انتظامي از مجازات معاف مي باشند.
لايحه قانوني فوق الاشاره نسخ شده است.21
4- ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبان بانکها مصوب 1350 ه.ش .
ماده واحده: نگهبان بانک هاي دولتي در صورتي که واجد شرايط ورود به آموزشگاه پاسباني شهرباني کل کشور بوده و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعليمات حفاظتي مخصوص بانک را فرا گرفته باشند.فقط در مدت نگهباني با رعايت مقررات مربوطه ، حق حمل سلاح و در موارد زير حق استعمال آن را دارند. مشروط به آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طريق ديگري حمله يا خطر را متوقف ساخت.
1-در صورتي که جواهرات ووجوه و اوراق بهادار و فلزات قيمتي و اسناد متعلق به بانک يا تحت حفاظت بانک جزئاً يا کلاً در داخل بانک يا اماکني که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و يا در حين حمل و نقل مورد خطر قرار دارد.
2-در صورتي که بر خلاف مقررات در ساعات نگهباني بمنظور خلع سلاح اقدام به گرفتن نگهبان کند يا جان وي را به نحوي از انحاء در معرض خطر قرار دهد.
3-در صورتي که جان يا مال مشتري يا جان هر يک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گيرد.
تبصره 1.بانکها و موسساتي که از مقررات اين قانون استفاده مي کنند موظفند نگهبانان حامل سلاح خود را در برابر حوادث ناشي از انجام وظيفه،همچنين مسئوليت مدني آنها را در قبال اشخاص ثالث که ناشي از انجام وظيفه مذکور باشند در شرکت سهامي بيمه ايران، بيمه نمايند.
5-قانون تشکيل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شوراي ملي.
ماده واحده: براي حفاظت تاسيسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازماني بنام گارد صنعت نفت تشکيل مي شود که افراد سازمان مزبور در اجراي قانون مجازات اخلال گران در صنايع نفت مصوب 1336، در موقع نگهباني داراي وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ضابطين نظامي خواهند بود و طبق اين قانون و آيين نامه مربوطه،حق استعمال اسلحه را خواهند داشت.آيين نامه هاي استعمال اسلحه بوسيله گارد صنعت نفت در سال 1353 ه.ش به تصويب کميسيون هاي مجلس شوراي ملي رسيده و ماده 1 اين آيين نامه اشعار مي دارد:
“ماده 1: افراد مسلح گارد صنعت نفت هنگام نگهباني در موارد زير حق استعمال اسلحه را خواهند داشت.

1-در صورتي که جان نگهبان در خطر باشد.
2-موقعي که محل يا حوزه نگهباني بوسيله متجاوز در خطر باشد.
3-در مواقع اضطراري به منظور اعلام خطر يا شليک هوايي.
4-هر گاه عابري در محوطه تحت حفاظت برسد به سه اخطار(ايست)نگهبان توجه ننمايد.
5-وقتي که دستور استعمال اسلحه بوسيله سلسله مراتب از پاسبخش به بالا به نگهبان صادر و ابلاغ گردد.”22

گفتار دوم:قوانين و مقررات پس از انقلاب اسلامي
پس از انقلاب اسلامي قوانين و مقررات خاصي در جهت تعيين مسئوليت مأمورين تيرانداز وضع و تا حدود زيادي ابهامات موجود در قوانين قبلي را برطرف و مأمورين با تطبيق اعمال ارتكابي خود با قوانين موضوعه ، خود را از تحميل بار مسئوليت كيفري رهايي مي بخشند فلذا قوانين مربوطه به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد:
1-آيين نامه پاسداري نيروهاي مسلح مصوب 1360
اين آيين نامه در75 ماده در مهر ماه 1360 توسط رئيس ستاد مشترک ارتش به نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شده و در حال حاضر ملاک عمل ساير نيروهاي مسلح نيز مي باشد، در اين آيين نامه وظيفه نگهبان مسلح در محيط هاي نظامي و در موقع انجام نگهباني در داخل پادگان ها مشخص گرديده است.
بند 30 ماده 60 آيين نامه مذکور در خصوص اجازه تيراندازي به نگهبان مقرر داشته:
نگهبان در موارد زير اسلحه بکار مي برد:
1- وقتي که دستور بکار بردن اسلحه از طرف مافوق صادر شده باشد.
2- در صورتي که جان نگهبان در خطر باشد.
3- موقعي که پاسگاه مورد نگهباني در خطر باشد.
4- موقعي که عابر يا عابرين به دستورات نگهبان توجه ننمايد.
ماده 75 آيين نامه مذکور مقرر داشته:مراقبين مسلح زندان مجازند، عليه زنداني فراري تيراندازي نمايند، منوط به اينکه استمداد به طرق ديگري براي جلوگيري از فرار زنداني امکان نداشته باشد در اين صورت دو مرتبه اخطار ايست مي دهد در صورت تمرد زنداني به قسمتي تيراندازي مي نمايند که حتي المقدور به نقاط پايين بدن اصابت کند.23

2-آيين نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور مصوب1364
ماده 38 آيين نامه فوق الاشاره مقرر مي دارد:…. اگرزنداني مبادرت به فرار نمايد نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافيان با تمام قوا او را تعقيب نموده و چنانچه با بکار بردن تمام تلاش هاي ممکن موفق به دستگيري او نشود.سه مرتبه با صداي بلند و رسا ايست داده هر گاه باز هم توقف ننمود با رعايت اطراف و جوانب و توجه به اينکه باعث قتل يا جرح کسي نگردد با استفاده از اسلحه و خالي کردن تير هوايي و در مقام ناچاري با نشانه گيري ساق پاي زنداني از فرار او جلوگيري نمايد.
تبصره: تخلف از مقررات ماده فوق علاوه بر تعقيب قانوني موجب تنبيه انضباطي خواهد بود.
آيين نامه فوق الاشاره با توجه به آيين نامه اجرايي سازمان زندانها مصوب 1384 رئيس قوه قضاييه نسخ شده است.
3-قانون مجازات اسلامي مصوب 1370
ماده332 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: هر گاه ثابت شود که مامور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي کرده و هيچگونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جز مواردي که مقتول و يا مصدوم، مهدورالدم نبوده ديه به عهده بيت المال خواهد بود.
4-قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371
ماده 24 قانون مزبور مقرر مي داشت: هر نظامي که بر خلاف مقررات و ضوابط، مبادرت به تيراندازي نمايد عمل او جرم محسوب و به حبس از دو ماه تا يکسال محکوم مي شود و در صورتي که منجر به قتل يا جرح شود طبق قانون قصاص حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم مي شود. “اين ماده با توجه به ماده 41 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 نسخ شده است”
5- قانون بکارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373
اين قانون در تاريخ 18/ دي 1373 شامل 17 ماده و 13 تبصره تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. هر چند اين قانون داراي ابهامات، ايرادات و نواقصي فراوان است. در حال حاضر آخرين و جامع ترين قانون لازم الاجرا در زمينه تيراندازي محسوب مي شود.
6-دستورالعمل خدمتي گارد محيط زيست مصوب 1/1/75
اين دستورالعمل به استناد ماده 31 آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست تصويب شده و 10 فصل و 69 ماده و 18 تبصره دارد که ماده 16 آن مقرر داشته است : “آن دسته از مامورين سازمان که ضابط دادگستري مي باشند صرفاً هنگام انجام وظايف قانوني و در اجراي ماموريت هاي محوله براي کشف و تعقيب جرايم مصرح در قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در شمار نيروهاي مسلح موضوع ماده 1 قانون بکارگيري سلاح توسط مامورين مسلح در موارد ضروري محسوب و در چارچوب موازين قانوني مذکور حق استفاده از اسلحه سازمان را دارند.”
7-آيين نامه اجرايي موضوع ماده 15 قانون بکارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 13/6/1379 هيئت وزيران
اين آيين نامه در سال 1379 در 4 ماده و 2 تبصره به تصويب هيئت وزيران رسيده و ناظر بر پيش بيني اعتبار لازم جهت پرداخت ديه و جبران خسارت به اشخاص بي گناه و کمک مالي به ماموران که در حين خدمت يا در ارتباط انجام وظيفه متحمل صدمات جاني يا ضرر و زيان مالي شده اند مي باشد.
8-آيين نامه اجرايي بند 5 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 30/4/1381 هيئت وزيران
اين آيين نامه مشتمل بر 5

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره قانون مجازات، حقوق فرانسه، جبران خسارت Next Entries مقاله رایگان درباره قانون مجازات، جبران خسارت، مواد مخدر