مقاله رایگان درباره قانون مجازات، سلسله مراتب، دفاع مشروع

دانلود پایان نامه ارشد

حفظ نظم و امنيت و متفرق ساختن جمعيت به طرف آنان تيراندازي و اشخاصي را مضروب و مجروح و مقتول مي سازند، در شرايطي که طبق اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران “تشکيل اجتماعات و راهپيمايي ها، بدون حمل سلاح بشرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است”آيادر چنين مواردي که بعضي از مامورين به تصور وجود امر ظاهراً قانوني و بعضي ديگر به تصور وجود دستور غير قانوني آمر قانوني و در موقعيتي که بر حسب وظايف قانوني ملزم به اطاعت از آمر بوده اند،مرتکب اعمال مجرمانه اي گرديده اند.نقش عامل موجه جرم در زايل ساختن قصد مجرمانه چيست؟ و در غير اينصورت مسئوليت کيفري با آمر است يا مامورين يا همگي آنان؟
بندپ ماده 158 قانون مجازات اسلامي1392 جرم تلقي نشدن عمل مامور را موکول به دو شرط نموده است:
اولاً.صدور امر از طرف آمر قانوني.ثانياً. خلاف شرع نبودن امر.
مفهوم”شرع” در اينجا اعم از”قانون”است. چراکه اصلاً اعتبار قوانين موکول به عدم مغايرت آنها باشرع است و قانون اساسي بر اين امر تاکيد دارد.پس اگرمامورخودش باتصوراينکه موضوع خلاف شرع نميباشدتيراندازي نمايدمسئوليت کيفري عمل خلاف قانون باخوداومي باشدواگربه دستورآمراقدام خلاف شرع انجام دهدآمرومامورمسئول خواهندبود.
امر آمر قانوني ممکن است موافق يا مخالف قانون باشد اگر امر به دستور و مطابق قانون باشد با اجراي آن مامور از امتياز قانوني”عوامل موجه”استفاده مي کند ولي در صورتي که امر آمر قانوني مخالف قانون بود، اجراي دستور خلاف قانون آمر، واجد آثار و عواقبي براي مامور است.36
3-مسايل مربوط به غير قانوني بودن اوامر و عوامل غير قانوني
اولاً. طرح مشکل: امر و دستور ممکن است از طرف يکي از مقامات عمومي ولي در خارج از حدود صلاحيت اوصادر شود و يا اصولاً مامور از نظر سلسله مراتب اداري موظف به اجراي دستور مقام صادر کننده نباشد.مثلاً کارمندي عالي رتبه به کارمندي ديگري که در سلسله مراتب اداري تابع او نيست دستور ارتکاب عملي را بدهد که قانون آن را جرم مي شناسد، آيا دستور يک مقام غير قانوني مي تواند از عوامل موجهه به حساب آيد؟ در اين مورد يادآوري مي شود که “آمر قانوني”مذکور در بندپ ماده158قانون مجازات اسلامي1392 صرفاً و الزاماً يک مقام عمومي است.بنا براين اوامر و دستورات صادره از طرف کارفرما به کارگران مربوطه يا اولياء نسبت به اطفال خود نمي تواند به عنوان اوامر آمر قانوني و از عوامل موجهه جرم تلقي شود و به هر حال مشکل اساسي راجع است به اوامر غير قانوني صادره از طرف آمر قانوني و يا آمر غير قانوني.بطورمثال: درصورتي که رئيس منطقه شهرداري دستور ورود و تخريب ساختمان مسکوني را به علت نداشتن پروانه و يا مخالف مفاد پروانه به مامورين خود مي دهد در حالي که ورود به منزل غير و تخريب ساختمان ضمن رعايت مقررات مربوطه در صلاحيت مراجع قضايي است. مسئوليت کيفري و مدني رئيس و مامورين شهرداري چگونه قابل طرح است.
ثانيا:ً راه حل قضيه ، مسايلي مربوط به امر قانوني بدون حکم قانون و امر غير قانوني در ماده 159قانون مجازات اسلامي 1392پيش بيني شده است.طبق ماده مزبور”هر گاه به امر غير قانوني يکي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم مي شوند ولي ماموريني که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينکه قانوني است اجرا کرده باشد، مجازات نمي شودوبه ديه يا ضمان مالي محکوم خواهد شد.”يعني در صورتي که به امر آمر جرمي واقع شود هر دو آمر و مامور مسئوليت کيفري دارند ولي مسئوليت مدني بر عهده مامور است ولي اگر مامور به علت اشتباه موجه و به اين تصور که دستور قانوني است آنرا اجرا کند لذا مامور از مسئوليت کيفري مبري و مسئوليت کيفري آمر به قوت خود باقي است ، ولي درديه وضمان تابع مقررات مربوطه است.
بعلاوه عبارت بندپ ماده 158 قانون مجازات اسلامي1392 نيز عامل موجه و شرط جرم محسوب نشدن عمل را موکول به ارتکاب عمل به امر آمر قانوني و خلاف شرع(خلاف قانون)نبودن آنرا نموده است.بنا براين از مفهوم مخالف شرط و عبارت مزبور به آساني استنباط مي شود که چنانچه آمر خود غير قانوني و مقام صلاحيتدار نباشد مسئول و مستوجب کيفر است.مامور نيز تنها از آمري که در سلسله مراتب اداري ملزم به تبعيت از او مي باشد مي توانددستوري بگيرد که اجراي آن ضمن اينکه بايدخلاف شرع وقانون نباشدبتواند از عوامل موجه جرم نيز تلقي شود . در غير اينصورت مامور نيز مسئول و مستوجب کيفر است بطور کلي 3 نظريه در مورد مسئوليت و کيفر مامور دولت يا جرم محسوب نشدن رفتار وي وجود دارد.37

اول- نظريه اطاعت محض
طبق اين نظريه که مبتني بر اطاعت مطلق و بي چون و چراي اوامر مقام بالاتر است اجراي يک دستور حتي غير قانوني در هر نوع شرايطي عامل موجه براي مامور تلقي مي شود، زيرا مامور موظف به اطاعت و اجراي اوامر مافوق است بدون اينکه حق بحث و بررسي اوامر او را داشته باشد.
نظريه اطاعت محض مورد قبول قانونگذار ايران قرار نگرفته است و مامور نمي تواند با انجام دستور غير قانوني از عوامل موجهه جرم استفاده نمايد.
دوم- نظريه مسئوليت مامورتيرانداز
طبق اين نظريه مامور حق و حتي وظيفه دارد قانوني بودن دستور را مورد بررسي قرارداده و در صورتي که آنرا مغاير و يا مخالف قانون يافت از اطاعت امر غير قانوني خودداري نمايد. زيرا اجراي يک دستور غير قانوني نمي تواند از عوامل موجهه جرم تلقي شود، جرم شناخته نشدن اعمال مامور درنظريه مسئوليت مامور امري است استثنايي و در هر مورد احتياج به نص قانون خاصي دارد. بطور مثال ماده 574 ق.م.ا 1370مقرر مي دارد:”اگر مسئولين و مامورين بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن يا تسليم کردن زنداني به مقامات صالحه قضايي و يا از ارائه دادن دفاتر به اشخاص مزبور امتناع کنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل(يعني محکوم به حبس از دو ماه تا دو سال) خواهند بود مگر اينکه ثابت نمايند به موجب امر کتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود مامور به آن بوده اند که در اين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.” بنا بر اين در اين حالت استثنايي مامور مي تواند از عامل موجهه استفاده کند و ثابت کند به موجب امر کتبي رئيس مستقيم و بلاواسطه خود مامور به ارتکاب جرم يا جرايم مذکور در ماده 574 قانون مورد بحث بوده است. نظريه مسئوليت مامور که نتيجه بلا اجرا ماندن دستورات غير قانوني است با ماده 159قانون مجازات اسلامي که مقرر مي دارد :” هر گاه به امر غير قانوني يکي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم مي شوند…”هماهنگي دارد.
سوم: نظريه رعايت ظواهر قانوني
اين نظريه مبتني بر تمايز و تفکيک بين امر به وضوح امر قانوني و امر ظاهراً قانوني است.غير قانوني بودن بديهي و مسلم اوامر، اسناد به عامل موجه جرم را منتفي مي سازد.بر عکس اجراي اوامر ظاهراً قانوني(ولي ماهيتاً غير قانوني)يک عامل موجهه تلقي مي گردد.
حقوق موضوعه ايران در قسمت اخير ماده 159 قانون مجازات اسلامي1392 در اين زمينه مقرر مي دارد:
“… ولي ماموري که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينکه قانوني است اجرا کرده باشد مجازات نمي شود وديه وضمان تابع مقررات مربوطه است”بنا براين کيفر هاي تعزيري و قصاص تنها در مورد ماموري که امر ظاهراً قانوني را اجرا نموده منتفي است و ديه و مسئوليت مدني او به قوت خود باقي خواهد ماند. بدين ترتيب قسمت اول ماده 159 قانون مجازات اسلامي1392 نيز در مقام تعيين کيفر قانوني براي آمر امر غير قانوني و ماموري است که از طريق اجراي امر غير قانوني مرتکب جرم گرديده است.قسمت اخير ماده مزبور در مقام تعيين ديه و ضمان مالي به جاي کيفر تعزيري و قصاص، براي ماموري است که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينکه قانوني بوده به مورد اجرا گزارده است. مشکل اساسي در اينجا تشخيص صحت و سقم ادعاي مامور نسبت به اشتباه قابل قبول در قانوني بودن امر آمر قانوني است.مقتضي است در اين مورد بين غير قانوني بودن بديهي و مسلم بودن امر از يک طرف و ظاهراً قانوني بودن امر غير قانوني از طرف ديگر بايد قائل به تميز و تفکيک گرديد.
بنظر مي رسد که راه حل مناسب در بررسي موقعيت مامور از جهت شغلي ، سلسله مراتب اداري، سطح معلومات و آشنايي وي به وظايف مربوط باشد. با احراز حسن نيت مامور اشتباه وي در تشخيص قلمرو وظايف قانوني، ممکن است از موارد اشتباه در حکم قانون باشد که گاهي موجب نفي عمد قصد در جرايم عمدي و در نتيجه سقوط مجازات مي گردد زيرا در جرايم مستلزم حد چون شرب خمر و زنا اشتباه موجب سقوط حد مي گردد و در قتل نيز اشتباه در استحقاق شرعي مقتول به قتل و مهدورالدم بودن مقتول موجب سقوط قصاص و تبديل آن به ديه مي گردد. بدين ترتيب در جرايم تعزيري نيز با تشخيص و احراز حسن نيت مامور موضوع قسمت اخير ماده 159ق.م.ا1392را از موارد اشتباه در حکم قانون دانست که نتيجه آن سقوط مجازات و استقرار مسئوليت مدني از جهت ديه(عليرغم ماهيت جزايي آن ) و ضمان مالي است. به اين ترتيب اجراي اوامر غير قانوني بوسيله مامور بر اساس اشتباه قابل قبول از طرف وي از عوامل موجهه جرم موضوع بندپ ماده 158 قانون مورد بحث تلقي نمي شود.بلکه موضوع اشتباه در حکم قانون با فقدان عمد و نقص در نقض قانون و همچنين فقدان عنصر معنوي در جرم ارتکابي است که نهايتاً موجب تحقق مسئوليت مدني مامور در قالب ديه يا ضمان مالي موضوع قسمت اخير ماده 159 قانون م ج ا1392 مي باشد. به علاوه در مواردي هم مامور مي تواند با توسل به اجبار و اکراه عادتاً غير قابل تحمل در کيله جرايم تعزيري و اجبار در قتل(مثل موارد خواب طبيعي يا مصنوعي و بيهوشي) از مجازات با رعايت شرايطي معاف گردد.
گفتار سوم-دفاع مشروع
هر انساني حق دارد که در مقابل تجاوزات به جان، آزادي، مال عرض و ناموس خود دفاع کند و اين حق طبيعي اوست. حقوق موضوعه ايران ارتکاب اعمالي را که در شرايط عادي جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمي شناسد و مسئوليت کيفري، مدني دفاع کننده را منتفي مي داند. مقررات مربوط به دفاع مشروع در مواد156و157 قانون مجازات اسلامي1392و 625 ،627 ،628 ، قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 آمده است.
ماده156ق.م.ا مصوب 1392: هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس ،مال ياآزادي تن خود يا ديگري در برابر هر گونه تجاوز فعلي يا خطرفعلي يا قريب الوقوع بارعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شودکه طبق قانون جرم محسوب مي شوددر صورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي شود.
الف- رفتارارتکابي براي دفع تجاوزيا خطرضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستندبه قرائن معقول ياخوف عقلايي باشد.
پ- خطروتجاوزبه سبب اقدام آگاهانه ياتجاوز خودفردودفاع ديگري صورت نگرفته باشد
ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممکن نباشديا مداخله آنان دردفع تجاوزوخطرمؤثرواقع نشود.
تبصره1: دفاع از نفس ،ناموس،عرض،مال وآزادي تن ديگري درصورتي جايز است که او ازنزديکان دفاع کننده بوده يامسئووليت دفاع ازوي برعهده دفاع کننده باشد ياناتوان ازدفاع بوده ياتقا ضاي کمک نمايديادروضعيتي باشدکه امکان استمدادنداشته باشد.
تبصره 2:هرگاه اصل دفاع محرز باشدولي رعايت شرايط آن محرزنباشداثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره3:درموارددفاع مشروع ديه نيز ساقط است جزدرمورددفاع درمقابل تهاجم ديوانه که ديه ازبيت المال پرداخت مي شود.
ماده 157قانون م ج امصوب 1392:مقاومت در برابر قواي انتظامي وديگرضابطان دادگستري در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شودلکن هر گاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يامال گردد، دفاع جايز است.
ماده625ق م ج امصوب1370: قتل و ضرب و جرح هر گاه در مقام دفاع از نفس عرض يا مال خود مرتکب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت موارد ذيل

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره قانون مجازات، سلسله مراتب، ضرب و جرح Next Entries مقاله رایگان درباره دفاع مشروع، قانون مجازات، ضرب و جرح