مقاله رایگان درباره قانون مجازات، حقوق فرانسه، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

ه کننده(مانند چخماق و پتک) مي‌باشد. 13

گفتار دوم:اقسام مسئوليت
1-مسئوليت کيفري
مسئوليت کيفري ناشي از جرم، يکي از بنياد هاي حقوقي است که بدون اثبات آن احقاق حق مفهوم14 عيني خود را از دست داده است و صرفاً جنبه ذهني خواهد داشت. زيرا در جريان رسيدگي به هر پديده جزايي،يگانه عاملي که حق را از قوه به فعل در مي آورد و به آن عينيت مي بخشد و بطور ملموس آن را در اختيار صاحب حق قرار مي دهد،مسئوليت کيفري است. به طور کلي الزام شخصي به پاسخگويي درقبال تعرض نسبت به جسم و جان و حيثيت ديگران خواه جهت حمايت از حقوق و آزاديهاي فردي انجام گيرد و خواه به انگيزه دفاع از جامعه به منظور برقراري تناسب منطقي بين مجازات و جرم و اجراي عدالت و احقاق حق در بين مردم صورت پذيرد، تحت عنوان مسئوليت کيفري مطرح مي گردد.به طور کلي هر کس که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم مي زند،لزوماً مسئول شناخته نمي شود،بلکه علاوه بر تحقق اراده و سوء نيت يا تقصير جزايي15 بايد داراي اهليت و خصوصيت فردي متعارفي باشد تا بتوان وقوع جرمي را به او نسبت داد. در نتيجه وقتي انسان از نظر کيفري مسئول شناخته مي شود که مسبب حادثه اي باشد. يعني بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئوليت کيفري محصول نسبت دادن قابليت انتساب آن است. مقصود از قابليت انتساب آنست که براي مقامات قضايي معلوم شود که فاعل جرم از نظر رشد جسمي، عقلي و نيروي اراده و اختيار، داراي آن‌چنان اهليتي است که مي توان رابطه عليت بين جرم انجام يافته و فاعل آن برقرار کرد. در حقيقت مسئوليت کيفري از نتايج مستقيم انتساب جرم به فاعل آن احراز مي شود و از اين جهت بطور مختصر مي توان گفت مسئوليت کيفري، قابليت انتساب و اسناد عمل مجرمانه به شخص مرتكب است.

2-مسئوليت مدني
بنا به يك تعريف، لزوم جبران ضررهاي وارد شده به شخص را مسئوليت مدني گويند.16 اين مسئوليت که اصولاً بر عهده فاعل زيان و بر مبناي تقصير است گاه به معني عام و در جايي بکار مي رود که شخصي در برابر ديگري به سبب قانون شکني يا پيمان شکني و خسارتي که به او وارد کرده است، پاسخگو قرار گيرد. به عبارت ديگر مسئوليت مدني ضمانت اجراي نقض قانون و تعهد است که بر عهده فاعل زيان قرار مي گيرد. ولي در اکثر موارد مسئوليت مدني به معني خاص استعمال مي شود و اين اصطلاح در برابر مسئوليت ناشي از نقض قرار داد يا تاخير در اجراي قرار داد(مسئوليت قرار دادي) قرار مي گيرد.مقصود از مسئوليت مدني به معناي خاص آنست که شخص به سبب ورود زيان به ديگري، بدون آنکه بين آندو قراردادي بسته شده باشد مسئول قرار بگيرد.
از اين مسئوليت که پاره اي از قواعد عمومي و اصول کلي آن در قانون مدني،ذيل عنوان”الزامات خارج از قرار داد” آمده است،به ضمان قهري نيز تعبير مي کنند. ضمان يا مسئوليت ممکن است اخلاقي يا حقوقي باشد. ضمان حقوقي نيز بر دو قسم کيفري و مدني،تقسيم مي شود.ضمان يا مسئوليت مدني ممکن است با دخالت اراده و انعقاد قرار داد و ايجاد تعهد قراردادي و نقض آن يا به حکم مستقيم قانون ايجاد شود. اين قسم از ضمان يا مسئوليت که به حکم قانون و بدون دخالت اراده ايجاد مي شود. ضمان قهري يا مسئوليت مدنييه (معني خاص) نام دارد.
گاهي مسئوليت مدني بر کسي بار مي شود که خود در ايجاد ضرر مدخليتي ندارد و فرد ديگري باعث و مباشر ايراد ضرر است. مع الوصف به حکم قانون مسئوليت مدني فعل يا تقصير ديگري بر او تحميل مي گردد که به آن مسئوليت ناشي از فعل ديگري مي گويند،مانندمسئوليتي که کارفرمايان نسبت به اعمال کارگران خود دارند و يا دولت نسبت به ايراد ضرري که در نتيجه نقص امکانات به اشخاص وارد مي گردد و يا مسئوليتي که نيروهاي مسلح در قبال خسارت جاني و مالي پرسنل خود به اشخاص دارند. در حقوق فرانسه نيز رويه قضايي به زيان ديده اين حق را مي دهد که عليه مباشر زيان هم شکايت کند و دولت هم حق دارد،پس از تاديه خسارت به مباشر آن رجوع کند. البته اثبات تقصير راننده نيز ضرورتي ندارد.
3-مسئوليت قراردادي
ازآن جا كه قرارداد عبارت است از توافق بين دو يا چند نفر با قصد ايجاد آثار حقوقي،17در تعريف مسئوليت قراردادي مي توان گفت كه مسئوليت قراردادي عبارت است از: الزام وتعهد قانوني متعهد متخلف به جبران خسارتي که در نتيجه تخلف او از انجام تعهد به متعهد له وارد شده است.مسئوليت قراردادي در نتيجه اجرا نکردن تعهدي که از عقد ناشي شده است به وجود مي آيد.کسي که به عهد خود وفا نمي کند و به اين وسيله باعث اضرار هم پيمانش مي شود بايد از عهده خسارتي که به بار آورده است، برآيد. ضماني که متخلف دراين باره پيدا مي کند به لحاظ ريشه تعهد اصلي”مسئوليت قراردادي” ناميده مي شود، به بيان ديگر، مسئوليت قراردادي عبارت است از: تعهدي که در نتيجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصي براي اشخاص ايجاد مي شود .
مسئوليت در صورتي قراردادي است که اين دو شرط در آن جمع باشد:18
1-بين زيان ديده و عامل ورود ضرر قرارداد نافذي حکومت کند.
2-خسارت ناشي از اجرا نکردن مفاد اين قرارداد باشد.
4-مسئوليت اخلاقي
گاهي شخصي در مقابل عمل بد و ناشايستي که مرتکب مي شود، اگر چه از نظر کيفري و مدني مسوليتي ندارد، ولي در مقابل خداوند متعال و يا وجدان آگاه خود مسئول است.در مسئوليت اخلاقي هدف اصلاح نهاد و درون شخص مسئول است. کسي که دروغ مي گويد ممکن است در بعضي از موارد هيچ‌گونه زياني به ديگري نرساند، ولي از نظر اخلاقي و در پيشگاه خداوند مسئول باشد.اگر چه ممکن است در بعضي موارد عمل دروغگويي او مثل شهادت دروغ باعث گردد تادادگاه در خصوص حق ديگري تصميم نادرستي بگيرد و فرد مورد نظر متحمل ضرر و زيان شود که در اينصورت، فرد علاوه بر مسئوليت کيفري و مدني،مسئوليت اخلاقي نيز دارد و از درون، وجدان او تحت تاثير عمل غير اخلاقي او قرار خواهد گرفت و در مقابل خداوند متعال نيز مسئول خواهد بود.
گفتار سوم: اقسام پرسنل تيرانداز
منظور از پرسنل تيرانداز مامورين مسلحي هستند که به موجب قوانين موضوعه مجاز به حمل و بکار گيري سلاح مي باشند و تنها قانوني که تاکنون مامورين مسلح و حيطه مسئوليتي و شرايط و موارد تيراندازي آنها را مشخص نموده است و فعلاً ملاک عمل مامورين مسلح مي باشند، قانون بکارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/10/1373 مي باشد و با عنايت به مفاد ماده 1 اين قانون که مقرر داشته است كه “مامورين مسلح موضوع اين قانون که به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيري از فرار متهم يا مجرم و يا در مقام ضابط قوه قضائيه به تفتيش و تحقيق و کشف جرايم و اجراي احکام قضايي و يا ساير ماموريتهاي محوله مجاز به حمل و بکارگيري سلاح مي باشند، موظفند به هنگام بکارگيري سلاح در موارد ضروري همه ضوابط و مقررات اين قانون را رعايت نمايند”مامورين مسلح به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
1-مامورين مسلح نظامي
نيروهاي مسلح، سازمان هايي نظامي و انتظامي هستند که به منظور حراست از مرزهاي کشور و مقابله با تجاوز دشمنان و هم چنين ايجاد نظم و امنيت در داخل کشور و مقابله با قانون شکنان ايجاد مي شوند. به استناد قانون استخدامي ارتش و سپاه و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و قانون استخدامي نيروي انتظامي اين نيروها در کشور ما عبارتند از:ارتش،سپاه پاسداران، نيروي انتظامي،بسيج، ستاد کل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
نيروهاي مسلح برابر قانون استخدامي مربوطه دو وظيفه اصلي دارند .وظيفه اول مربوط به وظايف خاص نظامي آنان از قبيل: مقابله با تجاوز به استقلال و تماميت ارضي کشور است وظيفه دوم آنان اجراي وظيفه ضابطين قضايي است بدين شرح که در مواردي که شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابطين را به آنان محول مي نمايد جزء ضابطين قضايي تلقي مي شوند.
با عنايت به اينکه در ماده1 قانون بکارگيري سلاح آمده است مامورين مسلح موضوع اين قانون به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيري از فرار متهم و يا در مقام ضابط قوه قضاييه و يا ساير ماموريت هاي محوله مجاز به حمل سلاح مي باشند، اگر چه با قيد ساير ماموريت هاي محوله اين ماموريت ها جنبه حصري نداشته و تمثيلي مي باشند، به نظر مي رسد ساير ماموريت هاي محوله بايد هم رديف و همسان و مشابه موارد مذکور باشند ليکن از آنجا که در گيري با دشمن در منطقه جنگي توسط نظاميان و نيز تيراندازي هايي که در ارتباط با رزمايش ها و آموزش هاي رزمي و مقررات آيين نامه پاسداري انجام مي يابد، موضوعي مستقل و داراي احکام خاص خود مي باشد که هيچ مشابهتي با موارد مذکور ندارد.لذا از شمول مقررات قانون بکارگيري سلاح خارج مي باشند. 19

2- مامورين مسلح غير نظامي
ماموريني هستند که اساساً تابعيت نظامي نداشته و عضو نيروهاي مسلح کشور نبوده،بلکه از جمله مستخدمين کشوري و مشمول قوانين و مقررات استخدامي دستگاه هاي متبوعه خودشان هستند .مانند مامورين مسلح وزارت اطلاعات، مامورين مسلح حفاظت سازمان هاي دولتي از جمله مامورين مسلح سازمان زندانها، نگهبانان مسلح گارد بنادر و گمرک، مامورين مسلح شکارباني و محيط زيست، مامورين جنگل باني و مامورين گارد صنعت نفت.
گفتار چهارم: وجه افتراق تيراندازي مامورين در حين انجام وظيفه ويا به سبب انجام وظيفه
در خصوص تيراندازي مامورين در حين انجام وظيفه بايد گفت: که ممکن است مامور در اين حالت اجازه اي براي تيراندازي نداشته باشد اما به سبب شرايط پيش آمده اقدام به تيراندازي نمايد که چنين صراحتي مبني بر حق تيراندازي در قانون بکار گيري سلاح ملاحظه نمي شود.
مانند مامور راهنمايي رانندگي و يا پليس راه که سلاح صرفاً جهت حفظ تامين جان خويش و اموال در اختيارش، به آنان سپرده شده است. جهت دستگيري متهم يا توقيف خودرو اقدام به تيراندازي نمايد که در اين حالت درست است که مامور در حين انجام وظيفه است، ولي وظيفه اي از جهت تيراندازي ندارد و در صورت تيراندازي عمل او خلاف قانون و مقررات است.البته در رسيدگي به موضوع در محاکم نظامي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال و نحوه تيراندازي راي مقتضي صادر مي گردد و ممکن است مامور در برابر بزه انتسابي برائت حاصل نمايد.ولي در خصوص تيراندازي مامورين به سبب انجام وظيفه بايد گفت آن حالتي است که مامور در خصوص ماموريت محوله وظيفه خاص دارد و بايد اقدام به تيراندازي نمايد. مانند مقابله با اشرار يا دستگيري متهم و يا متهم زنداني که متواري مي شود . بايد به سبب مسئوليتي که دارد تيراندازي نمايدواين دوحالت، به سبب وياحين انجام وظيفه باهم ميتواند متفاوت هم باشد بدين معني که ماموردرحين انجام وظيفه گاهي ميتواندبرابرقانون تيراندازي کند. حتي اگر مامور راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و يا مامور نگهبان باشد. مانندزماني که فردمهاجم قصدگرفتن اسلحه مامورراداشته باشدويااينکه بااقدامات خودجان مامور رابه خطراندازد که دراين صُوراگرچه ماموردرحين انجام وظيفه بوده است ولي در شرايطي قرارمي گيرد که براي حفظ جان و سلاح خود ناگزير است تيراندازي نمايد. ليکن در حالت به سبب انجام وظيفه مامور در صورتي که نتواند با اقدامات اوليه خطر بوجود آمده را دفع نمايد مي بايست وفق مقررات تيراندازي نمايد.
مبحث دوم:پيشينه تقنيني مسئوليت و مامورين تيراندازدر حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه
به منظور شناخت مسئوليت مأمورين تيرانداز اطلاع دقيق از سابقه تقنيني و روند تدريجي اصلاح و تغيير آنها در طي زمان ضروري است. فلذا سوابق تقنين در قبل از انقلاب اسلامي و بعد از آن مورد بررسي قرار مي گيرد.
گفتار اول: قوانين و مقررات قبل از انقلاب اسلامي
در حقوق کيفري ايران تا قبل از دوران قاجاريه قوانين و مقررات مدوني که حدود و دامنه بکارگيري سلاح و مسئوليت مامورين تيرانداز را مشخص نمايد وجود نداشت و از دوران قاجاريه به بعد قوانين و مقررات خاصي جهت مشخص شدن اين موضوع وضع شده که آگاهي از روند تدريجي اصلاح و تغيير آنها مي تواند کمک موثري در فهم و برداشت از قوانين فعلي و تعيين حدود مسئوليت

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره قانون مجازات، جبران خسارت، مواد مخدر Next Entries مقاله رایگان درباره قانون مجازات، قراسواران، کارکنان بانک