مقاله رایگان درباره قانون مجازات، جبران خسارت، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

اتخاذ تصميم مي نمايند. در اين تحقيق با بررسي قوانين ، مقررات ، ديدگاه هاي حقوقي ، آراي محاکم و ديوان عالي کشور و با تطبيق آنها بادرنظرگرفتن اوضاع و احوال موجود، سعي بر آن است تا حدود و ثغور مسئوليت پرسنل تيرانداز رامشخص و با کم رنگ کردن اختلافات فاحش از طريق پيشنهاد، حذف يا اصلاح برخي مواد قانوني،گامي در جهت امنيت قضايي و دستيابي به عدالت اجتماعي برداشته شود.
واژگان كليدي :پرسنل تيرانداز ، سلاح ، امنيت، مسئوليت كيفري

مقدمه
1- تعريف مساله و بيان اهميت آن
از دوران قاجاريه تا به حال قوانين و مقررات خاصي جهت مشخص نمودن موارد تيراندازي پرسنل مقرر شده تا مامورين با بهره گيري از آن در موارد ضروري اقدام به تيراندازي نمايند و در صورت تخلف از قوانين و مقررات مربوطه، ضمانت اجراهاي کيفري و مدني ناشي از آن از قبيل قصاص نفس،قصاص عضو ،حبس، پرداخت ديه و جبران خسارت هاي وارده را متقبل شوند. با توجه به حساسيت و اهميت وظيفه پرسنل نيروهاي مسلح اقدامات غيرقانوني آنان در تيراندازي ها اثرات نامطلوبي را بر جامعه و اذهان عمومي مردم خواهد گذاشت. به همين جهت شناخت مسئوليت پرسنل تيرانداز تاثير زيادي در مقابله و کنترل تيراندازي هاي بي رويه و خارج از ضوابط و مقررات از سوي آنان و افزايش کارآمدي نظام عدالت کيفري و در نتيجه کاهش تيراندازي هاي بي رويه در سطح جامعه از طرف پرسنل خواهد گذاشت.
تحقيقات صورت گرفته تاکنون به بررسي قانون بکارگيري سلاح توسط پرسنل نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 پرداخته است و تحقيقاتي که به بررسي مسئوليت مامورين تيرانداز و پيامدهاي ناشي از آن درتيراندازي هاي غير قانوني بپردازد و شقوق مختلف آن را مورد تحقيق و مطالعه قرار دهد، صورت نگرفته و در بسياري از موارد رويه هاي خاصي توسط قضات در محاکم اتخاذ شده است. به عنوان مثال در تيراندازي به سمت خودروهاي حامل کالاي قاچاق يا اموال مسروقه اگر راننده به ايست و اخطارپرسنل توجه ننموده و فرار نمايد و در نتيجه آن سرنشين خودرو به قتل رسيده و يا مجروح گردد، مسئوليت قتل و يا جرح سرنشين بر عهده کيست؟ با استدلال هاي مختلف بعضي محاکم، مامور را از باب مباشرت و بعضي راننده را از باب تسبيب و برخي نيز يگان مامور تيرانداز را مسئول و گاهاً نيز خود سرنشين را که با خودرو حامل کالاي قاچاق يا اموال مسروقه همراه بوده مقصر مي دانند.
در اين تحقيق در نظر است اين ابهام و ابهامات ديگري از اين قبيل که در تعيين مسئوليت موثر است و همچنين اينکه قوانين موضوعه همه ابعاد مسئوليتي پرسنل را مشخص کرده است و در صورتي که مشخص ننموده است زواياي پنهان و نامشخص آن چيست؟ و چگونه بايد آن را حل نمود. هم‌چنين در اين تحقيق در نظر است در يک بررسي مختصر و با توجه به قوانين و رويه هاي قضايي و با مراجعه به آراي محاکم نظامي و نظريات مشورتي و نظريات علماء حقوق و فتاوي معتبر به بررسي ابعاد و شقوق مختلف مسئوليت مامورين تيرانداز در حقوق کيفري ايران مبادرت گردد.
2- سوالات اصلي تحقيق
1-ضمانت اجراهاي کيفري جهت پيشگيري از تيراندازي هاي بر خلاف مقررات چگونه است؟
2-چالش هاي سياست تقنيني ايران در قبال مسئوليت مامورين تيرانداز چيست؟
3- سوال فرعي تحقيق
1- سياست تناسب مسئوليت مامورين تيرانداز در رويه قضايي ايران با ضمانت اجراهاي کيفري آن به چه صورت اعمال مي شود؟
فرضيه هاي اصلي تحقيق
1-با توجه به نحوه عملکرد پرسنل تيرانداز از نظر شرايط و ضوابطي که قانون مقرر داشته است و تطبيق عملکرد مامورين با ضوابط قانوني و تعيين مسئوليت آنان و انطباق با ضمانت هاي اجراي کيفري هم‌چون قصاص، حبس، ديه و …. مي تواند، تاثير مناسبي در جهت پيشگيري داشته باشد.
2-رويکرد سياست تقنيني ايران در قبال مسئوليت مامورين تيرانداز، از اين جهت که در تمامي کشور اعم از مناطق مرزي وغيرمرزي و در برخورد با متجاوزين مرزي و قاچاقچيان مواد مخدر و کالا و هم در ناآرامي ها و شورش ها از يک شرايط يکنواخت و ثابت پيروي مي کند و مقررات يکساني بر آنها حاکم است، دچار اشکال است و لازم است که با توجه به شرايط و اوضاع و احوال مختلف، مقررات قانوني متناسب با آن مقرر گردد و محدوديت هاي قانوني از پيش روي پرسنل برداشته شود تا برقراري امنيت تضمين گردد.
فرضيه فرعي:
1-سياست تناسب مسئوليت مامورين تيرانداز با ضمانت اجراهاي کيفري از قبيل قصاص نفس،قصاص عضو،حبس ،پرداخت ديه و خسارات و ساير ضمانت اجراهاي کيفري و مدني در رويه قضايي ايران يکسان نبوده و بسته به نظر کارشناسان و دلايل ارائه شده و نظر دادرس رسيدگي کننده دارد و بسته به شقوق مختلف تيراندازي و انطباق مسئوليت پرسنل با هر يک از آنها دارد.
4- هدفهاي تحقيق
1- بررسي مسئوليت هاي پرسنل تيرانداز و ضمانت اجراهاي آن.
2-بررسي ماموريت و وظايف پرسنل و شرايط تيراندازي و سلاح هاي بکار گرفته شده توسط پرسنل و تعيين مسئوليت هايي که از عدم رعايت ضوابط مربوط به هر يک ازپرسنل تحميل مي شود.
3- بررسي کارکرد پيشگيرانه مسئوليت هاي تعيين شده در جلوگيري از تيراندازي هاي بي رويه و خارج از ضوابط و مقررات.
4-بررسي ابعاد و شقوق مختلف تيراندازي پرسنل و عکس العمل هايي که بابروزنتيجه قتل ،جرح،ايرادخسارت ازطرف مقابل درخصوص تيراندازي آنان صورت مي گيردبا بررسي قوانين،آراي محاکم و ديوان عالي کشور و نظرات علماء علم حقوق و فتاوي معتبر.
5- تعيين مسئوليت در مواردي که بر اثر تيراندازي مامورين که وفق مقررات صورت گرفته است ودراثرآن تيراندازي افراد بي گناهي به قتل رسيده يا مجروح شده و يا خساراتي به آنان وارد مي گردد.
5- کاربرد تحقيق
1- جهت استفاده ماموريني که حسب مقررات قانوني و به منظور انجام وظيفه و اجراي ماموريت هاي محوله سلاح در دست مي گيرند.
2-جهت استفاده دانشجويان و دانش پژوهان رشته حقوق و ديگر جويندگان علم حقوق
3- استفاده در نيروهاي مسلح و دانشکده ها و آموزشگاه هاي نظامي.
4-استفاده در سازمان قضايي نيروهاي مسلح و قوه قضائيه.جهت آموزش واستفاده قضات محاکم براي صدورآراء قضايي
5- استفاده در مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب قوانين.
6- پيشينه و ساختار تحقيق
در مورد سابقه علمي تحقيق نتيجه تاآنجايي که اين حقيرمطالعه نمودم در خصوص مسئوليت و مفاهيم و انواع مسئوليت،علماي علم حقوق و اساتيد محترم دانشگاه ها، کتب و مقالات زيادي مکتوب نموده اند، اما در باره مسئوليت مامورين تيرانداز در حقوق کيفري ايران با توجه به اينکه مامورين اکثراً از اعضاي نيروهاي مسلح مي باشند،و دسترسي به آراء محاکم نظامي و آمار مربوط به سادگي امکان پذير نمي باشد،اقدامات زيادي صورت نگرفته است.اگرچه در مجلات دادرسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تا حدودي درشماره هاي مختلف به نقد و بررسي قانون بکار گيري سلاح و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح پرداخته شده است ،وهمچنين در جزوات آموزشي نيز موارد مربوطه مورد بررسي قرار گرفته است علاوه برآن جناب دکترمحمودمالميرکه خودازقضات محاکم نظامي بوده اندودرکتاب شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح موادمربوط به مسئوليت مامورين تيراندازازجمله ماده 41(تيراندازي عمدي مامورين)قانون مذکورراموردبررسي قرارداده و از سوي معاونت آموزش وتحقيقات قوه قضائيه قانون بکار گيري سلاح ومسائل قضايي آن درقالب کتاب موردبررسي قرارگرفته است وهمچنين تحقيقات ديگري از سوي بعضي از قضات محاکم نظامي صورت گرفته که در فصلنامه ها و جزوات منتشره از سوي سازمان قضايي نيروهاي مسلح درج گرديده است ولي تحقيقات صورت گرفته در راستاي مواد قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و قانون بکارگيري سلاح بوده است ونتايج آنها تفسيرموادقوانين مذکوربوده و مسئوليت مامورين تيرانداز را در ابعاد مختلف آن موردبررسي قرارنداده است اما در پايان نامه حاضر سعي بر اين است که موضوع مسئوليت مامورين تيرانداز از ديدگاه حقوق کيفري ايران و با تکيه بر قوانين موضوعه و آراء محاکم و ديوان عالي کشور و نظريات مشورتي و نظريات علماء علم حقوق بطور جامع و کامل مورد بررسي و شقوق و ابعاد مختلف آن مشخص گردد.

فصل اول: مفاهيم، اقسام و پيشينه پرسنل تيرانداز و مسئوليت آنان

فصل اول : مفاهيم اقسام و پيشينه پرسنل تيرانداز و مسئوليت آنان
قبل از پرداختن به موضوع اصلي که عبارت از مسئوليت پرسنل تيرانداز در حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه مي باشد، ضرورت دارد ابتدا توضيحاتي درباره، مفاهيم مسئوليت و اقسام آن، پيشينه مامورين تيرانداز و مسئوليت آنان در حقوق کيفري ايران داده شود.
مبحث اول:مفاهيم واقسام مسئوليت پرسنل تيرانداز
لازمه شناخت مسئوليت مأمورين تيرانداز، آگاهي و اطلاع دقيق از مفاهيم و اقسام واژه هاي متشكله آن دارد لذا آنها را به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي دهيم.
گفتار اول- مفهوم مسئوليت و پرسنل و سلاح
به منظور شناخت دقيق مفاهيم مسئوليت و مأموريت لازم است هر يك از اين واژه ها را بطورجداگانه و دقيق مورد تعريف و بررسي قرار داد و مفاهيم آن را تشريح نمود.
1.مفهوم مسئوليت
براي اطلاع از مفهوم دقيق مسئوليت لازم است تا به تفكيك مفهوم لغوي و اصطلاحي را به شرح زير مورد بررسي قرار داد.
الف- مفهوم لغوي مسئوليت
واژه “مسئوليت” کلمه اي عربي است و معادل فارسي آن لغت “پاسخگويي”است.
در المنجد، مسئوليت از سُئِلَ و به معني آنچه که مورد سوال قرار مي گيرد، تعريف شده است.1
از نظر فرهنگ نفيسي،مسئول کسي است که از وي سوال کنند و درخواست نمايند.2
در فرهنگ فارسي عميد، نيز مسئوليت عبارت است از آنچه كه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معني پرسيده شده و خواسته شده آمده است.3 و در فرهنگ انگليسي با واژه‌هاي Responsibility , Liability و chargeability آمده است.4
ب-مفهوم اصطلاحي مسئوليت
در اصطلاح حقوقي نيز اين واژه از معناي لغوي آن دور نشده است.مسئوليت عبارت از پاسخگويي شخص در قبال اعمالي است که عرفاً به او استناد داده مي شود و ضمانت اجراي قانوني آن بر حسب نوع مسئوليت متفاوت است،مثلاً مسئوليت در قلمرو حقوق کيفري عبارت از تحمل مجازات قانوني مترتب بر مجرم مي باشد، حال آن كه مسئوليت در عرصه حقوق خصوصي که در قانون مدني از آن به ضمان قهري نيز تعبير شده است،عبارت است از: “الزام و تعهد قانوني شخصي به جبران ضرر و زيان که در نتيجه عمل مستند به او، به ديگري وارد شده است.”5 به علاوه، در تعريف اصطلاحي اين واژه در قلمرو حقوقي آمده است كه ، در حقوق مسئوليت عبارت است از تعهد قانوني شخصي بر رفع ضرري که بر ديگري وارد آورده است.6
پ- مفهوم مسئوليت مامورين در خصوص تيراندازي حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه
2-مفهوم پرسنل(مامورين)
الف-مفهوم لغوي مامورين
مامور به معناي امر گرفته، گمارده،کارگزار، فرماندار،فرمانبر و گماشته مي باشد و مامورين جمع مامور مي باشد.7
و در فرهنگ انگليسي به معنايofficial،officer و Agent ميباشد.8

ب- مفهوم اصطلاحي مامورين
در اصطلاح حقوق نيز مامور کارمند فرو دست يا صاحب مقام دولتي( و يا موسسات عامه) که موظف به اجراي دستورهاي آن مقام در رابطه با حقوق و تکاليف مردمان است مانند مامور ماليه، مامور پست،مامور اجراء، مامور ابلاغ و احضار،ماموربانک9 و مامور نيروهاي مسلح.
3.مفهوم سلاح
با توجه به اينکه تيراندازي مامورين با سلاح صورت مي گيرد و آشنايي با آن ضروري است، لذا بهتر است ابتدا به بررسي مفهوم سلاح مبادرت گردد.
الف-مفهوم لغوي سلاح
از لحاظ لغوي سلاح به معناي آلت جنگي، ساز جنگ و آلتي که به آن جنگ کنند، آمده است. 10
و در فرهنگ انگليسي از آن با كلماتي چون: Arm،weaponوArmament ياد شده است.11
ب- مفهوم اصطلاحي سلاح
در اصطلاح حقوق، سلاح ابزار آهنين است که براي جنگ و دفاع و شکار و منازعه به کار مي رود 12 و در حقوق جزا منظور از سلاح آلات و ادوات برنده يا سوراخ کننده يا ل

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره قانون مجازات، جبران خسارت، دوره قاجار Next Entries مقاله رایگان درباره قانون مجازات، حقوق فرانسه، جبران خسارت