مقاله رایگان درباره قانون مجازات، جبران خسارت، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

ماده و 4 تبصره است که به تعاريف و مفاهيم بازداشت گاه، بازداشتي و زندان پرداخته و در ماده 2 اين قانون نحوه و چگونگي تعقيب و تيراندازي به سوي فرد متواري را معين نموده است. برابر ماده 2 آيين نامه مامورين ذيربط در صورت مشاهده بازداشتي يا زنداني موظفند به ترتيب زير اقدام کنند:
الف) با استفاده از امکانات موجود نسبت به تعقيب و دستگيري فرد متواري اقدام نمايند.
ب)با صداي بلند و رسا 3 مرتبه به فرد يا افراد متواري ايست بدهند.
ج) با رعايت اطراف و جوانب به نحوي که به ديگران آسيب نرسد، اقدام به شليک تير هوايي نمايند.
د) در صورت عدم تاثير اقدامات فوق، فرد متواري را از ناحيه کمر به پايين مورد هدف قرار دهند.
تبصره 1. تيراندازي از ناحيه کمر به بالا در صورتي مجاز است که مراحل فوق رعايت گرديده و يا اجراي آنها ممکن نباشد.
تبصره2. در صورتي که فرار با استفاده از وسايل نقليه انجام گيرد مامورين موظف هستند برابر ماده 6 قانون بکارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري اقدام نمايند.
تبصره 3. دستورالعمل اجرايي چگونگي برخورد با ناآراميهاي داخل زندان و زندانيان و بازداشتي هاي متواري از لايه هاي دروني زندان و بازداشت گاهها توسط سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور و نيروي انتظامي تدوين و به تاييد رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.
تبصره 4.در صورتي که نقل و انتقال افراد زنداني يا بازداشتي توسط گروهي از مامورين صورت گيرد تشخيص تيراندازي بر عهده فرمانده گروه مامورين مراقب مي باشد.
9-قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382
ماده 41 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 مقرر مي دارد: هر نظامي که در حين خدمت يا ماموريت بر خلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تيراندازي نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يکسال محکوم مي شود و چنانچه از مصاديق مواد 612 و 614 ق.م.ا مصوب 2/3/1375 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محكوم خواهد شد.
تبصره 1. چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت ديه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول يا مجروح مقصر نبوده و بي گناه باشد ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد.
تبصره 2. مقررات مربوط به تيراندازي و نحوه پرداخت ديه و خسارت به موجب قانون بکارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/10/1373 و آيين نامه مربوط خواهد بود.

10- آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور مصوب 1384 رياست قوه قضاييه
ماده 33 آيين نامه مذکور مقرر مي دارد: “… هنگامي که نگهبانان ، زنداني را طبق دستور رسمي و کتبي مقامات صلاحيتدار قانوني براي محاکمه يا بازپرسي يا انتقال به زندان يا محل ديگر از زندان خارج مي نمايند بايد مسلح باشند اگر زنداني مبادرت به فرار نمايد نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافيان با تمام توان او را تعقيب نموده و چنانچه با به کاربردن تلاش هاي ممکن ، موفق به دستگيري او نشود 3 مرتبه با صداي بلند و رسا ايست داده هر گاه باز هم توقف ننمود با رعايت جوانب و اطراف و توجه به اينکه باعث قتل يا جرح کسي نگردد، با استفاده از اسلحه و خالي کردن تير هوايي و درمقام ناچاري با نشانه گيري ساق پاي زنداني، از فرار او جلوگيري نمايند.”
در جمع بندي آنچه که گذشت مي توان گفت که همه قوانين و مقررات ناظر بکارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در حال حاضر منسوخ هستند ، به جز قوانين و مقررات زير:
1- ماده 332 ق.م.ا مصوب 1370؛که درحال حاضرمنسوخ شده است وماده473قانون مجازات اسلامي مصوب 1392جايگزين آن گرديده است.
2- ماد 41 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382؛
3- ماده 33 آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور مصوب 1384؛
4- قانون بکارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن؛
5- دستورالعمل خدمتي گارد محيط زيست مصوب 1375؛
6- آيين نامه پاسداري نيروهاي مسلح مصوب 1360؛

گفتار سوم:مقررات و اصول حاکم بر تيراندازي
مأمورين مسلح طبق ضوابط و مقررات خاص مجاز به استفاده از سلاح و تيراندازي مي باشند و به طور مطلق به سوي هر متهمي كه به ايست و اخطار آنان توجه نكند حق تيراندازي ندارند و مقررات و اصول را در تيراندازي بايد رعايت كنند كه به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد:
1-اصل ضرورت تيراندازي
ضروري در لغت به معناي بديهي و واجب و آنچه که مورد لزوم و احتياج مي باشد، کاري که انسان ناگزير از انجام آن باشد،آمده است و در اصطلاح مي توان موارد ضروري را مواردي دانست که نياز الزامي و اجتناب ناپذير به امري وجود داشته باشد. مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح”مامورين مسلح در کل موارد مندرج در اين قانون در صورتي مجازند از سلاح استفاده نمايند که اولاً چاره اي جز بکارگيري سلاح نداشته باشند ،ثانيا درصورت امکان مراتب : الف) تيرهوايي ب) تيراندازي کمر به پايين ج)تيراندازي کمر به بالا را رعايت نمايند.”
با توجه به مراتب فوق مي توان گفت منظور از موارد ضروري در قانون بکار گيري سلاح مواردي است که:
1-استفاده از سلاح براي مهار مرتکب جرم به موجب قانون مجاز شمرده باشد.
2-استفاده از سلاح بعنوان تنها راه و آخرين چاره براي مهار مرتکب باشد.
3-قدمت و اهميت جرم ارتکابي با پاسخ مسلحانه تناسب داشته باشد.
مامورين مسلح مجاز نيستند که در هر شرايطي و بطور مطلق بسوي هر متهمي که به فرمان مامورين توجهي نمي کند و اقدام به فرار مي نمايد تيراندازي کنند، لذا در مجموع اصول ذيل را براي انجام يک تيراندازي قانوني و اصولي مي توان مد نظر قرار داد:
1-اصل بر عدم بکار گيري سلاح است. مگر در مواردي که قانون بطور مشخص و خاص اجازه داده است.
2-اصل رعايت تناسب بين بکارگيري سلاح و رعايت مراتب تيراندازي جهت دستگيري متهم.
3-اصل تقدم قانون بر امر مافوق.
4-اصل آموزش دادن کارکنان قبل از تحويل دادن سلاح به آنان توسط روسا و فرماندهان.
5-اصل مسئوليت سازمان در آموزش و تجهيز به سلاح مناسب.
6-اصل تحذير يا دادن هشدار لازم.

7-اصل توقف و دستگيري و امتناع از قتل و جرح.
تيراندازي يک اقدام مخاطره آميز است، فلذا مامورين بايد زماني مبادرت به تيراندازي نمايند که چاره اي جز اين کار نداشته باشند و اصل ضرورت تيراندازي از عنوان قانون”بکارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري”نيز مشخص است، اگر متهمي فرار کند اولين اقدام مامور نبايد اين باشد که بلافاصله اقدام به تيراندازي نمايد و بدين وسيله بخواهد با مجروح ساختن و يا قتل وي باعث توقيف او گردد.براي مثال. اگر در داخل شهر به خودروي حامل اموال مسروقه يا مواد مخدر بر خورد مي کند در ابتداء بايد با ايست و اخطار و اطلاع به ساير گشتي ها و عوامل سطح شهر اطلاع دهد تا راهها را مسدود و بدينوسيله ضمن تعقيب آنان در جهت توقف خودرو اقدام نمايند يا براي کنترل شورش و ناآرامي غير مسلحانه ، در مراحل اوليه بايد به طرق ديگر از جمله: گاز اشک آور، آب پاشي ،آتش نشاني و غيره.. استفاده نموده و در نهايت در صورتي که اين اقدامات تاثيري نداشت نوبت به تيراندازي مي رسد و حتي در صورت تيراندازي نيز حتي الامکان اول از تيرهاي مشقي و پلاستيکي استفاده نموده و آخرين اقدام که هيچ چاره اي جز تيراندازي با گلوله جنگي نباشد و پس از طي تمامي راهها جهت توقف و دستگيري مبادرت به تيراندازي با گلوله جنگي به اين منظور نمايد.که دراينصورت نيز بايدبارعايت قانون بکارگيري سلاح مبادرت به تيراندازي نمايد.
درخصوص اصل ضرورت از تبصره 3 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح مصوب 1373 نيز استنباط مي شود برابر اين تبصره”مامورين مسلح در کليه موارد مندرج در اين قانون، در صورتي مجازند ازسلاح استفاده نمايند که اولاً چاره اي جز بکارگيري سلاح نداشته باشند…”در بندهاي 2و5 ماده 3 و نيز صدر ماده 4 اين اصل مورد تاکيد قانون گذار قرار گرفته است.شرط ضرو.رت يکي از شرايط اساسي است که درهمه مواردتيراندازي براي معافيت مامور از مجازات دادگاه بايد آنرا احراز کند.
2-اصل تحذير يا دادن هشدار لازم
مامورين مکلفند قبل از تيراندازي هشدار لازم را بدهند و به طرف مقابل در مورد بکارگيري سلاح اتمام حجت نمايند و مبناي اين شرط از قواعد فقهي بنام قاعده تحذير(قد اعذر من حذر)است.بدين معني که کسي هشدار مي دهد معذور است.علامه محقق حلي(قرن هشتم) در کتاب شرايع الاسلام فرموده اند:”اگر تيرانداز گفته باشد (حذار =بپرهيز) ضامن نخواهد بود.” و در کتابهاي قواعد الاحکام و نيز تحذير الاحکام افزوده است: اگر ثابت گردد که رامي گفته است(حذار =بپرهيز) و مصدوم شنيده است و با فرض امکان فرار ، اقدام به فرار ننموده است، ضامن نمي باشد24 و اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت ديده استماع نموده باشد ضمان ندارد.شيخ طوسي (قرن پنجم) در مبسوط بدين شرح مطرح کرده است، هر گاه شخصي در محل مسابقه تيراندازي از فاصله ميان مسير تير و هدف عبور کند و مورد اصابت تير قرار گيرد و کشته شود25 اين قتل خطئي محسوب مي گردد. زيرا تيرانداز قصد او را نکرده بلکه مقصود او، هدف بوده است.
تبصره ماده 3 قانون بکارگيري سلاح نيز بر هشدار لازم قبل از تيراندازي تاکيد داشته و مقرر نموده”مامورين مسلح در کليه موارد مندرج در اين قانون در صورتي مجازند از سلاح استفاده نمايند که اولاً چاره اي جز بکارگيري سلاح نداشته باشند. ثانياً در صورت امکان مراتب الف)تيرهوايي ب) تيراندازي کمر به پايين ج)تيراندازي کمر به بالا را رعايت نمايند.”
همچنين در بند ب ماده 4 مقرر گرديده است” قبل از بکارگيري سلاح با اخلال گران و شورشيان، نسبت به بکارگيري سلاح اتمام حجت شده باشد” علاوه بر آن در ماده 6 اين قانون در مورد تيراندازي به خودرو هشدار بصري(استفاده از علايم هشدار دهنده، تابلوي ايست و …) و هشدار سمعي ايست با صداي بلند و رسا)مورد تاکيد قرار گرفته است و بند ب ماده 2 آيين نامه بند 5 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح در صورت فرار بازداشتي يا زنداني قبل از تيراندازي مقرر داشته”که باصداي بلند و رسا 3 مرتبه به فرد يا افراد متواري ايست بدهند”در صورتي که مامور هشدار لازم را داده باشد و طرف مقابل به آن توجه نکند و در نتيجه بر اثر تيراندازي مامور مجروح يا کشته شود، برابر قاعده اقدام که بر اساس آن هر شخصي که جان و مال خود را در معرض تلف قرار دهد به ضرر خود اقدام نموده است و مسئوليتي متوجه مامور نخواهد بود.
اما سوالي که مطرح مي گردد اين است که آيا تيراندازي مامورين از داخل کمين به متهمين قانوني است؟
آنچه مسلم است کمين تکي است توام با غافل گيري و حجم آتش زياد از يک موضع پوشيده عليه ستونهاي موتوري ،پياده متحرک يا موقتاً ثابت دشمن.26
که با توجه به تعريف مذکور کمين با غافل گيري بصورت پنهاني صورت مي گيرد و مامورين مسلح در اين گونه موارد در مواضع استتار شده و پوشيده بطوري که از سوي دشمن قابل مشاهده نباشند، موضع گرفته و يکباره به دشمن هجوم مي آورند در حالي که هدف از قاعده تحذير اين است که به طرف بايد هشدار داد و او را آگاه نمود که مامور قصد تيراندازي دارد و در صورتي که به دستور او مبني بر توقف توجه ننمايد اقدام به تيراندازي خواهند نمود و با تيراندازي از کمين نمي توان گفت که متهم متوجه مامور شده است مگر در بعضي از موارد و از جمله در مناطق ممنوعه مرزي که يک يا چند نفر از مامورين در خارج از کمين اقدام به ايست و اخطار نمايند،سپس افراد کمين در صورت عدم توجه متهم به ايست و اخطار اقدام به تيراندازي مي نمايند و تبصره 1 ماده 6 قانون بکارگيري سلاح مقرر مي دارد.”مامورين مذکور موظفند در ايستگاه هاي ايست و بازرسي وسايل هشداردهنده به اندازه لازم(اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبيه نمايد” و تبصره 2 ماده قانوني مذکور مقرر داشته”مامورين مذکور در صورتي مي توانند به وسايل نقليه تيراندازي نمايند که

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره قانون مجازات، قراسواران، کارکنان بانک Next Entries مقاله رایگان درباره قانون مجازات