مقاله رایگان درباره قانون مجازات، اعمال مجرمانه، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

شليك تيرهوايي بايد سعي كند تا از حمله آنان جلوگيري و در صورتي كه موثر واقع نشد آنان را از كمر به پايين مورد هدف تيراندازي قرار دهد و اگر عليرغم تيراندازي از کمر به پايين باز هم موثر واقع نشد و حمله ادامه داشت آن وقت بايد از كمر به بالا آنان را هدف قرار دهد و اگر امكان رعايت مراتب مذكور وجود نداشت و حمله افراد بصورت ناگهاني و بگونه‌اي بود كه رعايت مراتب مزبور وجود نداشت در اين صورت بدون رعايت موارد مورد نظر مامور حق تيراندازي دارد.
گفتار دوم-دفاع از ديگران در برابر مهاجمين
برابر بند 3 ماده 3 قانون بكارگيري سلاح”در صورتي مامورين مذكور مشاهده كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شده‌اند و جان آنان در خطر است” همان گونه كه ملاحظه مي‌گردد قانونگذار حق دفاع از شهروندان را با استفاده از سلاح بطور مطلق تجويز ننموده است كه موارد مربوط به اين حق به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد.
1-دفاع از جان ديگران در برابر مهاجمين
همان گونه در بند 3 ماده 3 قانون بكارگيري سلاح مقرر شده است مامورين فقط در مواردي حق دفاع از ديگران را دارند كه يك يا چند نفر مورد حمله مهاجمين قرار گرفته و جان آنان در خطر باشد و اگر چنين خطري وجود نداشته باشد چنين حقي براي مامور در نظر گرفته نشده است مثلاً اگر چند نفر با فردي درگير و يا منازعه داشته باشند و بگونه‌اي نباشد كه جان فرد در خطرباشد لذا در اين صورت مامور حق بكارگيري از سلاح را ندارد ولي اگرحمله آنان بصورت مسلحانه يا غير مسلحانه بگونه‌اي باشد كه جان ديگران در خطر باشد همان گونه كه مامور در دفاع از جان خود حق تيراندازي را داشت در اين گونه موارد نيز به شرحي كه گذشت براي دفاع از جان ديگران نيز حق استفاده از سلاح را دارد.
2-دفاع از مال و عرض و ناموس و يا آزادي تن ديگران
بر طبق بند 4 ماده 3 قانون بكار گيري سلاح در صورتي كه سارقين مال ديگري را به سرقت ببرند مامورين حق استفاده از سلاح را با شرايط مقرر دارند.ولي چنانچه مال آنان از طريق كلاهبرداري و ساير اعمال مجرمانه از سوي ديگران مورد تعرض قرار گيرد چنين حقي براي مامورين در نظر گرفته نشده است.همچنين در دفاع از عرض و ناموس و يا آزادي تن ديگران نيز در قانون بكارگيري سلاح حقي براي استفاده از سلاح براي مامورين در نظر گرفته نشده است در حالي كه درماده 156 ق م ج ا مصوب 1392وماده 61 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370که منسوخ شده است علاوه بر دفاع از جان ديگران دفاع از عرض و ناموس و يا مال و يا آزادي تن ديگري نيز تجويز شده است ولي به هر صورت چون قانون بكارگيري سلاح قانون خاص است و در موارد خاص حق تيراندازي به مامورين داده شده است و غير از موارد مقرر حق تيراندازي به آنان اعطاء نگرديده است لذا در اينگونه موارد حق بكارگيري سلاح را ندارد.

گفتار سوم-تيراندازي بمنظور دستگيري مجرمين
بند 4 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح يکي از مواردي را که مامورين حق بکارگيري سلاح را دارند”براي دستگيري سارق و قاطع الطريق و کسي که اقدام به ترور و يا تخريب و يا انفجار نموده و يا در حال فرار باشد” مقرر داشته لذا شناخت صحيح اعمال مجرمانه به منظور تصميم در استفاده از سلاح بسيار حائز اهميت مي باشد لذا به شرح ذيل به تشريح آنها مي پردازيم:
1.دستگيري سارق
برابر ماده 267 ق م ج ا مصوب 1392 سرقت “عبارت است ازربودن مال متعلق به غيراست” و مستنبط از اين تعريف سارق کسي است که اقدام به ربودن مال ديگري مي نمايد.
2.دستگيري قاطع الطريق
قاطع الطريق از نظر لغوي به معني قاطع کننده راه ها،راهزن ميباشد.39 و در قانون مجازات اسلامي تعريف خاصي از آن نشده است ولي مستنبط از مواد281 ق م ج ا مصوب 1392وماده 653 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370مي توان چنين تعريفي را ارائه کرد”قاطع الطريق کسي است که اقدام به ارعاب مردم و بر هم زدن امنيت و يا ربودن مال مسافران و رهگذران بطور مسلحانه و يا اخاذي به عنف در راهها و شوارع مي نمايد” و ماده 281 ق م ج ا 1392مقرر داشته”راهزنان ،سارقان وقاچاقچياني گه دست به سلاح ببرندوموجب سلب امنيت مردم وراهها شوندمحاربند.
و ماده 653ق م ج ا 1370 مقرر داشته” هر کسي در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتکب راهزني شود درصورتي که عنوان محارب بر او صادق نباشد به 3 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم مي شود”.
3.دستگيري عامل ترور
مفهوم لغوي ترور توليد وحشت و يا آدم کشتن و يا خشونت هاي ديگر40 و همچنين دهشت،ترس زياد و وحشت مي باشد.قانون گذار در قانون مجازات اسلامي از لفظ ترور استفاده نکرده و فقط در مواد 515 و 516 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 که به موجب قانو ن جديدنيزنسخ نشده است( سوء قصد به مقامات عالي را جرم و مستوجب مجازات دانسته است) و در قانون بکار گيري سلاح در بندهاي 4 و 8 ماده 3 اين لفظ بکار رفته است.
در ترمينو لوژي حقوق در تعريف ترور آمده است :در لغت به معناي وحشت و ترس است اصطلاحاً قتل سياسي است با سلاح وفاعل اين عمل را تروريست گويند. ودرتعريف تروريسم بايدگفت:کارهاي جنايي ضد کشور به منظور ايجاد هراس در مردم و يا در اصناف و طبقات خاص و يا در عموم خلق.41
ماده 515 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370مقرر داشته “هرکسي به جان رهبر و هر يک از روساي قواي سه گانه و مراجع تقليد سوء قصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از 3 تا 10 سال محکوم مي شود.”
ماده 516 قانون مجازات اسلامي مصوب1370 نيز مقرر داشته هر کسي به جان رئيس جمهور کشور خارجي و يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوء قصد نمايد به مجازات مذکور در ماده 515 محکوم مي شود مشروط به اينکه در آن کشور نيز نسبت به ايران معامله متقابل بشود و الا اگر مجازات ضعيف تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم مي شود.
4.دستگيري عامل تخريب
تخريب در لغت به معني خراب کردن،بر هم زدن،تباه کردن و از حيز انتفاع انداختن مال است و از نظر حقوق تباه کردن ابنيه و مانند آنها از اموال غير منقول خصوصي و عمومي 42 تخريب عنوان شده در بند 4 ماده 3 قانون بکار گيري سلاح اطلاق دارد و شامل تخريب اموال شخصي و عمومي مي گردد ولي تخريب مقرر در قانون بکار گيري سلاح که موجد حق تيراندازي براي مامورين مي باشد تخريب اموال عمومي و دولتي است و شامل تخريب اموال شخصي نمي باشد.

5.دستگيري عامل انفجار
انفجار در لغت به معني شکافته شدن، باز شدن سر چيزي ( مانند دمل)ترکيدن(بمب و امثال آن) است43 در اصطلاح نظامي نيز تغيير شکل آني ماده از حالت جامد يا مايع به حالت گاز توام با گرما و فشار زياد و در نتيجه ازدياد ناگهاني حجم را انفجار گويند44 و مواد منفجره که موجب انفجار مي گردد موادي هستند که در اثر واکنش هاي شيميايي به شدت تغيير شکل داده و تبديل به گاز مي شوند و در يک لحظه گازها و گرماي حاصل از آنها در تمام جهات پخش مي گردد.45 حال با توجه با آشنايي به اعمال مجرمانه موضوع بند 4 ماده 3 قانون بکار گيري سلاح چند سوال مطرح مي گردد.
الف:آيا حکم بند 4 ماده 3 قانون بکار گيري سلاح فقط در جرايم مشهود از جرمهاي 5 گانه(ترور،تخريب،قاطع الطريق، سرقت و انفجار)است يا اينکه شامل ساير جرايم مهم از قبيل قتل ، آدم ربايي مسلحانه ، جاسوسي و …نيز مي شود در اين خصوص نظريه شماره84-33 مورخ: 17/5/85 کميسيون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح حاکي از آنست که حکم بند 4 ماده 3 قانون مذکور فقط شامل جرايم 5 گانه مقرر بوده و شامل ساير جرايم نيست.46 نظريه کميسيون مذکور بدين شرح است:
1.تير اندازي در موارد غير ضروري از مصاديق تير اندازي غير مجاز است و موضوع وفق مقررات ماده 41 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل تعقيب کيفري است.ضمناً بکار گيري سلاح در موارد ضروري بمنظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيري از فرار متهم…(ماده 1 قانون بکار گيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري)منحصر به مواردي است که در قانون مزبور پيش بيني شده است و اين به آن معنا است که در ساير قوانين و مقررات به منظور اهداف ديگري بکار گيري سلاح و تير اندازي مجاز شمرده نشده است.

2.تير اندازي به سوي متهم منحصر به مواردي است که در قانون بکار گيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري و آئين نامه هاي مربوط احصاء شده است اما تطبيق مورد با قانون حسب مورد پرونده و نحوه وقوع حادثه با قاضي رسيدگي کننده مي باشد.نظريه مشورتي شماره: 71855-16/2/85 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز مويد مراتب مزبور است.
3.آيا حکم بند 4 ماده 3 قانون بکار گيري سلاح مشمول جرايم مشهود است يا اينکه جرايم غير مشهود را نيز شامل مي شود؟ شامل جرم مشهود و غير مشهود مي شود. با توجه به نص قانون،سارق بودن ، قاطع الطريق و انفجار بايستي احراز شده و دستور دستگيري از سوي قاضي صادر شده باشد ويا جرم مشهود باشد و به صرف مظنونيت به سرقت و يا شروع به ارتکاب جرم مذکور نمي توان به سوي شهروندان تيراندازي نمود .
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه در مورخه 4/4/76 نيز مويد همين نظر است.47
4.آيا صرف مظنونيت به ارتکاب سرقت موجبي براي تيراندازي مامور به استناد بند 4 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح است؟
احراز وقوع جرايم 5 گانه قبل از تيراندازي الزامي است و چنانچه مامور قبل از تيراندازي علم به وقوع جرايم پنج گانه نداشته صرف مظنونيت،مجوز قانوني براي تيراندازي به سوي اشخاص نمي باشد.نظريه شماره : 15419 مورخ: 20/4/88 کميسيون قضايي و حقوقي سازمان قضايي مويد همين نظر است.48

مبحث دوم-تيراندازي بمنظور استقرار نظم و امنيت، توقف وسايل نقليه و توقيف زندانيان متواري
مأمورين برابر ضوابط قانوني حق بكارگيري سلاح و تيراندازي دارند و تيراندازي بمنظور استقرار نظم و امنيت و توقف وسايل نقليه و توقيف زندانيان متواري با شرايطي براي مأمورين مجاز شناخته شده است كه مورد بررسي قرار مي گيرد.
گفتار اول: تيراندازي به منظور استقرار امنيت و نظم
برابر بندهاي6 ،7 ،8 ، 9 و 10 ماده 3 و مواد 4 و 5 قانون بکار گيري سلاح در موارد ذيل مامورين مسلح براي استقرار امنيت و نظم حق استفاده از سلاح را دارند:
1.تيراندازي براي حفظ اماکن انتظامي
برابر بند 6 ماده 3 قانون بکار گيري سلاح يکي از مواردي که به مامورين اجازه بکار گيري سلاح داده شده است تيراندازي براي حفظ اماکن انتظامي (مقر انتظامي از قبيل مرکز فرماندهي ، ستاد، پاسگاه، پايگاه،انبار،سلاح يا مهمات و مرکز آموزش)مي باشد و نيز به موجب بند 10 ماده قانون مذکور براي حفظ تاسيسات، تجهيزات و اماکن نظامي و انتظامي و امنيتي مي باشد و اماکن انتظامي از اين جهت که محل استقرار نيروهاي انتظامي و نظامي و محل نگهداري اسلحه و مهمات جنگي و اسناد طبقه بندي و تاسيسات و تجهيزات نظامي مي باشد حائز اهميت است و قانون براي حفظ اين اماکن و همچنين حفظ تاسيسات و تجهيزات اجازه استفاده از سلاح را با شرايط مقرر در قانون داده است،نکته قابل توجه در خصوص اماکن انتظامي اين است که موارد احصاء شده در بند 6 ماده 3 قانون بکار گيري سلاح از قبيل مرکز فرماندهي، ستاد و … تمثيلي است و شامل کليه اماکن انتظامي که به منظور آموزش و انجام امور انتظامي و نگهداري تجهيزات و سلاح و مهمات و مراکز اداري و خدماتي از آنها استفاده مي شود،مي گردد.ولي اماکني از قبيل مراکز رفاهي و تفريحي و مهمانسراها را شامل نمي گردد و اينکه مقنن مجدداً در بند 10 ماده 3 قانون مذکور اماکن انتظامي را در کنار اماکن نظامي و امنيتي آورده است بنظر مي رسد اشتباه قانون گذار باشد زيرا اولاً:اماکن نظامي در بند 6 ماده مذکور آمده است و نياز به ذکر مجدد آن نبود ثانياً: بند 10 مي تـوانست در همان بند 6 مرقوم گردد و منظور نمودن يک بند اضافي در ماده مذکور از نظر آئين نگارش قانون گذاري چندان جالب به نظر نمي رسد و منظور از اماکن نظامي و امنيتي نيز کليه اماکني است که نيروهاي نظامي و امنيتي در رابطه با امور خدمتي شان در آنجا فعاليت داشته و کليه لوازم و تجهيزات

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره دفاع مشروع، قانون مجازات، ضرب و جرح Next Entries مقاله رایگان درباره قانون مجازات، جبران خسارات، جبران خسارت