مقاله رایگان درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد نکاح

دانلود پایان نامه ارشد

عمومي تعهد يک جانبه بوده و معتقدند که اصل حاکميت اراده، اختصاص به عقود ندارد و در هر موردي که اعمال اراده يک جانبه زياني به ديگران وارد ننمايد، بايد اين اراده و در واقع اين تعهد يک طرفه و ابتدايي را معتبر دانست.(جعفري لنگرودي، 121:1372)
البته لازم به ذکر و جالب توجه است که ايشان با اعتقاد به نظري که در خصوص الزام تعهد ابتدايي دارند، وقت بحث از تعهد به ازدواج، تعهد يک جانبه ازدواج را به استناد فقه اماميه و عرف و عادت مسلم، لازم الرعايه ندانسته اند! که البته ما اين فرض را در فقه اماميه پيش تر بررسي نموديم.

2-1-3-2- در قالب صلح يا شرط ضمن عقد :
در موردي که تعهد به ازدواج در قالب صلح، شرط ضمن عقد يا قراردادي نامعين صورت گيرد، ميان حقوق دانان اختلاف رخ داده است.منشاء اين اختلاف هم همانطور که در اوايل اين بخش به آن اشاره شد، تفسير ماده 1035 قانون مدني است که مقرر مي دارد :
” وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي کند، اگر چه تمام يا قسمتي از مهريه که بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد.بنابراين، هر يک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاري نشده مي تواند از وصلت امتناع کند و طرف ديگر نمي تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد.”
برخي از حقوق دانان در مقام تفسير ماده مزبور، ميان وعده ازدواج و تعهد به ازدواج قايل به تفکيک شده اند و تعهد به ازدواج را در قالب قراردادي لازم، الزام آور دانسته اند.(امامي، 271:1374، محقق داماد، 33:1387) در مقابل عده اي ديگر از اساتيد حقوق، چنين تعهدي را منشاء هيچ التزامي نمي دانند.(کاتوزيان، 41:1371، صفايي و امامي، 35:1386)
حال براي مشخص شدن نظر اقوي، ابتدا به بررسي ادله ارائه شده براي نظريه الزام آور بودن اين گونه تعهدات مي پردازيم و سپس نظريه عدم الزام آور بودن تعهد مزبور را مورد تحليل و بررسي قرار خواهيم داد.
2-1-3-2-1- بررسي ادله نظريه الزام آوردن بودن تعهد در قالب عقد و شرط :
اين دسته از حقوق دانان، براي اثبات الزام آور بودن تعهد به ازدواج در قالب عقد و شرط، از سويي به تفاوت چنين تعهدي با وعده صرف و عدم شمول ماده 1035ق.م. بر چنين تعهدي اشاره و از سويي ديگر، به ماده 10 ق.م. که در بردارنده اصل آزادي قراردادي است، استناد نموده اند، که در ذيل به تفکيک اين دلايل را بررسي مي نمايم.
2-1-3-2-1-1- عدم شمول ماده 1035ق.م. نسبت به تعهد به ازدواج :
همانطور که پيش تر آمد، برخي از حقوق دانان(امامي، 271:1374، محقق داماد، 33:1387)، ماده 1035ق.م.مشمول وعده ازدواج دانسته اند و آن را با تعهد به ازدواج متمايز مي دانند و معتقدند، به دستور ذيل ماده مزبور، طرف ديگر نمي تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج نمايد.زيرا وعده ازدواج، تعهد به آن نمي باشد. نامزدها مي توانند به وسيله قرارداد خصوصي تعهد نمايند که هر کدام از انعقاد نکاح امتناع کند، وجه التزام معيني را به طرف ديگر بپردازد، در اين صورت آنان ملزم هستند طبق تعهدي که کرده اند رفتار نمايند.(قبولي افشان، 12:1392)
برخي ديگر از اساتيد نيز، در مقام تفسير”وعده ازدواج” مندرج در ماده 1035 قانون مدني، ضمن بهره گيري از نظرات فقهي، بيان داشته اند: وعده ايجاد تعهد نمي کند، پس وعده ازدواج رابطه حقوقي به وجود نمي آورد(جعفري لنگرودي، 7:1376) همچنين ايشان در ادامه استدلال مي کنند: که فرضا” که وعده نکاح را از اسباب تعهد بدانيم، فقه اماميه اين تعهد را تعهد جايز مي داند نه لازم، دست کم در خصوص اين مورد طبق عرف و عادت مسلم، جايز است.(جعفري لنگرودي، 8:1376)البته ايشان در مقام بيان ماهيت تعهدي که ممکن است از وعده ازدواج پديد آيد، از تعبير تعهد يک طرفي استفاده نموده اند.
اين در حالي است که ايشان در جاي ديگر معتقد به لزوم تعهد يک طرفه بوده اند و استثنائا” اين مورد را با توجه به فقه اماميه و عرف و عادت مسلم لازم نمي دانند.(جعفري لنگرودي، 121:1372)
در تقويت نظر اين دسته از اساتيد مي توان گفت، وعده ظهور در تعهدات اخلاقي دارد که اصولا” يک جانبه نيز مي باشد.در واقع همان گونه که برخي از انديشمندان فقهي و حقوقي نيز بيان داشته اند، ماده 1035ق.م. در مقام بيان آن است که وعده محض، الزام آور نيست و نيز نمي تواند به تنهايي مبناي مطالبه خسارت باشد.بنابراين، اين که مقصود از وعده، قراردادهاي الزام آور و تعهدات ناشي از آن باشد يا مفهوم عامي باشد که موارد مزبور را نيز در بر گيرد، مورد پذيرش نيست.(قبولي افشان، 15:1392) به ويژه اين که به رغم شناخته بودن اصطلاح تعهد حقوقي و بار الزام آور آن، قانونگذار تعبير “وعده” را به کار برده است.پس يا بايد وعده را اصلا” ناظر به تعهدات ندانست يا اين که در نهايت، تعهدات يک جانبه و ايقاعي را داخل در قلمرو آن دانست.در هر صورت، ماده 1035 ق.م. نمي تواند نافي الزام ناشي از تعهداتي باشد که قالب حقوقي آن افاده الزام مي نمايد.
2-1-3-2-1-2- اصل آزادي قرارداد ها :
استدلال ديگري که براي تعهد به ازدواج ناشي از قرارداد ارائه شده است، شمول ماده 10 قانون مدني بر تعهدات مزبور است.به موجب اين ماده: “قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده اند، در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است”
حال چنان چه به موجب قراردادي، تعهد به نکاح شده باشد، قرارداد مزبور تحت شمول عموم ماده مزبور قرار دارد.در واقع همان گونه که برخي از اساتيد بيان نموده اند، قرارداد مزبور مخالف با قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومي نيست و قانون نيز، بطلان آن را در مورد نکاح اعلام ننموده است.بنابراين، اگر تعهد مزبور طبق ماده 10 ق.م. منعقد گردد، مانند تعهد به انجام معامله است و همانند موارد مزبور، چنان چه نامزد متعهد به ميل خويش تعهد را انجام ندهد، از طرف دادگاه الزام به انجام گرديده و در صورت امتناع، عقد ازدواج به وسيله مامور دادگاه منعقد مي گردد(امامي، 271:1374) البته همانطور که در بررسي فقهي اين تعهد آمد، در واقع تقويت کننده اين نظر حقوقي است، چرا که به نظر فقها، ترديدي در الزام آور بودن تعهد به ازدواج در قالب قرارداد صلح و نيز شروط ضمن عقد لازم وجود نداشت.از سويي ديگر نيز با ادله اي که ارائه گرديد، عقود نامعين نيز مشمول عمومات وفاي به عقد و شرط بوده و الزام آور است.
2-1-3-2-2- بررسي ادله نظريه عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج :
در مقابل آن دسته از حقوق داناني که معتقد به لزوم تعهد به ازدواج در قالب شرط ضمن عقد يا توافق مستقل و يا عقد صلح بودند، عده اي از اساتيد به نام و برجسته حقوق ايران مانند دکتر کاتوزيان و دکتر صفايي، نيز هستند که معتقدند: نه تنها اعلام نامزدي ساده نمي تواند هيچ الزامي براي نامزدها پديد آورد، بلکه تعهد صريح بر ازدواج نيز الزام آور نمي باشد. ايشان در ادامه برايز توجيه نظر خود، مهم ترين ادله اي که ارائه داده اند، يکي مفهوم و سابقه تارخي ماده 1035 ق.م. است و ديگري عدم شمول اصل آزادي قراردادها بر تعهد به ازدواج است.(قبولي افشان، 13:1392) که ما آن را در بخش ذيل به تفکيک بررسي مي نمايم.
2-1-3-2-2-1- شمول ماده 1035 ق.م. بر هر گونه تعهد مبني بر ازدواج :
همان گونه که پيش تر بيان کرديم، به موجب ماده 1035 قانون مدني، هر گونه الزامي از وعده ازدواج نفي گرديده و امکان اجبار شخص به اجراي وعده ازدواج، پذيرفته نشده است.
طرفداران عدم لزوم تعهد به ازدواج، در مقام استدلال به اين ماده براي اثبات مدعاي خود و نفي هر گونه تعهد به ازدواج، از سويي ادعا کرده اند که: مستنبط از ذيل ماده مزبور چنين است که حتي چنان چه زوجين قبل از اجراي صيغه نکاح، تعهد بر انجام ازدواج نمايند و براي تخلف از آن وجه التزامي معين کنند، نه تعهد مزبور قابل الزام است و نه وجه التزام قابل مطالبه.همچنين قانونگذار، هر گونه علقه و الزامي را قبل از اجراي عقد نکاح بلا اثر دانسته است(قبولي افشان، 14:1392)
برخي از اساتيد نيز بدون اين که به صراحت از تفاوت ميان وعده و تعهد سخن گويند، ابتدا نامزدي يا وعده ازدواج را قراردادي دانسته اند که بين دو نفر به منظور ازدواج در آينده بسته مي شود.سپس بيان داشته اند که: نامزدي را نمي توان صرفا” يک تعهد اخلاقي دانست.چون اصولا” جاي بحث از تعهدات اخلاقي در کتب اخلاق است نه در قانون، بنابراين نامزدي يک قرارداد است ولي قراردادي جايز که طرفين مي توانند آن را فسخ کنند(صفايي و امامي، 30:1374)
برخي ديگر از اساتيد برجسته حقوق ايران نيز معتقدند: از لحن ماده مزبور و سابقه تاريخي آن به خوبي بر مي آيد که مقصود از وعده ازدواج، همان تعهد به انجام عقد بوده است نه پيشنهاد ساده آن.(کاتوزيان، 35:1371)ايشان همچنين در ادامه استدلال مي کنند که: اگر منظور از کلمه وعده، تنها اخبار به انجام آن و نويد بود، ديگر نيازي به انشاء ماده 1035 ق.م. پيدا نمي شد، زيرا التزام نتيجه اراده و خواسته هاي طرفين عقد است.پس اگر آنان نخواهند که خود را ملزم به کاري سازند، از عقدي که به وجود آورده اند هيچ ديني به بار نخواهد آمد.همچنين قيد عبارت”طرف نمي تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و…..” تنها در صورتي معقول است که طرفين تعهد بر ازدواج کرده باشند و قانونگذار بخواهد اين تعهد را الزام آور نداند.
ايشان در آخر نتيجه گرفته اند که نه فقط اعلام نامزدي ساده هيچ التزامي براي نامزدها به بار نمي آورد، تعهد صريح آنان به ازدواج نيز الزام آور نيست.(کاتوزيان، 35:1371)
توضيح اين که ايشان ادعا نموده اند که: قانون مدني در مورد خواستگاري و آثار نامزدي از قانون مدني آلمان(مواد 1297 تا 1302) و قانون مدني سوئيس (مواد 90 تا 94) گرفته شده است و احکام آن در فقه سابقه ندارد(کاتوزيان، 33:1371)به اعتقاد ايشان “در حقوق اورپايي، وعده قرارداد اگر ناشي از تعهد هر دو طرف باشد، همان اثر عقد اصلي را دارد.چنان که به موجب ماده 1589 قانون مدني فرانسه، وعده بيع ارزش بيع را دارد و باعث انتقال مبيع مي شود.ولي در مورد نکاح، براي اين که همسران آينده تا آخرين لحظه در گرفتن تصميم آزاد باشند، اين اصل پذيرفته نشده است.تعهد زن و مرد به اين که با هم ازدواج کنند، ارزش عقد اصلي نکاح را ندارد و الزامي به وجود نمي آورد.بر همين اساس ايشان با استناد به ماده 1035 ق.م. حتي تعهد صريح به ازدواج را الزام آور ندانسته و به نحو مطلق بيان داشته اند: توافقي که زن و مرد درباره همسري آينده خود مي کنند، آنان را پا بند نمي سازد(کاتوزيان، 34:1371)
در پاسخ به ادله فوق گفته اند: از سويي مي توان گفت، قسمت اخير ماده 1035 قانون مدني فرع بر قسمت نخست آن است.به عبارت بهتر، اگر وعده ازدواج، امري متفاوت با تعهد قراردادي مبني بر ازدواج دانسته شود، حکم قانونگذار مبني بر عدم امکان الزام نيز ناظر به همان امر خواهد بود و از حکم مزبور، نمي توان توسعه معنايي وعده را استنباط نمود.از سويي ديگر، اين که چون از وعده ازدواج در قانون سخن گفته شده است، معلوم مي شود که مراد تعهدات اخلاقي نبوده، بلکه مقصود، قراردادي است که در آن، تعهد به ازدواج شده است و چنين قراردادي، به موجب حکم قانون، جايز دانسته شده، محل تامل است.زيرا در طرح برخي از موضوعات اخلاقي و بيان حکم حقوقي آن توسط قانونگذار اشکالي نيست.به ويژه اگر حکم مزبور متفاوت از حکم اخلاقي موضوع باشد.همچنين مسئله وعده بحث اخلاقي صرف نيست، بلکه جنبه فقهي و حقوقي آن به گونه اي است که برخي از فقيهان(نراقي، 142:1417) هر گونه وعده و نيز تعهد يک طرفي را الزام آور دانسته اند.طبيعي است، دخالت قانونگذار مي تواند براي بيان الزام آور نبودن وعده هاي مزبور و تعهدات يک طرفي باشد.(قبولي افشان، 18:1392)
در نقد استدلال به سابقه تاريخي ماده 1035 قانون مدني نيز، گفته اند: اين که مواد مربوط به بحث نامزدي از حقوق اروپايي گرفته شده، نمي تواند دليل محکمي بر تبعيت قانونگذار از نظر مطرح در نظام هاي حقوقي مزبور و بي توجهي به فقه اماميه بوده باشد.زيرا از سويي، واژه تعهد و مفهوم آن براي قانونگذار

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد Next Entries مقاله رایگان درباره قولنامه، ضمن عقد، شرط ضمن عقد