مقاله رایگان درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

است(همان) حتي برخي از فيقهان ظاهر کلام فقيهان امامي را دال بر وجود اجماع و عدم اختلاف در اين زمينه به شمار آورده اند. و به دليل همين قلمرو وسيع و سودمندي فراوان صلح، از آن به “انفع العقود” تعبير کرده اند.(همان)

2-1-2-2- تعهد به ازدواج در قالب شرط :
تعهد به ازدواج در قالب شرط نيز لازم الوفاء دانسته شده است و دليل آن را قاعده شروط بيان نموده اند که حاکي از لزوم وفاي به شرط است(محقق داماد، 1387:33)
در واقع يکي از قواعد مشهور فقهي قاعده “المومنون عند شروطهم” است.مهم ترين ادله ارائه شده براي اثبات قاعده مزبور نيز روايات متعددي است که در اين باب وارد آمده و عنوان قاعده نيز دقيقا” بر گرفته از روايات مزبور است.(قبولي افشان، 10:1392) که ما آن را در بحث شروط در فصل اول اين پژوهش به تفصيل مورد بررسي و تحليل قرار داديم.
مفاد اين قاعده آن است که هر چيزي که عنوان شرط بر آن اطلاق گردد و دليلي بر بطلان آن اقامه نشود، مشمول عمومات روايات مزبور بوده و لازم الوفاء به شمار مي آيد.البته همانطور که در فصل اول به تفصل بحث نموديم در اين که مفهوم شرط چيست و بر چه مواردي اطلاق مي گردد اختلاف نظر وجود دارد که به جهت پرهيز از تکرار از ذکر مجدد آن اجتناب مي کنيم.(قبولي افشان، 10:1392)
در هر حال بنا بر آن چه گفته شد، چنان چه شرطي در ضمن عقدي لازم چون بيع گنجانده شود، اختلافي در خصوص لازم الوفاء بودن آن نيست.طبيعي است اگر موضوع، شرط تعهد به ازدواج باشد نيز از اين قاعده مستثنا نگرديده و دليلي بر خروج تعهد به ازدواج از قلمرو عام ادله مزبور وجود ندارد.(همان)
2-1-2-3- تعهد به ازدواج در قالب توافق مستقل :
همانطور که پيش تر در فصل اول به تفصيل در اقسام شرط از شرط ابتدايي و مفهوم آن به معناي اعم سخن گفتيم و آن را تفسير و تحليل نموديم که شرط ابتدايي در اين معنا به توافقي گفته مي شود که عنوان يکي از عقود معين بر آن صادق نباشد و در ضمن يکي از عقود معين نيز درج نگردد.در واقع به اين توافق، توافقي نا معين و به ديگر سخن عقد نا معين مي گويند.حال بايد ديد از نظر فقهي چنان چه تعهد به ازدواج بدين شکل صورت گيرد، از الزام برخوردار است يا خير؟
براي پاسخ به اين سوال، باز هم بايد به فصل اول اين پژوهش و مبحث شروط و اقسام آن اشاره نمايم، جاي که به تفصيل تحليل نموديم که آيا شرط ابتدايي به معناي عام خود از نظر فقهي لازم الوفاء است يا خير؟
همانطور که پيش تر آمد در اين خصوص اجماعي در فقه اماميه ديده نمي شود.بنابراين طبيعي است که که استفاده از اين قالب براي الزام بخشيدن به تعهد به ازدواج، محل وفاق نيست.به عنوان نمونه، در موارد مشابه همچون تعهد به بيع، ديدگاه هاي مخالف مشاهده مي گردد که البته آن در جاي خود به تفصيل در همين فصل بررسي خواهيم نمود.توضيح اين که در عرف کنوني بسيار شايع است که دو شخص با يکديگر قراردادي مقدماتي بسته و به موجب آن، يک طرف ملزم به انعقاد قرارداد بيع با ديگري در آينده مي گردد و حتي براي تخلف از آن به طور معمول وجه التزام نيز در قرارداد مزبور تعيين مي شود.حال در اين خصوص، برخي از انديشمندان فقهي سعي در انکار الزام آور بودن چنين تعهدي نموده اند.(هاشمي، 68:1376)ايشان سعي در انکار شمول ادله لزوم وفاي به عقد و عهد بر مورد مزبور نموده اند.در اين باره از سويي ادعا شده که آيه شريفه “اوفوا بالعقود” به عنوان يکي از از مهمترين ادله لزوم وفاي به عقد، چنين موردي را در بر نمي گيرد.زيرا به اعتقاد ايشان اصولا” واژه عقد به معناي تعهد به چيزي است که حقوقي عيني يا احکامي وضعي همانند تمليک و ضمان در باب اموال و اعمال بر آن مترتب مي شود.بر اين پايه، صرف تعهد به کاري که تمليک و تملک يا ضمان، يعني حقي عيني از آن ناشي نمي شود، عقد يا قرارداد نيست، مثل اين که دو تن توافق کنند که يکي، هر روز به ديدن ديگري برود.چنين توافقي اگر چه يک نوع تعهد است اما عقد نيست و مشمول “افوا بالعقود” نخواهد بود(قبولي افشان، 9:1392)
ايشان در ادامه امکان استناد به آيه شريفه “اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا” ” را نيز غير ممکن مي دانند.و در استدلال نظر خود مي گويند، عهد در آيه مزبور به هيچ وجه به معناي مطلق پيمان که موضوع سخن است نخواهد بود، چرا که روشن است مقصود از پيمان خدا، احکام و تکليفات الهي است. همچنين در مورد قاعده شروط نيز ادعا شده، چنين توافق هاي را شامل نمي شود.زيرا ظاهر معناي شرط، فقط شرايط و التزام هاي ضمن عقد و آن چه را که التزام عقدي منوط به آن است در بر مي گيرد. بر اين اساس، خود التزام عقدي، شرط نيست و از اين روي، استناد جستن به اين قاعده براي اثبات صحت قراردادهاي مزبور، نا صواب است و بنابراين مقتضاي اصل عملي جواز است.(همان: 10)
در مقابل اين نظر، مخالفان استدلال هاي نموده اند که به نظر نگارنده اقوي است و جاي ترديد در صحت و لزوم اين گونه تعهدات باقي نخواهد گذاشت که به اختصار به آن اشاره خواهيم نمود.
در پاسخ به دلايل مخالفان گفته اند: ادله صحت و لزوم وفاي به عقد صرفا” ناظر به عقود معهود و شناخته شده در زمان شارع و نيز عقودي که حق عيني و مانند آن ايجاد مي نمايد نبوده و در واقع هر گونه عقدي را شامل مي شود.به ديگر سخن، چنان چه توافقي از نظر عرفي شکل عقد به خود گيرد و در بردارنده ارکان و شرايط لازم براي يک عقد باشد، مشمول ادله صحت و لزوم وفاي به عقد گرديده و لازم الوفاء است.هر چند با يکي از عقود معين قابل انطباق نباشد.در واقع همان گونه که برخي از فقيهان معاصر(محقق داماد، 26:1389) نيز بيان نموده اند، با توجه به عموماتي چون “اوفوا بالعقود” و “المومنون عند شروطهم” از نظر فقهي نيز مي توان اصل آزادي قراردادها را مورد پذيرش قرار داد(صائمي، 77:1382، ذاکر صالحي، 163:1383) در حقيقت در خصوص آيه شريفه”افوابالعقود” مي توان گفت، از سويي کلمه عقود جمع بوده و از سوي ديگر، محلي به الف و لام است.بديهي است چنين ترکيبي، افاده استغراق جنس مي نمايد.به علاوه واژه عقد نيز داراي حقيقت شرعيه نيست و متفاهم عرفي آن، ملاک عمل است.در اين مورد حديث “المومنون عند شروطهم ” نيز بايد گفت اگر آن گونه که پيش تر بيان گرديد، مفهوم عرفي شرط را منحصر به التزامات ضمن عقودي چون بيع ننماييم، عقود نامعين را که طرفين آن در مقام ايجاد ارتباط وثيق بين خود هستند، نيز در بر خواهد گرفت و در نتيجه بر اساس قاعده شروط، عقود نامعين نيز لازم الوفاء بوده و از اين راه قاعده مزبور در پذيرش آزادي قراردادي نقش ايفا خواهد نمود.(قبولي افشان، 11:1392)
بنابراين توافق مربوط به تعهد بر ازدواج نيز در صورتي که موضوع آن معلوم و معين بوده و در قالب عقد تحقق يابد از اين قاعده مستثني نيست.به همين جهت برخي از انديشمندان فقهي(محقق داماد، 34:1387) ضمن پذيرش تعهدات ناشي از عقود نامعين، معتقدند در بحث تعهد به ازدواج نيز بايد آن را در کنار تعهدات ناشي از صلح و ساير طرق الزام آور قرار داد.
2-1-2-4- تعهد به ازدواج در قالب تعهد ابتدايي :
همانطور که در فصل اول به تفصيل در کليات و ماهيت تعهدات ابتدايي تحليل نموديم به نظر نگارنده منظور از تعهدات ابتدايي به معناي اخص خود، همان تعهد يک طرفه است.يعني تعهدي که يک اراده انشايي آن را پديد آورد.حال سوال مطرح در اين قسمت اين است که اگر تعهد به ازدواج، تعهدي يک طرفه باشد، آيا الزامي ايجاد مي نمايد؟ به ديگر سخن بايد ديد اگر يک شخص به طور مستقل و بدون اينکه قرارداد يا شرط ضمن عقدي در کار باشد، تعهد به ازدواج با ديگري نمايد، چنين تعهدي الزام آور خواهد بود و تخلف از آن، امکان مراجعه به حاکم و الزام متعهد را فراهم مي نمايد يا خير؟(قبولي افشان، 11:1392
در پاسخ به اين سوال بايد گفت، همان گونه که برخي از اساتيد(محقق داماد، 72:1388) بيان داشته اند، از ديدگاه بيشتر فقيهان، چنين تعهدات مستقلي، شروط ابتدايي محسوب شده و الزامي ايجاد نمي نمايد.البته اين مسئله اجماعي نبوده، چرا که برخي از فقيهان (طباطبايي يزدي، 117:1378، نراقي142:1417) از الزام آور بودن شروط ابتدايي سخن گفته اند و در دليل مدعاي خود بيان نموده اند که شرط داراي معاني وسيعي است و هر گونه الزام و التزامي را در بر مي گيرد حتي به صورت يک جانبه(تعهد ابتدايي به معني اخص) و از اين رو، ادله لزوم وفاي به شرط در مورد آن نيز جاري است.(قبولي افشان، 12:1392)
اما همانطور که پيش تر در کليات و در مبحث شروط بحث نموديم، پذيرش اين معناي وسيع از شرط محل تامل است.در واقع اگر تعهد ابتدايي را از مقوله ايقاع به شمار آوريم، پذيرش الزام آور بودن آن به عنوان قاعده عمومي دشوار است.به ديگر سخن هر چند ادله وفاي به عقد و شرط، التزاماتي را که زاده توافق و اراده مشترک دو يا چند شخص است(شروط ابتدايي به معناي عام)در بر مي گيرد.ولي پذيرش شمول آن بر تعهدات يک جانبه(شروط ابتدايي به معناي اخص) مورد ترديد جدي است.پس نمي توان به عمومات مزبور براي اعتبار و لزوم هر نوع التزام و تعهدي استناد نمود.در واقع از سويي متبادر از ادله وفاي به عقد و شرط، مواردي است که دو طرف در ايجاد آن نقش داشته اند(قنواتي و ديگران، 32:1379) و از سوي ديگر، همان گونه که برخي از محققان با بررسي موارد استعمال شرط بيان داشته اند، شرط علقه و رابطه اي است که ميان شارط و مشروط عليه التزام بر قرار مي کند.(خويي، 39:1414) به گونه اي که هر يک از آن دو، در انشاء و ايجاد آن نقش دارند و بيان ديگر، شرط مساوي با هر گونه ارتباط و پيوندي نيست.بلکه پيوندي است که ميان شارط و مشروط عليه از طريق ايجاب و قبول، شکل مي گيرد.با پذيرش اين معنا براي شرط، ادله وفاي به شرط، تعهدات يک جانبه را در بر نمي گيرد.چنان که چنين تعهداتي از ادله وفاي به عقد نيز تخصصا” خارج است.
بنابراين همانطور که بيان شد، تعهدات ابتدايي در اين معنا همان تعهدات يک جانبه است و در تحليل فوق مشخص شد که پذيرش معناي شرط به اين تعهدات سخت و دشوار است و در واقع به نظر نگارنده، بايد براي بررسي اين گونه تعهدات، ايقاع و تعهد يک طرفه را تحليل و کنکاش نمايم، که آيا تعهد مستقل يک طرف مي تواند براي او الزام ايجاد نمايد؟که قصد داريم اين سوال را در بررسي مفصل در بخش مجزا پاسخ دهيم.چرا که مشخص شد با قاعده لزوم وفاي به شرط، سخت است بتوانيم اين گونه تعهدات را الزام آور بدانيم.
2-1-3- تعهد به ازدواج از ديدگاه حقوقي :
از نظر حقوقي در خصوص اين که تعهد به ازدواج الزام آور است يا هيچ گونه الزامي ايجاد نمي نمايد، باز هم طبق رويه بررسي فقهي موضوع، بايد بين قالب هاي مختلف تعهد تفکيک نمود.

2-1-3-1- در قالب تعهد ابتدايي :
چنان چه تعهد به ازدواج در قالب تعهد ابتدايي به معناي اخص، يعني همان تعهد يک طرفي و ايقاع باشد، باز هم موضوع به سوال اساسي بر مي گردد که آيا تعهد مستقل يک طرف مي تواند بر اي او ايجاد تعهد لازم کند يا خير؟که طبق وعده داده شده قصد داريم اين سوال را به تفصيل و در ابعاد مختلف در بخش مجزا تحليل و پاسخ دهيم.
حال اجمالا”، در پاسخ اين بخش که آيا تعهد به ازدواج در قالب تعهد ابتدايي يا همان يک طرفه الزام آور است يا خير، مي توان گفت که نظر مشهور در اين خصوص اين است که چنين تعهدي، الزامي ايجاد نمي نمايد.طرفداران اين نظر در استدلال مدعاي خود بيان مي دارند: اصل آزادي ايقاع در حقوق ايران پذيرفته نشده و در هيچ يک از قوانين و مقررات به آن اشاره نشده است.به نظر ايشان، تعهد يک طرفه و ايقاع فقط در موارد منصوص قانوني مورد پذيرش است و به عنوان قاعده عام و نظريه عمومي، دليلي بر آن وجود ندارد(شهيدي، 231:1390، بهرامي احمدي، 64:1390)
بنابراين با توجه به نظر اين دسته از حقوق دانان، از آن جاي که تعهد يک جانبه ازدواج مورد تصريح قانون گذار ايران قرار نگرفته و از اصل آزادي ايقاع نيز سخن گفته نشده، چنين تعهدي در نظام حقوقي ايران الزام آور نخواهد بود.
البته همانطور که در آينده و در بخش هاي بعد اين پژوهش به تفصيل به آن خواهيم پرداخت، در مقابل اين دسته از حقوق دانان، برخي نيز هستند که قايل به نظريه

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره شرط ضمن عقد، ضمن عقد، مطالبه خسارت Next Entries مقاله رایگان درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد نکاح