مقاله رایگان درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد، منابع محدود

دانلود پایان نامه ارشد

ر بودن اين گونه تعهدات دشوار مي نمايد.

کليد واژگان: تعهدات ابتدايي، تعهدات يک طرفه، ايقاع، جعاله، ايجاب، توافق ضمني، شروط ابتدايي، عقد نامعين.

مقدمه :
افراد هر جامعه که در سرزمين معيني زندگي مي کنند خواه نا خواه با يکديگر روابطي دارند.اگر اين روابط متکي به اصول و قواعد معين و با دوامي نباشد، امنيت و آسايش اکثر مردم به وسيله متجاوزان و بزهکاران به مخاطره مي افتد و بازار حيله، تزوير، زورگويي و هرج و مرج و ناامني رواج مي يابد.
در يک نظام دموکراسي وضع قوانين عادله مي تواند راه سعادت و سلامت يک جامعه را هموار سازد.افراد ملزم به رعايت قانون هستند.اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکاليفي بر عهده مي گيرند که به وسيله قانون به آن ها تحميل مي شود.مطيع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکميت دولتي توجيه مي شود، خارج از تعهدات افراد يک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل يکديگر نيز تعهداتي دارند که اين تعهدات اعمال حقوقي، وقايع حقوقي يا به طور کلي وظيفه اي است که قانون بر عهده شخص مي گذارد.در روابط خصوصي افراد نيز هيچ کس بر فرد ديگر اولويت و سلطه اي ندارد مگر آن که سبب اين اولويت ايجاد شود.پس در هر زماني که اين استقلال و برابري بر هم بخورد، اين سوال مطرح مي شود که چرا شخصي در مقابل شخص ديگر ملزم به انجام کاري شده است؟ به عبارتي مبناي سلطه چيست؟ اگر در جواب بگوييم که قانون مبناي همه ي حقوق و تکاليف است اين پاسخ نيز مشکلي را حل نخواهد کرد، زيرا در مقابلش سوال ديگري مطرح مي شود که مبنا و معيار قانون در پذيرش سلطه يکي بر ديگري چيست؟ قانونگذار نيز بي هدف نمي تواند خودسرانه و بدون مبنا، يکي را در مقابل کس ديگر متعهد بداند، پس در حقيقت بايد ببينيم چه امري باعث مي شود که قانون، شخصي را در مقابل ديگري مديون و متعهد مي داند.بنابراين بايد مبناي تعهد وجود داشته باشد تا کسي در مقابل کس ديگري متعهد خوانده شود.
همانطور که مي دانيم، ماهيت ها و روابط حقوقي، امور اعتباري و غير واقعي و غير انتزاعي هستند که در مرحله پيدايش نياز به اراده انسان دارد.بنابراين مي توان گفت: اسباب ايجاد تعهد در روابط حقوقي مي تواند عقد، ايقاع و يا الزامي قهري باشد.در ادامه با قدري توسعه در پايه ها و اسباب تعهدات، افزون بر عقد بايد به شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون اشاره کرد که مي توان از آن به عنوان تقسيمي کلاسيک ياد کرد.در نگرش نوين با توجه به عمل و فعاليت به مثابه منشاء اصلي کليه روابط حقوقي، اسباب تعهد در دو بعد “عمل حقوقي” و “واقعه حقوقي” خلاصه مي شود.بر اين اساس هر گونه عقد و ايقاع که تحقق آن منوط به قصد انشاء بوده باشد، به عنوان عمل حقوقي در نظر گرفته مي شود.در مقابل در بحث واقعه حقوقي، بدون اعتبار قصد انشاء در تحقق، آثار قانوني بر آن مرتب مي گردد.
در بعد عمل حقوقي، تعهد شخص، ارادي و خود خواسته است ولي در واقعه حقوقي، خواست شخص دخيل نبوده و حتي گاه موجب تضرر وي مي گردد که نمونه اخير در شمار جرم و شبه جرم دسته بندي مي شود.در تفکيک دو گونه از تحقق رابطه حقوقي بايد به يک طرفه بودن آن و اراده طرف ديگر به عنوان مناط تحقق اشاره کرد.حال خود اين اعمال حقوقي به دو گروه اصلي تقسيم مي شود.اول قراردادها يا اعمالي که با تراضي واقع مي شود و اثر حقوقي آن مقصود مشترک دو يا چند شخص است که در جستجوي نفع ويژه خود، درباره مفاد پيمان حاکم به توافق رسيده اند.که البته قراردادهاي خصوصي گاه به عنوان وسيله مفيد اجتماعي، از ديرباز مورد توجه و مطالعه بوده است، اما در آغاز پيدايش و رشد اين نهاد اجتماعي، قراردادهاي پراکنده همراه با موضوع مورد نياز خود نمودار مي شد و پرورش مي يافت و حقوقدانان به عقدي معين و خاص مي پرداختند و شرايط و آثار آن را به نظم مي کشيدند و در نتيجه آن چه مورد تحليل قرار مي گرفت، عقود معين بود.ولي به تدريج حصار عقود معين نيز شکست و دايره ابراز اراده گسترش يافت و تراضي، بدون تفاوت در قالب اجتماعي و حقوقي آن، که معين باشد يا نامعين، ايجاد التزام کرد.
دومين قسم اعمال حقوقي، ايقاعات است که با يک اراده واقع مي شود و احتمال دارد حقي براي انشاء کننده به وجود آورد يا ديني بر عهده او گذارد يا رابطه حقوقي پيش از آن را اعتبار بخشد يا از بين ببرد و….نقش ايقاع در زندگي اجتماعي بر خلاف عقد، ناشناخته مانده ودر مسير تکامل قواعد نيز در نيمه راه از حرکت باز مانده است.برخي از ايقاعات مهم مثل طلاق و فسخ و حيازت مباحات، به طور پراکنده در قانون مدني آمده است ولي هيچ بخشي از آن به قواعد عمومي ايقاع نپرداخته است.در کتب حقوقي نيز اثري از يک نظريه عمومي در اين باره ديده نمي شود و فقط به صورت پراکنده و به اجمال از آن ياد شده است.مهم ترين دليل اين بي اعتنايي را بايد در پيشينه قانون مدني جستجو کرد، زيرا نه تنها در فقه اماميه مبحث ايقاع به مرز تمهيد قواعد عمومي نزديک نشده، بلکه قانون مدني فرانسه که به نظر در تدوين، الهام بخش نويسندگان آن بوده است، به عمل حقوقي يک طرفي يا تک اراده اي بي اعتنا است و نويسندگان حقوقي آن کشور نيز سعي دارند تا همه اعمال حقوقي را به عقد باز گردانند.بنابراين با توجه به اهميت ايقاع در زندگي اجتماعي و فقري که در اين زمينه احساس مي شود، کاوش رهپويان حقوق خصوصي را در اين زمينه مي طلبد تا موجب طرح و تدوين قانوني جامع شود، که نگارنده سعي دارد در همين راستا، در حد بضاعت، اين نهاد حقوقي و مصاديق آن و ديگر نهادها و مصاديق مشابه را مورد تحليل و بررسي قرار دهد.
1- بيان مساله :
در تعريف و معرفي تعهدات ابتدايي به هيچ وجه اتفاق نظر وجود ندارد.عده اي به ويژه در فقه اماميه و به تبع آن در نظر حقوقدانان، آن را شرط ابتدايي به معناي قراردادي که در ضمن عقدي از عقود نباشد، مي دانند و برخي ديگر آن را تعهدي يک طرفه مي دانند و به طور کلي مي توان گفت حتي در تعريف تعهدات ابتدايي اتفاق نظر وجود ندارد و اين اختلاف در الزآم آور بودن يا نبودن اين دسته از تعهدات، شدت و حدت بيشتري دارد.در فقه اماميه در مورد تعهدات ابتدايي به معناي عام که منظورشان همان شروط ابتدايي است، اتفاق نظر وجود ندارد.عده اي از فقهاي محترم، مخالف وجود و الزام آور بودن اين دسته از تعهدات هستند و عده اي ديگر که اقليت را تشکيل مي دهند موافق وجود و الزام آور بودن آن هستند.اما چيزي که بسيار حائز اهميت است اين که پذيرش هر يک از اين تعاريف از اين گونه از تعهدات مسير بحث را به طور کلي تغيير خواهد داد.همچنين پذيرش هر کدام از اين نظرات داراي آثار مهمي است که بررسي آن هدف اين پژوهش است.بنابراين قصد اين حقير بر آن است که با بررسي منابع فقهي و حقوقي معتبر و نظريه دکترين حقوق، با توجه به مقتضيات زمان که به دليل بالا رفتن سطح زندگي مردم و گسترش روابط حقوقي و تعهدات، پيشرفت کرده است، اين مهم را کنکاش نموده و در حد بضاعت با ارائه پيشنهاد در خور، سعي بر رفع اين تعارض ها نماييم.
2- اهميت و ضرورت انجام تحقيق :
امروزه با گسترش روابط حقوقي پيچيده بين افراد جامعه، بسياري از تعهدات به صورت ابتدايي و خارج از عقود معين يا شرط ضمن آن صورت مي گيرد و حتي در بعضي موارد اين تعهدات به صورت يک طرفه است که در مورد لازم الاوفاء بودن يا نبودن آن اختلاف نظر هاي جدي وجود دارد که اين اختلاف ها مي تواند داراي آثار بسيار مهمي در روابط حقوقي بين افراد داشته باشد که با توجه به اين، ضرورت و اهميت تحقيق و بررسي اين موضوع که در مقالات و پايان نامه هاي حقوقي کمتر بدان اشاره شده است بيش از پيش احساس مي شود.
3- سوالات تحقيق :
1- منظور از تعهدات ابتدايي تعهدات يک طرفه است يا دو طرفه؟و ماهيت اين گونه از تعهدات چيست؟
2- آيا مفهوم شرط، تعهدات ابتدايي را هم در بر مي گيرد؟
3- آيا خاستگاه تعهدات ابتدايي و شرط ضمن عقد يکسان است؟
4- آيا تعهدات ابتدايي لازم الوفاء است؟
4- فرضيه هاي تحقيق :
1- در اين خصوص اختلاف نظرهاي جدي وجود دارد ولي به نظر نگارنده اجمالا منظور از تعهدات ابتدايي به معناي خاص خود، همان تعهدات يک طرفه است.
2- به طور کلي مفهوم شرط، تعهدات ابتدايي به معناي عام خود که همان شرط ابتدايي است را هم در بر مي گيرد اما تعهدات ابتدايي به معناي اخص(تعهدات يک طرفه)را خير.
3- به طور کلي خاستگاه تعهد ابتدايي به معناي عام و شرط ضمن عقد يکسان است، اما در مورد تعهدات يک طرفه خير.
4- تعهد ابتدايي يا همان شرط ابتدايي مانند شرط ضمن عقد لازم الوفاء است اما تعهدات يک طرفه فقط در موارد خاص قانوني لازم الوفاء است.
5- پيشينه تحقيق :
در خصوص اين موضوع در حدي که بنده اطلاع دارم و جستجوي که در سايت ها ي معتبر نمودم به عنوان پايان نامه، پژوهشي صورت نگرفته است و اندک مقالات که جسته و گريخته اي که به صورت ناقص و پراکنده به اين موضوع پرداخته اند فقط بخشي از ابعاد تعهدات ابتدايي به معناي عام خود يا همان شروط ابتدايي را مورد بررسي قرار داده اند و به هيچ وجه نگاهي کامل حتي به تعريف و ماهيت اين گونه تعهدات يک طرفه ننموده اند.در نتيجه اين حقير بر آن شدم که با کنکاش بيشتر و در ابعاد وسيع تر در حد توان به اين موضوع مهم به عنوان پايان نامه دوره کارشناسي ارشد حقوق خصوصي بپردازم که اميدوارم در آينده مورد نقد رهپويان حقوق خصوصي قرار گيرد و در نتيجه رو به کمال رود.
6- روش تحقيق :
روش به کار گرفته شده در اين تحقيق، توصيفي تحليلي و در واقع به صورت استدلالي مي باشد.گرد آوري مطالب نيز به روش کتابخانه اي صورت پذيرفته است که با توجه به منابع محدود در خصوص اين موضوع، از مجلات و مقالات حقوقي بسياري استفاده شده است.

7- ساختار تحقيق :
پايان نامه حاضر در دو فصل کلي تنظيم شده است که هر کدام از فصل ها نيز داراي بخش ها و زير مجموعه هاي مربوط به آن فصل مي باشد.
فصل اول به عنوان کليات تحقيق مي باشد که مبحث اول آن شامل ادبيات تحقيق و تاريخچه و اهداف و انگيزه آن مي باشد.مبحث بعدي آن تعاريف اصطلاحات وکليات و مفاهيمي است که در فصل هاي بعدي از آن استفاده خواهد شد و همچنين در قالب گفتن کليات موضوع، ماهيت تعهدات ابتدايي را به معناي اخص خود در کنار مقايسه با نهاد به ظاهر مشابه اما به واقع متفاوت يعني شروط ابتدايي نيز بررسي و تجزيه و تحليل نموده ايم.
فصل دوم پژوهش حاضر را نيز به احکام و شرايط تعهدات ابتدايي و شناخت مصاديق آن اختصاص داده ايم که در مبحث اول آن، براي شناخت اين احکام و شرايط و روشن شدن ذهن جهت شناخت بهتر، به بررسي و تجزيه و تحليل مصاديق تعهدات ابتدايي و مقايسه آن با ديگر قالب ها و نهاد هاي مشابه پرداخته ايم تا با به دست آمدن و شناخت احکام آن در مبحث دوم اين فصل به دنبال گفتن قاعده اي کلي از اين احکام و شرايط باشيم.بنابراين مبحث اول اين فصل را به بررسي احکام و شرايط مصاديق تعهدات ابتدايي و مقايسه آن با نهادهاي مشابه اختصاص داده ايم و مبحث دوم را نيز به بررسي احکام و شرايط تعهدات ابتدايي به عنوان قاعده کلي و پاسخ به ابهامات کلي و تجزيه تحليل آن در راستاي الزام آور بودن اراده يک جانبه نسبت به خود پرداخته ايم.

فصل اول :

کليات

در اين فصل قصد داريم در چند بخش به کليات و مفاهيم و تعاريف اصطلاحاتي بپردازيم که در فصول بعد مورد استفاده قرار مي گيرد و به تبيين و بررسي همه جانبه موضوع اصلي اين پژوهش کمک خواهد نمود و در ضمن موجب شناخت ماهيت تعهدات ابتدايي به معناي خاص و تفاوت آن با شروط ابتدايي خواهد شد.
1-1- تعهد :
در اين بخش قصد داريم مفاهيم مربوط به تعهد را به همراه ارکان و اسباب آن و …. مورد بررسي قرار دهيم.
1-1-1- مفهوم تعهد :
از نظر لغوي تعهد بر وزن تفعل، از ريشه “ع ه د ” است و در لغت بر عهده گرفتن و عهد و پيمان بستن آمده است(معين، 191:1371) دو واژه عهد و تعهد اگر چه در فقه اسلامي به کار رفته اند، اما محور سخن با توجه به معناي مصدري آن يعني عقد مورد استفاده بوده است(قنواتي و ديگران،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع امام صادق، امام سجاد، آخرالزمان Next Entries مقاله رایگان درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد، جبران خسارت