مقاله رایگان درباره ضمن عقد، اشخاص ثالث، اراده آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

ايجاد کنند که مبناي حاکميت دولت نيز همين قرارداد اجتماعي است که باعث حکومت افرادي در جامعه مي شود و برقراري نظم و محدويت براي منافع شخصي افراد خواهد شد.
1-1-8-1- مفهوم اراده :
اراده در لغت به معني خواستن و قصد داشتن است(دهخدا، 125:1341) اين همان معناي است که در لغت عرب دارد.در مفهوم اصطلاحي نيز، اراده به معني قصد تحقق بخشيدن باورهاست که خود به اراده انشايي، باطني، خارجي، ظاهري و اراده بي مرجح تقسيم مي شود(جعفري لنگرودي،58:1388)در اصطلاح حقوق ايران نيز مي توان، اراده را به خواستن معني کرد، منتهي هنگامي که از شرط رواني معامله يا ايقاع کننده در حقوق ايران بحث به ميان ميايد بر اساس تحليلي که از حالات رواني و مراحل مختلف آن به استناد مقررات قانوني به عمل مي آيد، براي اراده يا خواستن دو حالت جداگانه دروني شناخته مي شود، يکي رضا و ديگري قصد که از آن به قصد انشاء تعبير شده است(شهيدي، 55:1390) اراده گاهي به معني قصد و رضا با هم به کار مي رود و زماني فقط به قصد انشاء اطلاق مي شود(امامي، 183:1382).بنابراين همانطور که ملاحظه مي شود، معني لغوي و اصطلاحي اراده نزديک هم است و در واقع اراده به معني همان خواستن و قصد داشتن است.
1-1-8-2- نتايج حقوقي حکومت اراده :
از اصل فلسفي حاکميت اراده، نتايج مهمي گرفته شده است که هم اکنون نيز پايه بسياري از قواعد مرسوم حقوقي است که به چند مورد آن و در حدود بحث اصلي پژوهش در ذيل اشاره مي شود :
نخست – حقوق وتعهدات اشخاص در برابر يکديگر ناشي از اراده خود آنان است.در اعمال حقوقي به ويژه در قراردادها، اين اراده به طور قاطع کارگزار است و آنچه را دو طرف به تراضي خواسته اند قانون نيز محترم مي دارد.در وقايع حقوقي نيز بر خلاف آنچه شهرت دارد، ضمان اشخاص ناشي از حکم قانون نيست که بر آنان تحميل مي شود.در اين زمينه نيز، اراده شخص است که در چهره قانون جلوه گر مي شود و مبناي غير مستقيم تعهد قرار مي گيرد.به همين جهت، رابطه الزامات خارج از قرارداد نيز هيچ گاه با اراده آزاد قطع نمي شود.از اين اصل نتيجه گرفته مي شود که، اراده حاکم براي ايجاد تعهد نياز به شکل و الفاظ خاص نداردوهرگاه به طورصريح بيان نشده باشد، دادرس بايد آن را از قوانين استباط کند و مبناي فصل خصومت قرار دهد، يعني در همه حال رويداد حقوقي را چنان تفسير کند که با اراده واقعي يا مفروض دو طرف موافق باشد(کاتوزيان، 38:1386) به اضافه چون شخص تنها به اراده خود متعهد مي شود، اثر قرارداد محدود به دو طرف است و هيچ گاه به اشخاص ثالث تجاوز نمي کند.يعني نه حقي ايجاد مي کند و نه تکليفي به بار مي آورد.
دوم – قرارداد اصولا بر قانون مقدم است.رسالت اصلي قانون، که خود نموداري از اراده عمومي است در اين خلاصه مي شود که گفته هاي دو طرف، عقد را کامل سازد و رضاي مفروض آنان را تفسير کند.پس جز درموارداستثنايي که نظم عمومي درخطراست، قانون امري نيست و چهره تکميلي دارد(کاتوزيان، 39:1386) اين موارد بايد در قانون تصريح شود، زيرا تنها اراده عمومي است که مي تواند آزادي فرد را به طور استثنايي محدود کند(شهيدي، 56:1390)
سوم – اعمال ارادي هميشه عادلانه است و هيچ متعهدي نمي تواند ادعا کند که بر خلاف عدالت به کاري ملتزم شده است، زيرا آنچه به وجود آمده خواسته خود اوست.از اين اصل فلسفي نتيجه گرفته مي شود که دادرس حق ندارد به بهانه تعديل قراردادها و دادگستري، در آن ها تجديدنظر کند.دخالت قانونگذار نيز در اين باره جايز نيست.(کاتوزيان، 39:1386) بهترين راه تامين عدالت اجتماعي اين است که دو شخص بتوانند ، درباره امري که سود هر دو را تضمين مي کند، آزادنه تصميم بگيرند و اراده واقعي خود را مدنظر قرار دهند تا در واقع تعهدي برخلاف اراده بر آن ها تحميل نشود.
1-1-9- عمل حقوقي و واقعه حقوقي :
عمل حقوقي در مفهوم اصطلاحي به هر فعل يا ترک فعلي که ارادي باشد اطلاق مي شود که زمينه ايجاد آثار حقوقي را فراهم مي کند(جعفري لنگرودي،512:1388) و واقعه حقوقي را نيز به اعمال انسان که داراي آثار وضعي در زندگي قضايي باشد مانند اتلاف و تسبيب اطلاق نموده اند.(همان،739)
در واقع عمل حقوقي عبارت است از ماهيتي که منحصرا به اراده انسان و به هدف تحقق آثار حقوقي آن، در عالم اعتبار ايجاد مي گردد، مانند قرارداد اجاره، ابراء.ولي واقعه حقوقي، رويدادي است که به وسيله انسان به طور ارادي يا غير ارادي و يا عامل ديگر، در عالم خارج تحقق مي يابد و اثر يا آثاري حقوقي بدون اين که انسان آن را خواسته باشد با خود مي آورد، مانند فوت انسان، غصب مال غير(شهيدي، 33:1390)
به عبارت ديگر، اعمال حقوقي وقايعي است كه با اراد? اشخاص به وجود آمده، آثار حقوقي آن نيز تابع همان اراده است؛ بنابراين عمل حقوقي عملي است كه شخص با قصد حصول اثر حقوقي آن را به صورت ارادي انجام مي‌دهد.مانند اينكه شخصي با قصد ايجاد عقد بيع، عمل فروختن را انجام مي‌دهد.
در مقابل رويدادهايي هستند كه آثار حقوقي آنها در نتيج? اراده شخص نيست و به حكم قانون به وجود آمده است؛اعم از اينكه ايجاد خود واقعه، ارادي باشد (مثل غصب و اتلاف مال غير) يا اينكه طبيعي باشد (مثل مرگ و تولد شخص) به اين رويداد‌هاي حقوقي واقعه حقوقي مي گويند(کاتوزيان ، 6:1385)
بنابر اين مي توان گفت: ماهيت ها و روابط حقوقي، امور اعتباري و غير واقعي و غير انتزاعي است که در مرحله پيدايش، نياز به اراده انسان دارد.عمل حقوقي از جمله ماهيت هاي است که در عالم اعتبار به وسيله اراده انسان انشاء و ايجاد مي شود.اراده انسان، در عالم حقوق داراي خلاقيت و سازندگي است و در اين فعاليت، نيازمند تاثير مادي و عيني ابزار و وسايل خارجي نيست.مثلا هنگامي که شخص مي خواهد مالي از ديگري بخرد و ديگري مي خواهد آن را بفروشد، اراده دو طرف، قراردادي را که اصطلاحا” عقد بيع ناميده مي شود، در عالم حقوق و اعتبار، ايجاد مي کند و در اين سازندگي هيچ وسيله خارجي تاثير مادي ندارد، اگر چه تاثير فعاليت اراده، مشروط به همراهي آن با ابزار اين فعاليت در عالم خارج است. (شهيدي ، 34:1390) زيرا شرط مزبور بر خلاف يک وسيله خارجي در امور مادي تاثير مادي ندارد بلکه تاثير آن اعتباري است، اين ماهيت تحقق يافته داراي آثار حقوقي است که قانون برايش آن در نظر گرفته است.
1-1-10- اقسام عمل حقوقي :
اعمال حقوقي بر اساس طرف هاي اعلام اراده به دو بخش تقسيم مي‌شود گاهي اوقات براي پيدايش يك عمل حقوقي يك اراده كافي است و با يك انشاء اثر دلخواه ايجاد مي‌شود بدون اينكه نياز به توافق باشد؛(مانند ابراء كه فقط به وسيله اراده طلبكار انجام مي‌گردد و نيازي به توافق بين طلبكار و مديون نيست.) به اين دسته از اعمال حقوقي ايقاع گويند.
در مقابل تاسيس حقوقي ديگري نيز وجود دارد كه يك اراده براي پيدايش آن كافي نيست و نياز به توافق دو يا چند اراده است؛ به اين توافق اراده ها عقد گويند.
بنابراين عقد عبارت است از همكاري متقابل دو يا چند اراده در ايجاد يك ماهيت حقوقي.
مثال بارز اين دسته از اعمال حقوقي بيع يا خريد و فروش مي‌باشد كه در اثر توافق اراده هاي خريدار و فروشنده پديد مي‌آيد و اراده هر يك از آن دو هر چند تاثير گذار در عقد مي‌باشد، به تنهايي كافي نيست.(صفايي، 27:1383)
بنابراين عمل حقوقي نمي تواند با واقعه حقوقي که به وسيله غير انسان يا به وسيله انسان به طور غير ارادي انجام مي شود اشتباه گردد.زيرا عمل حقوقي همواره متکي به اراده انسان است در صورتي که در اين گونه وقايع حقوقي، اراده انسان دخالتي ندارد.همچنين تفاوت عمل حقوقي با واقعه حقوقي که به اراده انسان واقعي مي شود، معلوم مي گردد که عمل حقوقي موجودي اعتباري است که با حرکت دماغي و فعاليت اراده انسان، بدون تاثير مادي وسيله خارجي ايجاد مي شود، در حالي که واقعه حقوقي ارادي انسان يک پديده انتزاعي مادي است، که با استفاده از تاثير مادي وسايل خارجي تحقق مي يابد(شهيدي ، 44:1390) البته دکتر لنگرودي(512:1388) عمل حقوقي را به چهار دسته تقسيم نموده اند که شامل عقد، ايقاع، برزخ بين عقد و ايقاع و طرح عقد يا ايقاع است که به جهت خارج موضوع بودن، وارد دو مورد اخير نخواهيم شد.

1-2- شرط :
در اين بخش نيز به مفاهيم مربوط به شرط، اقسام آن، اختلاف نظر هاي موجود در صحت يا عدم صحت شرط و ماهيت انواع شروط به خصوص شروط ابتدايي و تفاوت آن با تعهدات ابتدايي به معناي اخص خواهيم پرداخت.
1-2-1- مفهوم شرط :
شرط داراي معاني لغوي و اصطلاحي فراواني است که در آثار فقهاء و حقوقدانان ذکر شده است.در اين بخش براي شناخت هر چه بهتر مفهوم شرط، ابتدا معناي لغوي و عرفي شرط و سپس معناي اصطلاحي شرط را از ديدگاه صاحب نظران فقه و حقوق بررسي خواهيم نمود و همچنين در ادامه نيز مفهوم شرط را در آيات و روايات مورد بررسي قرار خواهم داد و سپس به ذکر اقسام شروط و تفاوت و تشابه آن ها با هم خواهيم پرداخت.
1-2-1-1- معناي لغوي شرط :
واژه شرط از لحاظ لغوي داراي دو معناست :
الف-الزام و التزام در ضمن عقد بيع و مانند آن
ب-مطلق الزام و التزام (زبيدي ، 166:1414)
شرط در لغت گاه به معناي حدثي و مصدري بکار مي رود و گاه به معناي اسمي و در هر حال معناي مختلفي دارد :
در معناي مصدري و حدثي، شرط به معناي پاره کردن، خراش دادن، شکافتن، عهد بستن، و در معناي اسمي، شرط به معني زخم، بريدگي شکاف، درز و عهد و پيمان آمده است(واثقي، 137:1391)
در لغت نامه دهخدا، معاني زير را براي شرط در زبان فارسي بر شمرده اند که به جز معناي التزام در ضمن عقد، ساير معاني در زبان عربي از شرط فهميده نمي شود:
لازم گرانيدن چيزي را در بيع و مانند آن، گرو بستن، نذر و عهد، لازم گرانيدن، پيمان کردن، تعليق کردن کاري به کار ديگر يا چيزي به چيز ديگر، در کار بزرگ و سخت افتادن، طرز رفتار و روش، واجب و ضروري و…(دهخدا، 365:1341)
در عرف، شرط را به دو معني استعمال کرده اند :
الف-به معني الزام و التزام در ضمن عقد بيع و مانند آن يا امري که به آن ملتزم مي شوند.
ب-به معني چيزي که از عدم آن، عدم مشروط لازم آيد، بدون ملاحظه و در نظر گرفتن اينکه از وجود آن، وجود مشروط لازم مي آيد يا نه(واثقي، 137:1391) بنابراين شرط در لغت و در عرف داراي دو معنا است که به آن اشاره نموديم و در ادامه مفهوم اصطلاحي آن خواهيم پرداخت.
1-2-1-2- معناي اصطلاحي شرط :
فقها معتقدند که شرط به دو معناي الزام و التزام و امري که از عدم آن، عدم مشروط لازم آيد اطلاق مي شود.ليکن مشهور و اکثر علماء، بر اين باورند که معناي اول مقيد به اين است که الزام و التزام در ضمن عقد باشد و دليل آن را تبادر در اين معنا به ذهن از شرط دانسته اند و به علاوه استناد به قول اهل لغت کرده اند و برخي از طرفداران همين نظريه معتقدند که از شرط، نوعي ربط، تعليق و اناطه فهميده مي شود که ساير معاني عرفي نيز به همين معني باز مي گردد.(واثقي، 138:1391)
فقها در مورد شرط، تعاريفي را ذکر کرده اند که ذيلا” به بيان آن پرداخته مي شود :
مرحوم شيخ انصاري در تعريف شرط بيان مي دارد: شرط به طور کلي داراي دو معني است :
اول – به معناي الزام و التزام، خواه در ضمن عقد باشد خواه در ضمن عقد نباشد.
دوم – آنچه که از عدمش، عدم مشروط لازم آيد، چه از وجود آن، وجود مشروط لازم آيد، چه نيايد. (همان)
سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي در تعريف شرط مي فرمايند: شرط به معناي مطلق الزام و التزام است و بهتر است از اين معني به جعل و تزوير تعبير شود و ظاهر امر در اين است که مطلق جعل، مراد نيست بلکه مقصود جعلي است که التزام را در پي دارد و موجب در تنگنا قرار گرفتن مشروط عليه مي شود.(همان)
امام خميني (ره) در تعريف شرط ديدگاه خاصي دارد و کلمه شرط را مشترک لفظي بين دو معني مي دانند :
اول – به معناي الزام و التزام در ضمن عقد. افزون بر اهل لغت، عقلا نيز اين معني را براي شرط پذيرفته اند ، البته به نحو ظرف و مظروف نه به طريق تقييد يا تعليق.
دوم – به معناي تعليق شي بر شي، بدين معني که آنچه تکوينا” يا تشريعا”، چيز ديگري بر او معلق

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع مسجد الحرام، فصوص الحکم Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع شوراي، واشعار، مي‌کنند