مقاله رایگان درباره شورای امنیت، حقوق بشر، تحریم های اقتصادی، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

امنیت و صلح بین المللی، با توسل به تحریم ها نشان دهد.
همان طور که گفته شد، مبنای حقوقی تحریم های اقتصادی در سازمان ملل به ماده 41 منشور باز می گردد که بیان می کند: شورای امنیت می تواند برای اجرای تصمیمات خود، اقداماتی را که متضمن بکارگیری نیروی مسلح نباشد، در پیش بگیرد و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و… و قطع روابط سیاسی باشد. البته این اختیار منشور، به معنی استفاده از تمهیدات نیست، بلکه هر معیاری که به نظرش مقتضی است، به کار می گیرد و تحریم به عنوان عامل اجرای فشار سیاسی برای تغییر سیاست های دولت هایی است که به نظر شورا اعمالشان به تهدید صلح و امنیت بین المللی می انجامد. در ادامه می توان دو پیش فرض در زمینه ی بکارگیری تحریم ها از طرف شورای امنیت را بیان کرد. در پیش فرض اول، حکومت کشور مورد تحریم، با ارزیابی هزینه های تحریم های اعمال شده و منافع حاصل از رفتار مورد تحریم، روش و رفتار خود را بر مبنای خواست شورا تغییر خواهد داد. در پیش فرض دوم، شورا با اعمال تحریم، خواستار ایجاد فشار سیاسی در درون کشور از طریق تحریم های اقتصادی و اثرگذاری بر مردم است. در نتیجه با آثار ناشی از تحریم انتظار می رود که گروه های مختلف داخلی در مخالفت با رژیم، تقویت شوند و در نهایت، دولت به تغییر در سیاست های خود که به نظر شورا، تهدید صلح و امنیت بین المللی است، دست خواهد زد. طبیعی است هر دو پیش فرض، زمانی معنا دارند که دولت ها حداقل در یک سطح، علاقمند به همکاری باشند.
تعهدات حقوقی دول عضو سازمان ملل متحد نیز بر مبنای ماده 25 منشور است که دولت ها قبول و اجرای قطعنامه های شورای امنیت را پذیرفته اند و البته دولت های عضو، ممکن است ارتباطات خود را با دولت مورد تحریم در زمینه هایی که مورد تحریم نیستند ادامه بدهند، در حالی که شورای امنیت، نیروی نظارتی ویژه ای از خود ندارد و می تواند کمیته تحریم را در قطعنامه تحریم تاسیس نماید. این کمیته می تواند با دیگر سازمان ها و دولتها در اجرای تحریم ها مورد به مورد کار کند، بر خلاف تحریم های یک جانبه کشورها علیه یکدیگر و مباحث حقوقی پیرامون آن، تحریم شورای امنیت سازمان ملل به لحاظ حقوقی کمتر مورد سوال قرار می گیرند. اصولا از آنجا که این شورا مسئول مستقیم حفظ صلح و امنیت بین الملل است لذا اقدامات آن معمولا در این راستا تفسیر شده و اصل قانونی بودن آن چندان مورد پرسش قرار نمی گیرد با این وجود برخی از حقوقدانان بین المللی معتقدند شورای امنیت در اعمال تحریم ها می باید حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را مد نظر قرار دهد و تحریم های خود را به شکل هوشمند انجام داده و شمول ان را از غیر نظامیان و اطراف ثالث خارج سازد. آنچه مسلم است آن که تحریم های اقتصادی همیشه با آثار ناخواسته همراه بوده که بدون هرگونه تفکیک یا تمایزی، به نیروهای نظامی و غیرنظامی به خصوص به گروه های آسیب پذیر کشورها، صدمه وارد می آورد. لذا شورای امنیت می باید این مسئله را در نظر بگیرد که به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هیچ ملتی را نمی توان در هیچ شرایطی از وسایل معاش خود محروم کرد.
از سوی دیگر بر اساس نظر دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) تعهد به تعلیق روابط قراردادی که ممکن است ناشی از یک قطعنامه شورای امنیت باشد، نمی تواند بر مقررات مربوط به حمایت از آحاد بشر که در معاهدات با خصلت های حقوق بشری و بشر دوستانه گنجانده شده است، تاثیر بگذارد. زیرا برخی از قواعد حقوق بشر مانند حق حیات، امروزه از جایگاه قواعد آمره ی بین المللی برخوردارند و در هیچ شرایطی قابل تخطی و نقض نیستند. در نتیجه در صورت تعارض بین مقررات تحریمی شورای امنیت و موازین بنیادین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی، نمی توان جهت واداشتن دولت های عضو به رعایت تصمیم های شورای امنیت به ماده 103 منشور استناد کرد. هر چند در عمل در قضیه عراق و تحریم های این کشور صراحتا این موارد نقض گردید و تحریم ها آثار بسیار مخربی بر افراد و غیرنظامیان عراقی داشت. دبیر کل سابق سازمان ملل متحد تحت عنوان «دستور کاری برای صلح» پیشنهاداتی را به منظور محدود کردن پیامدهای منفی تحریم بر مبنای حقوق بشر به شورای امنیت ارائه داد. در رژیم تحریم های بین المللی، مقرراتی پیش بینی می شود که به موجب آن کلیه دولت ها، از جمله دولت هایی که مورد تحریم هستند، دسترسی بلامانع کمک های بشردوستانه را تضمین کنند. این معافیت ها که هدف ان تطبیق رژیم تحریم با شرایط بشردوستانه جدید است عموما در پی درخواست دولت های هدف تحریم و یا نهادهای بشر دوستانه صورت می گیرد. (سلیمی بروجنی، ، 1389،ص78)
5-1-4-هدف اعمال تحریم های بین المللی
تحریم های اقتصادی از جمله ساز و کارهای اجرایی عمده ای است که در سال های اخیر به دفعات متعدد از سوی شورای امنیت علیه بسیاری از کشورها اعمال شده است. سابقه اعمال این تحریم ها در دوران جنگ سرد تنها در دو مورد علیه کشورهای رودزیای جنوبی (زیمبابوه) در سال 1966 و آفریقای جنوبی در 1977 مشاهده می شود. پس از جنگ سرد، شورای امنیت چنین تحریم هایی را علیه کشورهای عراق، یوگوسلاوی سابق، آنگولا، لیبی، رواندا، لیبریا، هائیتی و سودان اعمال کرده است. در واقع هدف از اعمال تحریم های اقتصادی، جلوگیری از هنجارشکنی اعضای جامعه بین المللی و تشویق به رعایت این اصول و هنجارهاست. تحریم ها بر اساس اهداف به دو نوع تقسیم بندی می شوند:
1-تحریم ها با هدف استراتژیک: در این حالت، منافع استراتژیک یک کشور در خطر قرار دارد، در این صورت تحریم جایگزین جنگ می شود (هزینه اش از جنگ کمتر است)؛
2-تحریم با هدف تغییر رفتار: در این حالت، تحریم همه جانبه نخواهد بود و تغییر رژیم و بی ثبات کردن آن مورد نظر نیست.
بر اساس مطالعات صورت گرفته، معمولا اعمال تحریم و مجازات علیه کشوری یا گروهی برای دستیابی به یکی از اهداف زیر و یا ترکیبی از انها صورت می گیرد:
1-پیشگیری از دستیابی یک کشور و یا گروه به توانمندیهایی که می توانند برای صلح و امنیت بین الملل خطرناک و یا نگران کننده باشند،
2-تغییر رفتار یک دولت؛
3-برای محدود کردن جنگ؛
4-مقدمه ای برای بکارگیری قوه ی قهریه توسط سازمان ملل متحد در برابر یک دولت؛
5-برقراری تحریم ممکن است اهداف اعلام نشده ای را نیز دنبال کند؛
6-ایجاد موانع فرضی یا واقعی برای دشوار کردن راه؛
7-مهار یک جانبه، دو جانبه یا چندجانبه برای خنثی کردن و یا کاهش دامنه تهدیدات؛
8-بدنام کردن یک کشور یا هیئت حاکم یک کشور یا یک گروه در سطح بین المللی به عنوان یاغی، متجاوز و یا منشا خطر و تهدید؛
9-پاسخگو کردن و تغییر رفتار یک دولت در قبال مردم آن و یا جامعه بین المللی؛
10-همراه کردن از طریق اعمال دیپلماسی اجبار.
همانطور که بیان شد هدف اصلی از اعمال تحریم های اقتصادی، جلوگیری از هنجارشکنی اعضای جامعه بین المللی و تشویق به رعایت این اصول و هنجارهاست. اما طی دوره ی اخیر، شورای امنیت در اثر فشار قدرت های بزرگ رویکردی دوگانه در قبال اعضا اتخاذ نموده است. به عنوان مثال ایالات متحده ی آمریکا که به بهانه های مختلف سایر کشورها و دولت ها را مورد تهاجم قرار می دهد و یا تهدید به عملیات نظامی می کند و یا رژیم صهیونیستی که منشا بسیاری از بحران های منطقه ای است، مصون از هرگونه اقدامات تحریمی هستند. نمونه دیگر برخورد دوگانه شورای امنیت، موضوع هسته ای ایران است. در حالی که مقامات رژیم صهیونیستی هرگز ماهیت نظامی برنامه ی هسته ای خود و نیز گزارش هایی دال بر تولید و انباشت سلاح های هسته ای را انکار نکرده اند، هیچ عکس العمل بین المللی در برابر این رژیم صورت نمی گیرد اما علیرغم اذعان نهادهای ذیصلاح بین المللی بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران، همچنان شاهد صدور قطعنامه های متعدد علیه برنامه هسته ای کشورمان از سوی شورای امنیت هستیم.

بخش دوم:مسئولیت دولتها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای
گفتار اول:جبران زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز
به طوری که گفته شد کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی، در عین حال که متضمن منافع و مزایای بی شماری است، خطرات و مضراتی نیز در پی دارد. انفجار یک نیروگاه یا تاسیسات هسته ای، می تواند زیان ها و خسارات عمیقی را بر افراد و محیط زیست تحمیل نماید. همین طور، متلاشی و غرق شدن کشتی که با سوخت هسته ای کار می کند و یا دارای محموله مواد رادیواکتیو است، می تواند زیان های جبران ناپذیری بر محیط زیست دریاها و اقیانوس ها وارد نماید.نظر به این واقعیت لزوم تدوین نظام حقوقی که بتواند چنین ضرر و زیان های وارده را جبران نموده و مسببین اصلی ورود چنین خساراتی را مشخص نماید ضروری می نموده است. هر چند که در خصوص مسئولیت جبران خسارات وارده به افراد و محیط زیست قواعد حقوقی کلی وجود داشته، با این وجود اعمال آن قواعد، نظر به ماهیت خاص فعالیت های هسته ای و ضرر و زیان هایی که از ان ناشی می شود کافی به نظر نرسید و دولت ها و جامعه بین الملل تصمیم گرفتند، در کنار قواعد عمومی راجع به مسئولیت جبران خسارات، قواعد و مقررات خاصی نیز برای مسائل مسئولیت و جبران خسارت در حوزه فعالیت های هسته ای تدوین و به اجرا در آورند. آژانس بین المللی انرژی اتمی، بلافاصله پس از تاسیس خود این موضوع را در سطح بین المللی در دستور کار خود قرار داد و در سال 1958 کمیته ای حقوقی-فنی به ریاست Ruegger تشکیل داد تا تدوین مقررات بین المللی الزام آور خاص در خصوص مسئولیت و جبران خسارت در فعالیت هسته ای را مورد بررسی قرار دهد. کمیته بررسی های لازم را انجام داده و نتیجه را به آژانس گزارش نمود. و یافته های این کمیته بود که زمینه را برای انعقاد کنوانسیون های بین المللی در خصوص مسئولیت و پرداخت خسارت در عرصه فعالیت های هسته ای را فراهم آورد. به همت آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان بین المللی دریایی و برخی سازمان های بین المللی جهانی و منطقه ای، تا اواسط دهه 1980 یک سلسله معاهدات و کنوانسیون ها الزام اور در زمینه مسئولیت و خسارات هسته ای منعقد شده و به اجرا در امد. اما حادثه چرنوبیل (1986)نشان داد که قواعد و مقررات بین المللی موجود راجع به مسئولیت و جبران خسارت هسته ای پاسخگوی ضرر و زیان های ناشی از حوادث هسته ای بزرگ نبوده و لذا ضروری است مقررات بین المللی (و ملی) تجدید نظر و اصلاح شده و به اجرا گذاشته شود. نظر به چنین واقعیت و خلا های حقوقی بود که اسناد بین المللی جدیدی در زمینه مسئولیت در قبال ضرر و زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای تدوین و جهت تایید و تصویب دولت ها گشوده شد. در حال حاضر، اسناد ذیل مهمترین منابع حقوقی بین المللی در زمینه مسئولیت و جبران خسارت هسته ای به شمار می آیند:
1)کنوانسیون پاریس راجع به مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته ای37. این کنوانسیون که قلمرو منطقه ای دارد، در 29 جولای 1960، به همت آژانس انرژی هسته ای OECD38 انعقاد یافت و تاکنون سه بار به ترتیب در 1964، 1982 و 2003 مورد بازنگری قرار گرفته است. متنی که در سال 2003 مورد باز نگری قرار گرفت، هنوز لازم الاجرا نشده است.
2-کنوانسیون مکمل کنوانسیون 1960پاریس39 معروف به کنوانسیون بروکسل. این کنوانسیون در 31 ژانویه 1963 منعقد شده و تاکنون سه مرتبه به ترتیب در 1964 ، 1982 و 2003 مورد بازنگری قرار گرفته است. متن بازنگری شده در سال 2003 هنوز لازم الاجرا نگردیده است.
3-کنوانسیون وین راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته ای40. این کنوانسیون در سال 1963 و به همت آژانس بین المللی انرژی اتمی تدوین و انعقاد یافته و در سال 1997 از طریق پروتکلی اصلاح گردید.
4-کنوانسیون مسئولیت گردانندگان کشتی های هسته ای.41 این کنوانسیون در سال 1962 و در بروکسل منعقد شد.

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره انرژی هسته ای، به رسمیت شناختن، کشورهای در حال توسعه، انتقال فناوری Next Entries مقاله درمورد دانلود حقوق بشر، حقوق بین الملل، نهاد اجتماعی، اسناد بین الملل