مقاله رایگان درباره شرکت حمل و نقل، سود سهام

دانلود پایان نامه ارشد

تعهدات مربوطه را که طبق اين قرارداد بر عهد? شرکت‌هاي عامل مي‌باشد تضمين مي‌نمايند.”129
هيئت ايراني، نخست بر آن بودند که اختيار اين امور بايد در دست شرکت ملّي نفت ايران باشد. نمايندگان کنسرسيوم مي‌گفتند دستورالعملي که از رؤساي خود دارند اجاز? هيچ‌گونه نرمش و کوتاه آمدن در اين باره را نمي‌دهد. هيئت ايراني هم ملاحظ? افکار عمومي و مجلس را پيش مي‌کشيدند و حاضر نبودند در اين زمينه کوتاه آيند. سرانجام قرار شد دو طرف، با حفظ مواضع اولي? خود، در مورد راه‌حل‌هايي در حد وسط نيز بحث کنند. راه حل ميانه جز اين نبود که مهار کار به دست کنسرسيوم باشد، منتها کنسرسيوم اختيارات خود را از شرکت ملّي نفت ايران بداند و وظايف خود را با عنوان عامل و کارگزار شرکت ملّي نفت ايران اجرا کند (در نظر نه در عمل). همچنين کنسرسيوم پيشنهاد ‌کرد که مديريت عمليات را از طريق دو شرکت فرعي خود، که تابعيت انگليسي داشتند، اعمال کند. 130
در مورد ترکيب هيئت مدير? ادار? عمليات هم جزء “د” ماده ? مي‌گويد: “هيئت مديره هر شرکت از هفت مدير تشکيل خواهد شد و طبق تعهدي که اعضاي کنسرسيوم در مقابل ايران مي‌نمايند دو نفر از اعضاي هيئت مديره هر شرکت از طرف شرکت ملّي نفت ايران تعيين خواهند شد. “131
به قول يکي از سناتورها، به فرض که دو نفر نمايند? ايراني دست‌نشاند? خودشان نباشند، در مقابل پنج نفر چطور مي‌توانند هنگام اخذ تصميمات، منافع ايران را حفظ کنند؟
دکتر علي اميني، وزير دارايي و امضاکنند? قرارداد کنسرسيوم از طرف ايران، جواب اين پرسش را چنين داد: “گرچه از نظر کميّت ما در اکثريت نيستيم، ولي از لحاظ کيفيت و معنويت در اکثريت هستيم. “132
بدين‌ترتيب با وجودي که در قانون ملّي کردن صنعت نفت صريحاً ذکر شده است: دولت بايد امور اکتشاف، توليد و پالايش را به عهده بگيرد، کنسرسيوم تشکيل‌شده از انحصارهاي نفتي بين‌المللي خود رأساً به تشکيل شرکت‌هاي لازم براي اجراي اين امور بر طبق قوانين کشور هلند اقدام مي‌کردند و در هيئت‌مدير? هفت نفري هرکدام از اين شرکت‌ها، که به نام شرکت‌هاي عامل ناميده مي‌شدند، فقط دو نفر را شرکت ملّي نفت ايران انتخاب مي‌کرد. در نتيجه، با انعقاد قرارداد کنسرسيوم چيزي که باقي نمي‌ماند همان حق مالکيت مردم ايران است. 133
از طرف ديگر ماد? ?? قرارداد کنسرسيوم دربار? وظايف شرکت ملّي نفت ايران مي‌گويد: “شرکت ملّي نفت ايران، به منظور انجام عمليات غيرصنعتي، کلي? تأسيساتي را که در تاريخ اجراي قرارداد در ناحي? عمليات موجود است و براي چنين استفاده‌اي مي‌باشد حفظ نموده و تعهد مي‌نمايد که اين تأسيسات در تمام مدتي که قابل استفاده يا آماده به کار باشد؛ منحصراً به منظور عمليات غيرصنعتي مورد استفاده قرار گيرد. “134
معافيت از ماليات (ماده ??):اين ماده يکي ديگر از ماده‌هاي پيچيده و مبهم اين قرارداد است و بيست زيرمجموعه دارد و مي‌گويد: “اعضاي کنسرسيوم و شرکت‌هاي بازرگاني و شرکت‌هاي وابسته به آنها و مشتريان هر يک از اين شرکت‌ها و هر شرکت حمل و نقل (تا آنجا که مربوط شود به خريد و يا فروش و يا صدور و يا حمل و نقل نفت خام يا گاز ايران و يا مواد حاصله از هر يک از اين دو و يا درآمد حاصله از چنين خريد و فروش و صدور و حمل و نقل) و شرکت‌هاي عامل (نسبت به عمليات و وظايفي که طبق اين قرارداد به عهده دارند) از هرگونه مالياتي که مقامات دولتي در ايران (چه مرکزي و چه محلي) وضع نمايند و همچنين از هرگونه مطالب? پرداخت يا اعتباري از هر قبيل، که به نفع مقامات مزبور به عمل آيد، معاف خواهند بود و نيز سود سهامي که هر يک از آنها بابت درآمد حاصله از خريد و فروش و يا صدور يا حمل و نقل نفت خام و گاز طبيعي ايران و مواد حاصله از هر يک از اين دو و يا از بابت درآمد حاصل? شرکت‌هاي عامل از عمليات و وظايفي که طبق اين قرارداد انجام مي‌دهند بپردازند، از هرگونه ماليات معاف خواهد بود. “135
مسلم اين است که معافيت اين شرکت از پرداخت ماليات با شأن ملّت مستقل ايران منافات داشت و پس از تجربيات تلخ با شرکت سابق، تعجب است که دولت باز هم اين‌گونه تعهدات را پذيرفت.

2-2 : بررسي جايگاه حاکميت ايران در قرارداد کنسرسيوم
ماده ?? کنسرسيوم بيان مي کند: “هيچ‌گونه اقدام قانون‌گذاري يا اداري اعم از مستقيم يا غيرمستقيم و يا عمل ديگري از هر قبيل از طرف ايران يا مقامات دولتي در ايران (اعم از مرکزي و محلي) اين قرارداد را الغاء نخواهد نمود و در مقررات آن اصلاح يا تغييري به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجراي مقررات آن نخواهد شد. “136
اين ماده علناً حاکميت ايران را ناديده مي‌گرفت و به آن خدشه وارد مي‌کرد، به‌خاطر اينکه حاکميت137 يا فرمان‌فرمايي و قدرت عالي دولت را، که قانون‌گذار و اجراکنند? قانون است و بالاتر از آن قدرتي نيست، زير سؤال مي‌برد. حوز? حاکميت يا فرمان‌فرمايي يک دولت آن قلمرويي از کاربرد قدرت را شامل مي‌شود که در آن، بنا به حقوق، دولت خودمختار است و زير نظارت قانوني دولت‌هاي ديگر نيست. حاکميت شامل اين مفاهيم است: الف‌ــ اختيار وضع و اصلاح قوانين بر حسب نظام قانوني کشور؛ ب‌ــ قدرت سياسي و اخلاقي دولت، از آن جهت که “قدرت قانوني” در قلمرو خويش به شمار مي‌آيد؛ پ‌ــ استقلال سياسي و قضايي يک جامع? سياسي. 138
از لحاظ داخلي نبايد اقتدار رقيب يا هم‌ترازي وجود داشته و از لحاظ خارجي، کشور بايد از سلطه يا آمريت دولت ديگر آزاد باشد، اما ممکن است تابع موافقت‌نامه‌ها و تعهداتي باشد که به اختيار خود پذيرفته و همچنان آنها را به رسميت مي‌شناسند.139
از طرف ديگر جزء “الف” ماده ?? کنسرسيوم مي‌گويد: “وزارت دارايي اختيار کامل از طرف ايران براي اجرا و اعمال مقررات اين قرارداد را خواهد داشت. وزارت مزبور مي‌تواند از طرف ايران هرگونه اقدامي به عمل آورده يا هرگونه موافقتي بنمايد که در مورد اين قرارداد يا براي تأمين اجراي آن به طرز بهتر لازم يا مقتضي باشد. هر اقدامي که بدين نحو انجام يا موافقتي که بدين طريق به عمل آمده باشد براي ايران الزام‌آور خواهد بود. هر يک از طرف‌هاي اين قرارداد که احتياج يا تمايل به يک چنين موافقت يا اقدامي‌داشته باشد به وزارت مزبور مراجعه خواهد نمود. اولياي امور ايران همه نوع دستورهايي را که وزارت دارايي در مورد اجرا و اعمال مقررات اين قرارداد به آنها بدهد اجرا خواهند نمود و داراي اختيارات کامل براي اجراي دستورهاي مزبور خواهند بود. چنانچه وزارت دارايي به هر علتي اختياراتي را که بر طبق اين جزء دارد ديگر اجرا ننمايد اختيارات مزبور به وسيل? وزارت يا دستگاه ديگري که هيئت وزيران تعيين خواهند نمود اجرا خواهد شد.”140
مشاهده مي‌شود چگونگي اجراي قرارداد، با توجه به گذشت? شرکت نفت انگليس و ايران مبني بر سوء‌استفاه از همان قراردادي که خودش بر ايران تحميل کرده بود، و با در نظر گرفتن اين نکته که مسئل? نفت از ‌نظر داخلي امري بسيار مهم و از نظر خارجي محور اساسي سلط? خارجي است، به يک وزارتخانه سپرده مي‌شود.141
واگذاري اين همه اختيارات به وزارت دارايي و دکتر علي اميني که وزير آن بود از طرف امريکا و انگليس، به خاطر اين بود که وي دلال استعمارگران در واگذاري اين امتياز بود. با وجود اين همه نواقص و ضرر و زيان کنسرسيوم براي ايران علي اميني در مقدم? نطق خود در مجلس گفت: “ما موفق شديم قرارداد را به نفع ملّت ايران در چهارچوب قانون ملّي شدن نفت، که مظهر مبارزات قهرمانان? ملّت است، تنظيم کنيم.142
اما اين قرارداد ثمر? مبارزات قهرمانان? ملّت ايران را پايمال کرد و خط بطلان بر قانون ملّي شدن صنعت نفت در ايران کشيد. قانون ملّي شدن صنعت نفت مي‌گويد: به نام سعادت ملّت ايران، کلي? عمليات اکتشاف، استخراج و تصفيه و بهره‌برداري نفت در سراسر کشور بايد کاملاً در دست ايراني‌ها و دولت ايران قرار گيرد.
به موجب اين قرارداد کنسرسيوم به عنوان خريدار، نفت استحصال شده را سر چاه مي‌خريد و آن را در بنادر ايران به قيمت خوب مي‌فروخت و مابه التفاوت قيمت اعلان شده و هزينه استحصال به ميزان درآمد شرکت نفتي مي‌گرديد و 50% را به عنوان درآمد به ايران مي‌پرداختند. بهره مالکانه يا حق امتياز معادل سهامي نفت خام بوده.143
به نوشته دکتر موحد در کتاب نفت و مسائل حقوقي آن “قرارداد کنسرسيوم کوششي بود در راه تلفيق اصولي که کمپاني‌ها از آن دفاع مي‌کردند، با اصولي که ايران در نتيجه ملي شدن نفت خود را ملزم به رعايت آنها مي‌دانست”.
منتهي آن روز ايران در موقعيتي بسيار منفعل قرار گرفته بود و برعکس کمپاني‌ها در اوج قدرت خود بودند اين بود که در مقام سازش بين اصول مورد نظر دو طرف کفه ترازو طبعاً به نفع طرف قوي تر چربيد. در نتيجه شرکت ملي نفت ايران در برابر کنسرسيوم به صورت مالک و صاحبکاري درآمد که حقوق و اختيارات خود را به مباشر و کارگزار خود تفويض کرده و از مالکيت خود بنحوي اعراض کرده بود.
سه سال بعد از انعقاد کنسرسيوم دولت ايران با هدف تثبيت و اعمال حاکميت و نظارت خود بر منافع نفتي اقدام به وضع قانون نفت کرد و آن را لازم‌الاتباع در هر قرارداد نفتي دانست به موجب اين قانون که مشتمل بر 16 ماده و 9 تبصره بود شرکت ملي نفت موظف بود حداقل منابع قابل بهره‌برداري کشور را به عنوان ذخيره ملي کنار گذاشته و بقيه را به طورکلي يا بخشهايي را هرگاه مقتضي دانست براي مزايده آزاد اعلام کند، با وضع اين قانون دوره‌اي جديد از قراردادهاي نفتي شکل گرفت که بيشتر از نوع مشارکت تعريف مي‌شد.
در اين نوع قرار دادهاي مشارکت در توليد نيز تنها بخشي از توليد به کشور صاحب نفت تخصيص مي‌يابد و ماليات بر در آمد نيز از سرمايه‌گذاري خارجي دريافت ميشود. مشكلات حقوقي اين قراردادها بسيار حائز اهميتند. اين نوع قراردادها موجبات حاكميت بيگانگان بر منابع ملي را فراهم مي آورند وميتوانند راه حاكميت بيگانگان بر ذخاير ملي را باز كنند. چرا که محرز است که تخمين ميزان دقيق ذخاير حوزه‌هاي نفتي ممكن نيست و همچنين پيش‌بيني قيمت نفت در آينده نيز معيار روشني ندارد. درصورت انعقاد اين قراردادها و افزايش قيمت نفت يا بالاتر بودن ميزان ذخيره منابع نفتي از پيش‌بيني قرارداد، سود هنگفتي نصيب شركتهاي خارجي ميشود. سودي كه با برنامه‌ريزي دقيق ميتواند نصيب ملت ايران شود.
همزمان با تصويب قانون نفت ايران اولين قرارداد مشارکت بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت نفت آجيپ منعقد شد. قانون نفت 1336 شيوه مشارکت در سرمايه‌گذاري را نيز مجاز شناخت. بدين ترتيب که شرکت خارجي و شرکت ايراني يک شرکت جديد( سوم) ايراني را تاسيس کرده و همه فعاليتهاي اکتشاف، توليد و بهره‌برداري در يک منطقه خاص به او واگذار مي شد. و شرکاء در تحصيل سرمايه و سود مشارکت داشتند و مشارکت بر اساس تنصيف منافع (50-50) تشکيل ميشد. شرکت ايتاليايي آجيب مينر اريا و شرکت ملي نفت ايران، شرکت (سوم) سريپ را تشکيل دادند. به موجب اين قرارداد هزينه‌هاي اکتشافي برعهده آجيپ بود. و تنها در صورتي که عمليات منجر به کشف نفت به ميزان تجاري مي‌شد بازپرداخت آن ميسر مي‌گشت هر شرکتي ميبايستي 50 درصد در آمد خود را ماليات مي‌داد و فقط 25 درصد در آمد به شريک خارجي متعلق بود. به همين دليل به قراردادهاي 75-25 نيز معروف شدند.
شرکت سيريپ هم ملزم به پرداخت 50% از منابع خود به عنوان ماليات به دولت ايران بود. (البته نرخ ماليات در قرارداد اوليه 50% بود ولي در اواخر سال 1972 به 55% افزايش يافت).144
در سال 1958 اولين قرارداد مشارکت نيز براساس قراردادي که با شرکت نفتي پان امريکن اينترنشنال امضاء شد شرکت ايپاک تشکيل گرديد که ملزم به انجام امور اکتشافي در ناحيه عملياتي بود که 50% سهام اين شرکت نيز به ايران تعلق دانست و تسهيم منافع براساس فرمول 25/75 به نفع ايران، ميسر بود. در اين قرارداد طرف خارجي مبلغ 25 ميليون دلار هم به عنوان پذيره145 به شرکت ملي نفت ايران پرداخت کرد. همانند قرارداد آجيپ هزينه اکتشاف در اين قرارداد نيز برعهده پيمانکار خارجي بود.
پس از

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره استان اصفهان، استان کرمان، استان فارس Next Entries پایان نامه درمورد برنامه چهارم توسعه، پرسش نامه، برنامه سوم توسعه